لمحات من روائع تشريعاتنا (2)

بالعدل والحق تبني الأمم حضاراتها

لمحات من روائع تشريعاتنا

الجزء الثاني:

أَعْرض فيما يلي الجزء الثاني من روائع الأحكام التشريعيَّة والقضائيَّة في حضارتنا، التي أبْهَرَت الغَرْب وكُلَّ العالم؛ لما فيها من عدالة وقِيَم أسْهَمَت في إثراء الإنسانية[1]، كما أعرض أقوال فقهاء من أوربا وأمريكا يُشيدون بأهمِّية تشريعاتنا؛ وذلك لِكَيْ نَسْتلهم من ماضينا العِبَر، ويستطيع شبابُنا مواصلة البناء الحضاري ومواجهة تحدِّيات الحاضر والمستقبل.

تشريعاتنا سبَقَت القانون الدَّولي المعاصر بمئات السنين في تحريم الحرب:

لقد حرَصَت الشريعة الإسلامية على النَّفس الإنسانية وحمايتها، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32].

وقد تعدَّدَت الأحاديث النبوية التي طالبَت المؤمنين باحترام النَّفس الإنسانية وحمايتها، فقد قال الرَّسول - صلى الله عليه وسلَّم - عن قَتْل النَّفس: إنَّها من الكبائر؛ ((الإشراك بالله، وقَتْل النَّفس)).

لم يُحرِّم القانون الدَّولي المعاصِرُ صراحة حُروب الاعتداء إلاَّ في ميثاق الأُمَم المُتَّحدة الصَّادر عام 1945م، وحَرِيٌّ بنا أن نفتخر بأن هذا الموقف وتحريمَ حروب الاعتداء موجودٌ عندنا قبل أكثَرَ مِن ألف سنة، وهذه من أرقى الصُّور وأعلقها بالإنسانية والعدل.

السَّبق في مبدأ إعلان الحرب أو الإنذار بالقتال:

تُعَدُّ قضية فتح سمرقند دليلاً على المبادئ المتمدِّنة والإنسانية في الحروب والقتال لدى الخلفاء المسلمين، فلمَّا استُخْلِف الخليفة عُمر بن عبدالعزيز وفَد عليه قوم من أهل "سمرقند" (الَّتي هي حاليًّا ثاني مُدن جمهورية أوزبكستان)، ورفعوا إليه شكوى تفيد أنَّ القائد المعروف قُتَيبة بن مُسْلم (الذي قاد الفُتوحات الإسلاميَّة في بلاد آسيا الوُسْطى)، قد دخل مدينتهم، وأَسكنَها المُسلمين على غَدْر دون أن يُنذِرَهم ويُمهلهم؛ لينظروا في الأمر كعادة المسلمين في القتال، فكتب الخليفة عُمر إلى والي المدينة يَأْمره بأن يُنَصِّب لهم قاضيًا؛ لينظر فيما ذكَروا، فإن قضى بإخراج المسلمين أُخرجوا، وقال الخليفة: إنَّ نبيَّنا ما أمرَنا بالظُّلم ولا أجازه لنا، وإن الله أوجب علينا العدل.

وتم نصب القاضي جُمَيح بن حاضر الباجيِّ، فحَكَم بإخراج جيش المسلمين كلِّه، على أن يُنابذوهم على سواء؛ أيْ: يُنْذِروهم قبل القتال، وذَكر في حُكمه: "لقد خرَجْنا مُجاهدين في سبيل الله، وما خرجنا فاتحين أشَرًا وبطرًا".

ولما أراد المسلمون الخروج رفَض أهل سمرقند ذلك، فقد أعجبوا بأخلاقهم وعدالة حُكَّامهم وقُضاتهم، وقالوا: بل نرضى بما كان، ولا نجدِّد حربًا مع هؤلاء القوم، آمنونا وآمنَّاهم.

