الإعلام واستطلاعات الرأي (إشكاليات الفهم والعلاقة)

وفي ظل واقع العديد من منفذي الاستطلاعات، الذين لا يلتزمون بالمعايير الأخلاقية والعلمية بنشر الاستطلاعات، وحال الكثير من الإعلاميين، الذين لا يتقنون فن قراءة النتائج حسب علم الاستطلاعات، فضلا عن الكتابة والتعليق عليها؛ نحتاج إلى فهم هذه القواعد؛ حتى لا نزهد في استطلاعات الرأي، ونسهم في التعامل السلبي مع نتائجها، في الوقت نفسه حتى نضبط تجاوزات بعض الجهات الاستطلاعية التي بعدت عن الحيادية؛ ليس فقط بسبب ارتباطاتها الخارجية بل والداخلية.

بقلم سامر أبو رمان

أسهمت عدة أسباب في نماء استطلاعات الرأي، وربما يكون الإعلام المعاصر من أبرزها، سواء باعتباره زبونا في الاستطلاعات مستفيدا من نتائجها، أو باعتباره متعاملا مع نتائجها بالنشر والتفسير والتحليل، وخاصة في الأحداث السياسية والاقتصادية الساخنة، فتزداد عناوين مثل "الاستطلاعات تبين ...."، "في آخر استطلاع ...."، "في استطلاع للرأي .... ".

ويلاحظ في عالمنا العربي ازدياد تعامل الإعلام مع استطلاعات الرأي ونتائجها، والتفاعل مع هذه الأداة العلمية المهمة في فهم الاتجاهات والسلوك والتيارات الشعبية المختلفة حول ظاهرة معينة، فما إن يخرج تقرير استطلاع إلا وينبري الكثير من الإعلاميين في التعليق والتفسير واستنطاق الأرقام.

ولكن كيف يتعامل الإعلام مع هذه الاستطلاعات؟ كيف يثق الكاتب ويحدد شرعية هذه الأرقام؟ وكيف نثق بقدرة الكاتب على فهمه للأرقام؟ كيف نستطيع تقييم المنهجيات المتبعة والأسئلة المطروحة في هذه الاستطلاعات؟ ما هي المحاور التي يجب أن يغطيها تقرير أي استطلاع؟ ما هو التقييم للجهات المنفذة والراعية للاستطلاع؟ وبالتالي هل يستحق الاستطلاع التعليق عليه وتحليل نتائجه، أو حتى مجرد نشر تقرير أو خبر مختصر عنه؟

هناك بعض الأسئلة التي ترتبط الإجابة عليها بالحكم على شرعية وتحديد مدى الاستفادة من نتائج الاستطلاع التي يجب على الجهة المنفذة أن تجيب عليها ما لم تكن متضمنة في التقرير، مثلا: من الذي أجرى الاستطلاع؟ من الذي مول الاستطلاع؟ ما هي المنهجية التي اتبعتها الجهة المنفذة؟ كيف سحبت العينة، وكيف تحققت صفة التمثيل فيها (هل كل واحد من أفراد مجتمع الدراسة كان معرضا ليسأل في الاستطلاع)؟ أين نفذ الاستطلاع؟ كيف كتبت الأسئلة (ترتيبها، الوزن المتكافئ لخيارات الإجابة، حياديتها، وعدم تحيزها .... إلخ)؟

على الإعلامي أن يدرك أن لتفسير كل محور من هذه المحاور أثرا في طريقة التعامل مع الاستطلاعات والحكم عليها، فقراءة نتائج الاستطلاعات والكتابة عنها ليست بالبساطة التي قد يظنها كثير من الإعلاميين، فهناك برامج متخصصة بذلك تقدمها العديد من الجهات، مثل: المنظمة الأمريكية للرأي العام AAPOR بالتعاون مع News University، أو الرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام WAPOR، وهناك أدلة وأدبيات تعين الإعلامي على التعامل مع نتائج الاستطلاعات بمهنية وحرفية عالية، مثل: النشرة المشهورة الصادرة عن المجلس الوطني لاستطلاعات الرأي NCPP، بعنوان " سؤالا ينبغي على الصحفي أن يسأل عنها في نتائج استطلاعات الرأي".

أذكر أن أحدهم كتب عن فكرة أن أغلبية اليهود الأمريكيين يريدون حل الدولتين، فنقل ذلك عن تقرير واستطلاع نشرته منظمة "جي ستريت"، التي قامت أصلا على هذا المبدأ، ولو أدرك هذا الإعلامي فكرة الترابط بين أيديولوجية الجهة المنفذة للاستطلاع ونتائج الدراسة، لربما فكر مليا قبل الكتابة عن هذا الاستطلاع، وكتب آخر في نتائج استطلاع عن غزة وحماس، حيث نقل الكثير من عبارات تقرير الاستطلاع بشكل وصفي، بعيدا عن الجانب التحليلي!

هناك بعض الجوانب التي يجب أن يتقنها الإعلامي الذي يتعامل مع نتائج استطلاعات الرأي، بعضها تشترطها مواثيق الشرف المنبثقة عن المنظمات الخاصة بالرأي العام، وفي حال استهانة الإعلامي بهذه القواعد، ربما يسهم في تجهيل الرأي العام بدل توعيته، فمثلا، نلاحظ على بعض الكتّاب مطالبته للجهة الاستطلاعية تفسير وتحليل الواقع حسب نتائج الاستطلاع وليس - فقط - الاكتفاء بالجانب الوصفي، الذي هو أصلا دورها الرئيس، ويجعل من ذلك مبررا لنقد فكرة الاستطلاعات من أصلها.

