قواعد فهرسة المخطوطات العربية للدكتور صلاح الدين المنجد عرض ونقد

ملخص الرسالة

قواعد فهرسة المخطوطات العربية

لـ د. صلاح الدين المُنَجِّد

عرض - تحليل - مقارنة - نقد

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:

فإن تراثَنا المخطوط أضخمُ تراث مخطوط عرفته البشرية، ورغم فخامة هذا التراث تعرَّض لنكبات كثيرة بسبب إهمالنا، كان نتيجتَها ضياعُ الكثير منه، وتبعثُر الكثير منه في العالم، وهذا الكثير مجهولٌ لا نعرف عنه شيئًا.

ولا يتسنى لنا إحياء وجمع هذا التراث والوقوف عليه إلا باليقظة، ومعرفة مسؤولية المكتبات في فهرسة ما لديها من أصول هذا التراث فهرسة علمية دقيقة تعرِّفُ به، وتيسِّر استخدام الباحثين له: عن طريق نشر هذه الفهارس وطباعتِها؛ ليطلع عليها العلماءُ وأرباب الاختصاص، ثم يشتغلوا بها تحقيقًا ودراسة، ليَفِيدَ الباحثون.

ومن أوائل الكتب التي عالجت هذه القضية، وأقدمت على هذا المجال الخالي كتاب الدكتور/ صلاح الدين المنجد: "قواعد فهرسة المخطوطات العربية"، وهو كتاب رائد في بابه، ومنار لكل من يريد أن يتعلم فن فهرسة المخطوطات، وهو يضم أبكار الأفكار في هذا المجال، ونموذج للتأصيل والإبداع، ويضع علاماتٍ إرشادية بارزة تهدي السائرين فيه.

ولهذا جاء بحثي بعنوان "قواعد فهرسة المخطوطات العربية" لـ د. صلاح الدين المنجد: (عرض، تحليل، نقد، مقارنة).

وجاء البحث في مقدمة وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، ثم ثبت للمصادر والمراجع، وثبت للمحتويات.

فأما المقدمة، فكانت عن ضخامة التراث الإسلامي وأهميته ومدى الحاجة للفهرسة، وأهمية كتاب المنجّد، مع عرض منهج البحث.

وأما التمهيد: فتناولت فيه مبحثين، الأول عن أهمية الكتاب ومناسبة تأليفه، والثاني: ترجمة للمنجد.

وجاء في الفصل الأول عرض موجز للكتاب.

والفصل الثاني: تحليل لبعض قضايا الكتاب، وقد تناولت فيه قضيتين، الأولى: الفهرسة عمل إسلامي عربي شرقي، لم يبدأ به الأوربيون، الثانية: مناهج فهرسة المخطوطات، وما ينبغي أن يكون في كيفيات الفهرسة.

وأما الفصل الثالث: مقارنة بين كتاب المنجّد، وكتاب "فهرسة المخطوطات العربي" للأستاذة "ميري عبودي فتوحي".

وجاء في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مقارنة خاصة بين الكتابين، وأذكر فيها أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.

المبحث الثاني: مقارنة عامة بين كتاب المنجد، وبعض كتب الفهرسة الأخرى.

المبحث الثالث: كتاب "ميري" وتقييمه.

وأما الفصل الرابع: نَقْدٌ لكتاب الدكتور المنجّد، وذكرت فيه الإيجابيات والسلبيات، ورأي الباحث في الكتاب.

ثم جاءت الخاتمة فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

ثم ثبت للمصادر والمراجع، وثبت للمحتويات.

واللهَ أسأل أن يتقبل هذا الجهد المقلَّ، ويعفوَ عني.

التمهيد

تحدثت في التمهيد عن مبحثين:

أما المبحث الأول فكان عن: أهمية الكتاب، ومناسبة تأليفه، وريادته.

والمبحث الثاني: ترجمة صلاح الدين المنجِّد، وركزت فيها على ما له علاقة بالكتاب.

المبحث الأول: أهمية الكتاب، ومناسبة تأليفه، وريادته:

لقد كان الكتاب نتاجَ فكر وعقل رجل خبير بشؤون المخطوطات العربية، ونتاج تجربة عملية واقعية، وممارسة فعلية للفهرسة، فكان بهذا معالِجًا لقضية مستعصية من قضايا التراث، وأقدم على ميدان خالٍ من الكتب المثيلة، وبهذا كان رائدًا في مؤلَّفه، ومنارًا لكل من يريد أن يتعلَّم فن فهرسة المخطوطات[1].

وهذا الكتاب دعامة أساسية من دعامات علوم المخطوط العربي، وهو يدل على براعة مؤلفه في ارتياد الآفاق الجديدة، واقتناص الموضوعات الجيدة، ويضم هذا العمل أبكار الأفكار في مجاله، ويُعَدُّ نموذجًا للتأصيل والإبداع في زمن كثُر فيه التقليد والاجتزاء، ويشق طريقًا جديدًا، ويضعُ علامات إرشادية تهدي السائرين فيه[2].

وأما عن مناسبة تأليفه:

فقد أقامت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة دورة أسمتها: "دورة المخطوطات العربية"، وطلبت منه الإشراف على هذه الدورة، وكان الكتاب عبارة عن الدروس والمحاضرات التي ألقاها على الطلبة، وكان ذلك عام 1972م، وطُبِعَتْ هذه المحاضراتُ بعد ذلك، وكانت أول محاضرات من نوعها في اللغة العربية[3].

