أثر البعد الدولي في الفكر الإسلامي

أثر البعد الدولي في الفكر الإسلامي

ينظر المفكرون الغربيون إلى الحروب الدينية في أوروبا بوصفها صراعًا بين الكاثوليك والبروتستانت؛ بسبب الاعتقادات الدينية، وأن المخرج منها كان صعود الدولة العلمانية الحديثة، فقد برزت الحاجة إلى الفصل بين المؤسستين الدينية والسياسية لتحقيق السلام الداخلي، وقد اقتنع قادة المجتمع الغربي ومفكروه أن لا طريقَ لإحلال السلام بين الفرق الدينية المتصارعة ما لم يقبل الجميعُ الاحتكامَ إلى عدد من المبادئ السياسية المشتركة التي توفر الحقوق والعدل، وتَحُول دون سيطرة فرقة دينية محددة على السلطة، ومن ثَمَّ استخدامها لفرض رؤية ضيقة على الجميع[1]، وقد تأثرت المجتمعات الإسلامية خلال القرن العشرين بمفهوم العلمانية بشكل كبير، وقد رفض الكثيرون في العالم الإسلامي فكرة إبعاد الدين عن السياسة؛ لذلك انقسم الفكر السياسي في بلاد المسلمين من حيث العلاقة بين الدين والدولة إلى من يؤيِّد ويناصر مبدأ الفصل بين الدين والدولة، ويُسمَّون بالعلمانيين، ومن يعتبر الإسلام دينًا ودولة بغض النظر عن شكل الحكم.

العلمانية (فصل الدين عن الدولة) من الأفكار المستوردة الغريبة عن المجتمع الإسلامي، وهي تعني ببساطة اللادينية، ويبقى الفارق الأساسي بين الإسلام وبين العلمانية أن سلطة الأمة في الإسلام مقيدة بسيادة الشريعة وحاكمية القرآن والسنة، فليس لها أن تحلَّ حرامًا، أو أن تحرم حلالًا، أو أن تُشرع من الدين ما لم يأذن به الله، أما سلطة الأمة في العلمانية، فهي مطلقة من كل قيد؛ فهي التي تصنع الحلال والحرام، وهي التي تقرر ما تشاء من الشرائع بلا حريجة دينية، ولا تقيد بشريعة سماوية[2].

اتفق العلماء والمفكرون المسلمون على أن المفهوم الغربي لسيادة الأمة ليس له وجود في الإسلام، فقد برز مصطلح سيادة الشعب أو سيادة الأمة من خلال الصراع العنيف في التاريخ الأوروبي مع الكنيسة[3]، أما في الإسلام، فنظام الحكم نظام متميز، ولا وجود في الإسلام لطبقة رجال الدين،؛ ولهذا يستحيل أن يوجد في الإسلام مؤسسة تشبه الكنيسة النصرانية التي تختص بأسرار الدين وطقوسه[4].

وكذلك الأمة الإسلامية تختلف من حيث تكوينها وثقافتها وتصوراتها وقِيَمِها عن الأمم الأخرى[5]، وعلى الرغم من أن الدولة المدنية في الدول الغربية هي دولة مؤسسات تسود فيها سلطة القانون، وسيادة الشعب، وتقوم على التعددية السياسية وتداول السلطة، لكن من المؤاخذات على الدولة العلمانية الحديثة أنه لا يوجد فيها مفهوم ثابت يمكن به التمييز بين الخير والشر، والعدل والظلم، فالمقياس الوحيد في مثل هذه الدول هو مصلحة الأمة، وفي حالة عدم وجود ميزان ثابت للقيم الخلقية فإن الأفراد - حتى في حدود الأمة الواحدة - تصبح لديهم - ومن الطبيعي أن تصبح لديهم - وجهات نظر متباينة كل التباين حول ما يخدم مصالح الأمة على أحسن وجه[6]، فمفهوم المصلحة في الدولة العلمانية يحدده الرغبة والأهواء وجمهور الناخبين، أما الدولة الإسلامية، فالمصلحة لها اعتبارات مختلفة؛ فهي لا تخضع للأهواء والمصالح، إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع، فالشرع قد جاء لبيان ما تصلح به أحوال العباد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها[7].

وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن تصرفات الحاكم المسلم منوطة بالمصلحة؛ أي: إن جميع تصرفات الحكام مرتبطة بتحقيق مصالح الناس، فإن خرجت من المصلحة إلى المفسدة، كانت باطلة[8]، والمصلحة لا تعتبر إلا إذا كانت حقيقية لا متوهمة، وأن تكون كلية لا جزئية؛ أي: عامة لا خاصة، وألَّا تُعارِض المصلحة حكمًا أو قاعدة ثبتت بالنص أو الإجماع.

تسربت العلمانية إلى العالم الإسلامي عن طريق بعض الأشخاص والأفكار التي قدموها للناس، شرع الشيخ محمد عبده في مهاجمة ونقد الأزهر، وقد كان مصيبًا في جزء غير قليل من نقده، ولكن مؤسسة الأزهر مع ما فيها من القصور والخلل كانت تنفر من المستعمر والعمل معه تحت أي ستار[9]، كانت أفكار محمد عبده تمثل حلقة وصل بين العلمانية الأوروبية والعالم الإسلامي، وقد قال (جب) عنه: قد كان تلاميذه الحقيقيون من صفوف العلمانيين[10]، وقد صوَّر محمد المويلحي في عمله المعنون (حديث عيسى بن هشام) شيئًا من ذلك على لسان أبطال الرواية؛ إذ يسأل أحدهم متعجبًا: كيف ساغ للمصريين أن يأخذوا بقانون نابليون المخالف للشريعة؟ فيُجيب الآخر بأن المفتي أقسم بالله بأن هذا القانون الفرنسي غير مخالف للشرع الإسلامي[11].

وكان نابليون قد وضع في فترة إقامته في مصر قانونًا جديدًا يحكم به المسلمون غير شريعة الله، قانونًا مستمدًا من التشريع الفرنسي، وحصر تشريع الله في أمور الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث، وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ المسلمين التي يحكمهم فيها قانون غير قانون الله وضعه ونفَّذه قوم غير مسلمين[12]، وكان كرومر[13]يرى أن أهمية محمد عبده ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة بين المسلمين والغرب، وأنه هو وتلاميذه خليقون بالعَون والتشجيع؛ لأنهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي، وبعد عودة محمد عبده إلى مصر عام 1889 عيَّنه كرومر قاضيًا في المحاكم الأهلية في مدينة بنها، وفي عام 1899م تولى منصب المفتي العام للديار المصرية[14].

يقول مفتي الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري رحمه الله من حديث طويل: (... وكان مما لا يطوف ببال أحد أن يُنكر وجود الملائكة ووجود الشيطان الرجيم... حتى جاء محمد عبده فوضع منهاجًا عجيبًا لتأويل النصوص، قائلًا: إن وجود شيء في القرآن لا يقتضي صحته، وقد ارتكزت فكرة إنكار معجزات الأنبياء في قلوب العلماء الأزهريين من تلامذة الإمام، وفيهم من تولى مشيخة الأزهر، وقد فتح الأستاذ الأمام لهم طريقًا معبَّدة رغم خطرها في كل أمن وحصانة، وهي طريق التأويل وتفسير النصوص تفسيرًا يؤدي إلى إلغائها)[15]، ومن المآخذ على محمد عبده اقتصاره من الإسلام على الإصلاح عن طريق التعليم، وليته في هذا الجانب استطاع أن يصلح! ثم إن الرجل وهو في موضع القدوة للمسلمين مالأ الكافرين الذين غصبوا الديار وما بعد الديار[16]، وكان محمد عبده يصدر الفتوى بإباحة ربا صندوق البريد، ويصدر الفتاوى التي تعين مجلس شورى القوانين على إصدار القوانين المخالفة للشريعة[17].

أما جمال الدين الأفغاني أستاذ محمد عبده، فقد كانت له شطحات عقلية في تفسير بعض آيات القرآن الكريم؛ إذ فسر الربا المحرم في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130] بجواز الربا المعقول الذي لا يصير أضعافًا مضاعفة، ومن المآخذ عليه أيضًا ثنيه للسلطان عبدالحميد عن عزمه إرسال علماء مسلمين لنشر الإسلام في اليابان حسب طلب إمبراطورها؛ بحجة أن العلماء نفروا المسلمين من الإسلام، فأجدر أن ينفروا الكافرين، وبذلك لم تكن دعوة الأفغاني تجديدية بالمفهوم الشرعي للتجديد، بل هي دعوة للتحرر من الدين، وتقليد الغرب في نظامه الاجتماعي والسياسي[18].

