أزمة البحث العلمي وإشكالية المعالجة

أزمة البحث العلمي وإشكالية المعالجة



في إطار اهتماماتِ "مجلة العربي" الكويتية القوميةِ بالثقافةِ العلمية، وسعيًا منها إلى "تنوير" الفِكرِ العربي الإسلامي عامةً، وإلى طموحِها المشروع لخروجِ هذه الأمَّة من رِبْقة التخلُّفِ، عملتْ على نشر 568 ملفًّا في أعددها حولَ أزمةِ البحث العلمي، ناهيك عن ملفاتٍ سابقة، هذا بطبيعةِ الحال ينمُّ عن الإحساسِ بمرارةِ القهقرى والنكوصية التي تتجرَّع الأمةُ العربية الإسلامية آلامَها.

وقد نُشِرَ مؤخرًا مقالٌ بعنوان:

"هل تقومُ ثورةٌ علمية في العالَم العربي؟"؛ للدكتور أحمد أبو زيد، الذي أرجع تخلُّفَ الأمة العربية الإسلامية إلى عواملَ متعدِّدة، خاصَّةً الرُّكون إلى "الميتافيزيقا" والغيبيات، ثُمَّ همَّش الجانبَ الدولي في كبحِ جماحِ تقدُّم البلدان المتخلفةِ في الجانب العلمي، وسأحاولُ في ردٍّ متواضعٍ التعقيبَ على صاحبِ المقالة "أحمد أبو زيد" - الذي عهدْنا منه تبخيسَ دور الإسلامِ في الرَّفع من شأنِ العلمِ والعلماء -

في النُّقط التالية:

أولاً: أسبابُ تخلفِ العالم العربي في مجالِ البحث العلمي راجعٌ إلى عواملَ متضافرةٍ ومتداخلة، يأتي في طَلِيعتِها البعدُ عن تطبيقِ شرائعِ الإسلام، التي تحملُ بين ثناياها مبادئَ ساميةً، من بينها تكافؤ الفُرَص والقِسطية والعدل، قال عمرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه -: (كنَّا أذلَّ قومٍ فأعزَّنا اللهُ بالإسلام، فإذا ابتغينا العِزَّةَ بغيرِه، أذلَّنا الله)، هذا العدلُ الذي تغنَّى به الشُّعراء عندما افتقدوا حلاوتَه:

فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْعَدْلِ لِلْمَرْءِ رَافِعًا وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْجَوْرِ لِلْمَرْءِ وَاضِعَا

والنموذجُ الصَّارخ في التطبيق الفعلي لمبادئِ الإسلام في هذا الباب نموذجُ الخليفةِ الراشدِ الخامس "عمرُ بنُ عبدِالعزيز"، الذي ساد في عهدِه العدلُ والتوزيعُ المتكافئ للثروات، إلى درجةِ أنَّ الأغنياء كانوا يبحثون عنِ الفُقراء ليعطوهم الزَّكاة، فلا يجدون أحدًا من هؤلاء، والمثال الآخَرُ في العدلِ وهذه المرة في العصرِ الحديثِ خاصة الإمبراطورية العثمانية، التي عرفتْ أوج عزِّها وعظمتِها بتطبيقِها لمبدأ من المبادئ الإسلامية الراقية والحضارية، وهنا أتركُ الكلمةَ للمفكِّر التنويري "جان بودان" (1576) ليتحفَنا بعباراتٍ معبِّرة ورَقْراقة، والأَوْلَى أنْ تُكْتبَ بماء الذَّهب، يقول: "إنه بالجدارةِ وحدها يرتقي الإنسانُ في سلك الخدمةِ العامَّة... إنَّه نظامٌ يؤكِّد أنَّ المناصبَ لا تُشغل إلا بالكفاءةِ وحدها... إنَّ أولئك الذين عيَّنهم السُّلطانُ في المناصِبِ الكُبرى هم في غالبهم أبناءُ رعاةٍ، أو أصحابُ ماشية... فهم يعتقدون أنَّ الكفاءة العاليةَ لا دخلَ لها بالوِراثة أو الميلاد... وعلى هذا فإنَّ الشَّرفَ والمناصبَ العليا والقضاء، لا يحوزُها إلا من حاز كفاءةً عالية، وكان في عمله متفانيًا... إنَّ هذا هو السببُ في نجاحِهم وتفوقِهم على الآخرين... وهذا هو السَّبب في أنهم - أي: العثمانيين - يوسِّعون إمبراطوريتهم يوميًّا... إنَّ هذه ليست أفكارَنا، ففي بلادِنا (أوربا) ليس الطَّريقُ مفتوحًا للكفاءة... إنَّ النسب المفتاحُ الوحيد للترقِّي في مدارج الخدمة العامة"، وهذا نلامِسُه - نحن العرب - في هذه المرحلة بالذَّات بصورةٍ لامعة وواضحةٍ في وطننا العربي الحبيب - وهذه دعوةٌ إلى تمزيق العالم الإسلامي - وضوحَ الشَّمس في رابعةِ النَّهار، وفي كلمةٍ موجزةٍ: الحقُّ أَبْلَج والباطل لَجْلَج.