ففي استطلاعات الإعلام مثلا، تأتي بعض نتائجها لمصلحة كاتب أنه يتفوق على غيره بعدد القراء، فيذكر بعض المنتقدين أن هذا يعود إلى أن عامود هذا الكاتب يوضع في مكان بارز في الصحيفة، سواء الورقية أو الإلكترونية، أو لأنه يكتب في صحيفة واسعة الانتشار، أو لأن صورته منتشرة في الشوارع، أو غيرها من التفسيرات؛ وبالتالي يعتبر أن هذه الاستطلاعات مضللة! والحقيقة أن هذا الجانب التفسيري هو الميدان المطلوب والخصب للإعلاميين.

وتعتبر قاعدة "استطلاع واحد وتفسيرات متعددة" One Survey Many interpretations من القواعد المهمة في هذا السياق؛ حتى يصنع الإعلام من الاستطلاع قصة مشوقة ومفيدة للقارئ، فإذا كانت هناك استطلاعات تظهر تقدما لمرشح معين، كم يكون مفيدا أن يأتي الإعلامي بأرقام تبين حجم الإنفاق على الدعاية الذي بذله هذا المرشح ليعطي تفسيرات منطقية للأرقام، وهكذا، ومن هذا المنطلق، على الجهة الاستطلاعية تقديم الروابط والعلاقات بين الإجابات، التي لا يمكن لمن لم يكن لديه البيانات الخام (Raw Data)، القيام بهذا الدور التحليلي على أكمل وجه، وبالوقت نفسه على الجهة المنفذة للاستطلاع أن تترفع عن التفسير بغير النتائج القطعية الدلالة؛ حتى لا تتهم بالتحيز، وحتى تحافظ على مستواها المهني وحرفيتها العالية.

كما تنبع بعض الأخطاء في التعامل الإعلامي مع استطلاعات الرأي في عدم فهم الأسس النظرية والفلسفية لاستطلاعات الرأي؛ فالاستطلاعات تنقل الآراء بغض النظر عن الصواب. وإن كان من الجذور الفلسفية للمتحمسين للاستطلاعات، دفاعهم عن فكرة أن الحكمة والصواب يكمن في رأي سواد الناس، إلا أن رأي الناس ليس بالضرورة هو الصواب، واعتماد الناس في الحكم على قضية معينة بالصواب، ليس بالضرورة اعتماده في قضية أخرى؛ فالاستطلاعات جزء من منهجيات التقييم وليست وحدها، وقد تصلح لتقييم موضوع ولا تصلح بنفس الدرجة لموضوع آخر.

وعلى الإعلامي أن يدرك الفرق بين نتائج الاستطلاعات ووصفها للواقع الحالي، والواقع الصحيح، وأذكر أن إحدى الصحف اليومية في الأردن شنت حملة على نتائج استطلاع رأي في المجال الإعلامي بسبب النتائج التي لم تأت لمصلحتها.

وفي حقيقة الأمر، فإن الموضوع أبسط من ردة فعل تلك الصحيفة، فقوة وسيلة إعلامية في الانتشار - حسب ما تبينيه نتائج الاستطلاعات - لا يأتي بالضرورة بسبب مهنيتها وعلميتها، وإنما لأسباب أخرى، قد يكون بعضها صفة ذميمة، فكما نعلم أن بعض هذه الوسائل الإعلامية تخلت عن وظيفتها المعرفية للشعوب إلى الوظيفية الإقناعية لإرادة السلطة السياسية؛ فاستحقت بذلك الدعم في مجال الإعلانات، وغيره. وفي كل الحالات يجب أن يتعامل الإعلام مع الاستطلاعات حسب معيار المنهجية، وليس معيار النتائج.

بعض الجهات الإعلامية تنتقص من نتائج الاستطلاعات؛ بسبب قلة تأثيرها، أو بسبب تناولها لأمور لا علاقة للرأي العام بها، في صنع القرار وصنع السياسة العامة؛ ولذا على الإعلاميين أن يفهموا جيدا دور الاستطلاعات، وما هي الموضوعات التي تليق لها كمنهجية لفهم الظاهرة والتي لا تقبل؛ حتى لا تطالب الاستطلاعات بأكبر من حجمها، ولا تخلط مع أدوات البحث العلمي الأخرى في فهم الظواهر. وهنا قد يقع اللوم على الجهة المنفذة للاستطلاع في حسن اختيار المواضيع، وطريقة تناولها لها.

وفي ظل واقع العديد من منفذي الاستطلاعات، الذين لا يلتزمون بالمعايير الأخلاقية والعلمية بنشر الاستطلاعات، وحال الكثير من الإعلاميين، الذين لا يتقنون فن قراءة النتائج حسب علم الاستطلاعات، فضلا عن الكتابة والتعليق عليها؛ نحتاج إلى فهم هذه القواعد؛ حتى لا نزهد في استطلاعات الرأي، ونسهم في التعامل السلبي مع نتائجها، في الوقت نفسه حتى نضبط تجاوزات بعض الجهات الاستطلاعية التي بعدت عن الحيادية؛ ليس فقط بسبب ارتباطاتها الخارجية بل والداخلية.