التنبيهات في التصحيفات والتحريفات (3/ 18)

أسباب التصحيف

قد ظهَر لي في أثناء تَجرِبتي الشخصية في البحْث والتحقيق أنَّ للتصحيف أسبابًا كثيرةً ليست تنحصر في الأخْذ مِن الصُّحُف - كما قد ذكرَه القُدامى - وإنْ كان هذا من أهمِّ وأخطر أسباب التصحيف، ولكن إذا انضافتْ إليه أسبابٌ أخَرُ، كان الأمر أشدَّ خطورة.

وقد انحصرتْ هذه الأسباب عندي في خمس مجموعات، بعضها يكون سببًا بنفسه، وبعضُها يَندرِج تحتَه أسباب، وإنْ كان بعضُ هذه الأسباب قد يتداخَل[1]، أو يمكن ردُّه إلى غيرِه.

ولم أجِدْ مِن القُدامَى - رحمهم الله تعالى - مَن كَتَب في بيان أسبابِ التصحيف، وإنْ كانوا قد ذَكروا كثيرًا من هذه الأسباب، ولكنَّهم ذكروها كأمثلةٍ على التصحيف ليستْ تندرج تحتَ اسمٍ خاصٍّ بها، وكذلك المُحْدثون.

غير أنِّي وقفتُ على كلام نفيس للدكتور الطناحي - رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع ضَمَّنَه كتابه "مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي"[2]، وقد ذكَر في هذا المبحثِ[3] عشرةَ أسباب للتصحيف، فرأيت أن أنقُل عبارتَه مختصرةً تحت المجموعات التي حددتُها من قبل[4]، وهي:

1- الأخْذُ مِن الصُّحُف[5]: وهو سببٌ بنفسه.

2- الجهل: ويندرج تحتَه أربعةُ أسباب.

3- عدم النَّقْط والشكل والترقيم: وهي ثلاثةُ أسباب.

4- الإلْف والعادة: وهو سببٌ بنفسه.

5- تقدُّم أساليب الطباعة مع عدمِ المراجعة: وهو سبب بنفسه والعِلمُ هو الضحية الأولى، والقارئ هو الآخَر ضحية.

فهذه عشرة أسباب[6] في خمس مجموعات، وإليك تفصيلَها:

1- الأخْذ مِنَ الصُّحُف:

إنَّ الأخذَ مِن الصُّحُف يعني التعلُّمَ عن طريقِ الكتب بغير مُعلِّم أو شيخ، فهو بديلُ التعلُّم على المشايخ.

فهُما طريقانِ للتعلُّمِ ذكرَهما الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - وغيره:

"أحدهما: المشافَهَة، وهي أنفعُ الطريقين وأسلمهما........

الطريق الثاني: مُطالَعة كُتب المصنِّفين، ومدوِّني الدواوين، وهو أيضًا نافعٌ في بابه بشرطين:

الأول: أن يَحصُل له مِن فَهْم مقاصدِ ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهْلِه، ما يتمُّ له به النظرُ في الكتب، وذلك يحصُل بالطريق الأوَّل مِن مشافهة العلماء، أو ممَّا هو راجعٌ إليه.... والكتب وحْدَها لا تُفيد الطالبَ شيئًا دون فتْح العلماء، وهو مُشاهَدٌ معتاد.

والشَّرْط الثاني: أن يتحرَّى كتب المتقدِّمين من أهل العِلم المراد، فإنهم أقعَدُ به من غيرِهم من المتأخِّرين، وأصلُ ذلك التجرِبة والخبَر[7]"[8].

فانظر إلى قولِ الإمام الشاطبي[9] - رحمه الله تعالى -: "والكُتب وحْدَها لا تُفيد الطالب شيئًا".

ولكن هذا لا يُقرُّه الصَّحَفيُّون، بل يرى كثيرٌ منهم في عصرِنا أنَّ خِلافَه هو الصواب.

فلمَّا اعتمد هؤلاء الصَّحَفيُّون على الكتب يأخذون منها، وقَعوا في تصحيفاتٍ يُضحَك مِن قائلها.

