النظم الإدارية في ريف بلاد الشام عصر سلاطين المماليك

النظم الإدارية في ريف بلاد الشام

عصر سلاطين المماليك

تعد أنظمة الحكم والإدارة في عصر سلاطين المماليك مما ورثوه عن أسيادهم من الأيوبيين، وقد ذكر ذلك "القلقشندي" حيث يقول إن أنظمة الحكم والإدارة كانت واحدة (نظام إداري عسكري)، وذلك منذ قيام الدولة الأيوبية إلى آخر أيامه حوالي سنة (821هـ/1418م)[1]، حيث إن سلاطين المماليك كانوا أرقاء لهم تقاليد متأصلة فيهم ورثوها - أيضاً - عن الأقاليم التي أتوا منها، ولذلك يمكن القول إنهم ورثوا ما وضعه الأيوبيون من نظم الحكم والإدارة في النواحي السياسية والعسكرية[2]؛ وبذلك فما وضعه الأيوبيون من قواعد للحكم والإدارة، قدر له أن يستمر ويظل سائداً في عصر سلاطين المماليك مع إضافة بعض التطورات والتعديلات المتفاوتة كماً وكيفاً[3].

أ- الإدارة المركزية:

ضمت بلاد الشام ممالك رئيسة يحكمها ملوك في العصر الأيوبي، وهي حسب أهميتها: دمشق وأعمالها وحلب وأعمالها وبعلبك وأعمالها وحماة وأعمالها وحمص وأعمالها والكرك وأعمالها، وهذه الممالك كمراكز رئيسة كانت أكثر ثباتاً[4].

ثم بعد زوال الدولة الأيوبية وظهور الدولة المملوكية وبسط سيطرتها على بلاد الشام ظهر بها نظام النيابات -الذي سبق الحديث عنه- وكان على رأس كل نيابة "نائب" للسلطنة المملوكية، عرف "القلقشندي" نائب السلطنة بأنه: (القائم مقام السلطان، ويحكم في كل ما يحكم فيه السلطان، ويعلم في التقاليد والتواقيع والمناشير وغير ذلك مما هو من هذا النوع على كل ما يعلم عليه السلطان، وجميع نواب الممالك تكاتبه فيما تكاتب فيه السلطان.. وهو سلطان مختصر وعادته أن يركب بالعسكر في أيام المواكب وينزل الجميع في خدمته)[5].

ويتولى النائب مهامه بموجب مرسوم من السلطان المملوكي مباشرةً[6]، وكان نائب السلطنة في كل من دمشق وحلب متفرد بعمله عن نائب القلعة[7]، أما طرابلس وحماة فليس بهما نائب للقلعة[8]، وكان على النائب تنفيذ الأحكام الشرعية، ورعاية الموظفين بها وتمكينهم من مباشرة وظائفهم وعمارة البلاد وتحسينها، وحماية الثغور والسواحل والتصدي للأخطار التي تتهدد النيابة، وتفقد عساكرها وحثهم على الخدمة وحفظ الأمن والتقرب للرعية ومعرفة الأخبار وإبلاغ السلطنة في القاهرة بها، وإقامة العدل[9].

على أن هذه الوظيفة بدأ يتطرق إليها الضعف وقلت حرمتها، خصوصاً حينما فتح ولاة السوء باب السعي والبذل (الرشوة) فتولاها النواب بالرشوة سواء في أواخر الدولة المملوكية الأولى أو في الدولة الثانية[10]، لذا نجد أن كثيراً من النواب كانوا سيئي السيرة، وهذا أمر طبيعي مع انتشار الرشوة التي جعلت صاحبها يشعر بأنه لا يوجد عليه التزامات تجاه ولي الأمر؛ لأنه يرى أنه اشترى هذا المنصب بماله، بالإضافة إلى أمر ثان خطير وهو محاولة كل من ولى وظيفته بالرشوة أن يعوض ما بذله من مال، لهذا عمل النواب على تحصيل ما لهم وما ليس لهم من الفلاحين بالطرق المشروعة وغير المشروعة[11].

ب- شيخ القرية:

كان يتم اختياره من بين أغنى الفلاحين في القرية[12]، وربما كان تعيينه يتم بناءً على موافقة الحكومة المملوكية، وذلك لأن هذا العصر لم يكن للأهالي - السكان- أي دور في اختيارهم، وغالب الظن أن هذه الوظيفة كانت بالوراثة، كما هو الحال في أيامنا هذه، ولابد أن يكون من بين أبناء القرية سواء أكانت تلك القرى.

