في المعيار الشرعي

يَجيء هذا المقال كاستجابة طبيعيَّة لظاهرة متفشِّية بين الشباب المسلم، تَضرب بسوْءاتها في جَنَبات عقول هذا الشباب، ونجني ثمارها النَّكدة فيما نراه اليوم من "إفراغ" التوجيه الإسلامي من محتواه الفاعل في النفس المسلمة.

ظاهرة جَعَلت التوجيه الإسلامي يقتصر على قضايا الدين كمعتقدات وشعائر، وأخلاقيَّات وفضائل، من حيث أراد هذا الشبابُ للدين أن يكون "منهج حياة شامل" زعمًا باللسان، بينما السلوك الواقعي والخطاب الذي يُمارسه يَسير في عُزلة عن التوجيه الإسلامي!

ونحن نحسب أنَّ عوامل كثيرة - وخبيثة في آنٍ - قد مارَستْ فعلها المؤثِّر في "علمنة" العقل المسلم، وحصْر "الصبغة" الإسلامية في حنايا الأفئدة، وسبحات الضمير، وابتهالات العُبَّاد، والأخلاقيَّات السَّمحة، وفضائل الخير من قول وعملٍ! ولقد كانت النتيجةُ الحاصلة عند كثير من الشباب اليوم - حتى الشباب الملتزم! - أنْ أصبَح الدين "جانبًا" من هذه الحياة، يوجَّه إليه الاهتمام، وليس - كما هو المفروض - "منهجًا" للحياة، والفارق كبير في حقيقة الواقع بين أن يكون هذا الدين قضيَّة كبيرة مؤثِّرة في النفس والحياة حين يكون "منهجًا"، وبين أنْ يَنعزل عن التأثير في مجالات فاعلة في النفس والحياة حين يكون مجرَّد "جانب" من هذه الحياة، ولنَبْسُطْ - بادئ ذي بدء - قضية "الشمول" على حقيقتها، ومنهجيَّة الإسلام في صياغة كلِّ تفكير المسلم - وخطابه وسلوكه - صياغةً إسلاميَّة خالصة، لا تشوبها شائبة، ولا يَعتورها نقصٌ أو تحريف، ثم فلنعرض بعض النماذج الواقعيَّة لهذه الظاهرة النَّكِدة التي تحدَّثنا عنها، عسى ربُّنا أن ييسِّر هذه الكلمات؛ لتكون عونًا على التصحيح، والْتِزام شرع الله لِمَن شابَهُ شيءٌ منها، والله الموفِّق والمعين، والهادي إلى سواء السبيل.

خلَق الله الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر خلْقِه:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾  [الإسراء: 70].

ولقد كان من مظاهر هذا التفضيل أن أعطاه الله "الوعي" و"حرية الاختيار"، فهو يَعِي لأعماله أهدافًا واضحة، وهو مُخيَّر فيها؛ ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 7 - 10]، ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد: 10].

وأعطاه العقل الذي يُدرك الواقع من حوله، ويحصِّل العلم به عن طريق الحواس؛ ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: 78].

فكان الواقع المحسوس هو ملعب العقل الرَّحب الفسيح، وهو مَناط عمله ومكان بذْل جُهده، وكان التوجيه الربَّاني ألاَّ يَقطع العقل الإنساني بصحة شيءٍ إلا وقد حصَّل العلم به؛ ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا ﴾ [الإسراء: 36].

وحذَّر الإنسانَ في آيات كتابه من الانفلات من شرط "العلم" في كلِّ عمل أو خطاب يَنطلق من كِيانه؛ فإنه لا شيء بعد فقدان شرط العلم إلاَّ "الظن"، وإنَّ الظنَّ لا يُغني من الحق شيئًا؛ ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم: 28].

