منهج علم الكلام حتى القرن الخامس الهجري

منهج علم الكلام حتى القرن الخامس الهجري

لا يزال الفكر الاستشراقي الجامح - بما له مِن مميزاتٍ وعُيوبٍ - يُحاول أن يردَّ كل منهج فكري عرَفه المسلمون إلى أصل خارجي، ويغزِلُ على منواله بعضُ أبنائنا، ونحن نُؤكد أن المسلمين باتجاهاتهم المختلفة - مَن تسنَّن منهم ومَن ابتدع - إنما انطلقوا مِن منهج عقلاني خاص بهم، بل قد مارسوا نقد المنطق اليوناني في فترة مبكرة، وتشير نصوصٌ كثيرة إلى أنَّ أبا علي الجُبَّائي وأبا هاشم والقاضي عبدالجبار كتبوا في نقد المنطق الأرسططاليسي[1].

ونحن نُشيرهنا إلى براءة علم الكلام مِن تأثره بالمنطق اليوناني حتى قرابة القرن الخامس - رغم أنه مظنَّةٌ لذلك - لنؤكِّد خطأ الأبحاث الحديثة التي تسعى لإثبات تأثُّر علم أصول الفقه قبل القرن الخامس بالمنطق اليوناني.

يذكر ماكس مايرهوف أن "الفارابي يرجع إليه تأثُّر علم الكلام بمنطق أرسطو"[2].

ويقول في البحث نفسه: "ذلك أن المعتزلة لم يكونوا مطلقًا فلاسفة، وإنما كانوا رجالَ دين ذوي نزعة عقلية ومتكلمين، لم يستخدموا المنطق إلا للدفاع عن الدين"[3].

حسنًا، ولكن في الواقع لا يمكن أن نفهم من هذا أنه تم التوسُّع في دراسة المنطق، بل لا يعدو التأثير أن يكون في اقتباساتٍ يسيرة حول العلم الضروري والعلم النظري.

يقول الغزالي: "وعلى هذا ترى تناقُضَ أكثر أقيسة المتكلِّمين، فإنهم ألفوها مِن مقدِّمات مسلَّمة لأجل الشهرة أو لتواضع المتعصبين لنصرة المذاهب عليها مِن غير برهان، ومِن غير كونها أوَّلية واجبة التسليم"[4].

وهذا يُثبِت أنَّ أقيسة المتكلمين كانتْ حتى عهد الغزالي غير منضبطة بضوابط المنطق اليوناني، والأقيسةُ أحد أهم مواضع الاهتمام في هذا العلم، بل الذي يؤكد عدم توسُّع المتكلمين في قَبول المنطق - ما ذَكَرَهُ ابن خلدون من أن القوانين الكلامية معارضةٌ للمنطق، وأن قبول أحدهما يبطل الآخر ضرورةً، فيقول ابن خلدون: "اعلم أن هذا الفنَّ قد اشتد النكيرُ على انتحاله مِن متقدمي السلف والمتكلمين، وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه، وحظَروا تعلُّمه وتعليمه، وجاء المتأخرون من بعدهم مِن لدن الغزالي والإمام ابن الخطيب فسامحوا في ذلك بعضَ الشيء، وأكبَّ الناسُ على انتحاله مِن يومئذٍ إلا قليلًا، يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين، فينفرون عنه ويُبالغون في إنكاره".

ثم يتابع ابن خلدون فيقول: "فلنبيِّن لك نكتةَ القَبول والرد في ذلك، لتعلمَ مقاصد العلماء في مذاهبهم، وذلك أنَّ المتكلمين لَمَّا وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، كانتْ طريقتُهم في ذلك بأدلة خاصة، وذكروها في كتبهم؛ كالدليل على حدوث العالم بإثبات الأعراض وحدوثها، وامتناع خلو الأجسام عنها، وما لا يخلو عن الحوادث حادث، وكإثبات التوحيد بدليل التمانع، وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأربعة إلحاقًا للغائب بالشاهد، وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم، ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات لها؛ مثل إثبات الجوهر الفرد، والزمن الفرد، والخلاء بين الأجسام، ونفي الطبيعة والتركيب العقلي للماهيات، وأن العَرَض لا يبقى زمنينِ، وإثبات الحال، وهي صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة، وغير ذلك من قواعدهم التي بنَوا عليها أدلتَهم الخاصة، ثم ذهب الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق - إلى أن أدلة العقائد منعكسةٌ، بمعنى أنها إذا بطلتْ بطل مدلولها، ولهذا رأى القاضي أبو بكر أنها بمثابة العقائد، والقدح فيها قدحٌ في العقائد لابتنائِها عليها.

