عرض كتاب: معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي

"إنَّ المرأة الفِلَسْطينيَّة إلى جانب كوْنِها الأمَّ والزَّوجة والأختَ في مُجتمعٍ يُقاسي يوميًّا، بسبب احتِلالٍ لا يُراعي خُلقًا أو عرفًا أو قانونًا، فهِي أيضًا المربِّية والمقاوِمة والمعلِّمة، والتي تَخرج من رحِم المعاناة أقْوى وأصْلب عزمًا على الصُّمود والعطاء".

بِهذه الكلمات يبدأ مركز الزَّيتونة للدِّراسات والاستِشارات في بيروت أحدَ كتُبِه عن وضع المرأة الفلسطينية تَحْتَ الاحتِلال الصهيوني، وهو الإصْدار الثَّاني ضِمْنَ سِلْسلة: "أوَلَست إنسانًا!"، والذي يلقي الضَّوء على المعاناة بأسلوبٍ يُخاطب العقْل والقلْب، في إطار علمي منهجي موثَّق.

في قلب المعاناة:

ويُشير الكِتاب في بدايتِه إلى أنَّ عدد الفلسطينيِّين في العالم بلغ أواخر عام 2007 نحو عشَرة ملايين و 340 ألف نسمة، يُقيم 48 % منهم في فلسطين، يتوزَّعون إلى حوالي ثلاثةِ ملايين و771 ألف نسمة في الضِّفة الغربية وقطاع غزَّة، وحوالي مليون و184 ألفًا في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة سنة 1948، وتشكِّل المرأة الفلسطينيَّة نَحو نصف المجتمع الفلسطيني في فلسطين ودول الشتات، فمقابل كلِّ 100 من الإناث في الضِّفة الغربيَّة وقطاع غزَّة على سبيل المثال، يوجد 103 من الذكور.

ويواجه المجتمع الفلسطيني - سواء في فلسطين أم دول اللُّجوء - صعوباتٍ تَجعل أفرادَه أكثر عرضة من غيرِهم للمعاناة، فأيُّ عنف أقسى على المرْأة من احتِلالٍ كالاحْتِلال الصهيوني؟! "الَّذي تغلغل في كلِّ مناحي الحياة، وتضمَّن انتِهاكات للحقوق المدنيَّة والاقتِصادية والثَّقافية، إلى جانب الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة"، حسب شهادة ياكين أرتورك المقرَّرة الخاصَّة في مجلس حقوق الإنسان التَّابع للأمم المتَّحدة، حول العنف ضدَّ المرأة وأسبابه وعواقبه.

ويؤكِّد الكتاب على أنَّ المرأة الفلسطينيَّة حاضرة بقوَّة في قلب تلك المعاناة، وكانت في الكثير من الأحيان مَن يقع على عاتِقِها تحمُّل المسؤوليَّة عوضًا عن الغائبين قسرًا من الأسرى والشهداء، أو من أزْواجٍ مُصابين أو عاطلين عن العَمَل في ظروف قاسية لا ترْحم، ترتفع فيها نسب الفقْر والبطالة، في ظلِّ مُمارسات الاحتِلال المستمرَّة، وأبرزها سياسة الإغْلاق والمعاناة عند نقاط التَّفتيش والمعابر، وكذلك الجدار العازل، حيثُ فرضت على التنقُّلات قيودًا صعبة جدًّا بل غالبًا مستحيلة، وحرمت فتيات ونساء من فُرَص التَّعليم أو العمل، أو رؤية أقاربِهنَّ وعائلتهنَّ.

أمَّا في دول الجوار، فتُعاني النِّساء الفلسطينيَّات من البيئة الاقتِصاديَّة والاجتِماعيَّة الصَّعبة في مخيَّمات اللاجئين، خاصَّة في لبنان، حيثُ ترتَفِع نسب البطالة والفقر، وتقلُّ فُرَص العمل والخدمات، وتزداد مسؤوليَّة المرأة لتشْمل العمل وتأمين المصْروف، مترافقةً مع قيامها بالأعمال المنزليَّة والتربية، بالإضافة إلى دورها الوطني في الحفاظ على الهويَّة الوطنيَّة ونقْلها لأولادِها، وليستِ النساء الفلسطينيَّات في الأراضي المحتلَّة سنة 1948 بأفْضل حالاً؛ إذ يُعاني الفلسطينيُّون العرب هناك من التمْييز من قِبَل السُّلطات الصهيونية على كافَّة المستويات.

