مفهوم العمل المصرفي الإسلامي

نحو فهم جديد للعمل المصرفي الإسلامي

مفهوم العمل المصرفي الإسلامي (1)

يعاني العالم اليوم أزمةً اقتصادية كبيرة، شمِلتْ القطاعاتِ المصرفيةَ كافة، وامتدَّتْ لتشمل القطاعاتِ الاقتصاديةَ الأخرى؛ مما زاد من معاناة المجتمعات الفقيرة التي كانت بالأساس تعاني الأمراضَ الاقتصادية الأخرى؛ كالفقرِ، ومعدلاتٍ مرتفعة للبطالة، وعدمِ الاستقرار الاقتصادي، والتضخمِ، وغيرها.

ولا شك أن لهذا أسبابًا جذرية، من أهمها عدمُ تقديم إطارٍ مصرفي ونقدي مستقرٍّ وعادل، فلا يمكن لأي نظامٍ اقتصادي الاحتفاظُ بحيويته ونشاطه، والوصول إلى أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، بدون نظام مصرفي رشيد وعادل، ولا يتحقق إلا على ضوء الشريعة الإسلامية[1].

ولذلك كان لا بدَّ من البحث عن هذا البديل الإسلامي، الذي تقدِّمه اليومَ المصارفُ الإسلامية، التي تتميَّز بالاهتمام بالنواحي الاجتماعية والأخلاقية، وتساهم في ترابط المجتمع، بناءً على منهج رباني شامل.

ولقد شهدت الساحةُ المصرفية محليًّا وإقليميًّا مؤخرًا تطورًا هائلاً في تقديم العمليات المصرفية الإسلامية الشاملة، سواء أكانت على شكل إنشاء مصارفَ إسلاميةٍ جديدة، أم بتحوُّل مصارفَ تقليديةٍ إلى مصارفَ إسلاميةٍ وبالكامل.

وطبقًا للإحصائيات التي قُدِّمت مؤخرًا في مؤتمر المصارف الإسلامية، الذي عقد مؤخرًا في دمشق من هذا العام، فقد بيَّن مدير مصرف العربي الإسلامي الأردني أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ على مستوى العالم 390 مؤسسة إسلامية في "75" دولةً، وبحجم أصول يقدر بـ 500 إلى 1000 بليون دولار، ويبلغ معدل نمو الصناعة المصرفية الإسلامية بين 15 % و20 % سنويًّا.

وهذا التطوُّر في حجم العمل المصرفي الإسلامي، لم يكن أحدٌ يتوقَّعه عندما بدأتْ أول تجرِبة لإنشاء بنك إسلامي لا يتعامل بأسعار الفائدة أخذًا وعطاءً، وذلك في عام 1975 مع بداية عمل البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبنك دبي الإسلامي.

وكان من أهمِّ عوامل النجاح وانتشار العمل المصرفي الإسلامي التزامُ تلك المؤسسات المالية بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها؛ حيث تعدُّ الضوابطُ الشرعية الركيزةَ الأساسية التي يتعامل بها المصرفُ الإسلامي مع عملائه.

لقد تعدَّدت المفاهيم والتعاريف التي تطرَّقتْ للصيرفة الإسلامية، والصناعة المالية الإسلامية، وذلك من قِبَل الباحثين والمهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي؛ ولذلك سنتطرق إلى بعض التعاريف؛ لنحاول اكتشاف مفهومٍ للصيرفة الإسلامية، ونحاول اقتراح مفهوم جديد؛ علَّه يسهم في زيادة فهم الأفراد للصيرفة الإسلامية.

عرف الدكتور محمد البلتاجي المصارف الإسلامية بأنها: مؤسسات مالية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، طبقًا لأسلوب الوساطة المالية، القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة[2].

نلاحظ أن هذا التعريف الذي قدَّمه الدكتور محمد البلتاجي قد بيَّن عدة أمور كمفاهيمَ عامةٍ، دون الغوص في أعماق المفهوم، فبيَّن أن:

♦ المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية بامتياز.

♦ المصارف الإسلامية تقوم على تقديم الخدمات المصرفية المعروفة، إضافةً إلى قيامها باستثمار الأموال، والقيام بالعمليات الاستثمارية لها وخدمة للآخرين.

♦ اعتماد المصارف الإسلامية على أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الهيئة الشرعية التي تراقب عملَ هذه المصارفِ، ومن خلال النظام التأسيسي للمصرف، القائم على أساس الشريعة السَّمْحَة.

♦ تعتمد المصارف الإسلامية على مبدأ الوساطة في تعاملاتها، وذلك من خلال قَبول الودائع، ومنح الائتمان، والقيام بالعمليات المصرفية المختلفة لصالحها ولصالح الغير.

♦ تقوم المصارف الإسلامية على ركيزة أساسية في تعاملاتها المصرفية، القائمة على أساس المشاركة في الربح والخسارة.

بينما ركز آخرون على التعاريف التالية[3]:

♦ أنها مؤسسات مصرفية لا تتعامل بالفائدة (الربا) أخذًا وعطاء، وتلتزم في نواحي نشاطها ومعاملاتها المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية.

♦ أنها البنوك التي ينص قانونُ إنشائها ونظامها الأساسي صراحةً على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذًا وعطاء.

♦ أنها مؤسسات مالية مصرفية، غايتُها تجميع الأموال وتوظيفها بما يتَّفق والشريعةَ الإسلامية، وبما يخدم الفرد والمجتمع.

♦ أنها المضاربة الشرعية (الاتِّجار في السلع والخدمات) بمختلف أشكال التمويل بالمضاربة، والمشاركة المتناقصة، وبيع المرابحة للآمر بالشراء؛ ولذلك هي تجمع الأموال وتستثمرها مقابل حصة محددة من ربح غير معروفٍ مقدارُه[4].

مما سبق نستنج أن المفاهيم العامة للصيرفة الإسلامية، وإن اختلفت في تعابير الكلمات، ولكنها تصب في بوتقة واحدة، وتتفق على أمور كثيرة؛ ولذلك لنتفق على أن:

♦ المصارف الإسلامية بدايةً هي مؤسسات مالية، تعمل على تجميع الأموال واستثمارها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية (كالمضاربة، والمشاركة، والمرابحة، وغيرها من الصيغ التي سيخصص لها مقالة).

♦ كامل عمليات وأهداف المصارف الإسلامية تتفق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

♦ تعتمد المصارف الإسلامية على المال الطيب الحلال، وتعرضه للغُنْم والغُرْم؛ أي: ما معناه الربح والخسارة.

♦ تعتمد المصارف الإسلامية في تعاملاتها مع الغير - سواء كانوا أشخاصًا أم مصارفَ أم مؤسساتٍ - على صيغ التمويل الإسلامية، والتي تلبي كافة احتياجات القطاعات الاقتصادية.

♦ تبتعد المصارف الإسلامية عن تعبير النسبة ومعدل الفائدة، وتعمل على أخذ حصة محددة من ربح غير معروف مقداره.

ولذلك يقترح الباحث تعريف المصارف الإسلامية على أنها: "مؤسسات مالية إسلامية، تعمل على تجميع المدخرات واستثمارها بالشكل الأمثل، بما لا يتعارض وأحكامَ الشريعة الإسلامية، حيث تعرُّضُ المال للغُنم والغُرم (الربح والخسارة)، وتعتمد في تعاملاتها على صيغ التمويل الإسلامية، التي تلبي كافة احتياجات القطاعات الاقتصادية، وتحصل في النهاية على حصة محددة من ربح غير معروف مقداره، وبهذا تكون قد ابتعدت عن الربا المحرَّم".