وأما عن مكان إقامة "شيخ القرية" فكان غالباً بيته؛ حيث كان يُلحق به ما يُسمى "المضافة"؛ وهي بمثابة "ديوان" أو "مجلس" لـ"شيخ القرية" يستقبل فيه الزوار الذين يفدون إلى القرية من قِبل الحكومة المركزية، وقد أُطلق على تلك "المضافة" اسم "الجامع" لأنها مكان الاجتماع، وربما تُصلى بها الجمعة أحياناً[13].

ولم يكن يشترط وجود "شيخ" واحد للقرية، فكثيراً كان يتولاها في القرية الواحدة عدد من المشايخ، وربما تولى العربان الذين استفلحوا واستوطنوا القرى تلك الوظيفة[14]، حيث كانت تنعم عليهم الدولة المملوكية بمثل هذه المناصب اتقاء شرهم، ودفعاً لخطرهم عليها، مما جعل الفلاحين يتعرضون لأقسى طرق المعاملة[15].

وقد تعددت مهام "شيخ القرية" في بلاد الشام في ذلك العصر؛ إذ كان حجر الزاوية في مجتمع القرية[16]؛ فهو المسؤول الأول عن الأمن، وأعمال الحراسة وتنفيذ أوامر الحكومة المركزية، وتقديم المجرمين والخارجين عن القانون في القرية إلى النائب[17]، وكان يقوم بالفصل في المنازعات التي تنشب بين أبناء القرية[18].

كما يشرف على فلاحي القرية، وله سلطة على كل سكان القرية وليس الفلاحين فحسب، وتميز بالخشونة وكان يحظى بالاحترام من جانب سكان القرية[19]، ولكبر سنه وخبرته ببلده وأهلها، كان يعرف مساحة أراضي القرية، ومقدار ما يتحصل منها من خراج وغيره[20]، لذا قام بدور مهم في جمع الضرائب المقررة على الفلاحين[21].

كما كان لـ"شيخ القرية" مهمة فنية خطيرة، وذلك حين كان السلطان ينوي إجراء الروك[22]، وتتمثل مهمته في الإلمام بمساحة الأرض في كل قرية، وما بها من أفدنة: البور والصالحة للزراعة، وقيمة ما عليها من خراج، وما هو مقرر على الفلاحين من رسوم، ضيافة للمقطعين وغير ذلك من الأمور التي كان يجب معرفتها للقيام بالروك على النحو المطلوب[23].

وقد مثلت فئة "مشايخ القرى" شريحة مميزة عن مجتمع القرية مستغلين نفوذهم أسوأ استغلال، حتى أصبح الظلم ثمة وعنواناً لهم، لذلك يقول صاحب "هز القحوف": "ارحل أيها النمل كما رحلت الرحمة من قلوب مشايخ القرى"[24]، وفي مقابل ذلك حصل مشايخ القرى في أواخر العصر الأيوبي على عدة أفدنة يرزقون منها، تراوحت ما بين أربعة أفدنة إلى عشرين فداناً[25]، حسب مساحة القرية، وربما استمر ذلك في العصر المملوكي.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن "مشايخ القرى" قد أقاموا أنفسهم وكلاء عن الفلاحين بالتحدث باسمهم في كل ما يخص أمورهم، وكانوا في غالب الأحيان يتصرفون في الأمور الخاصة بهم دون الرجوع إليهم[26]، وربما تغاضى "شيخ القرية" عن تأخر بعض الفلاحين في دفع الأموال المقررة عليهم، مقابل رشوة منهم، وهو ما جعل هؤلاء المشايخ يتعرضون لأشد أنواع العقاب من قِبل السلطة المملوكية[27].

ج- المساح:

نتيجة لاختلاف مساحة الأرض المنزرعة من عام لآخر، نتيجة اختلاف كميات المطر وما إلى ذلك، كان يجب حصر مساحة الأرض المنزرعة[28]، وكان يقوم بهذا شخص على علم بمهارة قياس الأرض، وحساب مساحتها ومعرفة حدودها[29].

