العبث بالديمقراطية

العبث بالديمُقراطية

يتنازع الولايات المتحدِّة الأمريكية حزبان متناقِضان في النَّظرة إلى القضايا الاجتماعية، في الداخل والخارج؛ فالحزب الجمهوري أقرَب إلى العقل في هذه النَّظرة، والحزب الديمقراطي أقرَب إلى العاطفة، في النظرة إليها، أو هكذا يبدو، والذي يريد تعبيرًا علميًّا قد يقول: إنَّ الحزب الديمقراطي أقرب إلى التحرُّرية في النَّظرة إلى القضايا الاجتماعية، والذي يريد تعبيرًا هجوميًّا قد يقول: إنَّ الحزب الديمقراطي هو أقرب من الحزب الجمهوري إلى الإباحية، في النظرة إلى القضايا الاجتماعية.

فالحزب الديموقراطي - مثلًا - لا يقِف في وجه الشذوذ الجنسي؛ بين الرجال من جهة، وبين النساء من جهة، ويعدُّ ذلك من الحرِّيات الشخصيَّة؛ بحيث لم يعُدْ يعبَّر عنه بأنه شذوذ، بل إنه الحياة بين المثلين! وهو لا يقف في وجه رَغبة المرأة/ أو الفتاة في التخلُّص من الجنين بالإجهاض، إذا كانت لا ترغب فيه، ولكنه يريد السعي إلى تنظيم هذه العملية، بحيث تمارَس في جوٍّ حضاري صحِّي، وهو كذلك لا يعارِض عيش الرجل مع المرأة تحت سقف واحد، دون أنْ تُكتب بينهما وثيقة زواج، تسوِّغ العيش تحت سقف واحد.

هذه النَّظرة الأخيرة قائمة - الآن - على أيِّ حال، حَكَم الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي، لكنَّ الجمهوريَّ لا يقرُّها في مبادئه، وإنْ لم يستطع الحيلولةَ دون قيامها على الواقع... وهكذا، ليس هذا دفاعًا عن الحزب الجمهوري على حساب الحزب الديمقراطي، فكلاهما حزبان لا ننتمي إليهما، إلا أنَّ المشكلة - هنا - تكمُن في الرغبة في تصدير أفكار الحزب الديمقراطي الأمريكي، والأحزاب الديمقراطية الأخرى، في أوروبَّا بالذات، التي تطبِّق الديمقراطية، بالقدر الذي لا يخلُّ بالثقافة الغربية، التي هي أقربُ ما تكون اجتماعيًّا إلى العبَث بطبيعة الإنسان والأشياء[1].

أمَّا الدول الأخرى، التي تزعم أنَّها تتبنَّى الديمقراطيةَ، فهي تؤمن بالديمقراطية القسرية، وهاتان كلمتان لا توصف إحداهما بالأخرى، فليس هناك ديمقراطية قسرية، وليس هناك قسر ديمقراطي، وتصدير الأفكار الديمقراطية ينهج أسلوب القسرية، في فرض قبولها لدى الآخرين، على حساب ثقافاتهم، التي تخاطب العقل أوَّلًا، وتسعى إلى بناء المجتمع، ولو على حساب الرغبات الفرديَّة غير الموجَّهة توجيهًا سليمًا[2].

المشكلة هنا تكمُن - أيضًا - في أنَّ هيئة الأمم المتحدة، بمنظَّماتها المختلفة، تميل ميلًا قويًّا إلى فرض تجربة الديمقراطية، من حيث منظورها الاجتماعي، على البلاد الأخرى، بحُجَّة أنَّ هذه التجربة هي التي تعين على التغلُّب على مشكلات كثيرة، ومنها النموُّ السكَّاني[3].

لا تملك هيئة الأمم المتحدة أنْ تنتقد - مثلًا - رميَ المحصولات الزراعية من قِبَل الأمم المتحضِّرة في البحر، على حساب الشعوب الجائعة الفقيرة، ولا تملك كذلك أن تنتقد الإنفاقَ الهائل على الحيوانات الأليفة، على حساب الشعوب الجائعة، كذلك[4].

الأصل أنَّ الهيئة تعبِّر عن جميع الدول الأعضاء فيها، ولا تعبِّر عن بعض الدول الأعضاء فيها، ولكنَّ هذا الأصل - على ما يبدو - مغيَّبٌ عن الواقع، ولذا قدَّمَت الأمم المتحدة الوثيقةَ التي عبَّرَت عن التجربة الغربية في النظرة إلى السكَّان، والعلاقات الاجتماعية، والأسْرية بينهم، بل إنَّ هناك فئات في المجتمع الغربي وقفت وقفاتٍ قويَّةً وواضحةً، بعيدةً عن الاعتذارية والتملُّق والاستحياء في وجه الوثيقة، وأعلنتها صراحة أنَّ الوثيقة لا تعبِّر عن المطلوب - عقلًا - ممَّا يوحي بأنها جاءت تدبيرًا لا يهدُف إلى البناء، وإنْ اتَّخذ من مشكلةٍ قائمةٍ شعارًا له.

هذا يدعو إلى التفتيش عن العقول، التي عملَت على صياغة الوثيقة؛ من حيث منطلقاتُها وانتماءاتُها الفكرية، بعد أنْ تبيَّنت بعضُ أهدافها، هل نملك أنْ نقول: إنَّ هناك مؤامرةً على الجنس البشري، دبَّرها بعضُ أبناء هذا الجنس البشري؟ الذي نملك أنْ نقوله، باعتقاد جازم: إنَّ هناك شرًّا يقوده أشخاص وجماعات، وإنَّ هذا الشرَّ يصارع الخير، ويحاول أنْ يحلَّ محلَّه، والشرُّ لا يسري بذاته، بل هو بحاجة إلى من يسري به، وإنَّ هذا الصراع قائم مستمرٌّ، وطغيان الشرِّ - في حالات - لا يَعني طغيانه في كلِّ الحالات[5].

الذي يظهر كذلك أنَّ هيئة الأمم المتَّحدة لا تعبِّر عن ثقافات أعضائها جميعهم، بل تسعى إلى فرض ثقافة واحدة، هي ثقافة القوي في الوقت الحاضر، وهي ممثلة تمثيلًا دقيقًا في مبادئ الديمقراطية في الولايات المتَّحدة الأمريكية، ثم في بعض البلاد الأوروبِّية التي أضحَت مختطفة من قِبل النموذج الأمريكي، على هذا فإنَّ مصداقية الأمم المتَّحدة تتعرَّض باستمرار إلى الاهتزاز ما دام هذا هو توجُّهها[6].