إذًا ففي هذا الواقع المحسوس في الكون والأحياء، يَنطلق العقل ليُبدع ويَكتشف ويخترع، مُتمسِّكًا بمنهجيَّة البحث العلمي التجريبي التي وجَّهه إليها ربُّه - عزَّ وجلَّ - وبتأثير هذه المنهجية في التعامل مع الواقع المحسوس، انطلَقَت النهضة الأوروبيَّة لتُبدع أضخمَ ما وصَلَت إليه البشرية من عمران وتطوُّر ماديٍّ! ولكن ثمَّة جوانب أخرى في الحياة الإنسانية ليستْ قابلة للخوض في مثل هذه المنهجيَّة العلمية التجريبية للعقل الإنساني، فإن كان الواقع المحسوس قابلاً لإسقاط البحث العلمي عليه، ثم الخروج بنتائج واقعيَّة واضحة تُقرِّرها التجربة المعمليَّة، فإنَّ مناحي أخرى في هذه الحياة لا يَسع مبضع العلم التجريبي أن يَنطلق بحُكم واحد عليها تتَّفق عليه العقول؛ فنحن إن قسَّمنا مناحي الحياة الإنسانية (لضرورة البحث)، وجَدَنا ثلاث مساحات كبرى تَشغل العقل الإنساني:

1- ما تحكمه بدهيَّات العقل، ولا يختلف عليه البشر (المشترك الإنساني)، مثل: أنَّ الاثنين أكبر من الواحد، وأنَّ النقيضين لا يجتمعان، وأنَّ لكلِّ شيء في الكون سببًا، وما يَحكمه البحث العلمي التجريبي، فتكون "التجربة" هي الحُكم فيه، لا عقول الأصفياء، ولا أهواء الناس وأذواقهم ومصالحهم؛ مثل: التجارب الكيميائيَّة، والإحصائيَّات العدديَّة، وحساب المساحات وغيرها، فالنتيجة فيها تُقرِّرها التجربة، ولا يختلف عليها بعد حدوثها عقلان، فلا يقول أحد: إن مساحة البلد الفلاني أكبر من البلد الآخر بعد ثبوت العكس من خلال قياس المساحة بمقاييس مُتَّفق عليها، ولا يقول أحد: إن الناتج من التجربة الكيميائيَّة التالية سوف يكون "أ" بعد أن تُثبت التجربة أنه "ب".

2- المساحة الثانية هي ما تختلف فيه عقول البشر، وهو وضْع منهج حياة "للإنسان"، يَضبط نشاطه الفردي والجماعي على السواء، ويحدِّد منطلقات الحياة الإنسانيَّة وأهدافها، وسبب الاختلاف في هذا المجال؛ إما لدخول "الأهواء" أو "المصالح"، أو "لقصور" العقل البشري عن إعطاء حُكمٍ واحد فيه، بسبب ما يَشوبه من "جهل" يَمنعه من تقرير حُكمٍ يتَّفق عليه العقلاء، ولأنَّ تقرير "منهج" لحياة البشر بجميع تفصيلاتها أمرٌ غير خاضع لمعامل التجريب، وإنما تَشوبه - كما قلنا - عوامل "الهوى" و"المصلحة"، و"القصور" و"الجهل"، فوضع منهج حياة للبشر يستلزم أن يكون واضِع المنهج منزَّهًا عن الهوى والمصلحة، حتى يكون عدلاً لا يلبِّي مصلحة مجموعة من البشر على حساب مجموعة أخرى، وأن يكون حكيمًا خبيرًا، على معرفة بالحقيقة الكاملة للكِيان الإنساني الذي سيطبِّق هذا المنهج، ثم أن يكون واضِع هذا المنهج عالِمًا بماضي الحياة البشرية وحاضرها ومستقبلها؛ حتى يَضَعَ لها ما يواكب حياتها المليئة بالمستجدات، والمسلم يؤمن أنَّ هذه الشؤون كلها ليستْ من اختصاص الإنسان، وأنَّه إذا كان للإنسان دورٌ فيها، فهو فَهْم خطاب الله تعالى له وعلى لسان رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتطبيقه بعد ذلك، بالإضافة إلى "الاجتهاد" في الوقائع المستجدة، بحيث لا يخرج عن النصِّ ولا عن مقاصد الشريعة، وأن يكون اجتهاده مُنضبطًا بضوابط الاجتهاد الشرعي [1].