ولذا فقدْ ذَمَّ السَّلَفُ - رحمهم الله تعالى - التصحيفَ وأهْلَه، وذَكروا مِن حكاياتهم المضحِكة الكثيرَ والكثير[10].

فإذا انضمَّ إلى "الأخْذ مِنَ الصُّحف" عدمُ المعرفة بكثيرٍ ممَّا يحتاجُه طالبُ العِلم، كان التصحيفُ أشدَّ وأكثرَ.

2- الجهل بأشياءَ أو أدواتٍ يحتاجُها طالِبُ العلم:

أولاً: عدمُ المعرفة بلُغَة العَرَب واختلاف القبائل فيها:

مثال ذلك ما ذَكَره الدكتور الطناحيُّ - رحمه الله تعالى[11] - مِن حديث قَيلة بنت مَخْرَمة العنبريَّة[12] التميميَّة قالت: "ثم انطلقتُ إلى أختٍ لي ناكحٍ في بني شيبان[13]، أبْتغي الصحابةَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -[14] فبينما أنا عندَها ليلة تحسب عَنِّي نائمةٌ إذ دخَل زوجُها مِن السامِر".

"قولها: "تحسب عنِّي نائمة" تُريد: تحسب أنِّي نائمة، على لُغة تميم، في إبدالِهم العينَ مِن الهَمْزة، وهي العَنْعَنَة - كما هو معروف"[15].

ثانيًا: الجَهْل بغريب كلام العرب[16]:

فمِن ذلك قولُهم لمَن مات شابًّا: "اخْتُضِرَ" - بالخاء المعجَمَة - لأنَّه يُؤخَذ في زمنِ الحسن والإشراق[17]؛ أي: مات فتيًّا، كأنَّه أخذ غضًّا طريًّا[19] من قولهم: "اختضرتُ الكَلأَ إذا جَزَزْتَه وهو أخْضر"[20].

فإذا لم يعلمِ الكاتبُ أو الناسخُ هذا، صحَّف، وقال: "احتضر" - بالحاء المُهْمَلة - وإذا رأى "اختضر" بالخاء المعجمة ظنَّها تصحيفًا، فيُصحِّحها بالحاء المهملة، فيكون ذلك منه تصحيفًا.

ومِن ذلك ما ذَكَرَه الإمامُ ابنُ الجوزي - رحمه الله تعالى - في تفسيرِ قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴾ [يس: 55]، قال: "... وفيه ثلاثةُ أقوال: أحدها: أنَّ شغلَهم اقتضاضُ العَذَارى، رواه شقيق عن ابن مسعود، ومجاهد عن ابن عبَّاس، وبه قال سعيدُ بن المسيَّب، وقتادةُ، والضحَّاك"[21].

قوله: "اقتضاض" بالقاف، هو بمعنى "افتضاض" بالفاء[22].

قال في "اللِّسان": "وقَضَّ اللؤلؤة يقضُّها بالضمِّ قَضًّا: ثَقَبها.

ومنه: قِضَّة العذراءِ إذا فُرِغ منها.

واقتضَّ المرأة: اقترَعها[23]، وهو مِن ذلك.

والاسم: القِضَّة - بالكسر.

وأخذ قِضَّتها؛ أي: عُذْرَتَها.

....... مِن اقتضاض البِكر، ويُرْوَى بالفاء[24] وقدْ تقدَّم[25]"[26].

فمَن لم يعلمْ أنَّ "اقتضَّ البِكر - بالقاف - وافتضَّها - بالفاء" بمعنًى، ظنَّ أنَّ "اقتض" تصحيف.

ثالثًا: الجهل بمصطلحات العلوم[27]:

فمِن ذلك ما ذَكَره الدكتور الطناحيُّ - رحمه الله تعالى - عن شيخِه عبدالسلام هارون - رحمه الله تعالى - وكان يُناقِش رسالةً جامعيَّة، وجاء فيما كتَبَه الطالب عن بعضِ مَن يتحدَّث عنه في رِسالته، قال: "وفَقَدَ سُمْعَتَه في البلدِ الفلاني" فلمَّا سأله الأستاذ عبدالسلام هارون عن معنَى "فقَدَ سمعته" أجاب الطالب: "لعلَّه فَعَل فِعلاً شائنًا استحقَّ به أن يُعاب ويفقد ذِكْرَه وسُمْعَته".

