إستراتيجيات أوبك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

تغيَّرت أوضاع الأسواق، وتبدَّلت الثوابت المالية والنقدية؛ لتعصف العديد من الأزمات المتتالية بالاقتصاديات العالمية، وتنعكس أيضًا على بورصات النفط، التي هوت أكثر من 65 % من قيمتها خلال ثلاثة أشهر؛ لتسابق دول نفط أوبك الزمنَ لاتخاذ إجراءات وقائية تواجه بها هذه المتغيرات الضخمة، فالبلدان البترولية التي طالما جنتْ أكبر المكاسب من جراء ارتفاعات أسعار الوقود وموارد الطاقة، عصفت بها اهتزازاتٌ متعاقبة، أسفرت عن انخفاض الطلب على الذهب الأسود، وأثَّرت بالسلب على معدلات النمو الرأسمالي لمعظم القطاعات الاقتصادية الدولية، كما تراجعت الوفورات المالية المغذية للمشروعات، بالتزامن مع فقدان العديد من المؤسسات العملاقة لاحتياطياتها النقدية، وضعف الأسهم وفوائد السندات البنكية.

سياسات منظمة أوبك:

هُرعت أوبك لعقد اجتماعات مكثفة مؤخرًا، بالتنسيق مع أعضاء منظمة "أوابك‏"، وتوصلت أوبك إلى حزمة من السياسات، تضمنت ضرورة مراقبة الأسواق، وربط مسألة تخفيض الإنتاج بالأسعار، إذا ما استمرت انخفاضاتها، أما وزراء البترول العرب بأوابك‏،‏ فقد وافقوا بالإجماع على اقتراح مصري بخطة مشتركة للتعاون الاقتصادي، والتنسيق بين الدول الأعضاء بالمنظمتين، لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات‏،‏ وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية‏،‏ وستطرح هذه الخطة على الزعماء العرب خلال اجتماعات القمة الاقتصادية في يناير المقبل بالكويت، حيث يتوقع الخبراء وجود تأثيرات حادة للأزمة المالية على المدى الطويل‏، إذا لم يتم احتواؤها‏،‏ وسيكون لها انعكاسات على صناعات النفط؛‏ لهذا تتطلب المرحلة الراهنة تضافرَ جهود الحكومات العربية كافة؛ لتحقيق توازن في معدلات النمو لهذه الصناعات، كما تدرس منظمة الأوابك في دوراتها المتعاقبة إجراء مباحثات مشتركة بين وزراء البترول العرب؛‏ لتحقيق التنسيق والتكامل من خلال المباحثات الثنائية والجماعية‏،‏ والمشاورات الاستثمارية؛ لتنفيذ مزيد من المشروعات، وحسم القضايا التي تعترض مجال البترول والغاز الطبيعي.

وتزامن ذلك مع رؤية دول الخليج العربي بأن سقف ‏75‏ دولارًا يعتبر السعر العادل لبرميل النفط؛‏ لمواكبة التكاليف الاستكشافية، والنفقات الإنتاجية،‏ وأن ميزانيات معظم حكومات مجلس التعاون الخليجي عند الطفرات السابقة، لم تحدد على أساس الأسعار المرتفعة‏،‏ واعتبرت العواصم الخليجية ما كان يزيد على السعر المحدد في الميزانيات السنوية، فوائض للاحتياطيات للشعوب، ولكن الأقطار الخليجية نجحت في حسم ونفي ما تردد حول طلب الغرب لمليارات الدولارات من الاحتياطيات الخاصة بها، وشددت على أن الولايات المتحدة ودول الغرب لديها اقتصاديات عملاقة، بما يجعلها لا تعلن إفلاسها، وتحاول طلب مساعدات خارجية، وتنتظر نسبة من وفورات بلدان الخليج‏،‏ كما يتوقع بعض المحللين أنه في حال نجاح الخطط الدولية والإقليمية الراهنة، سيكون ذلك مؤشرًا قويًّا على قرب انتهاء تداعيات الأزمة الراهنة خلال عام ونصف على الساحة الاقتصادية.

