فرقتي الخوارج والمعتزلة والصراع المذهبي في إفريقية

فرقتي الخوارج والمعتزلة والصراع المذهبي في إفريقية

انتشَر هذا المذهب في إفريقية مُتمثِّلاً في فرقتين: الصفرية في سِجِلْماسَة[1]، والإباضية في تاهَرْت[2].

أما القَيروان فلم يَلقَ هذا المذهبُ قَبولاً لدى أهلها؛ لتمسُّكهم الشديد بالمذهب السُّنِّي، الذي استنَد إليه المذهب المالِكي والحنَفي.

ثانيًا: المُعتزلَة[3]:

وقد نُسب هذا المذهب إلى واصل بن عطاء الذي أسَّسه على مبادئ خمسة[4]، هي: التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد، والمَنزلة بين المنزلتَين[5]، وجَد واصل بن عطاء في المغرب بيئة صالِحة لنَشرِ مذهبِه؛ وذلك لبُعد المَغرِب عن مركز الخلافة، وقد ساعَد واصلاً في نشر هذا المذهب دعامة، وهو عبدالله بن الحارث الذي وجَد هدفه في زَناتة[6]، أما القيروان فقد رفَض مُعظَم أهلها هذا المذهب[7]، وانحصَر انتشاره بين قِلَّة مِن الطبقة الأرستقراطية مِن أهل القيروان مُتمثِّلة في أبناء التجار[8]، بالإضافة إلى اعتناق بعض القضاة الأغالبة لأحد مبادئ المُعتزلة وقولهم بخلق القرآن، ومِن القضاة الذين نادوا بذلك القاضي ابن عبدالجواد والقاضي الصديني، ويرى الباحث أن اعتناق هذَين القاضيَين لهذا المبدأ لم يكن مُبرِّرًا لكي نَنسبهم إلى المعتزلة، ويؤكد ذلك أحد المؤرِّخين الذي يَرى أنه لا يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يَعتنق كلَّ مبادئ المعتزلة[9].

وأيضاً مِن مُعتزلة الأغالبة القاضي أبو مُحرِز[10]، وللصواب لم يَستطِع الباحث أن يُطلق عليه هذا اللفظ - لفظ المُعتزِلة- لأنه لم يرد في سيرته ما يؤكِّد اعتزاله، أو أنه اعتنَق مبادئ هذا المذهب، وعمل به، سوى بعض الإشارات اللفظية إلى اعتِزاله كاللفظ وليس كفعل، خاصة أن كلَّ المؤرِّخين الذين أشاروا إلى ذلك كانوا مالكيِّين[11]، ونحن نَعلم مدى التوتُّر الذي كان بين القضاة والفقهاء المالكيِّين وأمثالهم مِن الحنفيِّين الذين كانوا يُسايرون الأمراء في أغراضِهم وفي آرائهم، وربما يَرجِع السبب في ذلك إلى ادِّعاء أصحاب المعتزلة في هذه الفترة انضمامَ الفقهاء - وخاصَّة القضاة - إليهم، مثل ادِّعائهم بوجود عبدالله بن فروخ الحنَفي لدَيهم والقاضي أبي مُحرِز، كما ادَّعوا أن أسد بن الفرات كان يَقول بخَلق القرآن، ولكن سحنون كذَّبَهم في ذلك[12].

ومِن المُلاحَظ أن مذهب المعتزلة لم يلقَ قَبولاً مِن أهل إفريقيَّة سوى تَبنِّي بعض القضاة لإحدى مبادئه في فترات مُتفاوِتة.

ثالثًا: الصراع المَذهبي:

نتَج هذا الصراع عن تعدُّد المذاهب في إفريقيَّة خاصة القيروان، وينقسم إلى صراع مالكيٍّ حنَفي الذي بدأ في شكل مُناظَرات بين أسد بن الفرات وأبي مُحرِز زميله في القضاء، في حضرة الأمير الأغلَبي زيادة الله؛ حيث أخذا يَتناظَران أمام الأمير حول تحريم النبيذ وتحليله، فحرَّمه أسدٌ وحلَّله أبو مُحرِز، وكان كلٌّ منهما مُصرًّا على رأيه حتى دخَل أحد الفقهاء المالكيِّين وهو ابن أبي حسان[13]، الذي شارك في المُناظَرة وأكَّد رأي أسد في تحريم الخمر[14].