كان المسلمون يدعون الناس ويُنذِرونهم قبل القتال على ألسِنَة الرُّسل وبواسطة الكتُب، وهو ما يسمُّونه في أيَّامنا "إعلان الحرب"، الذي لا يُعَدُّ القتال جائزًا بدونه حسب قواعد القانون الدَّولي المعاصر.

والنبذ وإعلان الحرب قبل القتال من أعلى درجات الإنصاف، قَصر عنها أهلُ زماننا مع ما عندهم من حقوق الدُّول وقواعد الحرب ومحَاكم العدل.

إقرار الفقهاء الغربيِّين بالقِيَم الإنسانية في وصيَّة الخليفة أبي بكر:

من حقِّنا أن ننظر بعين التَّقدير السامي إلى الوصية الشَّهيرة للخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أوَّل خليفة للمسلمين، التي يُوصي فيها القائد أُسامة بن زيد أمير أوَّل بعثة حربيَّة في عهده، ويوصي جنوده، والتي تجسِّد الأخلاق والآداب السامية في الحرب، فيقول:

"لا تَخُونوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدروا ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة، ولا تقطعوا نَخْلاً، ولا تَحْرقوه، ولا شجرة مُثْمِرة، ولا تذبحوا شاة ولا بعيرًا إلاَّ لِمَأكلة، وسوف تمرُّون على قوم فرغوا أنفسهم في الصَّوامع، فدَعُوهم وما فرَّغوا أنفسهم له".

إنَّ هذه الوصية وقَبْلَها وصايا الرسول - صلى الله عليه وسلَّم - لقادة الجيش، ثم وصايا بقيَّة الخلفاء الرَّاشدين في آداب الحرب - تؤكِّد مدى إنسانية الإسلام وحِرْصه على حماية النفس الإنسانية، ولا يُدانيها ما وصلت إليه القواعد والمواثيق الدَّولية في العصر الحديث.

وقد استفاد العالَمُ من هذه الوَصايا التي تُطالب باحترام النَّفس الإنسانية وحِمايتها والرَّحمة عند القتال - فوائد جمَّة، وقد أقَرَّ العديدُ من الفقهاء الغربيِّين بأهمِّية هذه الوصايا، وبِفَضْل الإسلام على القانون الدولي، ومنهم البارون "ميشيل دي توب"، أستاذ القانون الدَّولي بمعهد الدراسات الإسلامية بـ"لاهاي" في هولندا، وأورد وصية الخليفة أبي بكر، وذلك في الجزء الأول من مجموعة دراسات لأكاديمية القانون الدولي.

حُسْن معاملة الرقيق:

أشاد العديدُ من الكُتَّاب الغربيِّين بِحُسن معاملة الإسلام للرقيق، ومِن ذلك نذكر وصف "فان دنبرغ" معاملة الإسلام للرَّقيق بقوله:

"لقد وُضعت للرَّقيق في الإسلام قواعِدُ عديدة تدلُّ على ما كان ينطوي عليه الرَّسول وأتباعُه من الشُّعور الإنساني النبيل، وبما يُناقض الأساليب التي كانت تتَّخذها إلى عهد قريبٍ شعوبٌ تدَّعي أنَّها تسير في طليعة الحضارة:

Les principes du droit musulman، P.166 - 169

إن تشريعاتنا لم تَلْغِ الرقيق الذي كان شائعًا في العالَم، ولكنها عَمِلَت كثيرًا على تحسين حاله حيث أوجبَتْ، ورغَّبَت ترغيبًا شديدًا في تحرير الرِّقاب، فجعَلَتْه كفَّارةً عن كثير من الآثام بحيث أصبح شِبْه معدوم في مجتمعاتنا.

التفوُّق في معاملة الأَسْرى:

لقد تأخَّر القانون الدوليُّ المعاصر كثيرًا في الأخذ بضوابط الحروب الموجودة في حضارتنا قبل أربعة عشر قرنًا، حيث لم يبدأ إلاَّ في القرن التاسع عشر الأخذُ بهذه الضوابط بعد أن ذاقَتِ البشريَّةُ مرارة الحروب، قُتل فيها الملايين، وارتُكِبَت العديد من الاعتداءات الظالمة، ولم تتوقَّف حتى بعد إقرار معاهدات جنيف الأربعة عام 1949م والبرتوكولين الإضافيين لهما عام 1977م بشأن حالة الجرحى والمرضى، وحماية الأَسْرى والأشخاص المدنيِّين.

