مياه النيل ليست منحة!

منذ أن أطلَّت أزمة الاتفاقية الإطاريَّة لبلدان حوض نهر النيل برأسها‏,‏ والأمور تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم‏..‏ فكل يوم يأتي خبر جديد عن إصرار دول المنابع على التوقيع المنفرد لدول المنابع ‏- في قفزة هائلة في الظلام ‏-‏ رغم توافر الخيارات الأخرى‏..‏ ورغم عدم وجود أسباب عمليَّة تدعو لهذا الاندفاع المريب‏,‏ ثم قيام أربع منها بالتوقيع بالفعل هي‏:‏ إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وروندا‏,‏ ولم تمضِ أيام معدودات حتى جرى الإعلان عن لحاق كينيا بهذا الرَّكْب وتوقيعها على الاتفاقية استباقًا للزيارة المقررة سلفًا للرئيس الكيني ورئيس وزرائه إلى مصر‏.‏

كل ذلك في ظل مسعًى حثيث لهذه الدول لتكريس اتفاقيتها هذه وتحويلها إلى أمر واقع؛ طمعًا في أن يؤدي ذلك إلى إرغام مصر والسودان على الرُّضُوخ والقبول‏,‏ عبر الإعلان عن تحويل اللجنة الدائمة لمبادرة حوض النيل المشتركة لكي تتبع المفوضية العليا التي ستنشأ بمقتضى الاتفاقية المنفردة‏.‏

اللافت للنظر هنا أن ما يحدث الآن من تصرُّفات وتحركات يوضح ويشير إلى أن هناك ترتيبات معدة مسبقًا‏,‏ وتصعيدًا متعمَّدًا يخالف ويناقض المسار العام للمفاوضات الطويلة الخاصة بالمبادرة المشتركة لبلدان حوض النيل‏,‏ والتي كانت تتسم بروح التوافق والتعاون‏..‏ مع أحاديث متناثِرة عن بيع المياه أو أحقية هذه البلدان في التصرف بها دون ضابط أو رابط‏,‏ باعتبارها بلدان منابع يمكنها التصرف كما تشاء دون الأخذ في الاعتبار بالبلدان الأخرى المتشاطئة على النهر‏,‏ والمقصود بهما دولتا مصر والسودان‏.‏

السمة الثانية لتحركات دول المنابع‏,‏ أنها تتسم أيضًا بروح من العدائية‏,‏ والإصرار غير المبرَّر‏,‏ على المضيّ في هذا الطريق الذي يخالف كل القواعد والأعراف المستقرَّة في التعامل في أحواض الأنهار‏,‏ دون وجود مصلحة آنيةٍ عاجلة لهذه البلدان توضِّح لنا كيف يمكن لهذه البلدان أن تستفيد من هذه الاتفاقية المنفردة‏..‏ وهل يمكن أن تنشأ مفوضيتان لإدارة المياه في حوض واحد‏..‏ واحدة لدول المنابع والأخرى لدولتي الممرّ والمصبّ؟‏ كل ذلك يجري رغم أن مصر لم تمانعْ في التعاون وتتحدث طوال الوقت عن مشروعات المنفعة المشتركة وعن الاستخدام المنصِف والعادل وعن عدم الإضرار بمصالح الآخرين‏..‏

إن هناك تآمرًا واضحًا وأدوارًا غير معلنة تتوهم أنه يمكنها أن تنال من مصر‏,‏ أو ترغمها على اتخاذ مواقف لا ترغبها‏.‏

وإلقاء نظرة سريعة على مجمل الأوضاع الحالية في حوض نهر النيل يوضِّح لنا تهافت المنطق الذي تتصرف على أساسه بعض بلدان المنابع‏,‏ فإجمالي الكمية التي تصل إلى بحيرة السد العالي عند أسوان تبلغ ‏84‏ مليار متر مكعب‏..‏ حصة مصر منها هي ‏55.5‏ مليار وحصة السودان ‏18.5‏ مليار، بينما تضيع ‏10‏ مليارات متر مكعب في البخر‏.‏

وفي الوقت نفسه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن إجمالي الإيراد السنوي لحوض نهر النيل يبلغ حوالي‏1660‏ مليار متر مكعب في العام‏,‏ وبالتالي فإن ما يصل إلى مصر والسودان يمثل حوالي ‏5%‏ فقط من جملة إيراد الحوض‏.‏