3- المساحة الثالثة التي تَشغل العقل الإنساني هي مساحة "الغيب المجهول"، وبالرغم من أنَّ العقل لا يستطيع الخوضَ في هذه المساحة وحْده، لأن مَلعبه هو "الواقع المحسوس"، فإن الإنسان لا يَملِك أن يتجاهل التفكير في الغيب، فهو يُفكِّر في مَنشئه ومنشأ هذه الحياة وهذا الكون، ويُفكِّر في مصيره بعد الممات، ويفكر في الغاية من خَلْق البشر، وهذه كلها أمور ضروريَّة يتحدَّد بِناءً عليها منهجُ حياته، فما أمكن تجاهلها، وما أمْكَن التنكُّر لها، وإلاَّ حدَث الاضطراب الحاصل في الحياة البشرية اليوم، التي تنكَّرت لهذه الأسئلة وللإجابات الحقيقيَّة لها، فدبَّت فيها عوامل الفساد التي تُهدِّد كِيانها كله بالبوار [2]!

والمستقرئ للنصوص الشرعيَّة يجد أنها ارْتَكَزت على بيان المساحتين الثانية والثالثة؛ أي: على بيان "المنهج" الواجب الاتِّباع من قِبَل البشر، وعلى التعريف بالغيب؛ سواء كان هذا الغيب هو التعريف بحقيقة الألوهيَّة، أو التعريف بالملائكة والجن والرُّسل، أو هو التعريف بتفاصيل اليوم الآخر بعد الممات، أو غيرها من الغيبيَّات، والمسلم الحقُّ لا يَسعه أن يتلقَّى في هاتين المساحتين من حياته إلا عن المصدر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه؛ ((إنَّ الشيطان قد يَئِس أن يُعبد بأرضكم، ولكن رَضِي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم؛ فاحذروا، إني قد تركتُ فيكم ما إن اعْتَصَمتم به، فلن تضلُّوا أبدًا، كتاب الله وسُنة نبيِّه))؛ المنذري: "الترغيب والترهيب"، إسناده صحيح.

إنَّ كل الأعمال التي يقوم بها المسلم ينبغي أن تَنضبط بالأحكام الشرعيَّة، وإلاَّ فما معنى كونه مسلمًا؟ وما معنى أن يكون عابدًا لله؟ وما معنى أن يكون مؤمنًا؟

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].

إنها حقيقة العبادة التي خَلق الله الخَلْق من أجلها؛ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56].

ويراعي المسلم في كلِّ عمل يقوم به أمرين:

1- أن يكون العمل خالصًا لوجه الله.

2- أن يكون ملتزمًا بما أنزَل الله؛ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162]، ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا ﴾ [الأنعام: 114]، ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 3].

وهكذا يعيش المسلم في هذه الحياة، فيسأل نفسه قبل كلِّ عمل يقوم به: هل هو عملٌ يُرضي الله - سبحانه وتعالى؟ وكيف أقوم به على الوجه الذي يرضي الله - عزَّ وجلَّ؟ فيلتزم بالضوابط الشرعية في كلِّ عمل، ولا يَحسب حساب المصالح والأهواء وعادات الناس - إن هي خالَفت الحُكم الشرعي؛ لأنَّه إن اتَّبعها وتحاكَم إليها في منهج حياته، وفي القيام بأعماله، كانتْ هذه المصالح والأهواء والعادات هي "المعبود" في الحقيقة لا الله - سبحانه؛ لأن المعبود هو "المُطاع"؛ ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ [الجاثية: 23]، {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170]، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 60]، والطاغوت: هو كلُّ ما يُعبد من دون الله تعالى.