وهكذا تجسَّد الصراع في لَون مِن ألوان الجدال الفِكري والمُناظَرات بين أتباع المذهب المالكي الذي يُمثِّله عامة الشعب، وبين عُلماء الأحناف الذين يُمثِّلون الطبقة الحاكمة، بل وتطوَّر الأمر بينهم إلى اشتِداد الكره بين أتباع المذهبَين، وبلغ مداه حينما تبنَّى أحد الأمراء الأغالبة أحدَ مبادئ المُعتزلة وهو المناداة بخلق القرآن، وبالتالي تولَّى بالتبعية القاضي الحنفي ابن أبي الجواد، ونادى بخلق القرآن فرفَض سحنون أن يُصلي خلفه في جنازة وهب أخي ابن أبي الجواد في الرضاع، فأخبَر ابن أبي الجواد الأمير زيادة الله برفض سحنون الصلاة خلفه، فأمر الأمير عامله على القيروان بضرب سحنون خمسمائة سوط، وحَلقِ رأسه ولحيتِه، لولا تدخل وزير زيادة علي بن حميد الذي نهى الأمير عن فعل ذلك، فسلم سحنون بذلك مِن هذه المكيدة[15]، فدُبِّرت له مكيدة أخرى، وذلك عندما أخذ ابن أبي الجواد يَمتحِن فقهاء القيروان، فعَلم سحنون بنية ابن أبي الجواد في امتحانه، فهرَب واحتمى عند أحد أصحابه، فأرسل الأمير بمَن أتى به وأجلسه للمُناظرة، وسأله عن خلق القرآن، فأجابهم سحنون بأنه "كلام الله غير مخلوق"، فغضب ابن أبي الجواد لقوله، وأراد قتله، فرفض الأمير ذلك، واكتفى بعِقابه؛ حيث أعلن الأمير توقُّفه عن الإفتاء، لا يسمعه أحد، ويَلزم داره، وأمر الحراس بمُراقبتِه في داره، وأن يأخذوا ثياب مَن يدخل عليه، وبالرغم مِن صعوبة ذلك على الفقهاء عامَّة وسحنون خاصة؛ فإنه لا يغضبه ذلك، وكان يقول: "إن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها"[16].

وظلَّ سحنون يلزم داره حتى عُزل ابن أبي الجواد عن القضاء، وتولى هو القضاء، ولم يَنسَ سحنون ما فعله به ابن أبي الجواد؛ لذلك بالَغ في عقابه أثناء محاكمتِه في قضية ابن القلقاط.

وبعد موت ابن أبي الجواد ظهرت شخصيَّة حنفية أخرى مُتشدِّدة، أخذت تكيد للمذهب المالكي وأصحابه، وهو سليمان بن عمران القاضي الحنَفي، الذي أخَذ يفرض مذهبه هو وأصحابه على العامة، وذلك حينما خرَج أحد أصحابه إلى المنستير[17] فأنكر على إمامها وعلى أهلها بتسليمهم مِن الصلاة بتسليمة واحدة، وحاوَل أن يَفرض عليهم العمل بتسليمتَين، فثاروا في وجهه، وأغلَظوا له القول، فعادَ إلى سليمان بن عمران وأخبره بما حدَث، فغضب سليمان وأرسل إليهم يطلبهم للمثول أمامه، فذهبوا إلى شيخهم محمد بن سحنون[18]وأخبروه بما حدَث، فطلب منهم أن يدخلوا مِن أحد أبواب المدينة - باب أبي الربيع - وقت اجتماع الناس، ويُنادوا بأعلى صوتهم بالدعاء لأهل المنستير عند مُثولِهم أمام القاضي دون أي ذنب، فارتجَّت القيروان لذلك وامتلأت الأزقة بالناس، وذهبوا إلى القاضي لسؤاله عن سبب ذلك فخاف سليمان وطلَب مِن الحاجب أن يَصرِف أهل المنستير إلى مواضعهم، وهكذا نجَح ابن سحنون أن يَقمع اضطهاد الأحناف[19].