المبحث الثاني: ترجمة صلاح الدين المنجد:

♦ ولد بدمشق بحي القيمرية، فهو دمشقي مولدًا ونشأة وتعلمًا.

♦ نشأ في أسرة عُرفت بالعلم والتدين، وبعد إنهائه للمرحلة الابتدائية، والثانوية، تتلمذ في هذه الفترة لأساتذة متميزين، وأعلام زمانه؛ كالشيخ محمد بهجة البيطار، ومحمد كرد علي، وخليل مردم، وطاهر الجزائري، ويوسف العش، ومحمد أحمد رمضان وغيرهم.

♦ التحق بعد حصوله على الشهادة الثانوية بدار المعلمين العليا...، ولا أطيل هنا في ترجمة المنجد، فقد ترجم له تراجم وافية في أكثر من بحث، وحفل تكريم وغير ذلك[4]، ولا أذكر هنا إلا بعض ما له علاقة بالكتاب، وجهوده في الفهرسة، وتجاربه وممارسته لها، وشيئًا عن جدِّه وشخصيته.

♦ فأما عن شخصيته وجهوده في معهد المخطوطات، فيقول محمود الطناحي[5]: "لم أعرف هذا الرجل ولم ألتقِ به..، لكني في خلال عملي بالمعهد، الذي استمر خمسة عشر عامًا، كنت أُحس بصماته ولمساته في جميع أرجاء المعهد، فهذه شهادة أؤديها على وجهها".

ويقول أيضًا: "كان من أبرز وأنشط رؤساء المعهد.. ويُعَد من خبراء المخطوطات العارفين بالنوادر والنفائس"[6].

وجاء في مقال في مجلة "تراث" وتصدر عن نادي التراث بالإمارات في مقال بعنوان: "معهد المخطوطات العربية بالقاهرة"، وحين ذكروا رجال المعهد قالوا: "وبرز من رجال المعهد على امتداد تاريخه ونشاطه رجلانِ اثنان، كان لهما الأثر الضخم في إقامة صرح المعهد، وكان المعهد في أيامها شعلةَ نشاط، وخليَّة نَحْلٍ، ومنارةَ علم، ويتكلم عن المنجد قائلاً: كان خبيرًا بالمخطوطات، جلب للمعهد نفائس ونوادر، وكانت له مهابة عند الناس وقدر؛ لاشتغاله بعلم المخطوطات، وتحقيق الكتب، وطارت للمعهد في أيامه شهرةٌ"[7].

ويتكلم هو عن نفسه قائلاً: "أما ثقافتي فهي ثقافة متنوعة، كان الأقدمون يصفون الذي يحيط بجميع العلوم، ويأخذ بطرف من كل منها بأنه عالِم "مشارك"، وكان يعجبني هذا الاسم".

أما عن تجاربه في الفهرسة، وممارسته له فكان هذا المجال حافلاً:

♦ فقد مارس بنفسه الفهرسة، وهي تحتاج إلى صبر وأناة، وخبرة معتدة، فقد أُوفِد عام 1954م من دمشق إلى إسبانيا لفهرسة المخطوطات العربية فيها، وكانت أول تجربة له في الفهرسة.

♦ وفَهْرَس وهو في المعهد قسمًا من المخطوطات العربية في مكتبة أمبروزيانا في ميلانو (إيطاليا)، وأصدر هذا الجزء عام 1960، وفهرس المخطوطات العربية في مكتبة فروج سلاطيان في بيروت، وأصدره في جزء عام 1965م.

♦ وفَهْرَس المخطوطات العربية في مكتبة الكونجرس بواشنطن.

♦ وفهرس بعض المخطوطات العربية في فلسطين.

♦ وختم المنجد هذه التجربة الواسعة بأن وضع كتابًا في "قواعد فهرسة المخطوطات العربية"[8].

وكانت هذه القواعد حصيلةَ تجربته كما سبق، ومن يطلع على هذا الإنجاز من الباحثين المتخصصين يرى كيف تمرَّس المنجد في معالجة قضية مستعصية من قضايا التراث، وكيف أقدم على هذا الميدان الخالي من الكتب المثيلة، وكان بهذا رائدًا في مؤلَّفه، ومنارًا لكل من يريد أن يتعلمَ فن فهرسة المخطوطات[9].

الفصل الأول: عرض الكتاب:

تحدَّث المؤلِّف في مقدمة كتابه عن أهمية وعظمة التراث، والحاجة الشديدة للفهرسة أمام ضخامة هذا التراث، ولا بد من منهج علمي للفهرسة، وشروط للفهرسة، ثم بيَّن منهجه في هذه المحاضرات[10]، وسبب التأليف.

وثَنَّى بلمحة عن المكتبات في الإسلام، وأن هذه المكتبات انتشرت منذ عهد مبكر في العالَم الإسلامي، فيُروى أن معاوية بن أبي سفيان أنشأ أول بيت للحكمة بدمشق، ثم خالد بن يزيد بن معاوية أبدع أول مكتبة في الإسلام، ولما جاء العباسيون اعتنوا بذلك اعتناء كبيرًا، ثم توالت المكتبات في الانتشار، وكانت تعرف بأسماء مختلفة، وذكر أسماء لها وأمثلة كثيرة.

