الدستور أولاً ومصادرة فرص الإسلاميين

كلما انقطَع رجاء العلمانيين في كسْب الحرب على الإسلام، وفَشِلت لهم خُطة، وبَطَل كيْدهم فيها، راحوا في دأْبٍ مدفوع القيمة - حيث ما يزال جدول أعمال شبكة التجسُّس الصِّهْيَونيَّة التي قبُضِ عليها مؤخَّرًا في مصر مجهولاًً - يُناورون ويُجهِّزون لانتحال حُجَّة أخرى لتعطيل الانتخابات.

ورُبَّما يُفلحون في عرْقلة التقدُّم الإسلامي في الساحة السياسيَّة، والتبريرات الجاهزة حين لا يَجدون مناصًا عن المصارحة، وأنَّ القوى السياسية الأخرى غير جاهزة، وأن شباب الثورة لا بدَّ أن يَنال فرصته للتعبير عن نفسه، مع أنَّ المفترض بالكُتَل التي شارَكَت في صناعة الثورة أن تكون الأكثر جاهزية، وأن يكون عدم الجاهزية في حدِّ ذاته دليلاً دامغًا على هشاشة هذه الكِيانات المهجَّنة، ولو كان للشباب الفاعل في الثورة وجودٌ فكري متميِّز، لكفتْه تلك الشهور مع ترحيب كلِّ الطوائف بالمشاركة الشَّبابيَّة الفعَّالة في مستقبل وطنٍ ردُّوا هم له شبابَه، ورُبَّما يفتقد الكثيرون اليوم القُدرة على رصْد التناغم بين خُطةٍ وأخرى، بحيث يُخيل للراصد أنها قوى مُتباينة تحرِّك المشهد كيفما اتَّفق، لكنني أزعم أنها جُزَيْئات متنوعة في صورة واحدة، يُنْشِئها تحالُف خفي بين تيارات فقَدَت سطوتها في بلادنا، وأخرى تخشى هيمنة الإسلاميين، فتعالَوا نراجع المشاهد، لنتيقَّن أنها لنفس المخرج.

الخيار الأول: أن يَخاف رجلُ الشارع والناخب المصري من الإسلاميين، فتنفضَّ عنهم جموع المتعاطفين، وتَذهب رِيحهم، واختاروا أن يستهدفوا التيَّار السلفي بالذات لعدَّة مُبرِّرات، منها: قلَّة خِبرتهم بالسياسة والحروب الإعلاميَّة، وتعدُّد مشايخ السلفيين ومدارسهم، وتبايُن آرائهم الفقهيَّة، وانتشارهم جغرافيًّا، وكثرة أعدادهم، واختاروا موضوعات ماسَّة بالحماس الديني، مثل: قضيَّة الأضرحة، واختطاف المسلمات حديثًا، وتتابَعَت الدعايات الرخيصة عن أولئك الذين يقطعون الآذان كحدٍّ جديد على إدارة شُقق الدعارة، ويَخطفون المتبرِّجات من الشوارع، ولا سيَّما القِبطيَّات، أو يَطردون النصارى قسرًا من بيوتهم في قنا، أو يَهدمون الأضرحة في القليوبيَّة، أو يَقتلون الناس بالفتوى كما في حالة الشيخ عبود الزمر، أو يؤيدون دولة الشيعة في إيران كما قيل عن الهلباوي.

لكنَّ كل هذه الأفلام سقَطَت في دُور العرض المصرية سقوطًا مُدويًّا، بل ورَجَعت بالفضيحة على مُرَوِّجي هذه الأكاذيب بعدما أثبَت الإعلام الحرُّ ومواقع النت - الفيس بوك - تدليسَ هؤلاء وإفْكهم.

ثانيًا: إشعال نيران الفتنة الطائفيَّة بين المسلمين والأقباط، وعلى الرغم من خطورة هذا الملف على مستقبل مصر واستقرارها، فإن هؤلاء لا يَعنيهم مستقبل مصر في قليلٍ أو كثير، فترى الأحداث تشتعل فجْأة في "إمبابة والزاوية، وقنا والمنيا وغيرها"، وتعْجَب من جاهزية عناصر مشبوهة، والتصعيد غير المُبرر للصِّدامات والعُنف.

(ولا نغفل أن القبطيين بطلي حادثتي إمبابة وأبي قرقاص كلاهما مِن العناصر التابعة للحزب الوطني المنحل)، ولكن عابَ هذه الخطة أنها رسَّخَت تعاطُف الشارع المصري مع الإسلاميين، ضد التجاوزات الملحوظة للنصارى، وأجَّجت تراكمات العهد البائد في خلْق الاحتقان الطائفي، فانقلَبَت الخطة لتعاطُفٍ وتعاون أكثر مع الإسلاميين، وحتى مصرع الداعية السلفي القعيد في منزله مع زوجته، يُشعرني - رغم المُعْلَن من الأخبار - أنَّ شيئًا ما خلف الكواليس، فالفاعل من المسجَّلين الخطرين أمنيًّا، ولو فعَل المسلمون ما فَعَل النصارى في مثل هذه الحوادث، "يوم بادَروا في ليلة رأس السنة بمهاجمة المسجد المقابل لكنيسة القدِّيسين، ومزَّقوا المصاحف واعتدوا على عامل المسجد، ويوم ذُبِح راهب أسيوط، فطارَدوا أحد الملتحين لمجرَّد مروره بإحدى كنائسهم، ثم جاءَت النتيجة براءة المسلمين في الجريمتين"!

