قراءة في وصية أبي الوليد الباجي (7)

الركن السادس: في ترتيب العلوم:

قال الباجيُّ في وصيته الولديَّة: "وأفضَلُ العلوم عِلْم الشَّريعة، وأفضل ذلك لِمَن وُفِّق أن يُجوِّد قراءة القرآن، ويَحْفظ حديث النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويعرف صحيحَه من سقيمه، ثم يَقْرأ أصولَ الفِقْه، فيتفقَّه في الكتاب والسُّنة، ثُم يقرأ كلام الفقهاء، وما نُقِل من المسائل عن العلماء، ويُدرب في طرُق النَّظر وتصحيح الأدلَّة والحجج؛ فهذه الغاية القصوى، والدَّرجة العليا، ومَن قصر عن ذلك، فلْيَقرأ بعد تحفيظ القرآن، ورواية الحديث والمسائل على مذهب مالك - رحمه الله - فهي إذا انفردَتْ أنفَعُ من سائر ما يُقرَأ مفردًا في باب التفقُّه، وإنَّما خَصَصْنا مذهب مالكٍ - رحمه الله - لأنَّه إمامٌ في الحديث، وإمامٌ في الرَّأي، وليس لأحدٍ من العلماء مِمَّن انبسطَ مذهبُه، وكثرَتْ في المسائل أجوبتُه درجة الإمامة في المعنيَيْن، وإنَّما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلامِ على معانيها وأُصولِها أبو حنيفة والشَّافعي، وليس لأحَدِهما إمامةٌ في الحديث، ولا درجة متوسِّطة، وإيَّاكما وقراءة شيءٍ من المنطق وكلام الفَلاسفة؛ فإنَّ ذلك مبنِيٌّ على الكفر والإلحاد، والبُعْد عن الشَّريعة والإبعاد، وأُحذِّركما من قراءتها ما لَم تَقْرأَا من كلام العلماء ما تَقْوَيان به على فَهْم فساده وضَعْفِ شُبهِه، وقلَّة تَحْقيقه؛ مخافة أن يسبق إلى قلْبِ أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يَقْوى به على ردِّه.

ولذلك أنكرَ جَماعةُ العلماء المتقدِّمين والمتأخِّرين قراءةَ كلامهم لِمَن لم يكن من أهل المَنْزلة والمعرفة به؛ خوفًا عليهم مما خوَّفتُكما منه، ولو كنت أعلم أنَّكما تبلغان مَنْزلة الميز والمعرفة، والقوَّة على النَّظر والمقدرة، لحضَضْتُكما على قراءته، وأمَرْتُكما بِمُطالعته؛ لِتُحقِّقا ضعفَه وضعف المعتقد له، وركاكة المغتَرِّ به، وأنَّه مِن أقبَحِ المخاريق والتَّمويهات، ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغترُّ بها من لا يعرفها، ويستعظمها من لا يميزها.

ولذلك إذا حقَّق مَن يعلم عند أحدٍ منهم، وجدَه عاريًا من العلم، بعيدًا عنه، يدَّعي أنه يكتم عِلمَه، وإنَّما يكتم جهله، وهو ينمُّ عليه، ويروم أن يستعين به، وهو يُعين عليه، وقد رأيت ببغداد وغيرها مَن يدَّعي منهم هذا الشأن مُستحقرًا مستهجنًا مستضعفًا، لا يُناظره إلاَّ المبتدئ، وكفاك بعِلْم صاحبه في الدُّنيا مرموق مهجور، وفي الآخرة مَدْحور مثبور، وأمَّا من يتَعاطى ذلك من أهل بلدنا، فليس عنده منه إلاَّ اسمه، ولا وصل إليه إلاَّ ذِكْرُه".

يَسْتبطن هذا النصُّ لأبي الوليد رؤيةً منهجيَّة عميقة في إطار أولَوِيَّات العلم وضرورياته وحاجياته وتحسينياته - إنْ صحَّ هذا التعبير - اقتباسًا من عِلْم المقاصد، ويَلْزمنا في هذا المقام تفكيكُ نصِّ الباجي ثم تحليلُه؛ من أَجْل الوقوفِ على مَفاصله ومضامينه الدَّائرة مع مادة هذا الرُّكن، وهي قضيَّة ترتيب العلوم وما يُقدَّم منها وما يؤخَّر، وعليه يمكنُ الإشارة موضوعيًّا - لإدراك هذه المضامين والمفاصل - إلى ما يأتي:

