عرض كتاب معاناة المريض الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي

عرض كتاب

"معاناة المريض الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي"

تأليف: فاطمة عيتاني وعاطف دغلس.

دار النشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات - بيروت.

سنة النشر: 2011.

عدد الصفحات: 128 صفحة.

تستمر معاناة الفِلَسطينيين تحت وطأة الاحتلال الصِّهْيَوْنِيِّ البغيض، الذي حوَّل حياتهم إلى مآسٍ حقيقيةٍ يعيشونها كل يومٍ، هذه المآسي لم يَسلَم منها أحدٌ، سواء كانوا أطفالاً أو جرحى، أو معتقلين، أو مرضى؛ ليؤكِّد ذلك على بشاعة الممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يَتُوق إلى إقامة دولته المستقلة، والتمتع بحياته الطبيعية على أرضه، التي اغتصبها الطغاة منذ عقودٍ.

سياسات عنصرية:

ويركز الكتاب بصورةٍ رئيسيةٍ على معاناة المريض الفلسطيني تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، ويذكر أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 - نصتْ على: "حق التمتُّع بخدمات الصحة العامة، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية".

ويضيف الكتاب أنه منذ قيام "إسرائيل"، وهي تسعى إلى الحد من جميع مرافق الحياة الفلسطينية، بل وتدميرها؛ من أجل القضاء على حياة الإنسان الفلسطيني، وإقصائه عن أرضه ووطنه؛ وذلك من خلال اتِّباع سياساتٍ عنصريةٍ للحطِّ من قيمته وإذلاله وإخضاعه لها.

بعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة سنة "1967"، شهدت الأوضاع الصحية - مثل كافة الأوضاع الاقتصادية الحياتية الأخرى - تدهورًا كبيرًا؛ فكانت سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم على إبقاء المؤسسات والخدماتِ الصحية على ما كانت عليه قبل الاحتلال، وحدت من إنشاء مؤسسات صحيةٍ أهلية أو خيرية، كان من شأنها تعويضُ العجز في مجال الرعاية الصحية للمواطنين من قبل المؤسسات الصحية الحكومية، التي تأثَّر عملُها بشكلٍ كبيرٍ بعد الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد قيام إسرائيل بفصل شرقي القدس عن باقي الضفة الغربية وضمها إليها، عملت على تقويض المؤسسات الصحية فيها، ومنَعَت المواطنين الفلسطينيين من سكان القدس من الانضمام إلى مشروعات التأمين الصحي في الضفة الغربية.

كما قامت بإغلاق العديد من المستشفيات، والمراكز الصحية، والمختبرات، وتحويل بعضها إلى منشآت عسكريةٍ؛ مما أدى إلى انخفاض عدد الأسِرَّة، وعدم القدرة على تلبية احتياجات السكان، ففي "رام الله" مثلاً، انخفض عدد الأسرة من 209 أسِرَّة لما مجموعه 115 ألفًا من السكان تقريبًا سنة 1967، إلى ما يقارب 116 سريرًا لما مجموعه 140 ألف شخصٍ تقريبًا عام 1987.

ولم تُتحْ إسرائيل المجالَ للسلطة الفلسطينية منذ تسلمها مسؤوليةَ القطاع الصحي عام 1994 لإجراء أي تطويرٍ حقيقي ملموسٍ، حتى في مجال الرعاية الصحية الثانوية؛ حيث ما زالت المستشفيات الحكومية في الضفة والقطاع تعاني من صعوباتٍ ونقصٍ شديدٍ في: الأدوية، والأطباء المختصين، والأطقم الطبية المؤهلة، ومن نقصٍ حاد في الأجهزة الطبية، ومن انعدامها أحيانًا أو عدم صلاحيتها أحيانًا أخرى، ومن نقصٍ كبيرٍ في الأقسام الحيوية الحساسة، وأقسام الطوارئ، ومن تدني رواتب الطواقم العاملة، هذا عدا سوء التوزيع الجغرافي للمستشفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الوضع الصحي بين الفلسطينيين والإسرائيليين:

بلغ متوسط نصيب الفرد من مخصصات الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 2008 - حوالي 165.5 دولار، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من مخصصات الصحة في إسرائيل في السنة نفسها - حوالي 2.145 دولار.

كما بلغ إنفاق السلطة الفلسطينية سنة 2009 على الرعاية الصحية 1.255 مليار شيكل (حوالي 320 مليون دولار)؛ أي: ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.147.2 مليون دولار.

وبالمقارنة مع إسرائيل، فقد بلغ إنفاقها على الرعاية الصحية 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 194.812 مليون دولار، في السنة نفسها.

إن انخفاض نصيب الفرد من مخصصات الصحة في الضفة والقطاع عن الإسرائيليين، وارتفاع معدلات الوفيات عند الرُّضَّع والأطفال الفلسطينيين مقابل انخفاضها عند الإسرائيليين، وانخفاض متوسط العمر عند الفلسطينيين مقابل ارتفاعها عند الإسرائيليين - يدل على نقصٍ شديدٍ، وتمييزٍ في الرعاية الصحية ضد الفلسطينيين.

ويلاحَظ هذا التمييز أيضًا عند مقارنة أعداد المستشفيات وأسِرتها، في سنة 2009، بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهةٍ، وإسرائيل من جهة أخرى؛ حيث بلغ عدد المستشفيات في الضفة والقطاع 76 مستشفى تضم حوالي 5.058 سريرًا؛ أي: حوالي 1.3 سرير لكل ألف شخص.

أما في إسرائيل، فقد بلغ عدد المستشفيات 377 مستشفى، تضم 42.119 سرير؛ أي: 5.6 أسِرة لكل ألف شخصٍ.