وهكذا دائمًا يَنتصر المالكيُّون على الأحناف بذكائهم وبحجَّتِهم، وهذا ما يؤكِّده ابن طالب في مُناظرتِه مع ابن عبدون أحد القضاة الحنفيِّين بشأن مسألة الوصايا[20]، فغضب ابن عبدون مِن هذه الحجَّة القوية، وصبَّ جام غضبه على باقي المدنيِّين مثل ابن معتب والدميني وغيرهم[21]، وعُرف ابن عبدون بين الفقهاء المدنيِّين أنه كان يُظهِر البدعة ويُهين السنَّة[22]، وتُعدُّ هذه مبالَغةً مِن قِبَل "أبو العرب"، وإن دلَّ هذا فإنه يدلُّ على مدى الكره الذي يُكنُّه عامة الأغالبة لابن عبدون؛ نتيجة لاضطِهاده للفقهاء المالكيِّين وعلى رأسهم ابن طالب.

ولم يَقتصِر الصراع المذهبيُّ بين المالكيَّة والحنَفية على المُناظَرات الدينيَّة فقط، بل شمل المنشآت الدينيَّة؛ مثل بناء أصحاب المذهب المالكي أو الحنَفي المساجد، وانتشار المكتبات بها؛ لترسيخ المذهب المالِكي أو الحنفي تبعًا لمذهب صاحب المسجد، وكان بعضهم يَشترط في وثيقة الحَبس ألا يُدرس بمسجده إلا مذهب معيَّن؛ مثل ابن خيرون وهو مالكي المذهب، حيث بنَى مسجده لبلوغ أهداف معيَّنة، منها المساهمة في التعريف بالمذهب المالِكي[23]، وابن فادح[24]، وهو حنفي المذهب، وقد قام بالعمل نفسه لفائدة المذهب الحنَفي[25].

ومِن الفقهاء المالكيِّين الذين أنشَؤوا مكتبات داخل مساجِدهم لدراسة المذهب: المالكي: "إسحاق بن إبراهيم"[26] الذي بنى جامعًا بمدينة تونس[27]، وإبراهيم بن المضاء[28] الذي بنى مسجد الخميس بالدمنة[29].

كما شَمل الصراع أماكن القضاء والنظر في الخصومات، فقد اعتاد الفقهاء المالكية أن يَبنوا بيوتًا لهم داخل المسجد الجامع للقضاء فيه، فكان يُهدَم هذا البيت إذا عُزل القاضي المالِكي وتولَّى القاضي الحنَفي، وكان هذا الصراع يَشتعِل عن طريق ولايَة القضاء.

ونُضيف إلى الصراع السابق صراعًا سُنيًّا آخَر، وهو الصراع بين المالكيَّة والشافعية، فكان القضاة والفُقهاء المالكيُّون يُنكرون هذا المذهب وأصحابه بشدَّة، واحترَس الفقهاء مِن إظهار المَيل إليه؛ لأنه يُعتبَر - في نظر المالكية والعامة - معصية، تَبرَّأ منه كل مَن رُمي به [30].

ومِن أهم الشخصيات التي مالَت إلى هذا المذهب: أبو عثمان بن الحداد[31]، الذي عاب على المدوَّنة؛ حيث كان يُسمِّيها المدومة، فنبذه محمد بن سحنون ومعظم الفقهاء، حتى ناظَر أبا عبدالله الشيعي، فزادت مكانته لدى الفقهاء والعامَّة، وقد ألَّف الفقهاء كتبًا للردِّ على المذهب الشافعي وأصحابه؛ مثل: القاضي عبدالله بن طالب، ومحمد بن سحنون[32].

ولم يَقتصر الصراع على أصحاب المذهب الحنفيِّ والشافعي، وإنما شمل الفِرَق، وأول مَن قاوَم هذه البِدَع البهلول بن راشد[33]، حينما خرَج على أصحابه وقد غطَّى أصابعه بيده، عندما ربَط بها خيطًا ليتذكَّر بها حاجة أهله، فسُئل عن ذلك فقال: "خِفتُ أن أكون ابتدعتُ، فغطَّيتُ إصبَعي لئلاَّ يَراني أحد فيَقتدي بي، فجاءه صاحبه وبشَّره بأن عبدالله بن عمر كان يَفعل ذلك، فكشَف بهلول إصبعه وقال: الحمد لله الذي لم يَجعلني ممَّن ابتدَع بدعة في الإسلام، ودائمًا ما كان يُنادي بهلول ويقول: السنَّة! السنَّة! ويُلحُّ عليها[34]، ويؤكِّد ذلك أيضًا مواقفه الصارة مِن أصحابه الذين يَمرُّون بمجالس أهل الاعتِزال، أو يُبادلونَهم التحيَّة، وغَضب البهلول مِن سحنون؛ لأنه كان يفعل ذلك، فاقتدى به سحنون وابنه محمد؛ لقوله: "ما اقتدَيتُ في تَرك السلام على أهل الأهواء إلا بالبهلول"[35].