وكذلك يسأل المسلم نفسه في كلِّ "قول" أو "خطاب" يصدر عنه: هل هذا القول أو الخطاب موافق لشريعة الله؟ وفي كلِّ "تقييم" للأعمال والأقوال والخطابات، يكون تقييم المسلم منطلقًا من "المعيار الشرعي"، فالشرع هو الذي يحدِّد ما هو "مقبول"، وما هو "ليس بمقبول"، وما هو "جائز"، وما هو "غير جائز"، وكذلك: ما هو "معتدل"، وما هو "متطرِّف"، وما هو "مُنغلق"، وما هو "منفتح"، فلا عبرة بكلِّ هذه الأوصاف - إنْ أطلَقها البشر في تقييم الأعمال والأقوال والخطابات بمعزل عن المعيار الشرعي الذي ينبغي الاحتكام إليه في قَبولها أو رفْضها عند المسلم.

ويكون حال المسلم الحقِّ كحال أولئك القوم "أُوِلي الألباب"؛ ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: 191].

فالله - سبحانه - معهم أينما كانوا، في أيِّ موقف واجَهوا، وفي جميع حالاتهم، فأنَّى لهم أن يُعرِضوا عن اتِّباع حُكمه ومنهجه في الحياة حين يكون - جلَّ جلاله - معهم في كلِّ حال؟!

وحتى لا يكون الكلام مجرَّد تنظير بعيد عن ملابسات الواقع المعاش، فسوف أعرض - كما ذكرتُ - بعض النماذج الواقعيَّة التي واجهتُها خلال الدعوة، وتكرَّر بعضها كثيرًا؛ ممَّا جعَلني أختارها، وهي أربعة نماذج:

في الحياة الاجتماعية:

حين تقول لشاب مسلم "ملتزم": إن الذهاب إلى حفلة التخرُّج الجامعي المختلطة، والمليئة بالمناظر السافرة والأغاني المحرَّمة، عدا عن النشيد "الوطني" للدولة العلمانيَّة الذي يقف فيه الجميع معظِّمين له! حين تقول له: إنَّ الذهاب إلى هذه الحفلة محرَّم، ولا ضرورة أصلاً للذهاب؛ فبإمكانك أن تستلمَ الشهادة من القسم في الجامعة، حينها تثور ثائرة الشاب، ويعتبر هذا التوجُّه "تطرُّفًا" و"انغلاقًا"!

لماذا؟ لأنَّه تربَّى في مجتمعه على أنَّ حضور حفلة التخرُّج مع الأهل من الأعراف الاجتماعية المهمَّة جدًّا، والتي هي "يوم من العُمر" كما يقولون، ولا ينبغي التخلُّف عنها، إنَّه ينظر إلى هذا "النشاط" الذي سوف يُمارسه في حياته بمنظار جاهلي بحت، لا يتطلَّع إلى أُفق الشرع الحنيف، ولا يَنضبط بمعياره في كل سلوك يشرعُ بالقيام به، فهل هذه الأعراف أحبُّ إليه وأثقلُ في حسِّه، أو الحُكم الشرعي؟ وهل الشرع هو الضابط لنشاطه الفردي والاجتماعي؟ أو هي عادات الناس ومأْلُوفاتهم؟ وهنا تتَّضح درجة الصِّدق حين نقول بألسنتنا: "الإسلام منهج حياة شامل"، ثمَّ نتخلف عن "تطبيق" هذا الشمول في مساحات كثيرة من حياتنا، فنجعل المعيار في قَبولها هو الهوى أو المصلحة، أو الأعراف أو أي شيء آخر، إلاَّ أن يكون هو المعيار الشرعي!

في تقييم الخطاب:

حين يرفض بعض الناس خطابًا دعويًّا، أو فكريًّا معيَّنًا، بدعوى أنه "متطرِّف" أو "متحجِّر" أو "منغلق"، والخطاب الإسلامي ينبغي أن يكون "معتدلاً" و"وسطيًّا"! حين يرفضون هذا الخطاب لمجرَّد أنه "في رأيهم" ليس معتدلاً أو وسطيًّا، هل يكونون قد التزموا حقًّا بالمعيار الشرعي في تقييمهم للخطاب؟ أو إنه خضوع للأهواء والأذواق الشخصيَّة؟