عولمة اقتصاديات النفط:

برغم التذبذب في أسعار النفط بين فترة وأخرى، فإن المحصلة النهائية خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت انخفاضه بحوالي 60 % من قيمته؛ وذلك لأسباب، من أبرزها: المضاربات السوقية بالتخزين، وارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو، فضلاً عما خلفته الأزمة المالية العالمية من تباطؤ تدريجي في أداء الاقتصاديات الصناعية والنامية على حد سواء، ويتوقع المراقبون استمرار هذا الكساد الانكماشي بنسب مختلفة، وسوف يسجل النمو العالمي تراجعًا رهيبًا خلال العام المقبل، يصل إلى 2.9 %، حيث هبط الطلب على البترول الخام بواقع 400 ألف برميل يوميًّا.

كما لوحظ أن عرض الدول من خارج أوبك، قد زاد إلى حوالي 50 مليون برميل يوميًّا خلال السنة الحالية، وتعاني المنظمة من عدم قدرتها على السيطرة على صفقات تهريب البترول، خاصة بالعراق، وارتباط أسعار الطاقة حاليًّا بمدى نجاح أو إخفاق التدابير الوقائية التي اتخذتها المنظمات والبنوك الدولية؛ للحيلولة دون تدني معدلات النمو الاقتصادي العربي والعالمي، فالرشد الاستثماري صار الطريق الصحيح والوحيد لتعديل مسار بلدان الطفرة النفطية، بالتزامن مع تحويل خطط التنمية لتوسعات حقول الخام وآبار الغاز الطبيعي، بإقامة مشاريع وطنية بدلاً من المضاربات غير الآمنة على العقود الآجلة في البورصات الدولية.

وكانت معظم الأقطار الكبرى المصدرة للبترول في العالم، قد أبدتْ تعاونًا كبيرًا مع الغرب أثناء فترة الارتفاعات غير المبررة للأسعار، حيث وصلت منذ حوالي أربعة أشهر إلى سقف 130 دولارًا للبرميل، وضخت الأقطار الخليجية كميات كبيرة؛ لضبط الأسواق، بالتنسيق مع أعضاء أوبك الآخرين، وكانت البلدان الصناعية آنذاك تضغط؛ من أجل زيادة العرض، وتقليص الفجوة السعرية لتكاليف الوقود.

وقد اتَّضح للجميع بعد ظهور حقائق الأمور مسؤوليةُ المضاربات عن الاختلالات السعرية، ووجود خلل هائل في منظومات الاستهلاك الصناعي والشعبي بمناطق العالم المختلفة، خاصة مع بزوغ شبح الاحتكارات الجزئية للمؤسسات العملاقة، وانعكاسات التوسع في إنتاج الوقود الحيوي بأمريكا الجنوبية واللاتينية، والذي يعاني كسادًا ضخمًا حاليًّا مع تراجع السقف السعري للبترول؛ لتدرك الحكومات ضرورة التعاون بين المنتجين والمستهلكين، حتى في قنوات التصدير والتوريد للذهب الأسود داخل كل دولة؛ لإحداث توازن يصحح آليات العرض والطلب، وأيضًا عدم الإسراف في التوقعات الاستثمارية ببورصات النفط الكبرى؛ كي لا تهوي بخسائر فادحة على نمط انهيارات الأسواق المصرفية الغربية والبنوك الأمريكية.

كما نجحت أوبك في اتخاذ مجموعة سياسات إيجابية، بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي؛ لاحتواء سلسلة الأزمات التي ضربت قطاعات الطاقة العالمية، بتوفير احتياطيات إستراتيجية لدولها، ويمكنها عن طريقها سد أي عجز يطرأ؛ تجنبًا للتضخم السعري، ولتحرير تجارة النفط من التوترات والقيود السياسية، وتجنب التوجهات الغربية الرامية للسيطرة على الثروات البترولية في العالم.

وأطلقت الشركات العالمية الكبرى صيحات من وضع خطط مالية غير احترازية، أثناء فترة انخفاضات أسعار موارد الطاقة، حيث يستلزم لمواجهة التقلبات الحالية بالأسواق إحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج، وتغطية مشروعات أعضاء أوبك المبرمة مع المؤسسات الأجنبية؛ حتى لا تقع فريسة التعويضات القضائية - التي تقدَّر بمليارات الدولارات سنويًّا - لتلك الجهات متعددة الجنسيات، وتتزامن تلك التحديات مع ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك الخليجية، بعد دفع الأزمة المالية للمصارف نحو الاعتماد على الذات دون مساعدات خارجية؛ لتمويل توسعاتها طويلة الأجل، وباهظة التكاليف في مشروعات التنقيب، والتكرير، والبتروكيماويات.

