ماهية الدولة في الإسلام

جدلٌ واسع ونقاشاتٌ عديدة تدورُ هذه الأيام حولَ ماهية الدولة في الإسلام، خاصَّةً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتْها بعضُ بلداننا العربية والإسلامية، وما شهدتْه مِن ثورات أطاحتْ بأنظمة كانتْ في نظَر شعوبها مستبدَّةً وظالمة، وقد تعددتِ الحوارات والنقاشات في وسائلِ الإعلام وغيرها حولَ الحل الإسلامي - كبديل قادِم لهذه الأنظمة المستبدَّة - ما بين مُرحِّب وداعٍ، وما بين متخوِّف ومتشكِّك، ورافِض.

كما برزتْ تساؤلاتٌ عديدةٌ، منها:

• هل كانتْ هناك دولةٌ في عصرِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ وكيف كان شكْلُ هذه الدولة؟

• وهل الدولةُ في الإسلام دولةٌ دِينيَّة بالمفهوم الغربي للدولة الدينيَّة، التي تقوم على الحقِّ الإلهي في الحُكم لبشر معيَّنين، وتجعل الملِك مفوضًا مِن قِبَل الله في حُكم الدولة، وقدْ كان هذا المفهوم سائدًا في أوربا في العصور الوسطى، فكانت الدولة كهنوتيَّةً ذات سلطة دِينيَّة، تفرض الوصاية على العقل البشري، وتجمد الاجتهاد وتعرقِل التطوُّر؟

• أم كانتْ دولةً مدنية بالمفهوم الحديث للدولة المدنية، الذي تقوم على الفصل التام بين الدِّين والحُكم، وتجعل الحُكم والتشريع ملكًا خاصًّا لمَن يختارهم الشعب، ويفوِّضهم في الحكم؟

• أم كانت دولةً مدنية ذات جوْهر إسلامي، قامتْ على الشورى وضمان الحريَّات، وإعلاء قِيَم حقوق الإنسان؟

• وهل كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - نبيًّا ورسولاً؟ أم كان حاكمَ دولة؟

إلى غير ذلك مِن التساؤلات والنِّقاشات التي تدور حولَ هذا الموضوع.

ولا ندَّعي أنَّنا - في هذا المقال - سنُجيب عن هذه التساؤلات، بل سيضع المقال عدَّةَ ملاحظات؛ قد تكون فيها إجابةٌ ضمنية وموجزة عن هذه التساؤلات، وتظلُّ القضية محلَّ بحْث ومناقشة؛ للوصول إلى صورةٍ واضحة وجلية لماهية الدولة في الإسلام.

وحتَّى يتَّضحَ مفهوم الدولة في الإسلام، يجب أن يكونَ نُصبَ أعيننا عصرُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقدْ كان التطبيق العملي لمفهوم الدولة في الإسلام، ومِن هذه الملاحظات التي نودُّ الإشارة إليها:

أولاً: كان عمر دعوة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثلاثًا وعشرين عامًا، قضَى النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - منها ثلاثَ عشرةَ سنةً في مكَّة، والباقي قضاه في المدينة.

ثانيًا: لم يمارسِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الفترة المكيَّة أيَّ نوع من أنواع الحُكم بالمفهوم البشَري، وإنْ كانتْ له سلطة النبوة في كلِّ حياته بعد نزول الوحي، بل إنَّه عُرِض عليه الحُكم في مكة ورفضه، كما جاء في كتب السيرة: من أنَّ قريشًا أوفدتْ عُتبة بن ربيعة يعرِض على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمورًا منها ما قاله: إنْ كنتَ تريد بهذا الأمر مالاً جمعنا لك مِن أموالنا حتى تكون أكثرَنا مالاً، وإنْ كنتَ تريد شرفًا سوَّدْناك علينا، فلا نقطع أمرًا دونك، وإنْ كنتَ تريد مُلكًا ملَّكْناك علينا... إلخ[1]؛ فَرَفَضَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذه العُروض، بل لم يُعلِّق عليها، ثم تلاَ على عُتبة أوائل سورة فصلت، وقام عُتبة على الفور بعدَ أن عجز عن إقناع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

ثالثًا: لم يهاجرِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى المدينة إلا بعدَ أنْ بايعه أهلها في بيعة العَقَبة الثانية، فقد جاء ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، وبعد أن تَمَّت البيعة طلَب الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - منهم أن يُخرجوا (ينتخبوا) اثني عشر نقيبًا يكفلون مسؤوليةَ تنفيذ بنود البيعة، ولما تَمَّ انتخابهم أخَذ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليهم ميثاقًا آخَر بصِفتهم رؤساء مسؤولين، فقال لهم: ((أنتم على قومكم بما فيهم كُفلاء، وأنا كفيلٌ على قومي - يعنى المسلمين))، قالوا: نعم[2]، فكان أول مجلس أمَّة أو جمعية تأسيسيَّة في الإسلام[3]، وهي صورةٌ مشابهة لما عليه البرلمانات الحديثة، وكانتْ هذه البيعة نقطةَ التحوُّل الكبرى في تاريخ الدعوة؛ حيث أصبح للإسلام دارٌ يمكن أن يتَّخذ منها قاعدةً للانتشار[4].