وكانت هذه المكتبات تُسجَّل فيها أسماءُ الكتب، إذ كانت تحوي مئات وآلاف الكتب المختلفة؛ كخزانة العلوم والكتب بدار بني مروان؛ كان بها أربعة وأربعون فهرسًا لأسماء الكتب.

وبعد هذا الاستعراض التاريخي الذي يبين كيف كان المسلمون يفهرسون - ويأخذ هذا العرضُ أكثر من ربع الكتاب في أكثر من عشرين صفحة - وضَّح فيها كيفية وهيئة فهرستِهم، سواء كانت في المكتبات، أو كانت مرويات العلماء، أو كانت مؤلفاتهم، أو مما كان يوقف على المكتبات، أو أسماء الكتب بصورة عامة، وفي كل نوع من هذه الفهارس السابقة يوضِّح هذه الأنواعَ بأمثلة ليخرجَ في نهاية هذا الاستعراض بنتيجة مهمة، وقاعدة أصبحت من بعده إضاءةً للباحثين في معرفة جذور الفهرسة.

وهي:

أن حاجي خليفة هو واضع علم فهرسة المخطوطات الأول في عالمنا الإسلامي[11].

وبعد الاستعراض للفهارس في الشرق، يأتي الاستعراض - التاريخي المتأخر بالنسبة للمسلمين - في أوربة، وهذه الفهارس لم يبدأ بها الأوربيون، بل إن الشرقيين العرب هم الذين بدؤوا بها.

ويسير في عرضه التاريخي لهذه الفهارس التي كانت بدايتها في القرن الثامن عشر الميلادي، وذكر أمثلة لهذه الفهارس، وطريقتهم في الفهرسة كانت في ثلاثة طرق.

وهي:

1- أشبه بدليل أو قائمة.

2- مفصّلة (وصفية).

3- أكثر تفصيلاً (التحليلية).

♦ ويُعَدُّ فهرس مخطوطات برلين الذي وضعه "ألورد" مما أثَّر وتأثر به الكثيرون ممن وضعوا الفهارس بعده في أوربا، وبيَّن ترتيبه[12].

♦ وينتقل النقلة الثالثة في خلال استعراضه التاريخي للفهارس، وهي الفهارس في العصر الحديث، ويذكر أول فهرس في العصر الحديث[13]، ثم توالت بعد ذلك الفهارس، وأن بعض هذه الفهارس كانت تفهرس للمخطوط والمطبوع.

♦ ويذكر أول محاولة لوضع خطة لفهرسة المخطوطات كانت في القرن العشرين الميلادي التي وضعها الدكتور يوسف العش، وبيَّن خطته لهذا الفهرس، ثم توالت الفهارس من بعده التي كانت تسير على منهج علمي.

♦ ونجد أن الذين وضعوا الفهارسَ حاولوا اتباع نهج متقارب، قد يختلف في التفاصيل.. وينبه المنجد إلى أن عمل المفهرس هو أن يدل العالم والباحثَ على وجود المخطوط، وأن يقدم له من الملاحظات في وصف المخطوط ما يساعده على معرفة شأن المخطوط بإيجاز.

أما دراسة المخطوط فذلك من عمل الباحث، وكأنه بهذا يشير إلى ما سيتكلم عنه بعد هذا الفصل وهو: الشروط الثقافية لفهرسة المخطوطات.

وهي:

1- الميل إلى ذلك العمل.

2- الاستعداد الفني.

3- تحصيل جميع العلوم.

يأتي الجانب العلمي التطبيقي في الكتاب، أو ما ينبغي أن يكون في كيفية وهيئة الفهرسة، ويبين أنه اتبع المنهج الوسط في الفهرسة، وهو: الوصفي.

ويعلل بذلك:

أن هذا المنهجَ يهدف إلى التمييز بين دراسة المخطوط، يقصد به المنهج التحليلي، وبين طريقة الإيجاز - يقصد به القائمة أو منهج الأدلة - وذكر أحد عشر أمرًا يجب توفرُّها في الفهرسة.

وهي:

1- ذِكر اسم الكتاب كما هو مثبَت على المخطوط.

2- ذكر اسم المؤلف كاملاً.

3- ذكر فاتحة المخطوط (أوله).

4- ذكر خاتمة المخطوط (آخره).

5- عدد ورقات المخطوطات، وعدد الأسطر، وقياس الصفحات.

6- نوع الخط والحبر.

7- اسم الناسخ، وتاريخ النسخ.

8- الجِلد.

9- مصدر المخطوط.

10- الملاحظات العامة.

11- مصادر عن المؤلف وعن الكتاب.

وبعد أن ذكر هذه العناصر طفق يتكلَّم عن كل واحدة على حدة، وما ينبغي أن يُصنع في كل عنصر، مع بعض الفوائد والإضاءات لصنع كل عنصر.

ويُتْبع بفصل فيه متفرقات في صناعة الفهارس، وتعد أشبه بمشكلات، وهي المجاميع، المخطوط المجهول، ترتيب الفهارس، المخطوطات المرحلية، الأجزاء، المخطوطات المصوَّرة، ويبين كيفية التعامل مع هذه المشكلات التي تقابل المفهرِس أثناء الفهرسة.