فالإسلام - وبالأحرى توظيف الدِّين في البحث العلمي- لَم ولن يكون في يوم من الأيامِ حجرَ عثرةٍ أو عقبة كَأْدَاء أمامَ تطوير البحث العلمي، لكنْ فقط وضعتْ له ضوابط، حتى لا يزيغَ عن معانيه السَّامية، طبقًا للقاعدة الأصولية: "الأصل في المعاملات الإباحةُ حتَّى يردَ المنعُ"، وما زوبعةُ الاستنساخ البشريِّ عنَّا ببعيد، التي وَقَفَ في وجهِها كلُّ ذي لبٍّ وبصيرة من أهل العلم والدِّين، ولكن من العيبِ المنهجي السُّقوط في العموميات؛ وذلك بإسقاطِ انحرافِ شريحةٍ ضيقة من المجتمع العربي الإسلامي - خاصةً ممن يتعاطُون السِّحرَ والشَّعوذة - على تخلُّفِنا، وأقصدُ هنا التخلفَ الماديَّ، وخاصةً في هذا العصرِ الذي يموجُ فيه الإسلام موجًا من خلال ما يُسمَّى بالصحوة الإسلامية، بموازاة ذلك نلاحظُ قفزةً وطفرة نوعية لأباطرة العلمِ العربي، ويأتي في مقدِّمتِهم العالمُ "فاروق الباز" والعالمُ "أحمد زويل" الحائز على جائزة "نوبل" في العلوم عام 1999م والعالمةُ المغربية "مريم شداد"، والقائمةُ طويلةٌ يستحيل حصرُها.

ثانيًا: مِن مثبِّطات البحث العلمي يا أحمد أبو زيد سيادةُ ثقافةِ التسلُّط وقمعِ الحرِّيات، خاصةً من قِبَلِ قلةٍ، تستحوذ على أغلبية ثرواتِ العالَم العربي، إلى جانبِها عناصر تملك ثرواتٍ مالية هائلة يمكنُ أن تعولَ سُكَّان أربع بلدان مِن بُلْدان العالَم المتخلِّف - الذي يُنعتُ زيفًا وزورًا بالعالم النامي - والتي تستغل قسطًا منها في الإعلام الماجن، أليس هذا من المحسوسات (عفوًا الممسوخات) والماديات؟ ألم يكنْ من الأَوْلى استغلالُ هذه الأموالِ في وضعِ مختبراتٍ علمية ومعاهد علمية، لماذا التركيزُ على أمورٍ لا تمثِّلُ أساسًا مهمًّا من أُسُسِ الإصلاح والتغيير (السحر والشعوذة).

يقول الشَّاعر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ إِذَا قِيلَ: إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ العَصَا

وهذا دونَ أنْ ننسى انشغالَ النخبةِ المثقَّفةِ بتلميعِ صورة النِّظام السَّائد، بالرَّغم من حَيْفه وجبروتِه؛ للحصول على حفناتٍ من المال مقابلَ اتخاذِها بوقًا دعائيًّا لها، وفي جانبٍ آخر حتَّى لا تتعرَّض هذه الطبقة "الانتلجنسيا" في العالَمِ العربي إلى العُزلة - وهنا لا داعيَ لذكر الأسماء فشرح الواضحاتِ مِنَ الْمُفضِحات كما يُقال - إضافةً إلى انبهارها بالغربِ إلى درجةِ انسلاخِها من هُوِيَّتِها، من خلالِ اجترارِ ثقافتِها، بغثِّها وسمينِها، دونَ عرضِها لميزان العِلْم والشَّرْعِ.