فعلَّق الشيخ بأنَّ الصواب: "وفَقَدَ أَسْمِعَتَه"؛ أي: سماعاتِه ومروِّياته التي حصَّلَها مِن شيوخ ذلك البلَد.

وذَكَر الدكتور الطناحي - رحمه الله تعالى - مثلاً آخَرَ حدَث في مناقشة عِلميَّة - أيضًا - حضرَها، فجاء في كلامِ الطالب عن بعضِ العلماء قال: "وسَمِعَه أبوه" فبيَّن المناقِشُ خطأَ هذه العبارة، وأنَّ الصواب: "وأَسْمَعَه أبوه".

وكِلا المثالين "أسمعته" و"أسمعه" مِن مُصطلحات أهل الحديث.

رابعًا: الجهْل بأوجهِ اختلافِ الخطِّ العربيِّ بيْن مَشرقي ومَغربي[28]:

فالقافُ مثلاً في الخطِّ المغربي لها نقطةٌ واحدةٌ فوقُ، والفاء لها نقطة تحتُ.

قال الدكتور الطناحي - رحمه الله تعالى -: "فإذا نسَخ ناسخٌ مشرقيٌّ كتابًا بخطٍّ مغربي[29]، وهو يجهل رُسومَه[30] كان ذلك مَظِنَّةَ تصحيف.

فهو إذا رأى في المكتوب [سقر][31]أثبتَها [سفر]"[32].

3- عدم النقط والشكل والترقيم:

أولاً: عدم النقط:

يقول الشيخ أحمدُ شاكر - رحمه الله تعالى -: "قد كان الأوَّلون يَكتُبون بغير نقْط ولا شَكْل، ثم لمَّا تبيَّن الخطأُ في قراءة المكتوب لضعْف القوَّة في معرفةِ العربية، كان النقط، ثم كان الشَّكْل"[33].

لذا قال ابنُ الصلاح - رحمه الله تعالى -: "ثم إنَّ على كَتَبةِ الحديث وطَلَبتِه صرفُ الهِمَّة إلى ضبْط ما يَكتُبونه".

قال: "وإعجام[34] المكتوب يَمْنَع مِن استعجامه[35]، وشَكْلُه[36] يَمْنَع مِن إشكاله[37]"[38].

ولذا يقول الإمامُ الأوزاعيُّ - رحمه الله تعالى -: "إعجام الكتاب نوره"[39].

ثانيًا: عدم الشَّكْل:

وفيه ما في عدمِ الإعجام.

وقدْ قِيل في فضْله وذمِّ إغفالِه:

وَإِذَا وُشُومٌ[40] فِي كِتَابِكَ لَمْ تَدَعْ شَكًّا لِمُعْتَسِفٍ وَلاَ لِمُفَكِّرِ تُنْبِيكَ[41] عَنْ رَفْعِ الكَلاَمِ وَخَفْضِهِ وَالنَّصْبُ فِيهِ بِحَالِهِ وَالمَصْدَرِ وَإِذَا كِتَابُ أَخِيكَ مِنْ ذَا كُلِّهِ خِلْوٌ فَبِئْسَ لِبَائِعٍ أَوْ مُشْتَرِي[42]

وممَّا يُستحسن في هذا المعنى أيضًا:

بِشَكْلٍ يُؤْمَنُ الإِشْكَالُ فِيهِ كَأَنَّ سُطُورَهُ أَغْصَانُ شَوْكِ[43]

وفي الشكل أو الضبط أمران:

الأول: ما يَجِبُ أن يَشْكُلَه الكاتبُ:

فيه قولان:

1- إنما يَشْكُلُ ما يُشْكِلُ.

2- يَشْكُلُ ما يُشْكِلُ وما لا يُشْكِلُ[44].

ولعلَّ هذا الثاني أقربُ[45]؛ "لأنَّ المبتدئ وغير المتبحِّر في العِلم لا يُميِّز ما يُشكِل ممَّا لا يُشكِل، ولا صوابَ الإعرابِ مِن خَطئِه"[46].