وختامًا يأتي ببطاقة نموذجًا لتسهيل عمل المفهرس، حسب طريقته التي رآها نافعة، أثناء تجاربه في هذا الميدان.

الفصل الثاني: التحليل لبعض قضايا الكتاب:

لقد جاءت في الكتاب قضايا كثيرة متنوعة المشارب، ولكنها تصب في مصب واحد، ومن هذه القضايا:

♦ المكتبات في الإسلام، تاريخ الفهارس عند المسلمين، فهارس المخطوطات في أوروبة، والفهارس في العصر الحديث، والشروط الثقافية لفهرسة المخطوطات، وكيف تفهرس المخطوطات.. إلى غير ذلك من القضايا التي تستحق أن تفرد بأبحاث خاصة.

وقد اخترت قضيتين مهمتين من وجهة نظري، أتناولهما بالتحليل الذي رآه المنجد، مع مناقشة هاتين القضيتين، وهما:

1- الفهرسة عمل إسلامي عربي شرقي، ولم يبدأ به الأوروبيون.

2- مناهج فهرسة المخطوطات، وما ينبغي أن يكون في كيفية الفهرسة.

القضية الأولى: الفهرسة عمل إسلامي عربي شرقي، لم يبدأ به الأوروبيون:

إن الفهرسة بمعناها العام - ويدخل فيها التكشيف - نشأت بين أناس من جِلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويندهش الباحث عندما يبحث عن تاريخ الكشَّافات عند العرب، فيجد أكثر مما كان يتصوَّره حتى ولو كان محبًّا لهذه الحضارة، وهذا ما حدث عندما امتدت خيوطُ البحث في هذا المجال إلى القرن الأول الهجري[14]؛ اهـ.

♦ ويجد المتتبع لتاريخ الفهرسة أن للمسلمين فضل السبق، وهم الذين وضعوا النواة الأولى، حتى إنه ليستطيع من أراد أن يضع منهجًا عمليًّا وخطة محكَمة للفهرسة بتتبع جهود المسلمين - أن يخرج بخطة محكَمة من جهودهم؛ فقد عرف العربُ إبان حضارتهم فهارس المكتبات بإزاء وجود المكتبات العامة والخاصة في العهد الأموي، ووصل إلينا أن هذه المكتبات كانت لها فهارسُ تسجَّل فيها أسماء الكتب؛ من علوم القرآن، والحديث، والفقه، واللغة، والشعر، والنحو، والطب وغيرها[15].

♦ وهذه الجهود أثارة من علم على ما عمِلَ علماءُ الإسلام في سبيل الفهارس، يوقن قارئها أنهم فكروا كثيرًا، وعملوا كثيرًا، وأنهم بذلوا كل الجهد في هذا السبيل، فوصلوا على ضآلة ما بأيديهم من الآلات[16].

وهذه حقيقة تاريخية علمية بحتة، وليس تعصبًا للحضارة الإسلامية، بل لا نبالغ إن قلنا: "لولا الحضارة الإسلامية التي صيغت بلسان عربي لتأخَّر عصرُ النهضة الأوروبية بضعة قرون"[17].

♦ لذلك فإن المسلمين هم الذين قاموا بابتكار الفهارس العامة قبل وجود الاستشراق والمستشرقين، ولم يصنع المستشرقون شيئًا إلا أن اقتبسوا عملهم من المخطوطات، فقلدوه في المطبوعات، مع شيء من التحرير والتنظيم[18]، ويمكن أن نعده إحياءً وتجديدًا لمسار قديم، أو إمساكًا بخيط كان قد أفلت[19].

♦ ولنا في ذلك الأمر فهرسان مهمَّان جدًّا، يعتبران عملين شاهقين في تسجيل التراث الإسلامي، ومرجعين هامين له، وهما: "الفهرست" للنديم، وكشف الظنون" لحاجي خليفة؛ وذلك يجعلنا نعتقد بحق، أن حاجي خليفة هو واضع علم فهرسة المخطوطات الأول في عالمنا الإسلامي[20].

القضية الثانية: مناهج فهرسة المخطوطات، وما ينبغي أن يكون في كيفية الفهرسة:

إن فهرسة المخطوطات العربية تتخذ أكثر من سبيل ومنهج، ولكن لما بلغت أشُدَّها واستوت كانت - على وجه التحديد - تنحصر في ثلاثة مناهج.

وهي:

الأول: فهرسة القوائم أو الأدلة، وهي التي تتألف من عناصر أساسية مشتركة بين جميع درجات الفهرسة على اختلاف أنواعها، وهي الحد الأدنى الذي ينبغي الحرصُ على استيفائه، ولا ينبغي التفريط فيه، حتى يتمكَّنَ المحقِّق من جمع النسخ الضرورية والكافية لإخراج النص، ويمثِّل هذه الدرجة (فهرس مخطوطات تشتربيتي، ودليل مخطوطات المكتبة الوطنية في باريس، وقائمة مخطوطات جامعة لندن.