إنَّ الإسلام قد وضع منهاجًا في معاملة الأسرى أو الرهائن، جوهَرُه حُسن المعاملة والمحافظة على كرامة الأسير وعلى حياته، فقد وردَتْ آيات كثيرة في القرآن الكريم تحضُّ على تكريم الأسير.

ومن هذه الآيات: ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: 85].

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: 67].

ومن تفَوُّق المسلمين مَنْعهم قتل ما في أيديهم من الرهائن إذا نقَضَ أصحابهُم العَهْدَ حتى ولو قَتَل عدوُّهم رهائِنَ المسلمين، فقالوا: "وفاءٌ بِغَدْر خير من غدر بغدر"، معْتَمِدين في هذه القاعدة الجليلة على حديث للنبي - صلى الله عليه وسلَّم - يقول: ((أدِّ الأمانة لمن ائْتَمَنك، ولا تَخُن من خانك))، إنَّ مُقابلة الشرِّ بالخير أجْدَرُ بالكريم وأقرب للتقوى.

فقهاء من أوربا وأمريكا يشيدون بأهمية تشريعاتنا:

• الفقيه الفرنسي "لامبير أدوارد" قال في مؤتمر "لاهاي" للقانون المقارَن العامِّ 1932م: "في التشريع الإسلاميِّ عناصِرُ لو تولَّتْها يد الصِّياغة فأحسَنَتْ صِياغتها، لصَنَعت منها نظريات ومبادئ لا تقلُّ في الرُّقيِّ والشُّمول ومُسايرة التطوُّر عن أخطر النَّظريات الفقهية التي نتلقَّاها اليوم، كنظرية الظُّروف الطارئة، ونظرية التعسُّف في استعمال الحقِّ، ونظرية تحمُّل التَّبِعة، ومسؤولية عدم التمييز".

• وذكر "جوستاف لبون" في كتابه "حضارة العرب": "لقد كان تأثيرُ العرَب (المسلمين) في الغَرْب عظيمًا، وإليهم يرجع الإسهامُ الواسع في بناء حضارة أوربا.

• وذكر أيضًا البارون "ميشيل دي توب"، أستاذ القانون الدَّولي بمعهد الدِّراسات الدولية بـ"لاهاي" في هولندا - الكثيرَ من القواعد والأحكام التي سبَق الإسلام بها القانون الدَّولي المعاصر.

• وعدَّد المؤرخ "سيدو" في كتابه "تاريخ العرب" فضْلَ قواعد تشريعاتِنا على الحضارة الغربيَّة، وعلى الأخصِّ في القانون الدَّولي، وأضاف: "وهذه مختلفُ القواعد الشَّرعيَّة الإسلامية التي عمِل لها لتخفيف وطْأة الحروب من القرن السابع إلى القرن الثَّالث عشر للميلاد، فهي إذًا أسْبَقُ بأمَدٍ طويل على الأفكار والمبادئ القانونية المماثلة، والتي بدأت تشقُّ طريقها خلال الفترة المُظْلِمة التي عانت منها الحياة الدولية الأوربيَّة خلال القرن الثالث عشر".

إنَّ هذه الإنجازات الرائعة تدلُّ على أنَّ ازدهار حضارَتِنا قد قام أساسًا على العدل والمبادئ الإنسانية، وليس على العنف أو الاستبداد؛ ولأجْل مواصلة نمُوِّ الحضارة فإنَّ الحاجة تدعو إلى السَّير بهذا النَّهج، وتيسير سبيل الأبحاث الفقهيَّة والقانونية المعمَّقة، وابتكار الأساليب الحديثة التي تتلاءم مع متطلَّبات العصر.