يقول الشَّاعر:

قَلَّدُوا الْغَرْبِي وَلَكَنْ بِالْفُجُورِ وَعَنِ اللُّبِّ اسْتَعَاضُوا بِالْقُشُورِ

ولنضرب لذلك مثلاً بالأنموذج الياباني - الذي لا أملُّ من استحضارِه - يقول "براتراند راسل": "كانت اليابانُ دولةً متخلِّفةً اقتصاديًّا، إلا أنها لم تكن تشعرُ أبدًا أنها دولةٌ متخلِّفة ثقافيًّا".

هذا لا يعني أنْ نبقى مُتشرنِقين ومنغلقين على أنفسِنا كليًّا، بل الواجبُ أنْ نأخذ الحقَّ من كلِّ شخصٍ، وأن نتجنب الباطل مهما كان قائلُه، ونستشهد هنا بقول "ابن رشد": "إنَّا ألفينا لمن تقدَّمنا من الأمم السَّالفة نظرًا في الموجودات واعتبارًا لها بحسبِ ما اقتضتْه شرائطُ البرهان - أن ننظرَ في الذي قالوه من ذلك، وما أثبتوه في كتبِهم، فما كان منها موافقًا للحقِّ قبلناه منهم وسررْنا به، وشكرناهم عليه، وما كان غيرَ موافقٍ للحقِّ نبَّهْنا عليه".

ثالثًا: للاستزادة يا أحمد أبو زيد؛ إنَّ أكثر من 25 % من الشَّباب الذين يشكِّلون حوالي نصف تَعداد العالَم العربي - حوالي 82 مليون شاب - إمَّا عاطلون عن العمل أو يقومون بوظائفَ لا تتناسبُ مع مؤهلاتِهم العلمية العالية، هذه الشَّريحة التي ما لبثتْ أنْ امتدتْ مساحتُها، ولم تجد من يحتضنُها من أبناء جلدتِها، وسُحِبَ البساطُ من تحتِ أرجلِها فغيرتْ.

رابعًا: إنَّ نسبةَ مشاركة الفردِ العربي في العلم والتكنولوجيا على المستوى العالمي مِنْ أدنى المستوياتِ في العالم، ولا توجدُ قاعدةٌ علمية سليمة، كما يقول العالم "أحمد زويل".

خامسًا: انعدامُ حرية البحثِ والإبداع والابتكار الذي قال عنه "جبرا إبراهيم جبرا": "لا يأتلفُ مع الخوف؛ إذ أنت كلما كتبتَ عبارةً خفتَ وفكَّرتَ في شطبِها، فإنَّ كتابتَك لا تستحقُّ أنْ تُقرأ، يجب على العربي أنْ يهيئ لنفسه ذلك المناخَ، الذي يمنعُ عنه الخوفَ فيستطيع أنْ يقولَ ما يراه بِحُرية، وإلا فإن تفكيرنا سيظلُّ من الدرجة الثانية والثالثة والعاشرة"، إضافةً إلى سوء حالة التعليمِ والبحث العلمي، واستفحالِ الأمية بشتَّى أنواعِها: الأبجدية والوظيفية والحضارية، وهذا غَيْضٌ من فَيْضٍ.

♦ كما أشارَ صاحبُ المقالةِ الاستشرافية - كما يسميها - أيضًا إلى أنَّه لا يجبُ التركيزُ وإلقاءُ اللوم على الضغوط الخارجية الغربية في خَنْقِ وتضييقِ البحث العلمي في العالَمِ العربي والإسلامي، إذًا ألم تكشف موقفَ الولايات المتحدة الأمريكية المتخاذِل إثرَ رفضِها التصويتَ في الأمم المتحدة لصالح تنمية البلدان المتخلِّفة؟ أم هي مجردُ زوبعة في فنجان؟! في هذه النقطة أيضًا أترك المجالَ لوزيرٍ سودانيٍّ سابق يعبِّر عن المشاعر العدائية للغربِ تجاه العالم العربي والإسلامي، يقول: "أنا لا أريدُ أنْ أدخلَ في محاكمة نظريةِ المؤامرة، ولكنْ كنتُ في مركزٍ يسمحُ برؤية الأمور بشكلٍ دقيق؛ فقد شاركتُ بمؤتمرٍ عالمي عُقِدَ إثرَ انهيار الاتحاد السُّوفيتي للتقنيات والتحديث التكنولوجي، وقد منحتْني حكومتي التكلفةَ الباهظةَ لدخولِ المؤتمر، والتي بلغت 50 ألف دولار لأيِّ مشاركٍ من العالم الثَّالث، في نفس الوقت الذي كانت فيه مجانيةً للمشاركين من أوربا ولمندوبي الشَّرِكاتِ والجامعات الغربية، وكنتُ شاهدًا في المؤتمر على قراراتِه.