وهذه العناصر هي: عنوان المخطوطة، واسم المؤلف، ونوع الخط، وتاريخ النسخ، واسم الناسخ، وعدد الأوراق، وعدد السطور، وطول المخطوطة وعرضها، التجليد والمكتبة التي تحتفظ بها، ورقمها فيها[21].

الثاني: الفهرسة الوصفية الوسط: ويهتم بذكر عناصر الدرجة الأولى بشيءٍ من البَسط أو الشرح المقنن، فلا يترك ملاحظة مفيدة إلا ويذكرها، وأهم هذه العناصر المضافة الاهتمامُ بأول المخطوطة وآخرها، والاهتمام بتعريف موجَز بالمخطوطة.

ويمثِّل هذا المنهجَ فهرسُ مجموعة غاريت في جامعة برنستون، وفهارس معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.

الثالث: الفهرسة التحليلية: وهي التي تهتم بذكر عناصر المنهجين السابقين، ويزيد عليهما شيء، هو الذي يميز فهرسة هذه الدرجة عن سابقتيها، وهو بيان تفصيلي وتحليلي لجميع مواد هذه المخطوطة من أبواب وفصول، مع ذكر مادة هذه المخطوطة، ويكاد يكون دراسة للمخطوط، ومن أمثلة هذا المنهج: فهرس مخطوطات برلين، وفهرس مخطوطات فؤاد سيد لمصطلح الحديث بدار الكتب المصرية[22].

وهذه هي مناهج الفهرسة، ويقول المنجد: "وإذا كنا نوافق في فهرسة المخطوطات على النوع الأول والثاني، حسب ظروف المكتبة أو المفهرس، فإنه لا بد أن نفصل بين فهرسة المخطوط ودراسته، وعلى هذا فإن النوع الثالث لا يمكن أن نسميه فهرسًا، فهو فهرس ودراسة معًا، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا، ووقتًا واسعًا"[23]، هذا بجانب ندرة المفهرِس الكُفْء، وفِقدان التمويل المالي الكبير الذي يحتاجه نشرُ هذه المجلدات الضخام[24].

إن في كل من هذه الفهارس موادَّ متفرقة تساعدنا على وضع منهج واضح لفهرسة التراث العربي، في عصرنا الحاضر، وقد ظهرت هذه الموادُّ حسب تطور تاريخي واضح، واختلفت طرق الفهرسة بين الإسهاب والتفصيل وبين الإيجاز، وأما الطريقة التي نراها أقربَ للسداد فهي التي تهدف إلى التمييز بين دراسة المخطوط ووصفه[25]، والهدف المراد من الفهرسة هو تقديمُ صورة دقيقة لوصف المخطوط الذي يفيد الباحث، ويمكِّن المحققَ من جمع النسخ الضرورية والكافية لإخراج النص لا دراسته.

وعلى هذا فإن المنهجَ القويم الذي ينبغي أن يكون للفهرسة يجب أن يتضمن العناصرَ الأساسية من المخطوط، بالإضافة إلى عناصر أخرى تصفها وصفًا دقيقًا ووافيًا، فيظهر تميُّز هذه المخطوطة عن غيرها.

وهذه العناصر هي:

1- عنوان المخطوطة، والأفضلُ أن يقدَّم العنوان على اسم المؤلف.

2- اسم المؤلف كاملاً، وتاريخ وفاته إن وُجد.

3- أول المخطوطة، فاتحتُها.

4- آخر المخطوطة، خاتمتها.

5- عدد الأوراق، عدد الأسطر، قياس الصفحات[26].

6- نوع الخط، وألوان الحبر.

7- اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ومكانه إن وُجد.

8- الغلاف - التجليد.

9- مصدر المخطوط.

10- ملاحظات عامة، وذِكر التملُّكات، والسماعات والإجازات.

11- مصادر عن المؤلف، والمخطوطة[27].

وهذه هي العناصر التي يجب أن تتوفَّر في فهرسة المخطوطات، لا أقل من هذه العناصر حتى لا تفقدَ الفهرسةُ أهميتها وهدفها، وقد تختلف هذه الطرق أو تقل، أو تزيد، أو يتقدم عنصر على آخر، ولكن ينبغي في النهاية التوحد، حتى وإن تعسر ذلك، ولكن قامت محاولات كثيرة لذلك[28]، لا بد أن نسعى سعيًا حثيثًا لنصل في النهاية، ويكون هدفنا وشعارنا: "نحو الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط"[29].

الفصل الثالث: المقارنة:

يتناول الفصل الثالث مقارنة بين كتاب المنجد الأصل، وكتاب فهرسة المخطوط العربي[30] للأستاذة ميري عبودي فتوحي.

وأتناول في هذه المقارنة عدة مباحث، وهي:

المبحث الأول: مقارنة خاصة بين الكتابين، وأذكر فيهما أوجه الاتفاق، وأوجه الاختلاف بينهما.

المبحث الثاني: مقارنة عامة بين كتاب المنجد، وبعض كتب الفهرسة الأخرى.

المبحث الثالث: كتاب ميري، فهرسة المخطوط العربي، وتقييمه.

المبحث الأول: أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما:

أولاً: أوجه الاتفاق بين كتابي المنجد وميري:

1- اتفاق في معالجة بعض مشاكل الفهرسة؛ مثل: العنوان، تاريخ المخطوط، المجاميع، تكاليف فهرسة المخطوطات[31].