وكان البهلول بن راشد يَرفُض مُصافَحة مَن عُرف بآرائه الاعتِزاليَّة إلا إذا رجع عن رأيه، ولا يرد على واحد منهم تحيَّةً إلا مِن بعد أن يَستتيبه، ويَظهر ذلك في موقفه مِن القاضي "أبو محرز" عندما استقبله وأراد أن يُسلِّم عليه فرفض بهلول أن يُصافِحه حتى يَرجِع عن رأيه، وهكذا كان شأنه مع "أبو مُحرز"، ومع غيره ممَّن مالوا إلى الاعتِزال[36].

وإلى جانب بهلول بن راشد نجد شخصيَّة أخرى تُقاوم الاعتِزال وأصحابه، وهو: علي بن زياد التونسي، المشهور بشدته على أهل البِدع[37]، فقد كان مصدَر ضِيق وبلاء لأبي محرز؛ حيث أهانه مرَّة أمام تلاميذه قائلاً لهم: "شاهَت الوجوه، أفمِن هذا تسمعون؟"، ويَرجع موقف الفقهاء تجاه أبي محرز - الذي لم تُشِر أيٌّ مِن المصادر على اعتِناقه هذا المذهب - إلى تحرُّره في بعض آرائه، وتحليله لشرب الخمر، بالإضافة إلى رأيه في استِتابة الزنديق قبل إقامة الحد عليه[38]، ولم يَنفرد أبو محرز بهذا الرأي، بل شارَكه في ذلك أسد بن الفرات[39].

ومِن الفقهاء الذين كانوا يُعادون الاعتِزال وأصحابه أسد بن الفرات، وكان يتشدَّد مع العامة الذين يقولون بخَلق القرآن، وظهر هذا في مجلسه العِلمي عند تفسير الآية الكريمة: ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ [طه: 14]، فتعجَّب أسدٌ لشدَّة القول، وقال: "ويح أهل [الأهواء] والبدع! هلكَت هوالكهم! يزعمون أن الله -تعالى- خلَق كلامًا، يقول ذلك الكلام المخلوق: إنني أنا الله...!"[40].

ويَستشهِد الباحث برأي أسد؛ لكي يؤكِّد أن أبا محرز لم يكن مُعتزليًّا، أو أقر بمبدأ خلق القرآن؛ لأنه لو كان كذلك لقاوَمه بشدَّة، سوف كان يرفض ولاية القضاء معه.

ويتساءَل الباحث: لماذا لم يُقاوِم أسدٌ زوجَ ابنته ابن أبي الجواد على اعتِناقه لهذا المذهب، خاصَّة بعد دراسة مُعظَم كتُب الطبقات والتراجم الخاصة بهذه الفترة، ولم تَبدُ إلينا أيُّ مُقاوَمة مِن قِبَل أسد لزَوج ابنته الذي قال بخَلق القرآن، وإن دل هذا فإنه يدلُّ على أن أسدًا كان يَعلم أكثر مِن غيره أنه المبدأ الذي اعتنقه ابن أبي الجواد هو حدَث طارئ سوف يَزول بزوال ولايته عن القضاء، ويؤكِّد ذلك قضاء سحنون عليه بسبب قضية القلفاظ، وليس بسبب اعتِناقه مبدأ خلق القرآن.

ظلَّ أسد يُقاوِم الاعتزال وأصحابه؛ ومنهم سليمان بن الفراء[41]، لرفضه قول الله -تعالى-: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: 22، 23] الذي يُشير فيه - عز وجل - إلى رؤيته يوم القيامة، فضربَه أسدٌ وطردَه مِن مجلسه، ومنعه مِن الحضور مرة أخرى[42].

أما عن دور سحنون في مُقاوَمة هذا المذهب فيظهر في قضائه على المُناظَرات التي كانت تُعقَد بجامع عقبة للمُعتزلة وغيرهم من المذاهب الأخرى وتَفريق حلقاتهم[43]،وكان يَمنع أصحابها مِن تعليم الصِّبية حتى يُعلِن كلٌّ مِنهم توبتَه[44].