وفيما يخصُّ حقوق المرأة الفلسطينيَّة، يذكر الكتاب أنَّ الاحتِلال ينتهِك معظم - إنْ لم يَكُن كلَّ - الاتِّفاقيَّات والمواثيق الدوليَّة، الخاصَّة بِحماية الأطْفال والنِّساء المدنيِّين أوْقات الحروب، وعلى رأْسِها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتِّفاقيَّة جنيف الرَّابعة الخاصَّة بِحقِّ الرِّعاية للنِّساء، مشيرًا إلى أنَّ رصاص جنود الاحتِلال لا يُميِّز بين المرْأة الفلسطينيَّة وغيرِها، ولم يَحترم حقَّها في الحياة، وعمليَّات الحصار والإغْلاق طالتْها في حالات الصِّحَّة والمرَض على السَّواء، وفاقَمَت من معاناتِها، وحرمَتْها في أحيانٍ عدَّة من التَّعليم أو العمل، ومنعتْها من مغادرة بلادِها إلى العودة إليْها، ومنعتْها في أحيانٍ أُخْرى من حقِّها في بطاقة هويَّة فلسطينيَّة أو الإقامة مع عائلتِها.

كما أنَّ الكيان الغاصب يُنْكِر بشكْلٍ مستمرٍّ أيَّ مسؤوليَّة قانونيَّة مُلقاة عليْها عن وضْع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلَّة، رغْم الإجْماع الدولي على ذلك، والَّذي أكَّدتْه مِرارًا وتكْرارًا المنظَّمات الحقوقيَّة والمجتمع الدولي، حيثُ أكَّدت لجنة الحقوق الاقتِصاديَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة في سنة 2003: أنَّه: "حتَّى في وضْع النِّزاع المسلَّح، يجب احتِرام حقوق الإنسان الأساسية، وأنَّ الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة - كجزء من المعايِير الدُّنيا لحقوق الإنسان - مكفولة بِموجب القانون الدولي العرفي، كما أنَّها محدَّدة في القانون الإنساني الدولي".

انتهاكات إسرائيليَّة:

ويعرِض الكتاب عددًا من انتِهاكات الكيان الغاصب بحق المرأة الفلسطينيَّة، من خلال:

♦ الشَّهيدات والجريحات، فقد بلغ عددُ النِّساء اللاَّتي استُشْهِدن خلال العمليَّات الإسرائيليَّة منذ بدْء انتفاضة الأقصى في 20/9/2000 حتى 29/5/2008 نحو 163 شهيدة، في حين لم تتوفر إحصائيَّة دقيقة لنسبة النِّساء من مجموع الجرحى.

وذكرت منظَّمة العفْو الدولية: أنَّ النِّساء اللاَّتي استُشْهِدن أو أُصِبْن باعتِداءات الكيان الغاصب - تعرَّضن لهذه الاعتِداءات وهُنَّ في منزِلِهنَّ أو بالقرب منها، أو أثناء تنقُّلهنَّ بين القُرى والمدن.

كما أنَّ قوَّاتِ الاحتِلال تحتجِز فيما يعرف بـ "مقابر الأرقام" جثامين النِّساء الشَّهيدات اللاَّتي نفَّذن عمليَّات مقاومة استِشْهاديَّة، دون مراعاة لحُرْمة الأموات أو لمشاعر ذويهنَّ.

♦ الأسيرات، كما في كلِّ الاعتِداءات التي طالت أبْناء الشَّعب الفلسطيني في أرْضه، كان للمرْأة الفلسطينيَّة نصيبٌ من الاعتِقالات التي كانت حصيلتها حوالي 700 ألف خلال 40 عامًا منذ احتِلال الضفة والقطاع سنة 1967.

وكعادتِه ينتهِك الكيان الغاصب حقوقَ الأسيرات من النِّساء، وتعامِلُهنَّ معاملة مهينةً وقاسيةً، وتَحتجِزُهنَّ في ظروف صعبة، وتَحرِمُهنَّ - في أغلب الأحيان - من الرِّعاية الصحِّيَّة السَّليمة، ومن الغذاء الكافي، ومن حقِّهن في حضانة أولادهنَّ أو حتَّى رؤيتهنَّ.

وذكر تقرير للأُمم المتَّحدة: أنَّ السجينات الفلسطينيات في سجون الكيان الغاصب يتعرَّضن للعنف الموجَّه ضدَّهن خلال مرحلتَي التَّحقيق والحبس، كما أبلغت اللجنة الخاصَّة لوضع المرأة في الأُمَم المتَّحدة أنَّ إحدى السَّجينات الحوامل، أُجْبِرت على الجلوس مقيَّدة اليدين على كرسي صغير، معصوبة العينين، وضربت على وجهها، وأن بعض السجينات وضعن في السِّجْن وهنَّ مربوطات إلى أسرَّتِهنَّ.

وذكر صندوق الأُمَم المتَّحدة الإنمائي للمرْأة أنَّ ثَماني أسيرات فلسطينيات حوامل وضَعْن أثناء وجودهن في السجن، وأنَّ هناك 31 امرأة غير مسموح لهنَّ برعاية أطفالهنَّ، وأنَّ 6 سجينات حُرِمْن الزيارة العائلية، وأنَّ 8 نساء أفادت التَّشخيصات الطبِّيَّة بأنَّهن يعانين من مشكلات نفسية حادَّة.