أولاً: التَّأكيد على تَفاضل العُلوم وتفاوُت مَراتبها ومكانتها بِحَسب مقاصدها، وما تَدور حوله من مَضامين، ولا يَخْفى فضْلُ علوم الشَّريعة على غيرها من العلوم، وفي كلِّ خير، إلاَّ أن علوم الشريعة سابقةٌ لغيرها بِحُكم كونِها جامعةً لِمَقاصد الدِّين والدُّنيا، ولو تأمَّلتَ آيات الكتاب ونصوصَ السُّنة، لأدركت أنَّ العِلم المَحْمود والمطلوب تحمُّله وأداؤه هو عِلْم الشَّريعة، دون أن يغضَّ من مكانة العُلوم الأخرى، إلا أنَّ الشأن في التنويه بِمَكانتها الشَّريعة وعلومها من باب التَّنبيه على الأفضليَّة، مع الإقرار بأهميَّة علوم الدُّنيا وما يترتَّب عليها من مَصالِح، ويكفيك إشارةُ قوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: 19].

ثانيًا: تَفاوتُ علوم الشَّريعة نَفْسها من حيث قيمتُها ومكانتها، فهناك علومٌ أصليَّة، وأخرى تابعة، وهناك علومٌ أصوليَّة وعلوم فروعيَّة، والمتتبَّع لنصِّ الباجي يدرك تأكيدَه على المصدر المنشئ والمصدر المبين؛ (أَعْنِي بِهما الكتاب والسُّنة)؛ باعتبار أنَّهما الوَحْيان اللَّذان يُمثِّلان مرجعيَّة التلقِّي للشريعة كلها عقيدةً وعبادة، سلوكًا وآدابًا ومعاملة، علمًا وعَملاً، قيمًا وقواعد وأصولاً، ثم تَنْصيصه على العُلُوم المقاصديَّة وقسيمتها الوسائليَّة؛ فعلوم المقاصد تتمثَّل في العقيدة والفقه والحديث والتفسير وغيرها، بينما علوم الوسائل، أو ما يُسمَّى بعلوم الآلة فتتمثَّل في أصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم العربيَّة جميعها، ويُلاحَظ في سياق نصِّ الباجي لتلقِّي الشريعة أهميَّة ابتداء طالب العِلم بالقرآن الكريم حفظًا، والسُّنة استظهارًا، ثم إتْباعه بفقه النُّصوص وتدبُّرها، ومرجع ذلك أنَّ حفظ النصوص في مقتبَل العمر يساعد الطَّالب على استحضار الألفاظ عند تدبُّرِها وفَهْمها في مرحلة متقدِّمة، حتَّى وإن كان طالب العلم يَصْعب عليه إدراكُ مقاصد النُّصوص، وهي طريقةٌ ومنهجيَّة أكَّد عليها الأسلاف، وليس معنى ذلك التقليل من شأن فقه النُّصوص في مراحل الطَّلب الأولى، وإنَّما جعل الطالِب مُستظِهرًا للألفاظ لمناسبة ذلك وموافقته له، وقد تعلَّمْنا من مشايخنا أنَّ الحفظ للنص من وسائل فهمِه وتدبره، وإلا فإنَّ الإجماع منعقدٌ على أنَّ فقه النَّص مقصودٌ لذاته، بينما حفظه مقصودٌ لغيره.

ثالثًا: أهَميَّة فقه نصوص الكتاب والسُّنة، ولا ينبغي حَصْر الفقه بالأحكام الشرعيَّة العمَلِيَّة المتعلِّقة بفروع الفقه عبادةً ومعاملة، وإنَّما يراد بالفقه فقهُ الدِّين، باعتباره نظامَ حياةٍ، وسبيلَ هِداية، وإنَّ كلام الباجي يوحي بأنَّه أراد الفقه الاصطلاحيَّ، إلاَّ أننا لا نقصد به فقه الفُروع فحَسْب، وإنَّما هو فقه الدِّين كله، وهذا الذي أرادَه الشارع كما لا يَخْفى من تتَبُّع نصوصه.

ولقد شطَّ بأبي الوليد قلَمُه، فداخَلَه داء التعصُّب الفقهيِّ فيما يظهر، وهو أمرٌ قلَّما تخلَّى عنه علماؤنا المتأخِّرون؛ إذْ نصَّ في وصيته على كون مذهب مالكٍ هو خير المذاهب، دون أن ننكر عليه تأكيده على مكانة مالكٍ - رحمه الله - فقهًا وعلمًا، إلاَّ أننا لا نوافقه في التقليل من شأن الأئمَّة الآخَرين، وهُم مَن هم مكانةً وعلمًا لا يقلاَّن عن الإمام مالكٍ - رحم الله الجميع - وكان يسَعُ الباجيَّ أن يفضل مذهبَ مالكٍ الفقهيَّ معلِّلاً ذلك بقواعد مذهبِه، أو طريقة استخراجه واستباطه لمسائل الأحكام، ولا يَخْفى أنَّ المذاهب الفقهية ليست إلاَّ طُرقًا لفقه نصوص الكتاب والسُّنة، وليست مقصودةً لذاتها، وهذا الذي نؤكِّد عليه في دراستنا للفقه ومذاهبه، وإنَّما نجعل طلاب العلم يتخصَّصون في بداية الطَّلب بدراسة مذهبٍ مِن المَذاهب؛ من أَجْل معرفة المنهَج الَّذي يتَعامل به مع نُصوص الشَّرع، والوقوف على اصطلاحات العلماء ليس إلاَّ، حتَّى إذا أتقنَ ذلك، انتقلَ إلى الخلاف العالي؛ لإدراك مَذاهب العلماء ومَرْجع اختِلافهم ومُستنَدِه ومدركه، ويَحْضرني في هذا السِّياق قولُ عطاء: "مَن لم يعرف مذاهب العلماء لم يشمَّ رائحة العلم".