وطه حسين ليس ببعيدٍ عن ذلك؛ فقد كان في مقدمة الذين أعلنوا الإعجاب والتقدير لمناهج المستشرقين، ويعتبر حامل لواء الدفاع عنهم وعن أهوائهم... وقد كانت أمانته للفكر الغربي ولمذاهب الاستشراق تفوق أمانة المستشرقين أنفسهم[19].

أما دعوات تحرير المرأة ومساواتها بالمرأة الفرنسية، فكان من دعاتها قاسم أمين، ورفاعة الطهطاوي؛ الذي كان أول زعيم للإصلاح في مصر الحديثة، وهدى الشعراوي، وصفية زغلول زوجة سعد زغلول اللاتي خلعن الحجاب مع تجمع للنسوة أمام ثُكْنات الإنجليز في ميدان الإسماعيلية؛ حتى سُمِّيَ ميدان الإسماعيلية الذي تحللت فيه المرأة من حجابها الإسلامي ميدان التحرير تخليدًا لهذه الذكرى العظيمة![20]، وفي عام 1899 نشر قاسم أمين (1865 - 1908) كتابًا صغيرًا عن تحرير المرأة، وكان قاسم أمين ذا تربية فرنسية، وقد عمل قاضيًا ودعا إلى نزع الحجاب[21].

وكانت مصر قد ابتُليت في تاريخها الحديث بثلاثة صالونات لثلاث نساء - والصالون مكان يستقبل فيه الناس من عشاق لون معين من ألوان الفن أو الفكر أو الثقافة - ونازلي فاضل كان صالونها أخطر الثلاثة، كانت نازلي أميرة متحررة من أميرات أسرة محمد علي، تعلمت على الطريقة الغربية، وتخلقت بأخلاق الغرب، وجعلت من بيتها صالونًا، فكان من أكبر زبائنها هو اللورد كرومر الحاكم المطلق في مصر، وكان من رواد هذا الصالون لطفي السيد، وسعد زغلول، ومصطفى فهمي والد صفية زوجة سعد زغلول، ومحمد عبده، وقاسم أمين الذين مثَّلوا في الحقيقة تحولًا خطيرًا في حياة الأمة، وسعد زغلول (الذي كان من تلاميذ الأفغاني)[22]، وهو الذي حوَّل الثورة المصرية ضد الإنجليز من ثورة دينية إسلامية إلى ثورة وطنية لا علاقة لها بالدين، فقال: الدين لله... والوطن للجميع، بعد عودته من المنفى قبل وقْفِ الثورة على أساس التفاوض مع الإنجليز، وقد قال بعد فشل المفاوضات: "خسرنا المعاهدة وكسبنا صداقة الإنجليز"، و"الإنجليز خصوم شرفاء معقولون"! ورضيت بذلك الجماهير! تحوَّل سعد إلى أسطورة بفضل براعته الخطابية، ومن ثَمَّ نفيه وإعادته إلى الوطن... فتصفق الجماهير إعجابًا للزعيم الكبير[23].

كل هؤلاء الأشخاص أو الرموز وما يمثلونه من أفكار قد شكلوا جسرًا عبرت منه العلمانية إلى بلاد المسلمين، ومن ثَمَّ لم ينجح تطبيق برامجهم في إصلاح الأمة، وبذلك نلاحظ تضافر التحديات الداخلية والخارجية التي أدت إلى إضعاف الأمة الإسلامية، وإخراجها من معادلة التفاعل الدولي، وكيف أن أسباب الضعف الداخلي ترتبط مع الخارج مؤدية إلى حالة التدهور التي وصل إليها العالم الإسلامي، ولم ينفع معها محاولات المصلحين التي بذلت لإصلاح أحواله؛ كونها غير نابعة وغير متناسقة مع عقيدة وواقع الأمة الإسلامية.