كما شملت انتِهاكات جنود الاحتلال بحقِّ السَّجينات الفلسطينيَّات: أساليب التَّفتيش العاري، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاقتحام المفاجئ للغُرَف ليلاً من قِبَل السَّجَّانين الذكور، وتَمزيق المناديل (أغطية الرأس) والجلابيب، ووضْعهن في ظروف صحيَّة صعبة مترافقة مع منعهنَّ من الزيارة في أغلب الأوقات.

تأثيرات متعددة:

ويمكن القول - بلا أدْني شكٍّ -: أنَّ مُمارسات الاحتِلال الصِّهْيوني قد أثَّرت بصورة كبيرة على الأوضاع الاقتِصادية والاجتِماعية للمرأة الفلسطينيَّة، إذ ذكر المقرِّر الخاصُّ المعنيُّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيَّة: أنَّ الاحتلال والجدار العازل ينتهِكان حقوق المرأة، وأنَّ النساء يتعرَّضن بصورة روتينيَّة إلى المضايقة والتخويف، وسوء المعاملة عند نقاط التَّفتيش والبوَّابات، كما يتعرَّضن للإذْلال أمام أُسَرهنَّ، ويتعرَّضن للعنف الجسدي من قبل الجنود والمستوطِنين، كما أنَّ تلك الممارسات أدَّتْ إلى نتيجتَين في غاية الخطورة وهما:

1- تشتيت شمل العائلات الفلسطينية.

2- هدم المنازل، وتجْريف الأراضي والمزْروعات، حيث نبَّه تقرير لمكتب العمل الدولي إلى الضَّرر الذي يلحق بالنِّساء، بسبب القيود المتعدِّدة التي يفرضها الاحتِلال على الإنْتاج الزراعي، من حصول على الماء، وتدْمير المزروعات، ومنع الوصول الى الأراضي، حيث تشكِّل النساء غالبيَّة القوى العاملة في القطاع الزِّراعي.

ويؤكِّد الكتاب على أنَّ المشاكل الصحِّيَّة وسوء التَّغذية تتفاقم عند النِّساء الفلسطينيَّات بشكْلٍ عام، وعند المرضعات والأطفال الرضَّع بشكل خاص، علاوةً على البيئة والخدمات، وتحديدًا المياه كمًّا ونوعًا في الأراضي المحتلَّة، وللاحتلال دور كبير في ذلك، سواء من حيث مصادرةُ الكثير من الموراد المائيَّة أم من خلال مخلَّفات المستوطنات.

وفيما يخصُّ التَّعليم، أوْضح الكتاب أنَّه تأثَّر - شأنُه شأن مناحي الحياة الأُخْرى - سلبًا، بممارسات الكيان الغاصب، والإغلاقات المستمرَّة، كما كانت المدارس والمؤسَّسات التعليميَّة في الكثير من الأحيان عرضة للاستِهْداف المباشر أو للتَّدمير، أو تمَّ تحويلُها إلى مراكز اعتقال مؤقَّت، وتشير العديد من الدِّراسات إلى أنَّ اكتمال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية سيؤدي إلى إلحاق بـ 170 ألف طالب، نصفهم من الفتيات في 320 مدرسة.

علاوة على انخفاض نسبة مشاركات النِّساء في القوى العاملة في الأراضي المحتلَّة، والتي تبلغ نحو 14.5% نهاية عام 2006، بمعدَّل بطالة بلغ 20.5 %، في حين بلغتْ مشاركات الرِّجال 67.7% بمعدل بطالة نحو 24.2 %، حسب بيانات الجهاز المرْكزي للإحصاء الفلطسيني.

أمَّا في الشَّتات، فكانت نسبة مشاركة النِّساء الفلسطينيَّات في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى، إذ بلغت 12.9% عام 2000 مع أعلى معدَّل بطالة تم تقديره بـ 23.2%، في حين بلغت النسبة في سوريا في السنة نفسها 18%، بمعدَّل بطالة بلغ 18.3%، وفي لبنان بلغت النسبة 16.8% سنة 1999، بمعدَّل بطالة قدره 18.4%.

ويختتم الكتاب بالقول: إنه لا يخفى على أي متابع أو مراقب لوضع المرأة في فلسطين، أنَّ ما تتعرَّض له يَجري على مرأى ومسمع العالم كله، بما في ذلك المؤسَّسات والمنظَّمات الدوليَّة المنادية بحقوق المرأة، أو الدَّاعية لتحسين صورتها في العالم العربي، دون أن تقدِّم هذه الجهات أيَّ حماية عمليَّة للمرأة الفلسطينية، مما تتعرَّض له من انتِهاكات على يد الاحتلال، تحفظ حياتَها من سيف الموت الأعمى المسلَّط من قِبَل قوَّات الاحتِلال على عنُق الشَّعب الفلسطيني، أو تحفظ كرامتها على حواجز الذُّلِّ والقهر التي يقطع بها الاحتِلال طريقها كل يوم، أو تنصفها في عتمة زنازين سجون الاحتلال ووحشيَّتها، أو تضمن لها على الأقل أبسط حقوقها في التعليم والرعاية الصحية.