د- الشاهد:

وهو أحد فلاحي القرية يختاره الفلاحون من بينهم، ممن يعرفون القراءة والكتابة والحساب، ومن لوازمه أن يضبط كل شيء مما هو شاهد فيه، وأن يكتب الحساب الموافق لتعليقه[30]. ولدينا أعداد للشهود العدول يتبين منها أن القضاة في الأعمال والأرياف كانوا يحيطون أنفسهم بأعداد كبيرة منهم، إذ نسمع عن "شهود المراكز"[31].

فكان على هؤلاء الشهود إقامة البينة؛ بإثباتهم صحة عقود المعاملات بين الناس من بيع وشراء وإيجار وتنازل ونحوها، بالتوقيع عليها والشهادة بصحة خطوطهم أمام القاضي كلما استدعى الأمر[32].

ويوصف الشاهد بالعادل "الشهود العدول" للتأكيد على النزاهة في عمله، ويسجل الشاهد أطيان القرية وأسماء الفلاحين فيها، وكان دفتر الشاهد هو الأساس الذي تجمع عليه الأموال "المقررة" على حكم ما هو معين بدفتر شاهد الناحية، لذا كان عليه التوقيع على السجلات التي كان يسجلها مباشرو الخراج في حضورهم بأنواع الأراضي، وما سجل عليها من خراج، كما كان يحضر الشهود أثناء الروك ليعرف الموظفون منهم جميع المعلومات المتعلقة بالأرض والفلاحين في نواحيهم، ثم يوقعون على هذه المعلومات لإكسابها الصفة الشرعية، وكان الشاهد يتقاضى أجراً لشهادته على العقود مبلغاً من المال[33].

ويبدو أن الشهود قد تسرب إليهم الفساد الذي عم سائر الوظائف في هذا العصر؛ لذا أشار البعض إلى ضرورة التحري عن الشهود وإثبات ذلك كما جاء في كتب السلاطين، وهي كتب التقليد حيث جاء في أحدها "وليمعن النظر في أمر الشهود الذين تترتب على شهادتهم أمور الدنيا والفروج والأموال، ويتفقد أمرهم في كل وقت، ولا يغفل عنهم في حال من الأحوال"[34].

هـ- الخولي:

ومن أهم الوظائف المحلية التي وجدت في القرية في عصر المماليك وظيفة "الخولي"، فلم تكن هناك قرية آنذاك تخلو من وجود خولي، وربما وجد بالقرية الواحدة عدة "خولة"[35].

وكان الخولي يقوم بمسح الأراضي وقياسها، وقد كان "الخولي" خبيراً بأنواع الأراضي، عارفاً بالمحاصيل وأوقات زراعتها[36]، ويبدو أن انهماك الخولة في أعمال الزراعة وما يتعلق بها، بالإضافة إلى تأثير البيئة على طباعهم، وعدم اهتمامهم بأنواع الذوق والمعرفة -لجهل معظمهم- أدى إلى اتصافهم بفظاظة الطبع وعدم الذوق حتى وصفه البعض "لقد عدم الحسن كما عدم الظرف"[37].

و- الخفير:

هو حارس القرية، المكلف بمنع السرقات، ومنع أي خروج عن النظام بها[38]، وتنفيذ أوامر الحكومة، لذا لم تخلُ قرية من الخفراء حيث كانت التعليمات تؤكد دائماً على ضرورة وجود الخفراء في القرى[39]، كما كانوا ينذرون أهالي القرية عند اقتراب العربان الذين يغيرون على القرى، ويبلغ الخفراء أوامر "شيخ القرية" إلى الفلاحين[40].

وتولى بعض العربان مهمة الخفارة، وكانوا يسمون بـ"العرب المدركين" أي "أصحاب الدرك"[41]، ومهمتهم حراسة الطرقات الرئيسية وأطراف البلاد ومداخلها، وهي مهمة تختلف بالطبع عن خفراء الداخل[42]، وقد وضع هؤلاء للحفاظ على سلامة الرائح والغادي، وإهمال ترتيب هؤلاء أو عدم وجودهم يؤدي إلى عبث المفسدين بالطرقات، وتوقف التجارة الداخلية والخارجية مما يؤدي إلى خراب البلاد[43].

