العالم يتجه إلى منهج الإسلام لمواجهة الفقر

الفقرُ والبطالةُ ما زالا يُهدِّدان ملايينَ البشرِ في الكثير من دول العالم، ويمثلان الخطرَ الأكبر الذي يقوِّض خططَ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، فالأرقامُ تشير إلى تفاقم هذه المشكلات على المستوى العالمي، وإلى عجز العالم -بدُوَله وهيئاته ومؤسساته- عن استئصال الفقر والقضاء على البطالة، أو التخفيف من حدتهما، مع ما حدث في العالم من تقدم وتطور على المستويات كافة، فقد ذكرت وكالةُ (رويترز) أن حوالي نصف سكان العالم يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، في حين يعيش نحوُ 1.5 مليار أي 25% من السكان في العالم على دولار واحد في اليوم، ويصل عدد العاطلين في الدول النامية إلى أكثر من مليار شخص.

وأوضح تقريرٌ للأمين العام للأمم المتحدة أن هناك 550 مليون نسمة في العالم يبيتون جياعًا كل ليلة، وأن 1.5 مليار نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النقية، أو الصرف الصحي الملائم، كما أن أكثر من 1.5 مليار نسمة يعيشون في فقر مدقع، وطالب الحكوماتِ أن تعمل على خفض عدد هؤلاء الفقراء بمقدار النصف بحلول عام 2015م.

وكشف التقريرُ النقابَ عن أن سكان البلدان النامية -وعددهم 4.4 مليارات نسمة- يظل خُمسهم يتضور جوعًا في آخر النهار، ويفتقر ثُلُثهم إلى مياه الشرب، ورُبعهم إلى سكن ملائم، ولا يرتاد خُمس جميع الأطفال المدارسَ بعد السنة الخامسة من التعليم الابتدائي.

وتضم منطقةُ جنوب آسيا -حيث توجد نسبة 29% من سكان العالم- نحو 43% من فقراء العالم، ومع التقدم المحرز في الحد من الفقر، ساعد النموُّ المفرط في سكان المناطق الريفية الفقيرة -إلى حد كبير- على تزايد عدد الفقراء المرتفع أصلاً، وتراجعت المنطقةُ كثيرًا عن المناطق الأخرى فيما يخص التقدم المحرز في مجال التعليم.

• ربع البشرية فقراء:

وأكد مكتبُ العمل الدولي في تقريره عن أوضاع العمل في العالم أن ربعَ البشرية يعيش في البؤس، وأن مليارًا ونصفَ مليار رجل وامرأة يعيشون بأقل من دولار في اليوم. أما في الدول النامية فإن ما يقارب ثلثَ السكان يعيشون بأقل من دولار في اليوم، وهناك 30% من الراشدين أُمِّيُّون، و30% محرومون من المياه العذبة، و30% من الأطفال الذين هم دون خمسة أعوام أوزانُهم دون المعدل الطبيعي.

وأوضح التقريرُ أن أكثر من 40% من سكان دول أفريقيا في جنوب الصحراء وجنوب آسيا يعيشون في الفقر، وهذه النسبة تزداد ارتفاعًا، وقد ارتفع عدد السكان الفقراء خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 200 مليون شخص في دول أفريقيا جنوب الصحراء وفي الدول التي تشهد أنظمتها مرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وفي جنوب شرق آسيا.

وأكد التقريرُ أن الغالبية الكبرى من السكان في عدد كبير من الدول النامية لا تحظى بأي ضمان اجتماعي، وليس هناك أي ضمان للعمال في القطاع غير الرسمي خارج إطار المؤسسات، وعددهم ما بين 750 و900 مليون عامل؛ لا يكسبون ما يكفي لِسَدِّ رمقهم وبينهم نسبة كبيرة من النساء.

• مليار عاطل في الدول الفقيرة:

واذا نظرنا إلى البطالة نجدها تتفاقم يومًا بعد يوم على المستوى العالمي وخاصة في الدول الفقيرة والنامية، فقد كشف تقريرٌ حول العولمة والبطالة، أن هناك ما يزيد على مليار شخص متعطل عن العمل، في دول الجنوب مجتمعة.