الأمر الثاني: في الكلام عن الشكل والضبط: كيفيتُه:

يقول الدكتورُ الطناحيُّ - رحمه الله تعالى -: "ولهم في الضبط طريقتان:

الأولى: ضبْط القلَم.

يكتب على المفتوح فتحَة (َ) وعلى المرفوع ضمة (ُ)، وتحت المجرور كسرة (ِ).

الطريقة الثانية: ضبط العبارة[47].

وهو أن يَصِف الكاتبُ حروفَ الكلمة التي هي مَظِنَّة التصحيف بما يَنفي عنها الاشتباهَ بأخواتها التي تتَّفق معها في الرسم"[48].

كأنْ يَصِفَ الحرف بأنَّه مُهْمَل أو معجَم، مثلاً.

قال - رحمه الله تعالى -: "وهذه الطريقةُ أدقُّ ضبطًا، وأقومُ سبيلاً؛ إذْ كان الضبطُ بالقلم عرضةً للمحوِ أو التغيير"[49].

ثالثًا: عدم علامات الترقيم:

"لم تَكُنْ علاماتُ الترقيم التي نستخدمها اليوم[50] معروفةً عند علمائنا القُدامى"[51].

وكثيرٌ مِن الناس يجهَل طريقةَ استخدام هذه العلامات، وموضِع كلٍّ منها، فيؤدِّي الخطأ في مواضعِها إلى تحريفِ الكلام، كما سيأتي في آخِرِ الكتاب - إنْ شاء الله.

فمِن ذلك ما جاءَ في كتاب "المنهج في كتابات الغربيِّين عن التاريخ الإسلامي":

"والمستشرق فتًى أعجميٌّ ناشئ، في لسان أمَّته وتعليم بلادِه".

فهذه (الفصلة) في غيرِ مكانها.

أدَّى ذلك إلى:

أولاً: وصْف المستشرق بأنَّه "ناشئ".

أي: صَبِيٌّ صغير السِّن، وليس هذا مرادًا.

ثانيًا: عدم وضوح معنى العبارة الثانية: "في لسان أمَّته وتعليم بلادِه".

والصواب:

إمَّا إلغاء (الفصلة) تمامًا.

أو وضْعها بعدَ قوله: "أعجمي".

فتصير العبارة هكذا:

"والمستشرق فتًى أعجمي، ناشئٌ في لسانِ أمَّته وتعليم بلادِه".

فأفادتْنا أنه:

أولاً: أعجمي الأصْل.

ثانيًا: نشأ وتَرَعْرَع في لُغة قومه.

فهذا يجعله بعيدًا عن فَهْمِ العربية كما يَفهمها أهلُها.

4- الإلف والعادة:

يقول الدكتور الطناحي - رحمه الله تعالى -: "وهذا بابٌ للتصحيف واسِع: يدخُل منه الوهمُ إلى كثيرٍ ممَّا يقرأ الناس ويكتبون"[52].

فمِن ذلك قراءة كثيرٍ مِن الناس كلمات: "بُيوت - جُيوب - عُيون" وما أشبهها بكَسْر أوَّلها هكذا: "بِيوت - جِيوب - عِيون"، وما ذلك إلا لغلبةِ العامية التي ألِفْناها على ألسنتنا.

يقع ذلك مِن كثيرين ممَّن لو أمعنوا النظرَ في شَكْل الكلمة لنطقوها على الصواب، ولكن غلَبَهم الإلفُ والعادَة.

ولا يَرِدُ على هذا أنَّ الكسر في أوائل هذه الكلمات هو قراءة سِتَّة من القُرَّاء العشرة، وهم: قالون، ابن كثير، ابن عامر، شُعْبة، حمزة، والكسائي[53].

كما قال الإمام الشاطبي[54] - رحمه الله تعالى - في "حِرز الأماني":

وَكَسْرُ بُيُوتٍ والبُيُوتَ يُضَمُّ عَنْ حِمَى جِلَّةٍ وَجْهًا عَلَى الْأَصْلِ أَقْبَلاَ[55]

فلا يَرِد على المثال الذي ذكرْناه كونُ الكسر قراءةً؛ لأنَّ عامة الناس لا يَعرِفون هذه القراءة.