وينخفض عدد الأطباء في الضفة والقطاع، ليصل إلى معدل 1.74 طبيب لكل ألف شخص.

أما في إسرائيل، فيصل عدد الأطباء فيها إلى حوالي 25.542 طبيب؛ أي: بنسبة 3.4 أطباء لكل ألف شخص.

وإذا قارنا مستشفى إسرائيليًّا مع آخر فلسطيني، يظهر لنا الفارق الكبير بين ما يوفره هذا المستشفى عن ذلك؛ فمثلاً:

يبلغ عدد الأطباء في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي وحده 850 طبيبًا، ويحتوي على ألف سرير، و31 غرفة عمليات، و9 وحدات للعناية الفائقة.

أما أكبر مستشفى فلسطيني في قطاع غزة، وهو مستشفى الشفاء، فيبلغ عدد أسرته 590 سريرًا، ويضم: 4 غرف عملياتٍ، وغرفةً واحدةً فقط للعناية المركزة، وصيدليةً واحدةً، ومعمل تحاليل طبيةٍ واحدًا، كما أن المستشفى الحكومي الوحيد في محافظة "سلفيت" في الضفة الغربية يضم: 49 سريرًا، بمعدل 0.8 سرير لكل ألف شخص، ويقدر عدد سكان محافظة "سلفيت" بحوالي 70 ألف نسمة.

ومن جهة أخرى، تكاد مخصصات إسرائيل لمستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة، لا تعادل عشر الاعتماد المالي لمستشفى إسرائيلي واحد، كما أن مرتَّب الطبيب العربي يكاد لا يبلغ ثلث مرتب الطبيب الإسرائيلي؛ فالطبيب الإسرائيلي يتقاضى ما بين 5 - 6 آلاف دولار شهريًّا، أما الطبيب الفلسطيني، فيبدأ مرتبه بـ 500 دولار للممارس، وألفي دولار للمختص.

ولا شك أن هناك علاقةً قويةً بين الوضع الصحي للفرد وبين وضعِه الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث إن الفقر، والثقافة المتدنية، والاكتظاظ في السكن، والبطالة - تؤدي جميعها إلى ارتفاع نسبة انتشار المرض ونسبة الوفَيَات.

إن الفوارق الصحية بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبيرة؛ إذ نرى - إضافةً لما سبق من الفجوات - بُعدَ الخدمات الصحية - بما في ذلك خدمات الطوارئ - عن الأماكن التي يسكنها العرب الفلسطينيون في إسرائيل، وانتشار الحواجز التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الحواجز الإسرائيلية:

تكرس الحواجز العسكرية، ونقاط التفتيش الأمنية، التي تقيمها إسرائيل في الضفة الغربية، والموجودة على مداخل القرى والمدن الفلسطينية - واقعًا مأساويًّا، يزيد من معاناة السكان الفلسطينيين، وهي واحدة من أسوأ مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان، التي يمكن أن تقوم بها جهة احتلالٍ في الأراضي التي تحتلها؛ حيث تؤثِّر على حياة الأفراد في جميع جوانبها.

وتتحكم الحواجز العسكرية في حركة الفلسطينيين بشكلٍ مطلقٍ، كما تفرض قيودَها التعسفية على شرقي القدس، وتمنع دخولَ المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها، إلا وفق تصاريحَ خاصةٍ تصدرها، وعلى نطاق ضيق جدًّا.

ومن خلال هذه الحواجز، التي تفرض على الفلسطينيين الانتظار المرهِق، وتجبرهم على السير على الأقدام في ظروفٍ مناخيةٍ صعبةٍ، ولمسافات طويلةٍ، وتستهدفهم في إعاقة طواقم إسعافهم، أو الانتقال من سيارة إسعاف إلى أخرى، الأمر الذي يهدد صحتهم الجسدية بشكلٍ مباشرٍ - تظهر لنا حجمُ الكارثة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون.

وتتوزع الحواجز على المناطق كالتالي:

196 حاجزًا في محافظات: جنين، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وسلفيت، وقلقيلية.

164 حاجزًا في محافظات: رام الله، والقدس، وأريحا.

و144 حاجزًا في محافظتي: بيت لحم، والخليل.

إن هذه الحواجز التي تقف للمرضى من الشيوخ والأطفال، وللنساء الحوامل بالمرصاد - كانت السبب في موت الكثير من هؤلاء المرضى، وإجهاض العشرات من الحوامل على مرأى من جنود الاحتلال؛ حيث أرغمت 69 سيدة حامل منذ بدء انتفاضة الأقصى في نوفمبر 2000 وحتى مايو 2007 على الولادة عند الحواجز العسكرية الإسرائيلية، كما ولد 32 طفلاً ميتًا على الحواجز.

لم تقتصر معاناة المرضى الفلسطينيين على منعهم أو تأخيرهم على الحواجز، بل يضطرون للنزول من الحافلات أو السيارات للمشي أحيانًا وهم في حال صحية حرجة؛ لذلك يتحمل المرضى معاناة المرض وعدم معالجته أحيانًا؛ بسبب الأعباء المتمثلة بتعقيد الإجراءات، وطول الانتظار على الحواجز، وزيادة التكاليف المترتبة على ذلك، هذا عدا معاناتهم عند إغلاق الحواجز لأيام متتالية في الأعياد اليهودية وأيام الطوق الأمن؛ مما يشكل خطرًا على حياتهم، ففي سنة 2009 سجلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ما مجموعه 289 حادثة تأخير أو حرمان من الوصول إلى شرقي القدس بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لها.