عرض كتاب اقتصاد الأمم ورأسمالية القرن الحادى والعشرين

اسم الكتاب: عرض كتاب اقتصاد الأمم ورأسمالية القرن الحادى والعشرين.

تأليف: روبرت برايتش.

ترجمة: سمية شعبان.

طبعة: أولى 2008.

تُعتبر التغيُّراتُ الاقتصاديَّة الراهنة على الساحة الدولية خلالَ الحِقبة الراهنة من أكبر المؤثِّرات على خرائط الشُّعوب، وخطط الحكومات، وسياسات الدول، ولا تَعني تلك المتغيراتُ التطورَ والتقدُّم فحسب، فقد تنطوي على انتكاسات وانكماشات مالية؛ نتيجةَ الأحداث المتباينة، سواء كانت هيكلية تتعلَّق بالمؤسَّسات والمراكز المالية للبلدان، أم بسبب الحروب والصِّراعات، والمعادلات الأيديولوجيَّة الأخرى التي تتعلَّق بآليات اقتصاديَّة، وبروتوكولات شراكة، واستثمارات متشابكة المصالح.

ووسطَ هذا الزخم المالي والسياسي تتوسط المنطقة العربية المصالح والخُطط الدولية، خاصَّة حولَ مصادر الطاقة، ومستقبل الشراكات العالميَّة، في ضوء اتفاقيات تحرير التِّجارة، والعولمة السوقيَّة، خاصَّة للاقتصاديات الأوروبيَّة التي هي الأقرب منالاً للأقطار العربية، ممَّا جعل هناك تفاعلاً إستراتيجيًّا يتزامن مع تحولات هائلة في أسواق العمل الأوروبية، باستيعاب الآلاف مِن المهاجرين، فضلاً عن ظُهور حركات التنمية الرأسماليَّة بجنوب شرق آسيا، وامتصاصها لصدمات الطبيعة، بعد أعاصير جونو، وتسونامي، وزلازل أندونيسيا؛ لتعودَ من جديد على خريطة الاستثمارات، في هذا الإطار يدور استعراض تطورات الاقتصاديات المعاصرة، وتحولاتها المالية، ورأسمالية القرن الحادي والعشرين من خلال الخُطط النقديَّة والاستثماريَّة، التي يشهدها العالَم، وتنوء بالمتغيرات في كافَّة المجالات.

سلاح النِّفط:

ويستهلُّ الكاتب حديثَه بإلقاء الضَّوء على ما كانت تنعمُ به الولايات المتحدة من تنمية رأسمالية، وربحية عالية جدًّا لاقتصادها وبورصاتها، وما بَدَتْ عليه الأسواق الأمريكيَّة حاليًّا من عجز عن امتصاص تداعيات الحروب ضدَّ الإرهاب، خاصَّة مع تفاقم الصِّراع الدائر بالعراق؛ لهذا تَرَاجع الدولار بشكل رهيب، وظهرتْ سلبيات كثيرة في أوساط المال والأعمال بالولايات المتحدة، مع تنامي التضخُّم والكساد والبطالة بكلِّ صُورِها، وتضاعف الدَّيْن الحكومي للشركات المحليَّة، في حين تقلَّصت قيمة الصادرات مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصُعود أسعار  النِّفط لمستوى يحاذي مائة دولار للبرميل؛ أي: تضاعفها بحوالي ثلاث مرَّات عن قيمتها السابقة منذ ثلاث سنوات.

وحَصَدتِ الدول النِّفطية مكاسبَ كبيرة من جرَّاء ارتفاعات أسعار البترول، وباتتْ هي الآن المتحكِّمة في النهضة الصناعيَّة الغربية، ومدى استمرارها أو انتهاء مرحلتها؛ لهذا فليس بالغريب حرصُ الرئيس الأمريكي في جولاته الخارجيَّة على ضمان إرضاءِ الدول الخليجيَّة؛ لأنَّها أكبر مصدر للنفط بالعالَم، وتختزن أراضيها حوالي نصف الاحتياطي الدولي من الذَّهب الأسود.

لكن الاقتصاديات الخليجيَّة باتتْ - بسبب التضخُّم العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة، خاصَّة البترول - أمامَ مُفتَرق طرق صعب، لكنَّها نجحت في اجتيازه بعد مداولات قمم مجلس التعاون الخليجي، التي ركَّزت على آليات دعم أسعار عُملات الدول الأعضاء، وكيفية مواجهة الانخفاض الحاد في الدولار، بوضْع سلة من العملات في التعاملات التجاريَّة والصفقات النِّفطيَّة، مع معالجة التشوهات النقدية للتضخُّم برفْع الأجور محليًّا، والصعود باقتصاديات المنطقة نحوَ التحرُّر المصرفي والتنوع الاستثماري.