2- الفهرسة نشأت بين العرب المسلمين وبأيديهم، ويظهر ذلك في عدة مباحث في الكتابين، والحاجة الماسة للفهرسة تجاه هذا التراث الضخم.

3- كثرة الأمثلة للفهارس في مكتبات العالم، وتجاوُزُ ذلك الصفحاتِ العديدةَ في الكتابين.

4- شرح بطاقة فهرسة المخطوطات، وكيفية التعامل معها.

5- ذكر نموذج لبطاقة فهرسة المخطوط.

6- الاتفاق الإجمالي في معالجة موضوع واحد، وهو الفهرسة للمخطوط العربي، أو كيفية فهرسة المخطوط العربي، بل هو لبُّ الكتابين.

7- الإطالة الزائدة عن اللازم في ذكر المكتبات والكتابة في الإسلام مما قد يخرج الكتابين عما وُضِعا له.

ثانيًا: أوجه الاختلاف:

1- وضوح منهج المنجِّد من البداية، والسير عليه بالتزام، حتى وصل إلى هدف الكتاب الذي وضع من أجله، ولم تلتزم "ميري" بالمنهج، فلم تعالج الموضوع على وجهه.

2- عندما تكلم المنجِّد عن أمور ليست من الفهرسة كان بمثابة عرضٍ تاريخي لمعرفة كيف كان القدماء يفهرسون، وكيف وصلت إلينا، وإنما "ميري" تكلمت في أشياء لا تمت للموضوع بصلة ما، وإنما أدى ذلك إلى تضخُّم الكتاب وحشْوه بما ليس منه.

3- زاد المنجد الشروط الثقافية للمفهرس، ولم تذكرْها ميري، ولكن ذكرت مصادر ومراجعَ تُحيل الباحث على كثير من أمور الفهرسة، وذكرت في الأمثلة هيئة الفهارس للمكتبات.

4- نتج كتاب المنجد عن خبرة وممارسة للفهرسة، واطلاع واسع، ولم يتوفر ذلك في كتاب "ميري"؛ فكان ضيِّق الحدود.

5- العرض التاريخي الذي عرضه يهدف إلى استخراج المواد المتفرقة، التي تساعدنا على وضع منهج واضح لفهرسة التراث العربي.

المبحث الثاني: مقارنة عامة بين كتاب المنجد، وبعض كتب الفهرسة الأخرى:

كان كتاب المنجد - ولا يزال - في فهرسة المخطوطات هو الرائدَ في بابه، وأول كتاب وُضِع لهذا الأمر، وكان الكتاب نتيجةَ تجارب عملية في الفهرسة، وممارسة تطبيقية لإنتاج علمي؛ فكان له فضلُ السبق، والريادة في هذا الباب.

وكل من أتى بعده ليقنِّن ويضع كتابًا أو يلقي محاضرات، أو يصنع رسالة؛ فكان كتاب المنجد مصدرًا أساسيًّا له في هذا الأمر، ولكن العلم حلقات متواصلة يكمل بعضها بعضًا؛ لذلك كان لا بد أن يستفيد اللاحق من السابق، وهذا ما حدث بالفعل في كتاب جامع لهذا الأمر، يُعَدُّ مرجعًا أساسيًا في فهرسة المخطوطات، وهو: "فهرسة المخطوطات العربية" لـ/ عابد سليمان المشوخي[32].

فهذا الكتاب - بحق - درَس الموضوع دراسةً وافية، وتناول لب المشكلة على سبيل التفصيل، مستفيدًا من التجارب السابقة، محاولاً وضع الحلول المناسبة؛ فكان الكتاب مصدرًا في بابه؛ لأنه تناول موضوع الفهرسة من كل الجوانب بعد أن كانت لا تتعدى أن تكون فصلاً في كتاب أو ما يزيد؛ حتى وإن أُفرِدَ لها كتابٌ خاصٌّ، فإنها لم تكنْ تُوَفَّى حقَّها، أو لا تتعدى كونها أبحاثًا أو دراساتٍ مختصرة؛ ككتاب الأستاذة ميري[33]، وكتاب "الفهرسة الوصفية للمكتبات" لشعبان خليفة، وكتاب "فن فهرسة المخطوطات"، وهو عبارة عن ندوة تناقش قضايا المخطوطات عام 1998م، أقامها معهد المخطوطات العربية... إلى آخر هذه الكتب أو الأبحاث التي لا تنهض أن تكون كتابًا مستقلاًّ يعالج القضية بمجموعها، وإنما كلٌّ في جانب، وقد استفاد الباحث من جميع هذه الكتب والأبحاث وغيرها في كتابه، فكمل واستوى على سُوقِه[34].