إذن أين الخلاف؟

يكمُن الخلاف في أن دول المنابع تريد أن تتحدث فقط عن كمية المياه التي تصل إلى مجرى النهر فقط‏..‏ وأن تتجاهل كل كميات الأمطار الهائلة التي تسقُط عليها وتضيع هباءً‏,‏ وهذه الطريقة في الحساب تجعل حصة مصر والسودان البالغة ‏84‏ مليارًا تمثل‏87%‏ من كمية المياه في مجرى النهر‏,‏ وبذلك يبدو أن مصر والسودان تحصلان على حصة الأسد‏,‏ وأن باقي دول المنابع المسكينة لا تحصل على شيء‏,‏ وهذه مغالطة فجَّة وخشنة‏,‏ وللأسف فإن معظم وسائل الإعلام غير المصرية تقع في هذا الفخّ‏,‏ فيثور التساؤل لدى المشاهد أو المستمِع‏:‏ لماذا تريد مصر الاستئثار بكل هذه المياه وحدها.

الواقع الماثل يوضح أن مصر تعتمد بنسبة ‏95%‏ من مواردها على حصتها من النهر‏,‏ بينما تبلغ نسبة الاعتماد في السودان ‏77%,‏ أما دول المنابع فهي لا تحتاج المياه في الزراعة، حيث تعتمد على الأمطار الغزيرة التي تسقط بمئات مليارات الأمتار المكعبة سنويًّا‏,‏ والتي يضيع قدر كبير منها في المستنقعات والأحراش والبخر المائي‏,‏ مما أدى إلى طرح مصر لفكرة المبادرة المشتركة في عام ‏1994,‏ والتي بدأت تدخل حيّز التنفيذ العملي في ‏1999,‏ وقد تم الانتهاء بالفعل من دراسة ‏22‏ مشروعًا تساعد في توفير جزء من الفاقد الذي يضيع من إيراد حوض النيل وكذلك توليد الكهرباء لاستخدامها في الصناعة والأغراض الأخرى‏,‏ وزيادة الرقعة الزراعية والثروة السمكية‏,‏ الأمر الذي يعني المساعدة على التنمية الشاملة‏.‏

إن وجهة النظر المصرية في جوهرها تقول أنه يجب احترام الحصة الحالية لمصر والسودان وعدم المساس بها‏,‏ لاستحالة ذلك من الناحية العمليَّة‏,‏ حيث إن متوسط حصة الفرد في مصر في الوقت الحالي يبلغ ‏860‏ مترًا مكعبًا سنويًّا‏,‏ وهذا يعني أننا بالفعل في حيز الفقر المائي‏,‏ كما أن هذه الحصة سوف تنخفض إلى ‏580‏ مترًا مكعبًا في عام ‏2017,‏ حسب أحد التقارير الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء‏,‏ ومن ثَمَّ لا يمكن لمصر أن تقبل أي حديث حول حصتها الحالية التي تحصل عليها منذ مئات السنين‏,‏ علمًا بأن السد العالي لم يحدث أي أثر على حصة أي دولة أخرى في المنابع‏,‏ إذ أنه قام على أساس توفير ‏32‏ مليار متر مكعب من إيراد النهر كانت تذهب إلى البحر المتوسط سنويًّا‏,‏ وهذه الحصة تم اقتسامها مع السودان بواقع ‏7.5‏ مليار لمصر‏,‏ أضيفت إلى الحصة التي كانت تستخدمها قبل إنشاء السد، وهي ‏48‏ مليار متر مكعب‏,‏ فأصبح الإجمالي ‏55.5‏ مليار‏,‏ وتم إعطاء ‏14.5‏ إلى السودان أضيفت إلى حصته التي كان يحصل عليها قبل إنشاء السد وهي ‏4‏ مليارات فأصبحت حصته‏ 18.5‏ مليار‏.‏

إن الحصة التي تصل إلى مصر عبر القرون ليست منحةً من بلدان المنابع‏,‏ بل هي حقٌّ طبيعي وتاريخي قامت على أساسه الحضارة في وادي النيل‏,‏ وهو يصل إلى مصر بشكل مستقرّ ومتواتر ومتصل‏,‏ وبالتالي ليس لأي جهة الحق في التدخل لتقليل الحصة أو المساس بها‏,‏ لأن ذلك يمثل مساسًا جوهريًّا بالأمن المصري‏.‏

وترى مصر أيضًا أن دول المنابع لديها موارد أخرى من الأمطار والمياه الجوفية‏,‏ تكفي حاجتها الحالية والمستقبلية لو أحسن استغلالها‏.‏