وعلى الجانب الآخَرِ نجحت الاقتصادياتُ الآسيويَّة الصاعدة بسرعة الصَّاروخ في مجالات التنمية المختلفة، لتتخطَّى الانتكاساتِ السابقة؛ لكنَّها عانت من ارتفاع استهلاك شعوبها إلى حوالي 24 % من الطاقة العالميَّة، وظهر تنافسٌ بين حكوماتها على موارد الطاقة للأغراض الصناعيَّة، وصلت لوجود تحالفات جديدة، أو مواجهات اقتصادية شَرِسة في الأسواق، حيث تشهد العديد من الاقتصاديات الآسيوية نموًّا لم يسبق له مثيل، ممَّا دفع باحتياجات المنطقة من  النِّفط إلى التزايد، وابتكرت المؤسَّسات الكبرى قنوات تحويليَّة للحاصلات الزِّراعية، لخِدمة هذه الأغراض الصناعية؛ لتقفزَ أسعارُ السِّلع الغذائية لمستويات رهيبة، تخطت الـ200 % والـ300%، وسيتضاعفُ نصيبُ آسيا في العشرين سَنَة المقبلة من الاستهلاك - سواء الصناعي والسُّوقي - بعدَ الانفجار السُّكَّانيِّ في الصين والهند.

تراجع أمريكي:

ويركِّز المؤلِّف على قارة آسيا، حيث يُشير إلى تنامي استهلاكها بنحو 35 % ، فيما سجَّلت الصين حوالي 20 % من استهلاك سكَّان كوكب الأرض، ومن المتوقَّع أن تحل الصِّين محلَّ الولايات المتحدة، باعتبارها أكبرَ دول العالَم احتياجًا وعطشًا للطاقة، ولا تهتمُّ بكين بمصدر  النِّفط، وتشارك في حملة لتحسين علاقاتها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط، وعدد من الدول الأفريقيَّة؛ لجلب الذَّهب الأسود.

وقد وَقَّعت الصين اتفاقياتٍ كثيرةً للنفط والغاز مع الجزائر ومصر، واستثمرتْ في مناطق نفط السودان، وهي أحدث الأدلة على حاجتها للطاقة؛ لتشغيل أكبر ثورة صناعيَّة في التاريخ القريب، وحقَّقت بكين اختراقاتٍ في أسواق الدول الغنية باحتياطات النِّفط والغاز، ولعبت دورا رئيسًا في منظمة شنغهاي للتعاون مع روسيا وعدد من دول آسيا الوسطى، وتُروِّج هذه المنظمة لمزيد من الاندماج الاقتصاديِّ والتنمية في تلك القارة، لدرجة إبرام بكين عقودًا مع كازاخستان بحوالي 4.2 مليار دولار لشراء بترولها، كما يجري العمل أيضًا على مدِّ خطِّ أنابيب نفط جمهوريات الكومنولث الروسي، وبحر قزوين إلى غرب الصين.

ويدرس الصينيُّون ربطَ المحيط الهندي بخليج تايلاند، وبحر جنوب الصين تجاريًّا، كما توصَّلت بكين إلى اتفاقية، لمدة 25 سنة؛ للحصول على غاز مسال من ماليزيا، وأدَّت احتياجات الطاقة إلى قلقٍ إقليمي، لا سيِّما بعد أن عبَّرت بكين عن قلقِها من وقوع نزاع محتمل في المستقبل لأيِّ سبب، يدفع الأسطول الأميركي لاعتراض وارداتها النِّفطيَّة من الشرق الأوسط.

أمَّا اليابان التي تعدُّ ثالثَ أكبر مستهلك للنفط في العالَم، فقد تدخل في نزاع مع حكومة بكين حولَ احتياطات الغاز الطبيعي في شرْق بحر الصين، وتظهر مؤشِّرات على امتداد المنافسة الصينيَّة - اليابانية حولَ موارد الطاقة إلى الشرق الأوسط؛ ولكن مع تزايد التوتُّر الدولي حول برنامج طهران الدولي، يزداد قلقُ طوكيو حولَ إمدادات البترول من الخليج العربي، وقد بدأت اليابان التركيزَ على آسيا الوسطى بعدَ استقلال تلك الدول منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وبالرغم من أنَّ اليابان تفتقر إلى القوَّة العسكرية التي تتمتَّع بها الصين للتأثير على الأحداث، فإنَّها تغري تلك الدول عبرَ احتياطيها النقدي الهائل، وسياسة الحوار التي أعطتها الحق في الحصول على احتياطات النِّفط والغاز، وتهدف طوكيو لبناء طرق وخطوط نقل مستديمةٍ للنفط من آسيا الوسطى إلى المحيط الهندي عبرَ أفغانستان.