المبحث الثالث: كتاب ميري "فهرسة المخطوط العربي" وتقييمه:

وقع اختياري عند البحث على كتاب للمقارنةِ بهذا الكتاب؛ لأقِيم مقارنة بينه وبين كتاب المنجد، ولأول وهلة وأنا أقرأ في كتاب ميري قلت في نفسي: هذا الكلام، وهذا التنسيق، ونفس المباحث بدون تغيير أشبه كثيرًا كتاب الدكتور: عبدالستار الحلوجي "المخطوط العربي"[35]، فقد درستُه من قبل وأعلمه جيدًا، ولكن كان هذا غالبَ ظن لا يبلغ درجة اليقين الجازم، فرجعت إلى الكتاب فتيقنت أنه هو هو بنفس الترتيب والعبارات والألفاظ حتى الأخطاء[36]، ثم بعد ذلك في أثناء البحث وقفت على كتاب آخر للدكتور الحلوجي وهو: "المخطوطات والتراث العربي" طبعة الدار المصرية اللبنانية، ط1، 1422هـ/2002م.

وأترك القلم لزفرات مهموم، وأنَّات متحسر على هذا الأمر، وهو صاحب الكتاب الدكتور الحلوجي، فيقول: "يرحم الله علماءنا القدامى، فقد كانوا يحترمون أنفسهم فيما يقولون، وكانوا يتوخَّون "الأمانة العلمية" فيما يكتبون.. ومهمة البحث - أيُّ بحث - أن يضيفَ جديدًا إلى المعرفة، ومن حق كل باحث أن يتعامل مع رصيد الإنسانية من هذه المعرفة، وأن يستنطقَه ويستثمرَه ويستفيد منه، ولكنه في النهاية لا بد أن يضيف شيئًا ما، قلَّ هذا الشيء أو كثُر... ومن ثم ينبغي لمن ليس عنده شيءٌ يقوله أن يحترم نفسه أولاً، وأن يحترم قارئه ثانيًا فلا يتصدى للتأليف وللكتابة.

فماذا نقول في مؤلِّف ينتحل كتابًا أو بعض كتاب لمؤلِّف آخر، ولا يستحيي أن ينسبه إلى نفسه.. ذلك أن الكتاب كله منقول نقلاً حرفيًّا، بدءًا من تعريف المخطوط العربي ص9، وانتهاءً بمشاكل فهرسته ص 63، وأن المؤلِّفةَ ليس لها فيه إلا إثمُ النقل غير المشروع من كتابات الآخرين"[37].

ولا تعليق بعد هذا فيكفي هذا تقييمًا للكتاب.

الفصل الرابع: النقد:

هذا هو الفصل الرابع من البحث، جعلته تقييمًا للكتاب، وهكذا كأي بحث علمي لا بد أن يكون له وعليه، ولكن هذا لا ينقص من قدره أبدًا، بل على العكس تمامًا فإن تعداد النقص أو العيب في أي شيء دليلٌ على تمامه وكماله، وكما قيل: كفى المرء نُبْلاً أن تُعَدَّ معايبُه!

فأبدأُ أولاً بذكر الإيجابيات، ثم السلبيات؛ فمن الإيجابيات:

1- الكتاب دعامة أساسية من دعامات علوم المخطوط العربي، وهو يدل على براعةِ صاحبه في ارتياد الآفاق الجديدة، واقتناص الموضوعات الجيدة[38].

2- الكتاب يضم أبكار الأفكار في هذا العلم، ويُعَدُّ نموذجًا للتأصيل والإبداع، وهو رائد في مجاله، ويشق طريقًا جديدًا، ويضع علامات إرشادية بارزة تهدي السائرين فيه[39]، وكفى بهذا الكتاب أن له فضل السبق في هذا المجال.

3- التتبع التاريخي الذي استعرضه في كتابه ليبين للقارئ ويضع يده على البذور الأولى، وكيف كان مَن قبلنا يفهرس، وكيف وصلت إلينا، وهيئة صور الفهرسة العامة، وهذه من إيجابيات الكتاب، وقد عدَّها الدكتور الحلوجي أنها ليست في محلها[40]، وليست من صميم الموضوع، وهذا نقدٌ ليس في محله؛ لأنه من تمام البحث، وإجابات عن مسألة مهمة، لنعرف كيف وصلت إلينا الفهرسة، وكيف استوتْ على سُوقِها، وبلغت أشدها.

4- خروج الكتاب ناتجٌ عن تجربة عملية واقعية بالفهرسة، فكان محكَمًا في بابه.

5- معالجته لمعظم المشاكل التي تواجه الباحث في الفهرسة مع تقديمه صورة دقيقة للفهرسة.

وأما من سلبيات الكتاب:

1- لم يكن الكتاب دراسةً وافية في مجاله، وإنما بحث مختصر لم يتناولْ لبَّ المشكلة إلا على سبيل الإجمال، ولكن قد يعتذر عن ذلك بأنها كانت محاضراتٍ تلقى على الطلاب، وهذا شأنه الاختصار.

2- لم يبيِّنْ هيئة الفهارس في العصر الحديث، وإنما ذكر بداية ظهور الفهارس، وأسماءَها دون أن يذكرَ كيفية الفهرسة وعناصرها.

3- أثناء كلامه عن فاتحة المخطوط والذي يذكر فيها قولَه: "يفضل أن يذكر ما يأتي بعد قوله: أما بعد"[41] وهذا الكلام منقود؛ لأنه قد يذكر قبل هذا أشياء مهمة مثل: اسم المؤلف، عنوان المخطوط، عدلة مميزة للمؤلف، رواية الكتاب، إن كان له أكثر من رواية، دواعي التأليف إلى غير ذلك من الأمور التي لا بد ألا نغفل عنها.