وكان القاضي سحنون هو آخِر القضاة المالكيِّين الذين حاولوا أن يَقضوا على أصحاب حلقات المُعتزلة، خاصَّة إذا وجَد قاضيًا حنفيًّا، مثل: الصديني، الذي اعتَنق مبدأ خَلق القرآن[45].

وللصواب لم تَرِد إلينا معلومات كافية عن هذا القاضي، وهل حاول أن يَمتحِن الفقهاء في هذا المبدأ أم لا؟ بل كل ما وصَل إلينا أنه حاوَل أن يَنشُر مذهبه - دون تفسير هل حاوَل أن يَنشُر مذهبه الحنفي أو مذهبَه المُعتزلي الذي يعتقده البعض - وأخَذ يَنشُر آراءه بين العامَّة و الخاصَّة باللين أحيانًا، وبالقوة أحيانًا أخرى[46].

ومِن الصراعات التي أقامها الصديني صراعه مع جبلة الصدفي[47]؛ عندما عَلِما بأن جبلة صلَّى في مسجده يوم الجمعة الظهر أربعًا بأذانٍ وإقامة، فتعجَّب الصديني مِن ذلك، فأرسل إليه أحد أصحابه يسأله بأنه لا يجوز ذلك؛ لأن المسجد لا تُجمَع فيه صلاتان، فأجابه جبلة بقول مالك في المسجونين - وقد كان مسجونًا - "بأنهميَجمعون في السجن؛ لأنهم مُنعوا مِن الجمعة، ونحن نُقيم مَقام المسجونين"[48].

ونَستنتِج مما سبَق أن سبَب اعتِراض الصديني على أسلوب جبلة في الصلاة قائمٌ على مذهبه الحنَفي بأنه لا تُجمع صلاتان في المسجد، وليس على مذهب مُعتزلي.

وصراعه مع أبي جعفر القصري[49]،الذي امتُحن على يدِ القاضي الصديني؛ لأنه عاب في الإمام الحنَفي[50]، وكذلك صراعه مع ابن البرذون[51]، ويَرجِع ذلك إلى أنه كان شديد الاحتِكاك بالعراقيِّين، ومُناظرتهم بالحجَّة القوية فغضب منه العراقيُّون، فأوغَروا صدر القاضي الصديني عليه فضربَه[52]، ويعدُّ هذا الصراع ضِمن الصراع الحنَفي للمالكيَّة، وليس الصراع المالكي للمُعتزلة، كما أشارت إليها المصادر.

أما عن الإباضية فلم يكن لهذا المذهب أتباع في القَيروان سوى قِلَّة قليلة ظهَرت مِن خلال حلقات علميَّة نشيطة بجامِع عقبة بالقيروان، قام بتَفريقِها سحنون على إثر ولايَته للقضاء، بل إنه أجبَر بعض شيوخها على إعلان توبتِهم على المِنبر[53].

وعلى الرغم مِن أن هذه الفِرقة مثَّلت قلةً مثل بعض الفِرَق الأخرى التي وجدَت رفضًا من المالكيِّين، فإنه لم تَرِد إلينا معلومات خاصَّة بهذه الفترة عن وجود صراع أو نزاع مذهبي قائم بين المالكيَّة، وهذه القِلَّة الإباضيَّة غير ما فعَله سحنون، وربَّما نُرجع ذلك إلى التسامُح الدِّيني الذي أظهره الإباضيُّون في دولتِهم بتاهَرْت أمام المذهب المالِكي؛ حيث كانوا يدْعون الفقهاء المالكيِّين، ويعقدوا معهم مُناظَرات دينيَّة في المساجد تَميل إلى الحرية في الفكر[54]، أو أن هذا النزاع المذهبي انقلَب إلى نِزاع سياسي قائم بين الدولة الأغلبية والدولة الرستمية بتاهَرْت[55].

وينتهي هذا الصراع ببدعة أخرى لم تلقَ انتشارًا في البداية في القيروان، بل ظلَّت مُتخفيَّة في صدور أصحابها حتى ظهَرت وأحدثت صراعًا حقيقيًّا، ولكن هذه المرة بين الفقهاء المالكيِّين بعضهم البعض وبين الفقيه محمد بن عبدوس[56] والفقيه محمد بن سحنون، وهو مِن كبار فقهاء القيروان في ذلك الوقت، وظهر ذلك عندما ذهب رجل إلى ابن عبدوس وسأله هل أنت مؤمن؟ فقال ابن عبدوس: أنا مؤمن! فقال له: عند الله! فقال: لا أدري بمَ يُختَم لي، وهنا يَبرُز الخلاف؛ حيث قال محمد بن سحنون: المرء يَعلم اعتقاده، فكيف يَعلم أنه يَعتقِد الإيمان ثم يشكُّ فيه؟ وظلَّت هذه المسألة مصدر خلاف ومُنازَعات في انقِسام الناس إلى طائفتين: الطائفة المحمَّدية السحنونيَّة، وطائفة الشكوكيَّة العبدوسية؛ لأنه يشكُّ في إيمانه عند الله، ونتيجةً لذلك اتَّهم السحنونيَّة العبدوسية بالإرجاء؛ لأنهم يُرجئون مسألة الإيمان عند الله[57]، وانتهى الخلاف أو فكرة الإرجاء بموت هؤلاء، ثم نشأ الخلاف مرةً ثانيَة بعد ثلاثمائة عام[58].

نَستخلِص مما سبق أن انتِشار المذهب المالكي في إفريقيَّة لم يكن وليدَ عهد الأغالِبة؛ فعهد الأغالبَة كان عهد حصاد وانتِصار، وتفوق هذا المذهب على غيره مِن المذاهب على الرغم مِن مواجَهة أصحابه صعوبات ومِحَن مِن الأمراء، ومِن أصحاب المذهب الحنَفي.

كما نَستخلِص أيضًا أن الفئة التي اعتنقَت أحد مبادئ المُعتزلة؛ وهي خَلق القرآن، كانت الفئة الحنفيَّة وليست المالكيَّة، وربما نُرجِع ذلك إلى أن المذهب الحنفيَّ كان يَميل إلى الرأي والعقل؛ لذلك كان مِن السهل على أصحابه اعتِناق أحد مبادئ المُعتزلة التي تَميل أيضًا إلى النواحي العقلية.

ونَستخلِص أيضًا - من خلال الصراع المالكي الحنفي - أن الأحناف كانوا يبدؤون بالهُجوم أولاً على المالكيِّين، وكان هؤلاء المالكيُّون يَقفون موقف الدفاع وليس موقف الهجوم؛ وإن دلَّ هذا فإنه يدلُّ على شعور الأحناف بمدى ضَعفِهم ضدَّ القوة المالكيَّة، فيَنتج عن هذا الضعف الداخلي اضطِهاد ظاهريٌّ لكل ما هو مالِكي، وعن الصراعات المالكيَّة ضدَّ المذاهب الأخرى فكان يبدأ المالكيُّون بالهجوم، ويقف أصحاب الفِرَق الأخرى موقف الدفاع، ولكن نرى أن هجوم أصحاب المالكية كان أشدَّ مِن هجوم أصحاب الحنفية؛ لأن المالكيِّين تمكَّنوا مِن أن يقضوا على باقي المذاهب الأخرى وأصحابها، أما الأحناف فلم يَستطيعوا أن يَقضوا على المالكيِّين، بل حدث العكس على مرِّ التاريخ.

ونَستخلِص مما سبق أنَّ لهذا الصراع دورًا في إغفال المصادر المالكية المغربيَّة لسيرة القضاة والفقهاء الأحناف.

كما نَستنتِج أيضًا بأن الصراع المذهبي القائم نتيجةً للاستقرار السياسي للدولة الأغلبية لم يعدْ يشغل فكرَ الفقهاء والقضاة سوى اضطهاد المذاهب الأخرى ومحاولة الفوز عليهم بأهمِّ مناصب في الدولة، أو تأليف كتُبٍ للردِّ عليهم، وأخصُّ بالذكر أصحاب المذاهب السنِّية، ويرى الباحث بأنه إذا انعدَم هذا الاستقرار السياسي، وحاولَت إحدى الدول المذهبية - أي: صاحبة مذهب مُخالِف لمذهَب أهل السنة - التدخُّل السياسي سوف يتوحد أصحاب المذاهب السنِّية، وسوف يكون شغلهم الشاغل هو فرض مذهبِهم السنِّي على المذهب الآخَر.