ويرى المراقبون أن الإيرادات القياسية من صادرات النفط العربية، موَّلت لعقودٍ الازدهارَ الاقتصادي في الخليج، ودعمت احتياطيات البنوك المركزية، وعززت فوائض الميزانيات، وتركت الحكومات الخليجية في وضع قوي لاستيعاب أي أزمات؛ كالغلاء، والائتمان، والبورصات، وهناك حدود للخزائن العامة، حتى في أقطار النفط الغنية حاليًّا لا يمكن تجاوزها، حيث تطرح حكوماتها حاليًّا خططًا متوازنة لفترات قصيرة، بجانب تقديم اقتراحات بالتنسيق مع منظمة أوبك؛ لخفض الإنتاج، والحفاظ على الأسعار دون انهيار.

آليات تجارة البترول:

امتدت الأزمة المالية إلى الاقتصاديات الحقيقية للدول واحتياطياتها، وتقليص استهلاك الوقود للصناعة في الدول الكبرى المستوردة للنفط، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، واليابان، والاتحاد الأوروبي؛ مما أدى لتراجع عقود الذهب الأسود بشكل أسرع من المتوقع، خاصة مع ضعف إجراءات الدول المتقدمة لمعالجة الأزمات المالية والصناعية، سواء بشكل فردي أو جماعي.

وتطرح منظمة أوبك مجموعة أدوات؛ لاحتواء الأزمات الراهنة، ومواجهة تراجع أسعار النفط، ومنها خفض متدرج للإنتاج، والتنسيق بين جهود المنتجين داخل وخارج المنظمة، وبالتعاون مع أسواق المستهلكين؛ لوقف تدهور الأسعار، كما أن ظهور عوامل جديدة - مثل القرصنة البحرية - قد يفاقم المشكلة؛ إذ إن أسوأ شيء للمنتجين هو الإضرار بمستوى الإمدادات؛ جراء التوترات السياسية، مثلما تعاني إفريقيا، أو تنامي عمليات السطو المسلح على ناقلات البترول، مثلما هو الحال بمنطقة خليج عدن وسواحل الصومال.

وقد أعلنت العديد من دول أوبك اتخاذَها خطواتٍ احترازيةً؛ لمواجهة خطر القرصنة الذي تتعرض له بعض سفنها التجارية في خليج عدن، بعد تزايد أعداد السفن المختطفة، فيما دأبت مؤسساتها العملاقة على تحويل صادراتها التجارية لطريق رأس الرجاء الصالح، وقد حذرت تقارير أوبك من تداعيات تغيير معظم السفن لتوجهاتها صوب أوروبا والولايات المتحدة عن طريق الالتفاف حول إفريقيا، حيث ستتضاعف المسافة، وسيتأخر سد أي نقص في المخزونات الأوروبية والأمريكية؛ مما سيؤدي لخسائر في تكاليف الإنتاج والعقود الآجلة قد تتجاوز ما يدفع كرسوم لعبور قناة السويس المصرية، وبتزايد أسعار الشحن سترتفع من جديد تكاليف السلع والخدمات السوقية، دون أرباح على تجارة النفط.

كما تحاول أوبك تجنُّب حدوث تضخمات غير مبررة في التكاليف الإجمالية؛ للتحكم في سقف الأسعار، بجانب الحيلولة دون فقدان السيطرة على آليات العرض، وعقود الطلب، وأسعار المستهلكين النهائية؛ حتى يتم تصفية أجواء التعاملات من توترات الأزمة المالية، ومعالجة التشوهات السوقية، ومنع الممارسات الاحتكارية للوقود، والتصدي لظواهر الإغراق بالسلع الاستهلاكية والخدمات الترفية من قِبل بعض المؤسسات الغربية الكبرى، والتي تمتص الواردات النقدية للشعوب المعتمدة على عوائد النفط.