التي كانت مُلَّخصةً في ثلاثِ نقط محورية هي:

1- ضرورةُ بذلِ الدول الغربية كل الإمكانيات المتوفرة لمنع تسرُّب أيٍّ من العلماء في الاتحاد السوفيتي سابقًا، والذين يقدَّرون بحوالي 11000 عالم إلى أيٍّ من بلدان العالم الإسلامي وخصوصًا البلدان العربية.

2- على شركاتِ التقنيةِ في العالَم الغربي إبقاء بحوثِها بعيدةً من أنْ تصلَ إليها أيدي الدولِ العربيةِ الإسلامية.

3- عدمُ نقلِ التكنولوجيا إلى العالم العربي والإسلامي، ولو لم تكن مرتبطةً بالسِّلاح ومتعلقاتِه؛ (موقع ميدل إيست أون لاين 1/12/2004).

حرب امتصاص الكفاءات والخبرات من دول العالم الثالث:

من المعتَرَفِ به عالميًّا أنَّ الباحثين والعلماءَ وطلبة الدِّراساتِ العليا، خصوصًا في التخصصات العلميةِ والتقنية والاقتصادية المميَّزة، يعتبرون ثروةً وطنية تفوقُ في قيمتِها أيَّ ثروةٍ وطنية أخرى، من ضمنِها الثروات الطبيعية؛ كالنفطِ والغاز، كما هو الشَّأن بالنسبة لليابان التي استطاعتْ أنْ تطوِّرَ اقتصادَها من ظروفٍ طبيعية محدودةٍ وغيرِ ملائمة، يقول أحد اليابانيين: "تعيش البلدان على ثرواتٍ تحتَ أقدامِها، أمَّا نحن فنعيش على ثرواتٍ فوقَ أكتافِنا تزيدُ بقدرِ ما نأخذُ منها" في هذا السِّياق تخلَّتْ فرنسا عن موقفِها الرَّسمي السابق، المتعلِّق بتشجيعِ الطَّلبة الأجانبِ الذين يتلقُّون الدِّراسةَ في جامعاتِها ومعاهدها على العودةِ إلى أوطانهم، وغدتْ تشجعُهم على البقاءِ على أراضيها، وتجدرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ هناك حوالي 17 ألف طالب مغربي في المؤسَّساتِ التعليمية الفرنسية من معاهد وجامعات؛ (جريدة التجديد المغربية العدد1374/2 أبريل 2006).

وتعملُ باريس الآن وبمحفِّزات قانونيةٍ على إغراء أصحابِ المواهب والكفاءات؛ من علماء وباحثين بالبقاء بشكلٍ نهائي على أراضيها، وتسعى جاهدةً لاستقطابِهم للعمل في مختبراتِها ومؤسساتها، وهو ما يُعتبر من السرقة المحرَّمة قانونيًّا وأخلاقيًّا - طبعًا على الأوراق - كما أكَّد على ذلك عددٌ من السِّياسيين في العالم، وقد قدرت مؤسساتٌ أوربية أنَّ خسائرَ الدول العربية نتيجةَ استنزاف العقولِ خلال الخمسة عشر سنة الماضية 200 مليار دولار، إذًا ما الجدوى من إرسالِ بعثاتٍ طُلابية إلى البلدانِ الأوربية؛ خاصةً في ظلِّ عمليةِ الامتصاص هذه دون استفادةِ ذَوِيها منها؟

وخلاصةُ القول:

فإنِّي أضمُّ صوتي إلى مَن يعتبر أنَّ التخلُّفَ الذي تتخبَّط فيه الأمةُ العربية الإسلامية، لا يرقى إلى مستوى التَّخلُّفِ الرُّوحي الذي تعانيه البلدانُ المتقدِّمة، وإلا كيف نفسِّر جدارَ الانتحار في السُّويد وأسئلة متشابكة للبحث عن الذات، بالإضافة إلى انتشارِ الأمراض الأخلاقية؛ مثل: إباحةِ الشُّذوذِ الجنسي والسحاق واللواط؛ بدعوى التحرُّرِ والانفتاحِ، فقط ما تحتاجُه الأمَّةُ العربية للالتحاقِ بالرَّكْبِ هو العودةُ المتشمرة إلى إعلاءِ كلمةِ الله بحكمةٍ، اعتمادًا على الهدي النَّبويِّ الشَّريف في الدَّعوة بعيدًا عن التشنُّجِ والتعصُّبِ والانتصار للنفس.