وقال التقرير: إن الآثار السلبية الاجتماعية للعولمة تزيد زيادةً كبيرة من الصعوبات التى تواجهها شعوبُ الدول النامية، وتقلص من قدرة هذه الدول فى التغلب على النتائج الاجتماعية السلبية للتهميش والفقر. وأضاف التقرير أنه يتعين على منظمة العمل الدولية أن تضطلع بتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة المالية على اقتصاديات الدول التى تأثرت بالأزمة، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول أثر الأزمة على الأسواق المالية، مع التركيز بصورة خاصة على تخفيف حدة الفقر والبطالة فى هذه الدول.

• إخفاق الأمم المتحدة:

وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإخفاق في مواجهة مشكلات الفقر والبطالة، وعدم الأمن والاستقرار، وتحقيق العدالة أو التخفيف من حدة هذه المشكلات، وقالت في تقرير لها: إن هذه القضايا لا تزال مثارًا للقلق بنفس القدر، وإن ما يبعث على الانزعاج أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة من الفقر ازداد بالفعل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبلغت معدلاتُ البطالة مستوياتٍ مرتفعةً ارتفاعًا غير مقبول، كما أن عدد الصراعات الداخلية المتأججة في مختلف أرجاء العالم لا يزال مرتفعًا، مما يحولُ دون تحقيق أهداف الاندماج الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الهوة بين الأغنياء والفقراء اتسعت اتساعًا لم يسبق له مثيل، إذ بلغت ممتلكاتُ ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يساوي مجموع الناتج القومي الإجمالي لجميع أقل البلدان نموًا، البالغ عدد سكانها 600 مليون نسمة.

• الإسلام ومواجهة الفقر:

وأمام تفاقم هذه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي، وعجز المناهج الوضعية عن مواجهتها وحلها، بدأ العالم يبحث عن الحلول الناجعة لهذه المشكلات، ولم ولن يجد أمامه إلا منهج الاسلام الصالح لكل زمان ومكان، فقد كشف مسؤولُ استراتيجيةِ مكافحة الفقر بالبنك الدولي (جون بيج) منذ عدة سنوات عن قيام البنك بدراسة بعض المبادئ الإسلامية المتعلقة بالتعاملات المالية والزكاة الشرعية التي تُدفع من الأغنياء للفقراء، بغية الاستفادة منها في وضع استراتيجيات مكافحة الفقر حول العالم.

وأضاف (جون بيج) أنَّ من أهداف البنك الدولي إيجادَ آليات اقتصادية تفيد في مكافحة الفقر من جهة، والمساعدة على منع الناس من السقوط في الفقر من جهة أخرى.

وإذا كانت هناك مبادئ دينية من أي ديانة تساعد على تحقيق هذه الأهداف، فنحن مستعدون لدراستها، على أن تكون ذات أبعاد اقتصادية وإنتاجية وليست مجرد هِبَات ربما لا تساعد الشعوب على تجاوز أزماتها.

والذي يبحث عنه العالمُ اليومَ للقضاء على مشكلة الفقر المستعصية التي لم تفلح كل الحلول والتشريعات الوضعية في معالجتها، قد قرره الإسلامُ منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان، ممثلا في فريضة الزكاة بأثرها في التنمية والإنتاجية الكثيرة، التي قررها الإسلام للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهناك جهات متخصصة في بعض الدول الإسلامية -وعلى رأسها المملكة العربية السعودية- تجمع الزكاة بغرض مكافحة الفقر، إذ تقوم "مصلحة الزكاة والدخل" التابعة لوزارة المال بتحصيل الزكاة الشرعية سنويًا من كل الشركات والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة، إضافة إلى إرسال "الجُبَاة" لجباية الزكاة من المزارعين ومربي الماشية، ثم توزيعها في مصارفها الشرعية.

• إنشاء مؤسسة للزكاة:

ولقد بدأت بعضُ الدول الإسلامية في أفريقيا تتجاوب مع هذا الحل الإسلامي لمشكلة الفقر المستعصية، وذلك بإنشاء مؤسسة للزكاة، وعلى رأس هذه الدول السنغال، إذ شهدت العاصمة السنغالية (دكار) أخيرًا أولَ محاولةٍ جادة لإقامة مشروع إسلامي تحت مسمى مؤسسة زكاة إسلامية أفريقية.