ولا يُنكر أحد أنَّ الخطاب الإسلامي ينبغي أن يكون وسطيًّا ومعتدلاً، ولكن ما هو معيار الوسطيَّة والاعتدال في هذا الخطاب؟ ومَن الذي يقرِّر ما هو "وسطي" وما هو "متطرِّف" وما هو "معتدل"؟

إنَّ كلَّ ما يوافق الشرع فهو معتدل بالضرورة، وهو وسطي بالضرورة، فالوسطيَّة والاعتدال من "خصائص" الخطاب الإسلامي، ولكنَّها لَم تكن في يوم من الأيام "معايير" مستقلة نُحاكم إليها الخطابات، فالناس لا تتَّفق على معنى واحدٍ لِما هو وسطي وما هو معتدل، فما أراه أنا وسطيًّا ومعتدلاً، يراه غيري متطرِّفًا، هذا إن كانت عقولنا المجرَّدة وأهواؤنا وأذواقنا هي الحاكمة، أمَّا الأصل فأنْ نحاكم كلَّ خطاب إلى الشرع الحنيف، فما انْضَبَط بمعايير الشرع، ولَم يخرج عن اعتباره، كان "وسطيًّا" وكان "معتدلاً"، وما حاد عن ضوابط الشرع، وأهْدَر اعتباره، كان "متطرِّفًا"! فلسنا نحن مَن يُقرِّر وسطيَّة الخطابات واعتدالها، إنما هو المعيار الشرعي الذي يُقرِّر، ومن هنا نتساءل: هل يَعِي أولئك المستخدمون لهذه الأوصاف دون ردِّها إلى المعيار الشرعي، أنهم يقولن بألسنتهم: "الإسلام منهج حياة شامل"، ثم هم في "التطبيق" الفعلي يتخلَّفون عن مقتضيات هذا القول؟!

في الرؤية السياسية:

حين يَصِف داعيةٌ نظامًا علمانيًّا مثل تركيا بأنه "نظام إسلامي"، أو أنه "أنجح تجربة إسلاميَّة"! ويُضفي عليه الشرعية لمجرَّد أنَّ قادة هذا الحزب أو النظام هم مسلمون "طيِّبون"، توجُّهاتهم "الفردية" مُحبَّة للإسلام ومُقَيِّمة لشعائره وبعض شرائعه، فهل يكون حقًّا قد الْتَزَم بالمعيار الشرعي في الحكم على النظام؟

يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام: "الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسُّنة، فما كان خارجًا عن السُّنة - كالخوارج والروافض، وما جري مجراهم - فلا يدخل في وصْف الجماعة".

فانظر كيف أخرَج جماعات المبتدعة المخالفة للكتاب والسُّنة من مفهوم الجماعة الشرعية، مع أنها منتسبة إلى الشرع، فكيف بمن كان واقِعُه اجتماعًا على غير الإسلام (القومية)، وانتسابًا إلى غير الشرع (العلمانيَّة)؟!

إنَّ معيار شرعيَّة وضْعٍ من الأوضاع، أو نظام من النُّظم، هو أن يكون مجتمعًا على الإسلام ومنتسبًا إلى الشرع، فكيف نَصِف النظام العلماني القومي الذي يجتمع على القوميَّة التركيَّة، وينتسب إلى غير الشرع - الدستور التركي العلماني - كيف نَصِف هذا النظام بأنه نظام إسلامي، ثم ندعو المسلمين في كافة البلدان أن يحذو حَذْوه، وهو لا يحمل أدنى معايير الشرعيَّة الإسلامية؟! ألِمُجرَّد أنَّ "الفرد" القائد لهذا النظام متعاطِف مع بعض الحركات الإسلاميَّة، ولَدَيه توجُّهات نابعة من الحسِّ الإسلامي؟! ومتى كان الحكم على "الوضع" أو "النظام" منوطًا "بفرد" من أفراده أو مجموعة أفراد؟!