ولو افترضنا أنَّ بعضَهم درس أو نظَر في القراءات، فليس له أنْ يقرأ هذه الكلماتِ بالكَسْر؛ لأنَّ حفصًا لم يقرأْها بالكسر، ومعظم المصريِّين - إن لم يكن كلهم - يقرأ بقراءة حفص.

ويقول الدكتور الطناحيُّ - رحمه الله تعالى -: "وأكثر ما يظهر تصحيفُ الإلْف في ضبطِ الأعلام والأنساب"[56].

ولذا يقول الإمامُ ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -: "يَنبغي أن يكون اعتناؤه[57] - مِن بين ما يلتبِس - بضبطِ الملتبِس مِن أسماء الناس أكثرَ؛ فإنَّها لا تُستدرَك بالمعنى[58]، ولا يُستدلُّ عليها بما قبل وبعد[59]"[60].

قلت: وكذلك أسماء الأماكِن والقبائل والبلدان؛ فإنَّها في الغالِب لها حُكم أسماء الناس "لا تُستدرَك بالمعنى، ولا يُستدلُّ عليها بما قبل وبعد".

5- تقدُّم أساليب الطباعة مع عدمِ المراجعة:

في هذا النِّصف الثاني مِن القرن العشرين الميلادي تقدَّمَتْ أساليب الطباعة تقدُّمًا كبيرًا جدًّا، حتى إنَّها أصبحتْ تعتمد على (الكمبيوتر) الذي أصْبَح ضرورةً في كلِّ الصناعات، بل في مختلفِ مجالات الحياة.

وبسببِ هذا التقدُّم الكبير أصبحتِ المطابع تُخرِج لنا عددًا كبيرًا جدًّا من الكُتُب في زمنٍ يسير.

ولكن تصحيح ومراجعة ما يُعَدُّ للطبع إنَّما يقوم به أفرادٌ قلائل لا يستطيعون أن يُواكِبوا سرعةَ الآلات، بالإضافةِ إلى ضعْف مؤهلات معظمِ هؤلاء المصحِّحين والمراجعين عن الاضطلاع بهذه المهمَّة.

بل إنَّ كثيرًا من مكاتبِ (الكمبيوتر) التي تقوم بإعدادِ الكتب للطبع تَحذِفُ مرحلةَ التصحيح والمراجعة، وتستغني عن رِجالها فلا تقومُ بها.

أضِفْ إلى ما سبق أنَّ أصحابَ دُور النشر - أو معظمهم -: "إنَّما هم تُجَّارٌّ وناشرون فقط"[61]، فلا يَعنِيهم إلا الكسبُ المادي.

كل هذه العوامل مجتمعة تُؤدِّي إلى وقوعِ التصحيف، بل إلى كثرته.

ثم أقول مع الدكتور الطناحي - رحمه الله تعالى -:

"وبعد: فهذه عشرةُ أسباب للتصحيف، ولستُ أزعمُ أنَّها الأسبابُ الوحيدةُ لحدوثِ هذه الظاهرة، ولكنَّها - فيما أرى - تُمثِّل جماعَ القول فيها.

وواضحٌ مِن ذكر هذه الأسباب وشواهدها أنَّ علاج هذه الظاهرة الخطيرة لا يكون إلا:

أولاً: بمعرفةٍ دقيقة بأسرارِ اللُّغة وخصائص مفرداتها وتراكيبها، وتصرُّف هذه المفردات والتراكيب في كلامِ العَرَب.

ثانيًا: ثم إلْمام كاشِف بتاريخ هذه الأمَّة العربيَّة، وأحوال رِجالها وكُتبها ومصطلحاتِ عُلومها، وكل ما يمتُّ إليها بِسَبَب.

وهذا لازمٌ لكلِّ مَن يشتغل بتراثِ الأمَّة، ويستوي فيه مَن يَنشُر نصًّا، أو يُقيم دَرْسًا"[62].

وهذا بالإضافةِ إلى ما قدمناه في "المبحث الأول" مِن هذا الباب عن الإمامِ ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - من ضرورةِ اهتمامِ الكاتب بالنَّقْط والشكل على الوجهِ الذي يُؤمَن معه الالتباس[63].