4- ويُعاب على بطاقة الفهرسة أنها تستعمل الوجهين في الكتابة، وأن المدخل فيها بالعنوان لا بالمؤلف، كما يعاب عليها أنها تضم بيانات لا تدخل في صميم عمل المفهرس، ولا ينتظرها المستفيد من الفهرس[42]، وهذا كلام الدكتور الحلوجي، ولا أرى بأسًا بصنيع المنجِّد؛ لأن عمله من صميم عمل المفهرس.

5- عدم ذكره للمراجع التي يمكن أن يعتمد عليها في فهرسة المخطوط؛ لتكتمل القيمة المرجعية لكتابه.

وأما عن رأي الباحث في هذا الكتاب فهو:

أن هذا الكتاب رائدٌ في بابه، أساس للمبتدئ ومرجِعٌ للمنتهي في هذا العلم، منهل عذب صافٍ يجد فيه الكلُّ مشاربه ومآربه، وبه أبكار أفكار هذا العلم، ويضع علامات إرشادية بارزة تهدي السائرين فيه، وناتج عن تجربة عملية واقعية للفهرسة، نسأل الله أن يجزي مؤلِّفه خير الجزاء.

خاتمة:

وأتناول في الخاتمة أهم نتائج البحث التي توصلت إليها، ومنها:

1- الحاجة الماسة والملحَّة لضرورة فهرسة المخطوطات العربية؛ لضخامة هذا التراث، وانتشاره وتوزُّعه في جميع أنحاء العالم.

2- من أوائل الكتب التي عالجت قضية الفهرسة، وتناولتها بمنهجية كتاب المنجِّد، فهو رائد في بابه، وهو أساس للمبتدئ، ومرجع للمنتهي في هذا العلم.

3- كان كتاب المنجد نتاجَ فكر وعقل رجل خبير بشؤون المخطوطات العربية، ونتاج تجربة واقعية، وممارسة فعلية للفهرسة.

4- لا بد للمفهرس أن تتوفر فيه شروطٌ لكي يقوم بهذا العمل بنجاح، ويصل إلى المطلوب، ومن هذه الشروط: الميل إلى ذلك العمل، والاستعداد الفني له بتحصيل جميع العلوم التي تضمن نجاح المرء في عمله.

5- الفهرسة عمل إسلامي عربي شرقي، فنشأت في مهدها على أيدي المسلمين العرب، ولم يصنع المستشرقون شيئًا إلا أن اقتبسوا عملهم فقلَّدوه، وأحيَوه وجددوه.

6- حاجي خليفة هو واضع علم فهرسة المخطوطات الأول في عالمنا الإسلامي.

7- تنحصر مناهج فهرسة المخطوط في ثلاثة مناهج: القوائم، والوصفية والتحليل.

والأول هو الحد الأدنى الذي ينبغي الحرص على استيفائه.

8- على الرغم من اختلاف المناهج إلا أنه لا بد من الاتفاق على توفُّر عناصر أساسية تمكِّن المحقِّق من المعلومات الضرورية والكافية لجمع النسخ.

9- لا بد من توفر الأمانة العلمية في البحث والتأليف، وما فعلته "ميري" لا يمتُّ للعلم بصلة، فقد انتحلت كتابها من كتاب الدكتور الحلوجي.

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

♦ فهرسة المخطوط العربي، ميري عبودي فتوحي، ط دار الرشيد للنشر بالعراق، 1980م.

♦ فهرسة المخطوطات العربية، عابد سليمان المشوخي، ط مكتبة المنار، الرقة، الأردن، ط1، 1409هـ/1989م.

♦ قواعد فهرسة المخطوطات العربية، د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، الطبعة الثانية، 1396هـ/1976م.

ثانيًا: المراجع:

♦ تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة، الشيخ أحمد شاكر، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1415هـ.

♦ تكشيف نصوص التراث العربي والأجنبي، أ.د كمال عرفات نبهان، مكتبة الإمام البخاري بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1430هـ - 2009م.

♦ الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات، د. أيمن فؤاد سيد، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، 1418هـ - 1997م.

♦ المخطوطات والتراث العربي، د. عبدالستار الحلوجي، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002م.

♦ المخطوط العربي، د. عبدالستار الحلوجي، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2002م.

♦ مدخل إلى تاريخ نشر التراث، د. محمود محمد الطناحي، الخانجي بالقاهرة، ط1، 1405هـ - 1984م.

ثالثًا: الدوريات والمجلات:

♦ تراث، مجلة شهرية تصدر عن نادي التراث الإمارات، عدد 78 ربيع الأول 2005م.

♦ حفل تكريم د. صلاح الدين المنجد (عام 1405هـ - 1985م)، "اثنينية عبدالمقصود خوجه" في جدة، ط. دار الثقافة للطباعة، مكة المكرمة، 1410هـ.

♦ صلاح الدين المنجد، فارس لم يترجل يومًا، بحث لـ/ د. فيصل الحفيان، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 1424هـ - 2004م.

♦ جهود المنجد في خدمة التراث، عصام محمد الشنطي، دار الكتب، 1424هـ - 2005م.

♦ مناهج فهرسة المخطوطات، عصام محمد الشنطي، دار الكتب، 1424 - 2005م.

ثبت المحتويات