رابعًا: لم يكتفِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ببيعة المسلمين له؛ فقدِ استمدَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سلطةَ حكومته في المدينة - بعد أن انتقل إليها - من مبايعةِ أهلها جميعًا بمَن فيهم أهل الكتاب - خاصَّة اليهود - الذين كانوا يعيشون في المدينة، فقدْ بايعوه حاكمًا، وإن لم يبايعوه نبيًّا؛ لأنَّهم لم يؤمنوا بنبوته، ولم يجبرهم الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - على ترْك دينهم، وكان هذا مِن خلال الوثيقة الشهيرة التي عقدَها معهم، وكانت تضمن لهم كافَّة الحقوق، ووافقوا على هذه الوثيقة في بادئ الأمر، وإنْ كانوا قد نقضوها غدرًا وخيانةً بعد ذلك، فقد كانت تضمن لهم حقوقَهم وللمسلمين نفسَ الحق[5].

خامسًا: النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كانتْ له سلطتان: سلطة النبوَّة، وسلطة البشرية، فالأولى: لم يكن لأحدٍ أن يُناقش فيها أو يُبدي رأيًا أمامها، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، وتبقَى هذه السلطة بعدَه - صلَّى الله عليه وسلَّم - متمثلةً فيما وردَ من نصوص وتشريعات قطعية لا تحتمل التأويلَ، ولا تقبل الاجتهاد.

والسلطة الثانية: هي سُلطته البشرية، وهذه السلطة كانت تَقْبل التشاورَ والنقاش، وهذا ما عمِل به الحُبَاب بن المنذر في غزوة بدر، حينما قال لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعدَ أن وصلوا مكانَ المعركة: أهذا منزل أنْزَلَكه الله؟ أم هو الرأي والحرْب والمكيدة؟ فقال له النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بل هو الرأي والحرْب والمكيدة))، فعلِم أنَّ الأمر يقبل التشاور والنقاش، فأشار على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بتغيير الموقِع، ثم نزَل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على رأي الحباب لما رأى فيه مصلحة المسلمين؛ لأنَّ المقام ليس مقام وحي أو تشريع، وفي هذا يقولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما أخرَجه الإمام مسلم في صحيحه: ((إنَّما أنا بشَرٌ، إذا أمرتُكم بشيءٍ مِن دِينكم فخُذوا به، وإذا أمرتُكم بشيء مِن رأيي فإنَّما أنا بشرٌ))[6].

وتبقَى هذه السُّلطة فيما يتعلَّق بأمور الدنيا؛ مِن سياسة، واقتصاد، وإدارة المجتمع، والحرْب، والحِرَف، وغيرها، ممَّا لم يأتِ فيها نصٌّ قاطع، فإدارتها للعقل الإنساني الذي يتحرَّى المصلحة في ضوءِ توجيهات عامَّة، وقواعد كلية أرْساها الإسلام.

وذلك حتى لا تَنشأ سلطةٌ دِينيَّة (كهنوتية)، تتحكَّم في أمور الدِّين والدنيا؛ بحُجَّة الوصاية على العقل البشري، أو تجمّد الاجتهاد، وتعطِّل التطوُّر، ولا تنشأ أيضًا سلطةٌ أخرى دنيوية تتسلَّط على أمور الدِّين، وتجترئ على النصوصِ القطعية أو العقائد أو الأمور التعبديَّة[7].

سادسًا: تُوفِّي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يوصِ بالخلافة لأحدٍ بعينه، بل كانت إشارات استنبطها الصحابةُ مِن عدَّة نصوص تُشير إلى رغبة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في ترشيحِ سيِّدنا أبي بكر الصديق، وكأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُرِدْ أن يفرضَ على الناس أحدًا ربما يقبلونه أو يرفضونه، بل أراد أن يكون الأمرُ بيدِ الأمة، هي التي تختار مَن يسوس أمورَها، وتبايعه على السمع والطاعة، ولتكون سُنَّةً متَّبعة بعده - صلَّى الله عليه وسلَّم.

هذه ملاحظاتٌ تبيِّن أنَّ الإسلام كانتْ له دولةٌ وحكومة ذات سيادة، هذه الدولة كانتْ تُدير شؤونَ الحياة بكافَّة نشاطاتها؛ الدِّينيَّة والسياسيَّة، والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، وأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أخَذ سُلطته كحاكم مِن مبايعةِ الناس له، ولم يفرضِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قبل وفاته أحدًا على المسلمين، بل ترَك لهم حريةَ الاختيار، وهكذا فعَل الخلفاءُ الراشدون مِن بعده.

وهي ملاحظاتٌ ربَّما تُجيب عن بعضِ هذه التساؤلات، وتُثري هذه النقاشات الدائِرة هذه الأيام عن ماهيةِ الدولة في الإسلام، كما أنَّها تبيِّن عظمةَ الإسلام، وروعةَ مبادئه، وعدالة تشريعاته، وشمولها وصلاحيتها لكلِّ زمان ومكان، وتسدُّ البابَ أمام مَن يريدون التشكيك أو النَّيْل مِن هذه الشريعة الغرَّاء.