مصر تقول في الوقت الحالي أنه ينبغي إنشاء المفوضية العليا لمياه نهر النيل بإعلان رئاسي‏,‏ لكي تقوم هذه المفوضية باستقطاب التمويل اللازم لمشروعات المبادرة المشتركة وإدارة هذه المشروعات والإشراف عليها‏,‏ على أن يتم تأجيل توقيع الاتفاق الإطاري القانوني؛ لأن هذه المسألة ليست عاجلة‏,‏ وبذلك يكون أمامنا وقت إضافي للاستمرار في التفاوض على النقاط الخلافية الثلاث المتعلقة بالحق التاريخي؛ حيث ترى مصر ضرورة وجود نصّ صريح يعترف بحصتها الحالية البالغة ‏55.5‏ مليار م‏3‏ باعتبارها حقًّا تاريخيًّا يصل إلى مصر عبر زمن طويل ومستقر، ولا يمكن التقليل من هذه الحصة‏،‏ النقطة الخلافية الثانية هي تلك المتعلقة بمبدأ الإخطار المسبق حيث يجب على هذه البلدان الالتزام بإخطار مصر عن أي منشآت من شأنها التأثير سلبًا على حصة المياه التي تصل إلى مصر، وهذا لا يعني التأثير أو الانتقاص من سيادة هذه البلدان‏,‏ بل يعني التشاور والاطّلاع‏.‏

أما النقطة الثالثة فتنصرف إلى طريقة تعديل الاتفاق الإطاري في حالة ظهور حاجة إلى ذلك في المستقبل‏,‏ حيث ترى مصر أن هذا يجب أن يتم بالإجماع في حين ترى بلدان المنابع أن هذا يكون بالأغلبية، ولا يخفى أن عدد بلدان المنابع وهي سبع دول ‏(إريتريا دولة مراقب‏)‏ يمكنها في هذه الحالة أن تقوم بتعديلات تتجاهل مصلحة دولتي المصبّ مصر والسودان‏,‏ وكمخرج من هذه النقطة وافقت مصر على أن يكون التعديل بالأغلبية المشروطة بموافقة مصر والسودان ولكن بلدان المنابع لم تستجب لهذا المقترح‏.. ‏وجهة نظر مصر ترتكز على أن البدء في المشروعات المشتركة سوف يكرِّس مبدأ التعاون ويجعل دول المنابع تشعر بفوائد ذلك وثماره خاصة أن هذه المشروعات لا يمكن أن تقام إلا بالتوافق بين الدول الأعضاء جميعا؛ لأنها بطبيعتها مشروعات مصممة لكي تستفيد منها أكثر من دولة، ولذلك سميت مشروعات المنفعة المشتركة‏,‏ الأمر الذي يوضح أن مصر باعتبارها دولة ذات حضارة عريقة غير راغبة في الانتقال من الإطار التعاوني الذي كان يحكم علاقات وتفاعلات بلدان حوض النيل حتى قريب‏,‏ إلى إطار صراعي لن يحقق فائدة لأحد‏,‏ بل سوف يؤثر على الجميع من خلال فقدان المكاسب التي يمكن أن تعود على بلدان الحوض من المشروعات المشتركة‏.‏

في الصفحات التالية‏,‏ سنعرض لأجزاء مختصرة من رؤية العالم والمفكر الفذ جمال حمدان‏,‏ الذي وهب عمره كله وخلاصة أفكاره وجهده للعمل الدائب من أجل وطنه وأمته‏,‏ فقدم لنا سفرًا عظيمًا عن مصر هو كتابه الموسوعي عن شخصية مصر‏ "دراسة في عبقرية المكان".‏

يكتب جمال حمدان قبل أكثر من عقدين من الزمان وكأنه يعيش معنا الآن‏..‏ يحلِّل جغرافية وهيدرولوجية حوض النيل‏,‏ ويغوص في التاريخ ليوضح لنا كيف كانت مصر تتعرض للتآمر عبر العصور‏,‏ ويستخلص الدروس والعبر ويخاطب المستقبل‏,‏ ويلخص كل ذلك في جمل موجزة ومحكمة فيقول: إن مياه مصر ليست منحة أو منة من أحد ولا هي فضل أو فضلة‏,‏ إنها حقوق مكتسبة لا مغتصبة‏..‏ إن أصحاب الصيحات الهوجاء أو التخرُّصات الشَّوْهاء عن "منع" أو "بيع" مياه النيل لمصر‏,‏ هي جهل يكشف عن حقد‏,‏ أو حقد يكشفه جهل.