الواقع أنَّ العاطفة الدينية وحْدها هي التي دفَعت الكثير من الدعاة لهذه الأقوال والخطابات التي تُضفي الشرعية على بعض الأنظمة العلمانية، بل وتدعو إلى انتهاج سبيلها؛ حتى تنهض الأمة الإسلامية من ضياعها وتخلُّفها! مع أنَّ أحد أوَّل شروط نهضة هذه الأمة هو رفْع الالتباس عن النُّظم العلمانية المتوشِّحة بالإسلام دون أن تطبِّق حقيقته! وإسقاط شرعيَّتها؛ حتى تتَّضح لدى المسلمين مفاهيم الشرعيَّة صافيةً نقيَّة، دون لَبْس أو غموض!

في التوجيه الشرعي:

بعض الناس يقول لك: أنا لا آخذ ديني إلا عن "شيخ" أو "حامل لشهادة الشريعة"، ولا يمكن لمسلم لا يحملُ شهادة الشريعة أن يتحدَّث في قضايا الدين ويخوض فيها!

وهذا القول في الحقيقة يذكِّرنا بالقرون الوسطى المظلمة في أوروبا، حين كان "رجال الدين" المتخرجون من الكنيسة هم وحْدهم مَن يَملِك حقَّ التوجيه الديني وشرْح النصوص الدينية، ولا أحد من العامة يُمكنه ذلك؛ حيث يتمُّ وضع هالة من "القَداسة" على رجل الدين المسيحي، الذي يعلم ما لا يستطيع الرجل العادي معرفته في قضايا الدين، لا لشيءٍ سوى أنه "رجل دين"، وتعليم الناس الدين وشرْحه لهم هو وظيفة "رجل الدين" فحَسْب!

هل في الإسلام شيءٌ من هذه الصورة النَّكِدة؟ كلاَّ..!

ليس هناك رجال دين في الإسلام، بل الأحرى أن نقول: كلُّ مسلم ينبغي أن يكون رجلَ دين! لأنَّ طلب العلم الشرعي ليس حكرًا على أحد، وليس حكرًا على "حَمَلة الشهادات" من الكليات التي تدرس العلوم الشرعية، ولكن مع ذلك هناك قضايا لا يخوض فيها الناس العاديون إلاَّ إذا حصَّلوا المَلَكة الواجبة للخوض فيها، وهي قضايا "الاجتهاد" أو "الظنِّيات"، فهناك أحكام اجتهاديَّة يختص بحقِّ الخوض والاختلاف فيها "العالم المجتهد" لا لقَداسة في شخْصه، وإنما لأنَّه قد حصَّل مَلَكة الاجتهاد بعد أعوام طويلة من طلب العلم، تمامًا كما أنَّ الطبيب الجرَّاح يختصُّ في إجراء العمليات الجراحية دون غيره من الناس، لا لقَداسة في شخْصه، وإنما لأنه قد حصَّل العلم والتجربة المطلوبة لذلك، وفي المقابل هناك "المعلوم من الدين بالضرورة"، أو "القطعيَّات" التي لا مَجال للاجتهاد فيها، وشرط الحديث فيها وتعليمها للناس هو حِفْظها وفَهْمها على الوجه الصحيح، ثم تبليغها على الوجه الصحيح؛ ((بلِّغوا عنِّي ولو آية))؛ صحيح البخاري، وهو حديث متواتر.

فمن أين جاء هؤلاء بشرط حَمْل شهادة العلوم الشرعيَّة قبل الخوض في هذه الأمور، وتعليمها للناس؟! بل إنَّ هذا القول يحمل بعض المغالطات:

1- يفتقد إلى الشرعيَّة؛ لأن الأصل في المعلوم من الدين بالضرورة اتِّباع الدليل الشرعي، وليس لشخص القائل في الإسلام أيَّة قيمة إلاَّ أن يكون من الأجيال المفضَّلة الأولى! وينبغي على المسلم أن يسمعَ الخطاب بإخلاص وتجرُّد، ثم يتَّبع أحسن القول: المقنع للعقل، والمُطَمْئِن للفؤاد، بما كان فيه من دلائل شرعيَّة مُحكمة، وهل يَعتبر هؤلاء بحادثة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي لو كان هناك نبيٌّ بعد الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لكان هو؟ هل يَعتبر هؤلاء بحادثة المرأة التي قوَّمت ما قاله الفاروق في مسألة شرعيَّة، وهو مَن في علْمه بالإسلام؟! أو هل يَعتبرون بقول سيدنا علي بن أبي طالب الذي جرى مجرى الحِكم: "لا يُعْرَف الحقُّ بالرجال، بل يُعْرَف الرجال بالحقِّ"؟!