رابعًا: تَحْذيره من عُلوم المنطق والفلسَفة ومداخل أهل الكلام؛ لأنَّها كما علَّل أبو الوليد مبنيَّة على الكفر والإلحاد، وهي مفسدة للعقول والفِطَر، وما أجْمَل ما قاله ابن السُّبكي في شأن أولئك الذين انشغَلوا بعلوم الفلسفة والمنطق، فقال: "ومنهم طائفةٌ تَبِعَت طريقة أبي نصرٍ الفارابي، وأبي عليّ ابن سينا، وغيرهما من الفلاسفة الذين نَشؤوا في هذه الأمَّة، واشتغلوا بأباطيلهم وجَهالاتهم، وسَمَّوها الحكمة الإسلاميَّة، ولقَّبوا أنفسهم حُكَماء الإسلام، وهم أحَقُّ بأن يُسمُّوا جُهَلاء من أن يسمُّوا حكماء؛ إذْ هم أعداءُ أنبياء الله تعالى ورسُلِه - عليهم الصَّلاة والسَّلام - والمُحرِّفون لِكَلِم الشَّريعة عن مَواضعه، عكَفوا على دراسة ترّهات هؤلاء الأقوام، وسموها الحكمة، واستَجْهلوا من عُرِّي عنها، ولا تكاد تلقى أحدًا منهم يحفظ قرآنًا ولا حديثًا عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فالحذرَ الحذر منهم، وقد أفتَى جماعةٌ من أئمَّتِنا ومشيختنا ومشيخة مشيختِنا بتحريم الاشتِغال في الفلسفة، والَّذي نقوله نحن: إنَّه حرامٌ على مَن لم ترسخ قواعد الشَّريعة في قلبه، ويمتلئ جوفه من عظَمةِ هذا النَّبِي الكريم وشِرْعته ويحفظ الكتاب العزيز، وشيئًا كثيرًا جدًّا من حديث النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على طريقة المُحدِّثين، ويعرف من فروع الفقه ما يسمَّى به فقيهًا، مفتيًا مشارًا إليه من أهل مذهبه إذا وقعَتْ حادثةٌ فقهيَّة أن ينظر في الفلسفة.

وأمَّا من وصل إلى هذا المقام، فله النَّظر فيها للردِّ على أهلها، ولكن بشرطَيْن: أحدهما أن يَثِق من نفسه بأنَّه وصل إلى درجةٍ لا تُزعزِعُها رياح الأباطيل، وشُبَه الأضاليل وأهواء الملاحدة، والثَّاني: ألاَّ يمزج كلامَهم بكلام علماء الإسلام"[1].

وما قاله ابن السبكيِّ يتَوافق تمامًا مع كلام الباجيِّ في وصيَّتِه في التحذير من دراسة المنطق والفلسفة قبل التحَصُّن بالعلم والفَهْم، ولكن لا يلزم أن يَكون طالبُ العلم حافظًا للنُّصوص، وإنَّما يكفيه أن يكون مستحضِرًا لِمَقاصدها قادرًا على دحض شُبَه المبطلين، وبهذا تدرك حجم الزَّلل والخطل الذي لابسَ مَن درس علوم الفلاسفة والمناطقة، قبل التحصُّن بالعلم الشرعيِّ الحاجز عن الخلل؛ إذْ قَلَّما يتخلَّص المرء من مفاسد الفلسفة وأهل الكلام بعد التشبُّع بِمَناهجهم وأباطيلهم، وتكفينا في ذلك نهايات الرازيِّ والجويني - عليهما رحمة الله تعالى - إذْ أدرَكا في آخر حياتهما مدى ما كانا عليه من مُجانَبةٍ للمنهج الحقِّ الذي يتمحَّض في نصوص الكتاب والسُّنة، وكل علمٍ سواهما إنَّما يدور معهما حيث دارا، ما دام مع الحقِّ الذي يستكِنُّ فيهما.