الإسلام والطب

الإسلام والطب

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن الإسلام هو دين الطب، وهذه حقيقة ثابتة، لا يستطيع أحد أن يُنكِرَها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

الإسلام يأمر بالتداوي:

روى أبو داود عن أسامة بن شريك، قال أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابُه كأنما على رءوسهم الطير، فسلَّمْتُ ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى، فقال: ((تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يَضَعْ داءً إلا وَضَعَ له دواءً، غير داء واحد الهرم))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني، حديث:3264).

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما أنزل اللهُ داءً إلا أنزل له شفاءً))؛ (البخاري، حديث 5678).

روى الحاكم عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له دواءً، علِمَه من علِمَه، وجهِلَه من جهِلَه إلَّا السام))، قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: ((الموت))؛ (حديث صحيح) (صحيح الجامع للألباني، حديث 1809).

التحذير من التداوي بالمحرمات:

روى مسلم عن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه أو كرِهَ أن يصنعها؛ فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: ((إنه ليس بدواء ولكنه داء))؛ (مسلم، حديث 1984).

قال الإمام النووي: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء؛ فيُحرَّم التداوي بها.

روى أبو داود عن عبدالرحمن بن عثمان أن طبيبًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود، حديث 3279).

روى البخاري عن عبدالله بن مسعود، قال في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم؛ (البخاري، كتاب الأشربة، باب شراب الحَلواء والعسل).

ويُحرَّم التداوي بالرُّقى والتمائم الشِّركية، والرقية المنهي عنها هي ما كانت بغير اللغة العربية، أو ما لا يُفهَم معناها، والتميمة المنهي عنها هي ما يُعلَّق بأعناق الصبيان من خرزات وعِظام لدفع العين؛ (شرح كتاب التوحيد، صـ 148).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا يُنافي التوكُّل على الله، كما لا يُنافيه دَفْعُ داءِ الجوع والعطش والحر والبرد بأضْدادِها، بل لا تَتِمُّ حقيقةُ التَّوْحِيدِ إلَّا بِمُباشَرةِ الأسباب التي نَصَبَها اللهُ مُقْتَضَياتٍ لمسبِّباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكُّل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظُنُّ مُعطِّلُها أن تركها أقوى في التوكُّل، فإنَّ تَرْكَها عَجْزًا يُنافي التوكُّل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضرُّه في دينه ودنياه، ولا بُدَّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب والأركان معطلًا للحكمة والشَّرْع، فلا يجعل العبد عجزَه توكُّلًا، ولا توكُّله عجزًا.

وفي الأحاديث الصحيحة ردٌّ على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر، فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قُدِّر فكذلك، وأيضًا فإن المرض حصل بقَدَر الله، وقَدَر الله لا يُدفَع ولا يُرَدُّ، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أفاضل الصحابة فأعلمُ بالله وحكمته وصفاته من أن يُوردوا مثل هذا، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال: "هذه الأدوية والرُّقى والتُّقَى ((هي مِن قدر الله، فما خرج شيءٌ عن قَدَره، بل يُرَدُّ قَدَرُه بقَدَره، وهذا الردُّ من قَدَره))، فلا سبيل إلى الخروج عن قَدَره بوجهٍ ما، وهذا كرَدِّ قَدَر الجوع والعطش والحرِّ والبرد بأضدادها، وكرَدِّ قدر العدوِّ بالجهاد، وكُلٌّ مِن قَدَر الله، الدافع والمدفوع والدَّفْع؛ (زاد المعاد؛ لابن القيم، جـ4 صـ16:15).

روى مسلم من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((لكل داءٍ دواءٌ، فإذا أُصيبَ دواءُ الداء، بَرَأ بإذن الله عز وجل))؛ (مسلم، حديث 2204).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل داءٍ دواءٌ)) تَقويةٌ لنفس المريض والطبيب، وحثٌّ على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرَتْ نفسُه أن لدائه دواءً يُزيله، تعلَّق قلبُه برُوح الرجاء، وبردت عنده حرارةُ اليأس، وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويَتْ نفسُه انبعثَت حرارتُه الغريزية، وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانيَّة والطبيعية، ومتى قويَتْ هذه الأرواح، قويتِ القوى التي هي حاملةٌ لها، فقهَرت المرضَ ودفَعته، وكذلك الطبيب إذا علِم أن لهذا الداء دواءً أمكَنه طلبُه والتفتيشُ عليه، وأمراض الأبدان على وِزان أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضًا إلَّا جعل شفاءً بضدِّه، فإن علِمَه صاحبُ الداء واستعمَله، وصادَف داءَ قلبه، أبرأَه بإذن الله تعالى"؛ (زاد المعاد، جـ4، صـ17).

علاج الأطباء للنساء:

يجوز للأطباء الرجال علاجُ النساء من غير المحارم، وكذلك يجوز علاج الطبيبات للرجال من غير المحارم، عند الضرورة، وتُقدَّرُ بقَدْرها؛ روى البخاري عن الربيع بنت معوِّذ، قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى، ونردُّ القتلى إلى المدينة؛ (البخاري، حديث 2882).

قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله: في هذا الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجلَ الأجنبيَّ للضرورة؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ6، صـ94)، وقال رحمه الله أيضًا: تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتُقدَّر بقَدْرها فيما يتعلَّق بالنظر والجس باليد وغير ذلك؛ (فتح الباري؛ لابن حجر، جـ10، صـ143:142).