2- هل وصَل حَمَلة الشهادات أولئك إلى مرتبة الاجتهاد؛ حتى لا يكون من حقِّ مسلم لَم يحمل الشهادة أن يُخالفهم؟ للحقِّ أقول: إنني صادَفت الكثير منهم ممن ينصب الفاعل ويرفع المفعول، ويَلحن بالقول، بل منهم من يكون "واعظًا" أكثر من كونه "داعية"! بل إن واقع الكليَّات التي في بلادنا أنها لا تؤهِّل لتخريج "علماء" بقَدْر ما يكون خرِّيجوها من الوُعَّاظ أو الدُّعاة الذي يحصِّلون طرفًا من العلم الشرعي، ويتولَّون نشْرَه بين الناس وإمامة الصلوات، والتصدُّر في الشؤون الدينيَّة، فما هو الذي يجعل بعض الناس يَنفر من قَبول قولٍ في الشرع من مسلم عادي طالبٍ للعلم، يُخالف قولاً لحامل شهادة؟ ألِمُجَرَّد أنَّ الأول ليس حاملاً للشهادة والآخر "شيخ" [3]؟ والشيخ قوله أصوبُ دومًا؛ لأنه "شيخ"، حامل للشهادة! هكذا دون اعتبارٍ لدليل كلِّ واحد منهما، ودون تجرُّد للحقِّ وتركٍ للتعصُّب المذموم للأشخاص!

3- لَم يَرِد في القرآن الكريم ولا في السُّنة النبوية الشريفة، أو في السيرة أو في سيرة السلف الصالح من الأجيال المفضَّلة الأولى - أيُّ توجيه أو قول أو حُكم يوجِب ألاَّ يخوض في شؤون الشرع إلا فئة من الناس، بل إنَّ الكثير من أحاديث الحثِّ على طلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله، ورَدَت بصيغ العموم لجميع المسلمين، وشرْط القيام بهذا الواجب هو تحصيل العلم وفَهْمه، وإبلاغه للناس على الوجه الصحيح، وأن يكون المبلِّغ قُدوة للناس في دعوته، وعلى قدْرٍ من التطبيق الحقيقي لِمَا يدعو إليه [4].

كم سَمِعنا عن شيوخ متخرِّجين من المعاهد الشرعيَّة، وقعوا في مخالفات شرعيَّة أجْمَع العلماء على أنها مخالفة! وهل علي عبدالرازق - القاضي الشرعي والحائز على شهادة العالميَّة من الأزهر - ببعيد عنَّا؟ وهو صاحب كتاب "الإسلام وأصول الحُكم" الذي خالَف فيه ما أجْمَع عليه علماء الأمة، وما دلَّت عليه نصوص الكتاب والسنَّة! فهل كانت شهادته "العالميَّة" من الأزهر عاصمةً له من المخالفة؟ وهل كان الاختلاف معه "غير جائزٍ" إلاَّ من عالِم مثله، إذا نحنُ حَكمنا بهذا المنطق المغلوط؟!

أرجو أن تكون هذه النماذج من مجالات مختلفة قد أعانَت على مزيد من الإيضاح لقضيَّة المعيار الشرعي، الذي أسأل الله أن يكون كلُّ مسلمٍ حاملاً له في جميع مناحي حياته، مستمسكًا به، غير مُنفلت من رباطه، فلا فلاح ولا نجاة إلا بالاستمساك به؛ ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 22]، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: 18]، ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ [البقرة: 138].

والحمد لله ربِّ العالمين