أقول: لو فعَل المسلمون كما يفعل النصارى واتَّهموهم بقتْل الداعية المسلم السلفي وزوجه، واستهدفوا النصارى، لصارَت مَجزرة عظيمة، يَصْعُب احتواؤها، ورغم ذلك فلا يُتَصَوَّر أن كلَّ هذا كان بِمَحض المصادفة، في حين خلا تاريخ مصر المعاصر من مثل هذه الحوادث عبر عقود، لا خلال شهور معدودة.

ثالثًا: الدعوة لمليونية 27 مايو بمطالب مُعلنة يُغَرَّر بها الشباب المتحمِّس، وأخرى خفيَّة يروِّج لها إعلامُ التحالف العلماني القبطي الأمريكي، الصِّهيوني الشيوعي في مصر، فقد هيَّجوا الشباب بأن شيئًا لَم يتحقَّق منذ الثورة، وأن جذورَ الفساد ما تزال ضاربة في أرض مصر، وأنَّ مبارك وعائلته لَم يدخلوا السجن بعدُ، وتحدَّوا الإسلاميين أنهم سيخرجون مليونًا من غير مشاركتهم، ولَمَّا قُضِي اليوم، ولَم يحقِّقوا مليونًا ولا رُبُعَ مليون، تحدَّثت الصحف عن نجاحٍ وهْميٍّ دون الإسلاميين، وأنَّ الثوَّار كانوا يطالبون بالدستور أولاً وتأجيل الانتخابات.

مع أنَّ هذا ما تَمَّ التصويت عليه في استفتاء مارس الماضي، وتراضَى الناس على انتهاج الترتيب المقترح من المجلس العسكري بانتخاب المجلس النيابي أولاً، ثم انتخابات الرئاسة، واختيار الجمعيَّة التأسيسيَّة التي سيُناط بها وضْع الدستور في توقيت واحدٍ بعد انتخابات البرلمان، وانتهى الأمر، وتراضَى الناس على تصورٍ واحد، لكنَّ تحالُف الشيطان قال في نفسه: "لا بأْس بمحاولة أخرى ولو كانت خاسرة"، وها هم اليوم يستنهضون هِمَمَ مَن يسمُّونهم بالنُّخبة، ويُعلنون عن جمْع توقيعات لدعم خيار الدستور أولاً.

ولكن: ماذا يعني هذا المخطط الجديد؟ وما هي عوائقه؟

1- هو يعني في المقام الأول: صياغة مُجحفة للإسلام في غيبة أهل الاختصاص، فتجد دستورًا يقرِّر قواعد منافية للإسلام، ويستبعد حقَّ المجالس المنتخبة في مناقشتها وتعديلها؛ كما هو الحال في تركيا مثلاً، تمامًا كما يُراد بالقانون الموحَّد لدُور العبادة الذي يُصاغ بِهمَّة مُريبة، ويُمَرَّر خِلْسة والناس عنه منشغلون، ولعلَّ ما يَنص عليه قانون الأحزاب من جواز تأسيس حزبٍ على مرجعيَّة دينيَّة، يكون مثالاً واضحًا لِمَا يمكن "ليحيى الجمل" تحديدًا صياغته، وليس من الفِطنة أن نُبالغ في حُسن الظن بِمَن يُباشرون الحكم في مصر اليوم، فالأوراق ما تزال مختلطة، فقد يكون المراد بحكاية الدستور أولاً أن نفاجَأ بثُلَّة ممن يسمُّونهم النُّخبة تضع دستورًا بعدما يَختارها "يحيى الجمل"، ومَن هم على شاكِلته.

2- وهو يعني أيضًا: نسخ ونقْض ما تراضَى عليه المصريون في استفتاء 19/3/2011، وهو يمثِّل تهميشًا جديدًا للشعب، ووضْعه من جديد تحت الوصاية، بحُجَّة أنه لا يعرف مصلحته!

3- وهو يَتباله في توضيح مسألة بدهيَّة في وضْع الدساتير، وهي ما تسمَّى بالجمعية التأسيسية التي يُفترض أن تكون مُنتخبة من أهل الاختصاص؛ من أساتذة الدستور، وأهل الخِبرات القانونيَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة، فهل سيتمُّ انتخابها من الشعب مباشرة؟ وهو ما لا تعرفه أعْرَق الديمقراطيَّات المعاصرة، أو يَختاره المجلس العسكري، أو رئيس الوزراء بما يمثِّل تكريسًا للحُكم الاستبدادي من جديد، ولو انْتُخِب من الإسلاميين وجاء دستورًا إسلاميًّا مَحضًا ماذا سيفعل العلمانيون؟

وفي كلِّ هذه الأحوال ينبغي أن تُعْقَد جلسات تنسيقيَّة على أعلى مستوى بين الإسلاميين، بكل فصائلهم وطوائفهم لوضْع خُطة عمل متناسقة؛ لمواجهة حِيَل تحالُف العلمانيين، واتِّخاذ سبيل المبادرة واستباق الحدث، لا انتظار رَدَّة الفعل والاكتفاء بالدفاع، وكما يقول أهل الكرة: الهجوم خيرُ وسيلة للدفاع.