فيما تحتلُّ الهند - صاحبة أسرع اقتصاديات آسيا نموًّا - المرتبةَ السادسة في استهلاك الطاقة في العالَم، وهي في وضْع جغرافي بعيد عن بحْر قزوين مقارنة بالصين، وتنشط نيودلهي من دبلوماسيتها النِّفطيَّة مع دول جنوب آسيا، بالإضافة إلى الشَّرق الأوسط، بل وأميركا اللاَّتينية وإفريقيا، ومع تزايد اعتماد الهِند على موارد الطاقة الروسيَّة، فإنَّها تُعتبر واحدةً من أكبر الدول المشترية للمعدَّات العسكريَّة الروسيَّة، وتسعى أيضًا للحصول على موارد الطاقة من السودان، حيث بلغت استثماراتُها هناك 1.5 مليار دولار، ووصلت احتياطات الهِند إلى 800 مليون طن من النِّفط والغاز، وقد تعرَّضت مشاريع الطاقة الهندية للعرقلة بسبب العلاقات المتوترة مع الدُّول المنتِجة للطاقة، والدول التي تمرُّ بها الإمدادات والدول المنافسة، وفى مقدِّمتها باكستان وصراعهما التاريخي حولَ إقليم كشمير.

الصين تزاحم أوروبا:

ويُبرز المؤلِّف التوجُّهَ الروسي نحوَ زيادة التعاون مع الهند والصِّين؛ لأنَّ ذلك سيبعد الولايات المتحدة، ويُساعد على رَصْد - وربَّما احتواء - النزعات التوسعيَّة الأمريكيَّة، وتتطلَّع كلٌّ من الهند والصين، واليابان وكوريا الجنوبية؛ للاستفادة من خُطط روسيا لتنويع الخطوط التي تستخدمها لنقْل الطاقة، التي تُصدِّر غالبيتها حاليًّا إلى أوروبا، وتعتزم موسكو زيادةَ صادراتها من النِّفط الخام إلى آسيا بنحو 30 في المائة، والغاز إلى 25 في المائة بنهاية عام 2020.

ويعدُّ تصعيدُ الدور الروسيِّ في ضمان أمْنِ الطاقة الإقليمي لَدَى كلٍّ من الصِّين والهند ذا تداعيات عميقة في عالَم اليوم المتعدِّد الأقطاب، وفي مواجهة الإمبريالية الأمريكيَّة، وكذلك مواءمة الصُّعوبات الناجمة عن الأسعار المتزايدة للغاز الطبيعي؛ لهذا تتطلَّع العديد من الدُّول إلى استخدام الطاقة النوويَّة لحلِّ مشاكلها في مجال الطاقة، وعلى الرَّغم من أنَّ اليابان وكوريا تعتبران الأكثرَ تقدُّمًا في المجال النووي، على نحو يمكنهما من خفْض حاجتهما إلى الوقود المستورد، فإنَّ الصين والهند تعملان جاهدتين على اللِّحاق بركبهما، كما أنَّ دولاً أخرى مثل أندونيسيا وتايلاند وفيتنام، ترغب في استخدام الطاقة النوويَّة مستقبلاً، وسيكون للهند والصِّين 250 مفاعلاً بنهاية منتصف القرن الحالي لتوفير الطاقة الكهربائيَّة.

وخصَّص البنك الدولي 1.5 مليار دولار في صورة قروض ومنح لعدَّة مشاريع لإنتاج الطاقة في البلدان النامية، وقفزت كوريا الجنوبيَّة على الساحة النوويَّة بامتلاك 20 مفاعلاً، وتجري تايلاند والفلبين وأندونيسيا تجارِبَ على الوقود البيولوجي، الذي تأتي موادُّه الخام من المحاصيل، وتدرس اليابان كيفيةَ استخدام الطاقة الشمسيَّة في الفضاء الخارجي، وتوجيهها إلى شبكات الطاقة الكهربائية في الأرض، كما تُخطِّط طوكيو لتصنيع خمسة ملايين سيارة تعمل بخلايا الوقود بحلول عام 2020.

وتحاول أوروبا معالجةَ أزمة الطاقة الدوليَّة قبل أن تتحوَّل إلى مأساة تعصف بثورتها الصناعية السابقة؛ وكي تتحمَّلَ العواصم الغربية المزيدَ من الأعباء المستقبليَّة لتلبية الطلب المتنامي على السِّلع والخِدمات، وقد يواجه العالَمُ أزمةً مالية ونقدية كبيرة، إذا اصطدم الاقتصاد الأمريكي بأزمة إنتاج وتضخم سوقي، مع تراجع الأداء الاقتصادي لكلٍّ من اليابان وألمانيا؛ لهذا فمِن الضروريِّ تخفيض حجم الفائض التجاري لبعض الدول الأوروبية، كي لا تُعانِي التجارة الدولية من عجز كبير بين العالَمَين: المتقدِّم والنامي.