وقام الخفراء بدور بارز في حراسة الحقول والحفاظ على الزروع، خصوصاً في أوقات المجاعات ونزول الجوعى إلى الحقول ليأكلوا الزرع وهو قائم على عوده[44]، ويبدو أن الخفراء كانوا أداة قهر وظلم للفلاحين في بعض الأحيان[45]، وأصبح للخفراء نظير عملهم قدر معين من المال، ويبدو أيضاً أن خفراء الأراضي كانت لهم عادة سنوية على الفلاحين، وأطلق على هؤلاء اسم "خفير الليل"[46]، وربما منح الخفير قطعة أرض مفردة يرتزقون منها عوضاً عن الراتب[47].

ز- الدليل:

هو عامل من عمال القرية الخبراء، وجمعها "الدلاة" في المصطلح المملوكي، يقوم بتفصيل بقاع الأرض الزراعية حسب تصنيفها من الري، ويحدد نوع المحصول الذي يزرع فيها، ويعين أسماء المزارعين لهذه الأرض، ثم يحدد الخراج المفروض عليها[48].

ويقع على عاتقه عمل ما يُعرف بـ"القنداق والقوانين" الخاصة بالمساحة و"سجلات التحضير" ويفصل ذلك ببقاعه وأصناف مزروعاته وقطايعه وأسماء مزارعيه ويكتب خطه بالتزام الدرك فيه[49]، ويتعهد بصحة المعلومات التي بتلك السجلات، وكان مندوبي الحكومة حين ينزلون لإجراء الروك، ويريدون أن يلموا بكل المعلومات التي تعينهم كانوا يقصدون هؤلاء الدلاة "مباشرةً"[50].

♦♦ ♦♦

♦ المصادر العربية والمعربة:

• ابن تغري بردي؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (ت874هـ/1470م):

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 15ج، القاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992م.

• ابن شاهين الظاهري؛ غرس الدين خليل بن شاهين (ت873هـ/1468م): زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحيحه: بولس راويس، المطبعة الجمهورية، باريس، 1893م.

• ابن الشحنة؛ أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي (ت890هـ/1485م): الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، تحقيق: يوسف بن اليان سركيس، بيروت، 1909م.

• الشربيني؛ يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن خضر (ت بعد عام 1107هـ/1695م): هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1308هـ.

• أبو الفداء؛ الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل (ت 732هـ/1331م): المختصر في أخبار البشر، 4ج، بيروت، 1961م.

• القلقشندي؛ أبو العباس أحمد بن علي (ت821هـ/1418م): صبح الأعشى في صناعة الإنشا، 14ج، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1962م.

• مجير الدين الحنبلي؛ عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي القاضي (ت928هـ/1521م): الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 2ج، ط3، دار الجيل، بيروت، 1973م.

• المقريزي؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت845هـ/1441م): السلوك لمعرفة دول الملوك، 4ج، تحقيق: محمد مصطفى زيادة، سعيد عبد الفتاح عاشور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1939-1971م؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.

• ................: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط، 4ج، تحقيق: محمد زينهم، مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1997م.

• ابن مماتي: قوانين الدوواين، تحقيق: عزيز سوريال عطية، القاهرة، 1991م

• النابلسي الصفدي: تاريخ الفيوم وبلاده، المطبعة الأهلية، القاهرة، 1898م، ص23.

• ابن الوردي؛ زين الدين أبو حفص عمر (ت749هـ/1348م): تتمة المختصر في أخبار البشر، المعروف بتاريخ ابن الوردي، 2ج، المطبعة الحيدرية، النجف، 1969م.

♦ المراجع العربية والمعربة:

• سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.

•..............: العصر المماليكي في مصر والشام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1965م.

• عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك، جزءان، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2000م.

• عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشر، ط2، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1986م.

• علي إبراهيم حسن: مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي الى الفتح العثماني، ط5، القاهرة، 1993م.

• علي السيد علي: القدس في العصر المملوكي، دار الفكر، القاهرة، 1986م.

• يوسف درويش غوانمة: التاريخ الحضاري لشرق الأردن، دار الفكر، عمان، 1982م.

♦ الرسائل العلمية:

• جمال كمال محمود: نظام الالتزام في ريف الصعيد، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 2001م.

• خالد سليمان: إدارة بلاد الشام في العصر الأيوبي، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 1997م، ص63.