ثم يُتابع في نفس الموضع: "وإذا تأملتَ المنطق وجدتَه كلَّه يدور على التركيب العقلي، وإثبات الكلي الطبيعي في الخارج؛ لينطبق عليه الكلي الذهني المنقسم إلى الكليات الخمس، التي هي: الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعرَض، والعام، وهذا باطلٌ عند المتكلمين، والكلي والذاتي عندهم إنما هو اعتبارٌ ذهني ليس في الخارج ما يُطابقه، أو حال عند مَن يقول بها فتبطل الكليات الخمس والتعريف المبني عليها والمقولات العشر، ويبطل العرض الذاتي، فتبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان، وتبطل المواضع التي هي لبابُ كتاب الجدل، وهي التي يؤخذ منها الوسط الجامع بين الطرفين في القياس، ولا يبقى إلا القياس الصوري، ومِن التعريفاتِ المساوئ في الصادقية على إفراد المحمود لا يكون أعمَّ منها فيدخل غيرها، ولا أخص فيخرج بعضها، وهو الذي يُعبِّر عنه النحاة بالجمع والمنع، والمتكلِّمون بالطرد والعكس، وتنهدمُ أركان المنطق جملةً، وإن أثبتنا هذه كما في علم المنطق أبطلنا كثيرًا من مقدمات المتكلمين، فيؤدي إلى إبطال أدلَّتِهم على العقائد كما مر، فلهذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في النكير على انتحال المنطق، وعدُّوه بدعة أو كفرًا على نسبة الدليل الذي يبطل، والمتأخرون من لدن الغزالي لَمَّا أنكروا انعكاس الأدلة، ولم يلزم عندهم من بطلان الدليل بطلان مدلوله، وصحَّ عندهم رأي أهل المنطق في التركيب العقلي ووجود الماهيات الطبيعية وكلياتها في الخارج - قضوا بأن المنطق غير منافٍ للعقائد الإيمانية، وإن كان منافيًا لبعض أدلتها، بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدمات الكلامية، كنفيِ الجوهر الفرد، والخلاء، وبقاء الأعراض، وغيرها، ويستدلون من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة أخرى يُصحِّحونها بالنظر والقياس العقلي، ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجهٍ، وهذا رأي الإمام والغزالي، وتابعهما لهذا العهد، فتأمَّل ذلك، واعرف مدارك العلماء ومآخذهم فيما يذهبون إليه، والله الهادي والموفِّق للصواب"[5].

"يوجد بين المنطق الفلسفي والمنهج الكلامي المتقدِّم تنافرٌ؛ أي: إنه إذا ثبت أحدهما بطل الآخر؛ ذلك أنه إن أثبتنا الأسس التي يقوم عليها المنطق أبطلنا كثيرًا مِن مقدمات المتكلمين التي يُقِيمون عليها البنيان الاستدلالي، "فيؤدي إلى إبطال أدلتهم على العقائد"، وهذا هو السبب في حكم المتكلمين القدامى في المنطق بالرفضِ والبدعة أو الكفر على نسبة الدليل الذي يبطل، وهو الذي جعلهم يعتمدون قاعدةَ التعاكس بين الدليل والمدلول، وهو ما رأيناه، وهم في حكم ابن خلدون قد بالغوا في "النكير على انتحال المنطق"، أما أصحاب الكلام المتأخرون، فقد اعتمدوا على أمور من الفلسفة جعلتهم يستغنُون عن القاعدة وحظي المنطق منهم بالقَبول"[6].

ومِن المفيد هنا أن نؤكد أن الانقلاب في منهج المتكلمين نحو المنطق كان منذ عهد الغزالي كما أشار ابن خلدون بقوله آنفًا: "والمتأخرون من لدن الغزالي لَمَّا أنكروا انعكاس الأدلة، ولم يلزم عندهم من بطلان الدليل بطلان مدلوله، وصح عندهم رأي أهل المنطق في التركيب العقلي ووجود الماهيات الطبيعية وكلياتها في الخارج - قضوا بأن المنطق غير منافٍ للعقائد الإيمانية".

ولكنني أؤكِّد أن البداية الحقيقية كانت منذ عهد إمام الحرمين أبي المعالى الجويني، فهو أول مَن نقد قاعدة (بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول)، وهو أول مَن نقد قواعد المتكلمين وأدلتهم العقلية[7]، ولكن الغزالي هو الذي طم الوادي على القرى بتعبير ابن رشد، لذلك يُعَد الغزالي هو صاحب المحاولة الأنجح في إدماج المنطق في علوم المتكلمين، ويعد ابن الخطيب (فخر الدين الرازي) هو أول مَن جرى على المسلك الذى فتحه الغزالي ودعا إليه.

قال ابن خلدون:

"وجاء المتأخرون مِن بعدهم من لدن الغزالي والإمام ابن الخطيب، فسامحوا في ذلك بعض الشيء، وأكب الناس على انتحاله من يومئذٍ إلا قليلًا، يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين"[8].

ويؤكد ابن تيمية رحمه الله مُجافاة نُظَّار الإسلام للمنطق الأرسطي حتى عهد الغزالي، فيقول: "ولم يكن أحدٌ من نظَّار المسلمين يلتفتُ إلى طريقتهم، بل المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وسائر طوائف النظر، كانوا يَعيبُونها ويثبتون فسادها، وأول مَن خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي، وتكلَّم فيه علماء المسلمين بما يطول ذِكرُه"[9].

فإذا كان علم الكلام بمنأًى عن سيطرة منطق اليونان وتأثيره حتى القرن الخامس، فبأي عقلية علمية يناضل بعضُ الدارسين اليوم لجرِّ علم أصول الفقه إلى ساحة المنطق اليوناني؟! فأي منطق في ذلك!