روى مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأُمِّ سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويُداوين الجرحى؛ (مسلم، حديث 1810).

قال الإمام النووي رحمه الله: "في هذا الحديث خروج النساء في الغزو، والانتفاع بهنَّ في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهنَّ وأزواجهنَّ، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مَسُّ بَشَرةٍ إلا في موضع الحاجة؛ (شرح النووي، جـ6، صـ428).

وروى مسلم عن أمِّ عطية الأنصارية، قالت: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى؛ (مسلم، حديث 1812).

قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: إن مرضت امرأة ولم يوجد من يَطُبُّها غير رجل، جاز له منها نَظَرُ ما تدعو الحاجةُ إلى نظره منه حتى الفَرجين، وكذا الرجل مع الرجل، قال ابن حمدان: "وإن لم يوجد مَنْ يَطُبُّه سوى امرأة، فلها نظر ما تدعو الحاجةُ إلى نظره منه حتى فَرجيه؛ (الآداب الشرعية؛ لابن مفلح الحنبلي، جـ2، صـ442-443).

العلاج عند طبيب غير مسلم:

يجوز للمريض المسلم أن يذهب للعلاج عند طبيب غير مسلم في حالة الضرورة بشرط أن يكون هذا الطبيب خبيرًا بالطِّبِّ وموثوقًا فيه عند الناس؛ (فتاوى ابن عثيمين، جـ1، صـ54).

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا بالطِّبِّ ثِقةً عند الإنسان، جاز له أن يستطِبَّ، كما يجوز له أن يُودِعَه المال، وأن يعامِلَه كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ [آل عمران: 75].

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: استأجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خِرِّيتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صُبْح ثلاث؛ (البخاري، حديث 2264). الخِرِّيْت: الماهر بالهداية.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمن هذا المشرِكَ على نفسه وماله، وكانت خزاعه عيبة (مؤيدة) لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مسلمهم وكافرهم، وقد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطِبَّ الحارث بن كلدة، وكان كافرًا، وإذا أمكنه أن يستطبَّ مسلمًا، فهو كما لو أمكَنه أن يُودعه أو يُعامله، فلا ينبغي أن يَعدل عنه، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو استطبابه، فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها، وإذا خاطبَه بالتي هي أحسن كان حَسَنًا؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: 46]؛ (الآداب الشرعية؛ لابن مفلح الحنبلي، جـ2، صـ 442:441).

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن أُريقط الدؤلي في وقت الهجرة، وهو كافر، دليلٌ على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها، وما لم يكن ولاية تتضمَّن عدالة، ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا ألَّا يُوثَق به في شيء أصلًا، فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق، ولا سيَّما في مثل طريق الهجرة؛ (بدائع الفوائد، جـ3، صـ208).

قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو يتحدث عن حديث صلح الحديبية (البخاري حديث 2731): وفيه جواز الاعتماد على خَبَرِ الكافر إذا قامت القرينةُ على صدقه؛ قاله الخطابي مستدلًّا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينًا له ليأتيَه بخبر قريش كان حينئذٍ كافرًا، قال: وإنما اختاره لذلك مع كُفْره؛ ليكون أمكنَ له في الدخول فيهم، والاختلاط بهم، والاطِّلاع على أسرارِهم، قال (أي الخطابي): ويُستفاد من ذلك جوازُ قَبول قول الطبيب الكافر؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ5، صـ415).

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: ذكرنا عبدالله بن أُريقط الذي دلَّ النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق في الهجرة، يُؤخَذ من ذلك أنه لا بأس من استئجار الكافر فيما يؤتمن عليه، سواء في دلالة أو في علاج، أو في الصنعة أو في البناء، أو غير ذلك، لكن بشرط أن يكون أمينًا.

ويتفرَّع على ذلك أنه يجوز للمسلم أن يعمَل بقول الطبيب الكافر بألَّا يصلي قائمًا مثلًا أو ألَّا يركع إذا كان العلاج يحتاج إلى عدم الركوع والسجود، فلا يركع، وذلك يقع كثيرًا، فإن كثيرًا من الأطباء يقولون للمعالَج: لا تركع ولا تسجُد، فهذا يُؤخَذ بقوله ولو كان كافرًا ما دام أمينًا، وكذلك في الإفطار، وما اشترط بعضُهم أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلمًا، ففيه نظر، والصواب أنه لا بد أن يكون الطبيب أمينًا، سواء كان مسلمًا أم غير مسلم، وكثير من الكفار يكون عنده أمانة، وإن كان لا يريد بها التقرُّب إلى الله عز وجل؛ لكنه يريد أن يعرف الناس نصاحتَه وصَنْعَتَه، ويتجهون إليه، فإذا قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ قلنا: الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق هو عبدالله بن أريقط، وكان كافرًا؛ فقال رحمه الله أيضًا: لو أن طبيبًا نصرانيًّا ماهرًا قال للمسلم: لا تَصُمْ، ولكن خالَفه طبيبٌ مسلمٌ هو أدنى منه في المهارة، فقال: لا يضُرُّكَ الصوم، فبأي قول يأخذ؟ الجواب: بالأول ما دام أحذقَ منه ومأمونًا، فيأخُذ بقوله؛ (شرح زاد المستقنع؛ لابن عثيمين، جـ9، صـ 332:331).

ختامًا:

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا - أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.