المهاجرون أمل الدول النامية:

وينوِّه المؤلِّف إلى العبء الكبير الذي يقع على الاقتصاد الأمريكي في توفير حوافز تنشيط الاقتصاد العالمي، بينما لم تقدِّم اقتصاديات أوروبا وغيرها مساهمةً تُذكر، بسبب تركيزها على دعْم الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حتى عن التحرُّك لنجدة اقتصاديات الدول النامية، التي تحوَّلت لسلَّة للمنتجات الأوروبيَّة والأمريكيَّة، بينما وَصَل العجز التجاري الأمريكي إلى حوالي 220 مليار دولار؛ لأنَّ الولايات المتحدة لا يُمكنها الاستمرار في شراء صفقات ضخمة من السِّلع الخارجيَّة إلى الأبد.

وقد عانتِ اقتصاديات دول العالم الثالث النامية أكثرَ من غيرها مع توجُّه الاقتصاد الأمريكي نحوَ الحدِّ من المشتريات الخارجية، ولم تتمكَّن اليابان ولا ألمانيا من سدِّ هذا الفراغ، الذي تركه الاقتصادُ الأمريكي، كما أنَّ الاقتصاد اليابانيَّ بدأ يخرج من حالة الرُّكود التي يعاني منها منذ عدَّة سنوات.

ولعلَّ بارقةَ الأمل التي تبدو في عيون شُعوب العالَم النامي تتعلَّق بحجم الأموال التي تحوِّلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها الأم، حيث تضاعفتْ خمس مرَّات خلال الثلاث السنوات الماضية، وأصبحت هذه الأموالُ من المصادر المهمَّة للعملة الصَّعبة لكثير من الشُّعوب النامية، ووصلت لِمَا يتجاوز أربعةَ تريليون دولار خلال نفسِ الفترة، وتتوالى النماذج الناجحة للتنمية المجتمعيَّة العربية، خاصَّة في مصر والمغرب، عن طريق عودة العمالة المغتربة لأوطانها برؤوس أموال كفيلة بإنعاش الأسواق، ويسمِّي الخبراء هذا بالتدرُّج الاستثماري المتحوِّل.

وتعكف البلدان النامية على تشجيع شبابِها على اغتنام فُرَص العمل بالخارج في إطار شرعي؛ لدعمِ اقتصادياتها الوطنيَّة، بينما تتزايدُ الصيحات الغربية الداعية لمكافحة ظواهر الهِجرة غَيرِ الشرعية التي تصل إلى حوالي مليون شخص سنويًّا، من الجنوب الفقير إلى الشَّمال الغنيِّ.

كما يتحدَّث الكاتب عن الخَللِ في الاستثمارات العالميَّة، حيث لا تزال أوربا تستأثر بحوالي 50% من جملة رؤوس الأموال، بينما تتفاقَمُ مشاكل غسيل الأموال في البلدان الفقيرة والنامية، والتي تتعلَّق بتجارة السِّلاح والمافيا والمخدِّرات، وجرائم تزييف العملة؛ لتصلَ إلى حوالي خمسة تريليون دولار سنويًّا، وسط زخم دولي بموضة تحرير التجارة والجَات، وسلبياتها المميتة لبعض الاقتصاديات الضعيفة، التي أدَّت إلى ظواهرِ الإغراق البشعة للشُّعوب النامية بمنتجات الصِّين وآسيا وأمريكا، رغمَ تمسُّك واشنطن وبعض الحكومات الغربية بسياسات الدَّعم الزراعي لبعض منتجاتها التي تُصدِّر مثيلاتها الأقطارُ النامية.

من هنا نجد أنَّ العالَم قد تغيَّر نتيجةَ العديد من التطوُّرات السياسيَّة والاقتصادية والعسكرية المعاصرة، بجانب تشابُك المصالح، وبروز مشاكل الطاقة، وسلبيات العولمة واقتصاديات تحرير التجارة، ورغبة دول النِّفط في جَنْيِ ثمار الإصلاحات السَّريعة بدولها.

لهذا؛ فالمستقبل يحتاج من الدُّول النامية التحرُّك، ومجاراة الخطط الغربية للتحديث والتطوير في شتَّى الميادين الماليَّة والمصرفيَّة والاستثماريَّة؛ لتحقيق التنمية المستدامة.