ومن المعروف أنه حتي الآن لا يوجد في دول أفريقيا تطبيق للزكاة وجبايتها على المستوى الرسمي، بل يخرجها الناس فرادى، وعلى أساس انتماءات ولائية للعلماء والدعاة، والدلائل الواقعية تشهد بأن القارة غنية وخاصة أن المسلمين الأغنياء يمثلون النسبة الأكبر، وقد شاهدنا كيف ينفق هؤلاء الأغنياء الملايين من الدولارات في مشاريع وأوجه مختلفة، لكن الذي ينقصها هو الترتيب والتنسيق والتنظيم.

• محاربة الفقر بالأوقاف:

وعلى مستوى الأقليات الإسلامية، تتبنى هيئةُ الإغاثة الإنسانية ببرمنجهام -بريطانيا- استراتيجية متكاملة لمكافحة الفقر تشمل كل مجالات الحياة، وتعتمد على الزكاه والوقف الإسلامي، انطلاقا من أن الإغاثة الإسلامية لها أثر في التنمية يمكن أن يساعد على النهوض بالعالم الإسلامي والخروج بالأمة الإسلامية من دائرة التراجع الحضاري والفقر.

وأهم ملامح تلك الاستراتيجية هو محاولة إحياء دور الزكاة والوقف في تمويل ودعم المشروعات الخيرية والدعوة والتنمية من خلال مشروع الوقف الذي تتبناه الهيئة حيث فتحت باب الاكتتاب فيه للقادرين، وأهل الخير، وهذه المشروعات تستهدف ملاحقة الجهل والأمية في مناطق العالم الإسلامي المختلفة وإمداد الفقراء المسلمين بالحاجات الضرورية.

ومن أجل ملاحقة الفقر وتحويل الفقراء إلى منتجين تتبنى الهيئةُ مشروعًا كبيرًا لإمداد هؤلاء الفقراء بالقروض الحسنة حتى لا يقعوا في براثن الديون الربوية، إذ تم إعطاء المقترض ماكينات وآلات ودواجن وأبقار تعينه على إيجاد مورد للرزق يسدد منه قيمة القرض على أقساط ويجد ما يعيش منه معيشة كريمة.

• دور الأوقاف في التنمية:

وعلى الجانب الآخر أعدت الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت دراسة حول أثر الوقف في التنمية، وقد تضمنت هذه الدراسة عددًا من المشروعات المهمة التي تهدُف إلى المساعدة على قيام الأوقاف في العالم الإسلامي بعملها الهام والحيوي وخاصة في مجال التنمية عمومًا.

ودعت الدراسة إلى مشروع تنمية الدراسات والبحوث الفقهية الوقفية، من خلال إحياء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق بالوقف، ويتناسب مع الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالوقف وتنميته، كما دعت الدراسة إلى مشروع إنشاء بنك المعلومات الوقفية.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة إنشاء مشروع للتعريف بالتجارب الوقفية المعاصرة وقالت: إن هذا المشروع يهدف إلى عقد ندوات تتناول عرض التجارب الوقفية المعاصرة بالدول الإسلامية لتنشيط حركة تطوير العمل الوقفي المعاصر وتنمية البحوث والدراسات العلمية المتعلقة به وتيسير تعميم نتائج هذه التجارب على سائر الدول والمؤسسات الوقفية.

ورأت الدراسة ضرورة تبني مشروع الترويج للصيغة الوقفية لدى المؤسسات الأهلية في العالم الإسلامي، وتتمثل فكرة المشروع في حث القوى والمجتمعات كافة على الاستفادة من نظام الوقف في المشاركة الإيجابية في بناء حاضر المجتمع ومستقبله في إطار من القيم التنموية للإسلام وبروح تناسب العصر وظروفه.

ودعت الدراسة إلى بحث الفرص المتاحة للاستثمار الوقفي والترويج لها كما دعت إلى تطوير التشريعات القانونية للوقف، وذلك عن طريق تحديث الحدود القانونية الملائمة لإحياء سنة الوقف من جديد في المجتمعات الإسلامية وتفعيل دورها وتنميتها.

المادة باللغة الإنجليزية

أضغط هنا

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي