الزوائد على روضة الناظر لابن قدامة نشر شركة إثراء المتون

الزوائد على روضة الناظر لابن قدامة

نشر شركة إثراء المتون

صدر حديثًا كتاب "الزوائد على روضة الناظر"، إعداد: "شركة إثراء المتون"، نشر "دار إثراء للنشر والتوزيع".

وهذا الكتاب يعد إضافة أصولية على كتاب "روضة الناظر" لابن قدامة في علم أصول الفقه، حيث يشتمل على ١٩٣ مسألة أصولية مستقاة من التوصيفات الأكاديمية للكليات الشرعية، الكتاب مكمِّلٌ لمقرر تعليمي للطلبة الجامعيين في الكليات الشرعية.

ونجد أن كتاب (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة رحمه الله من أبرز مصنفات علم أصول الفقه، وأجلها قدرًا؛ لما جمع فيه بين الشمول، ودقة العبارة، واختصارها، واعتماده على أمهات المصنفات الأصولية، لا سيما مدونة الغزالي الفريدة: (المستصفى)، والمصادر الأصولية الرئيسة للحنابلة؛ كـ(العدة) و(التمهيد)، كل ذلك كان سببًا حقيقيًّا لاعتماد تدريسه للطلاب في الكليات الشرعية في المملكة العربية السعودية.

ولما كان توصيف مقرر أصول الفقه الصادر عن الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والتوصيفات المعتمدة من الكليات الشرعية، قد نصت على مفردات أصولية لم يتطرق لها كتاب روضة الناظر، أو اكتفى بالإشارة إليها، وسعيًا من شركة (إثراء المتون) في خدمة العلم وأهله، فقد رأت أن تعد منتجًا علميًّا موثقًا، يستوفي هذه المفردات؛ ليكون بين يدي الأستاذ والطالب مرجعًا متكاملً مع كتاب الروضة، وقد أسمته: (الزوائد على روضة الناظر).

والكتاب يهدف للآتي:

1- التسهيل على الطلاب في الجامعات الشرعية باقتناء كتاب واحد يضاف لروضة الناظر؛ فيكونا مرجعًا معتمدًا للطلاب في علم أصول الفقه.

2- توفير الوقت - للأساتذة والطلبة - الذي يذهب في الإملاء أو إعداد المذكرات.

3- تقديم مادة علمية موثّقة، ومراجعة، ومحكّمة من لجنة علمية متخصصة من أساتذة جامعيين في تخصص أصول الفقه.

4- التقريب بين فكرة التمسك بكتب التراث واستبدالها بالكتاب الجامعي؛ وذلك بتقريب كتب التراث، وتتميم مباحثها.

وكان منهج التأليف في تلك الموسوعة ما يلي:

أولً: معايير حصر المسائل (الزوائد):

1- استيفاء المسائل الزوائد على روضة الناظر من توصيف الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومن تواصيف مقررات أصول الفقه في الكليات الشرعية في المملكة، ولو تفردت بها جامعة أو جامعتان.

2- أن تكون المسألة الزائدة لم يتطرق إليها ابن قدامة في (الروضة)، أو اكتفى بالإشارة إليها.

3- أن تكون المسائل الزائدة ليس لها علاقة بالجانب المهاري التطبيقي؛ اعتمادًا على إلحاقها بمؤلف آخر خاص بالجانب المهاري، وكذا ألا تكون داخلة تحت المهارات الإدراكية، باعتبارها نتيجة يصل لها الطالب بنهاية أخذه للمقرر، ولصعوبة قياسها تربويًّا.

ثانيًا: مصادر المسائل (الزوائد):

1- الاعتماد في جميع عناصر المسألة على كتب أصول الفقه في المذهب الحنبلي؛ خاصة مصادر (الروضة)؛ كـ: (العدة) و(التمهيد)، أو الكتب التي استفادت من (الروضة)؛كـ: (شرح الطوفي) و(المسودة) و(التحبير) و(شرح الكوكب المنير)، ونحو ذلك.

2- أن يكون الخروج عن تلك المصنفات التي سبق الإشارة إليها عند الحاجة -كما في توثيق أقوال وأدلة المذاهب الأخرى، وكذلك عند النقول المتميزة التي لميوجد مثلها عند الحنابلة - وذلك للمحافظة على روح الكتاب الحنبلية، ولعدم اضطراب الطالب في المسائل الأصولية المرتبطة ببعضها.

ثالثًا: منهج التوثيق:

يكون التوثيق إجماليًّا في آخر المسألة؛ بحيث يوضع عنوان: (أهم المراجع)، وذلك بذكر المراجع التي اعتُمِد عليها، ويشمل الإشارة إلى طائفة من الكتب والبحوث المحكمة التي تناولت المسألة.

رابعًا: ضوابط العرض والصياغة:

تنقسم المسائل التي أوردت في هذا المشروع إلى قسمين: مسائل خلافية، ومسائل غير خلافية، وكلاهما يشتركان في بعض معايير العرض والصياغة، وتنفرد المسائل الخلافية بمعايير زائدة عليها، وفيما يأتي بيانها:

المعايير المشتركة بين مسائل الكتاب:

وتشمل المعايير العامة التي اشتركت فيها المسائل الخلافية، والمسائل غير الخلافية، وأهمها:

• الدمج في المسألة الواحدة بين الصياغة العصرية التعليمية الواضحة، ونقل النصوص المتميزة في المسألة الأصولية؛ رغبة في تقريب علم الأصول، مع عدم تفويت مهارة الرجوع إلى المصادر والتعرُّف عليها.

• تجنُّب الألفاظ الغريبة إلا عند الضرورة، ومراعاة بيان المراد بها إن وُجدت، وشرحها شرحًا مختصرًا في الهامش.

• التعريف بالمصطلحات الأصولية والفقهية في بدايات المسائل.

• مراعاة الضبط اللغوي والإملائي لمحتوى الكتاب.

• عَنْوَنَة الفقرات بشكل يُسهِّل على الطالب ربط المادة العلمية بعناوين محكمة، مع عدم تطويل الفقرات.

• تطعيم الكتاب بالنقل عن المصادر الأصولية عند الحاجة إليه، ومن مواطن الحاجة ما يأتي:

أ- توثيق سبب الخلاف.

ب- بعض فقرات تحرير محل النزاع؛ كنقل الإجماع ونحوه.

ج- التعاريف.

د- الأبيات الشعرية.

• تجنُّب التكرار في طرح المادة العلمية؛ بالإحالة على المسألة الرئيسة إن اشتركت مع غيرها من المسائل في بعض العناصر.

المعايير الخاصة بالمسائل الخلافية:

والمراد بها المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، وقد اتُّبِع فيها أسلوبٌ مطردٌ في العرض والصياغة، وفق المعايير الآتية:

• تصوير المسألة: وفيها تُعرض المسألة بشكل إجمالي ليتصورها الطالب، ويعلمما هو بصدد دراسته.

• تحرير محل النزاع: وفيه يبين محل الاتفاق والاختلاف بين الأصوليين في المسألة؛ ليضع القارئ يديه على محل الخلاف.

• حكاية الأقوال وعزوها: وفيه تُسرد الأقوال المختلفة للأصوليين في المسألة متتالية، مع تقديم مشهور المذهب الحنبلي، وعزو كل قول لأبرز القائلين به.

• عرض أدلة الأقوال ومناقشتها: حيث تُعرض أبرز الأدلة التي استدل بها أصحابُ كل قول، مع إيراد المناقشة المؤثِّرة التي وردت عليه إن وجدت، مع جواب ذلك الإيراد إن كان قويًّا وله وجهه.

وقد اتبع في ترتيبها طريقة ابن قدامة؛ من تقدم أدلة مشهور المذهب الحنبلي، وسَوْق المناقشات عليها، والإجابة عنها، ثم تذكر أدلة الأقوال الأخرى ومناقشتها.

• نوع الخلاف وثمرته: ويذكر فيه نوع الخلاف، وهل هو خلاف لفظيٌّ أو خلاف معنويٌّ، وإن كان معنويًّا يذكر ثمرة الخلاف باختصار، عن طريق ذكر أبرز المسائل الفقهية التي ترتبت على ذلك الخلاف، وقد تذكر أبرز المسائل الأصولية.

• ذِكْر سبب الخلاف في المسألة: إن كان مشهورًا وظاهرًا، وإلا فلا يُذكر سبب الخلاف.

• عدم إضافة فقرة للترجيح، أو حكاية المعتمد، أو المشهور في مذهب الحنابلة.

أما الترجيح:

فلتفاوت نظر المدرسين للكتاب، وكذا الباحثين والمحكمين له، وتقييدُهم بماذكر من الترجيح قد يكون فيه مصادرة على آرائهم.

أما حكاية المعتمد من المذهب:

فلأن حكاية المعتمد في الأصول عسير، ومحل نظر كذلك؛ لاختلاف طبيعة المسألة الأصولية عن المسألة الفقهية.

أما حكاية المشهور من المذهب:

فللاستغناء عنه بما اعتمدناه في سياق الأدلة والمناقشات على طريقة ابن قدامة في حكاية القول والاستدلال له؛ من تقديم رأيه وما يميل إليه.

خامسًا: القراءات الإثرائية:

أضيف في ثنايا الكتاب بعض القراءات الإثرائية لعدد من الأغراض، منها:

• إيراد النقول المتميزة التي لا تنطبق عليها بعض معايير النقل السابقة.

• التفصيل والتوضيح عند طول المادة العلمية وتشعبها.

وقد زيدت القراءات الإثرائية لمسائل الاجتهاد والتقليد؛ حيث كانت المفردات الزوائد في المقرر أكثر مما تناوله ابن قدامة في الروضة، ورغبةً في تأهيل الطالب للدراسات العليا؛ حيث كان آخر مقررات الأصول في الكليات الشرعية لمرحلة البكالوريوس.

سادسًا: عَنْوَنَةُ المسائل الزوائد وترتيبُها:

• اعتُمد في عنونة المسألة الزائدة اعتبار السياق الأتم في توصيف الجامعات، مع التصرف البسيط عند الحاجة.

• أما ترتيب المسائل وتقسيم الكتاب فقد جرى على وفق ترتيب وتقسيم كتاب (روضة الناظر) لابن قدامة؛ وذلك لارتباط الكليات الشرعية بالكتاب الأصل، ولاختلاف ترتيب التوصيفات الأكاديمية للمسائل الزوائد، فأصبح ترتيب الكتاب على النحو الآتي:

مدخل إلى أصول الفقه.

الباب الأول: الحكم الشرعي.

الباب الثَّاني: تفصيل الأُصول (الكتابُ، والسُّنةُ، والإجماعُ، والاستصحابُ).

الباب الثَّالث: بيان الأصول المختلفِ فيهَا.

الباب الرَّابع: تقاسيم الأسماء.

الباب الخامس: الأمر، والنَّهي، والعموم، والخصوص، والمفاهيم.

• بعض المسائل لم يتطرق لها ابن قدامة، فالتُمِسَ لها الموضعُ المناسب، مع الاستئناس بترتيب توصيفات المقررات، مثل: تقسيمات الأدلة، وحروف المعاني، وغير ذلك.

الباب السَّادس: القياس وقوادحه.

الباب السَّابع: الاجتهاد والتقليد.

الباب الثَّامن: التعارض والترجيح.

ومؤلف "روضة الناظر" موفق الدين ابن قدامة (541 - 620 هـ، 1147 - 1223 م) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماع يلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي.

• فقيه محدّث ولد بجماعيل، وهي قرية بجبل نابلس بفلسطين. ثم رحل إلى دمشق، وقرأ القرآن، وسمع الحديث الكثير من والده، ومن أبي المكارم ابن هلال، ومن أبي المعالي بن صابر وغيرهم. ثم رحل إلى بغداد مع ابن خالته الحافظ "عبد الغني" وسمع من علمائها ثم عاد إلى دمشق. كان حجة في المذهب الحنبلي.

• برع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة.

• وكان زاهدًا ورعًا متواضعًا، حسن الأخلاق، كثير التلاوة للقرآن، كثير الصيام والقيام.

قال ابن تيمية في حقه: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة.

وقال عنه ابن الحاجب: كان ابن قدامة إمام الأئمة ومفتي الأمة اختصه الله تعالى بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية. فأما الحديث فهو سابق فرسانه، وأما الفقه فهو فارس ميدانه، أعرف الناس بالفتيا وله المصنفات الغزيرة ...

له كتب كثيرة:

• أشهرها: المغني في شرح الخرقي في الفقه، ويقع في عشرة مجلدات.

• الكافي في الفقه، ويقع في أربعة مجلدات.

• المقنع في الفقه.

• الهداية.

• العمدة والأخيران في الفقه.

• روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، وقد شرحها ابن بدران شرحًا سماه: نزهة الخاطر العاطر.

• وله أيضًا مختصر العلل للخلال، وغيرها كثير.