حماية حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة الإنترنت

حماية حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة الإنترنت

مقدمة:

لا يخفى على أحد أبدًا تلك التحولاتُ الكبيرة التي طرأت على وسائل الاتصال والإعلام بمختلف أنواعها وأشكالها على حدٍّ سواء، فمن كان يتصور أن تجتمع أبرز أشكال الإعلام الثلاثة: (التلفاز، الراديو، الصحافة) في وسيلة ونمط واحد عبر شبكة الإنترنت؟

نعم لقد بات هذا الواقعُ حقيقةً بفعل تلك الثورة التكنولوجية التي طالت كافة أرجاءِ هذه المعمورة، ولكن إذا ما نظرنا جيدًا إلى طريقة استخدام تلك التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة الإعلام - وليكن الحديث هنا حصرًا على الصحافة - فإننا نجد أننا أمام بعض الإيجابيات، وفي المقابل الكثير من السلبيات، وهذا ما أشار له المدادحة بقوله في خضم حديثه عن النشر الإلكتروني: "قد أحدثت هذه التطوراتُ قدرًا كبيرًا من التغيير في أساليب نشر المعلومات، كما تجعل هذه التطورات بين طياتها الكثير من أشكال وممارسات النشر الإلكتروني، والكتب الإلكترونية، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على أساليب النشر"[1].

ومن أبرز تلك النقاط السلبيَّة فيما يسمَّى بالصحافة الإلكترونية: قضيةُ حفظ حقوق النشر للمواد الصحفية والإعلامية، التي تنشر عبر أثير الشبكة العنكبوتية؛ إذ يصعب أن يحافظ كلُّ شخص على موادِّه من السرقة؛ لأننا بكل بساطة أمام عالم مفتوح واسع شامل من المواد والمعلومات والأخبار التي يصعب السيطرة عليها بشكل تام؛ ولذلك كان لا بدَّ من وضع قوانين وتشريعات، واستخدام أساليب معيَّنة تحفظ حقوق الملكية الفكريَّة.

بناءً على ذلك: تأتي هذه الورقة البحثيَّة لتسلط الضوء على هذا الموضوع تحت عنوان: "حماية حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة الإنترنت".

المفهوم:

الملكية الفكرية: "الملكية الفكرية حسب ما عرَّفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات هي: كلُّ ما ينتجه ويبدعه العقلُ والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحوَّل أو تتجسَّد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثَّل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات؛ مثل: الاختراعات، والعلامات والرسوم والنماذج، وتصميمات الدوائر المتكاملة، والسلالات النباتية، وحقوق المؤلفين. ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية إلى تنمية البحث والتطوير، وذلك بتقديم حوافز للاستثمار في العملية الإبداعية، وتشجيع الوصول إلى الابتكارات"[2].

أو كما ورد في قول زين الدين: "قيل: إن كلمة ملكية (property) قد جاءت من الكلمة اللاتينية (proprius) والتي تعني: حقَّ المالك (ones own)؛ أي: حقوق الإنسان فيما يتعلَّق بثمرة فكره، ولقد انصبَّ هذا المعنى في بادئ الأمر على الملكية في مجال العلوم التطبيقيَّة (الصناعية)، أو ما اتفق عليه اصطلاحًا: (الملكية الصناعية)، ويتضح أن للحقوق الفكرية ارتباطًا وثيقًا مع الاختراعات والتقنيات على وجه الخصوص، ومع العلوم والآداب والفنون على وجه العموم، وهذا يعني: أن رحم الحقوق الفكرية هو عقل الإنسان الذي يقذف بها إلى الوجود بصورة أفكار، فإذا ما تمت رعايتها بصورة معينةٍ عندئذٍ تنشئ لصاحبها حقوقًا جد مهمة في ظل الأنظمة والقوانين الدولية ذات العلاقة"[3].

الأدوات الشائعة للغش والاحتيال عبر الإنترنت:

"أولًا: بطاقات الائتمان Credit Card Fraud:

استخدام بطاقة الائتمان للحصول على المال، أو الحصول على ممتلكات دون تفويض نظامي مناسب، وعادة ما يحصل المحتالون على أرقام بطاقات ائتمان الضحايا من قواعد بيانات غير مؤمَّنة على شبكة الإنترنت.

ثانيًا: التدليس التجاري Business Deceit:

يتنكَّر المحتال بشكل رجال أعمال، ويحاول جمع معلومات شخصية؛ مثل: رقم البطاقة الشخصية، جواز السفر، وتاريخ الميلاد من المستهدفين؛ من أجل استخدام تلك البيانات في تنفيذ جرائم معلوماتية.

ثالثًا: الانتحال/التصيد Spoofing/Phishing:

نوع من الغش يقوم فيه المحتال بتقمُّص شخص آخر عن طريق استخدام هوية شخص آخر، أو البريد الإلكتروني أو عنوانه أو المعلومات التي تظهر عادةً في رأس الصفحة للحصول على معلومات حيوية؛ مثل: أرقام الحسابات المصرفية، وأرقام بطاقات الائتمان، وكلمات السر المرتبطة بها.

رابعًا: احتيال المزاد Auction Fraud:

يتم تشجيع الناس واللعب على عواطفهم للمشاركة في مزاد على الإنترنت، وعند رسو المزاد ودفع المال لمشتريات معينة ومحددة، يقوم المحتال بشحن مشتريات مقلَّدة، أو ذات جودة أو مواصفات أقل[4].

معدلات الجريمة الإلكترونية على المستوى العالمي:

القضية كبيرة، وأكبر مما نتصوَّر، ففي بريطانيا وفي عام ٢٠٠٧ هناك جريمة إلكترونية تقع كل ١٠ ثوانٍ، ٣ مليون جريمة بالسنة، أو ٨ آلاف جريمة باليوم، وأكبر نسبة فيها تعود لجرائم التحرش الجنسي ٨٥٠ ألف حالة، بينما هناك ٩٢ ألف حالة لسرقة الهوية؛ أي: الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، و١٤٥ ألف حالة لاختراق الحواسيب بهدف سرقة المعلومات أو التخريب، و٢٠٧ آلاف حالة للحصول على الأموال من خلال الاحتيال للسطو على أرقام البطاقات الائتمانية، وتقول إحصائيات شركات التأمين: إن ٧٠ % من هذه الجرائم تستهدف الأفراد[5]؛ "مثال لسرقة المعلومات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية هناك قضية هانكوك ضد تكساس (1996) 402 و906 ممثلٍ، حيث سرقت كمية من أسطوانات الكمبيوتر، وعملًا بقانون ولاية تكساس تشكل سرقة ملكية ما وقيمتها أقل من 50 دولارًا، جنحة أكثر من جناية خطيرة"[6].

طرق حماية عناصر الملكية الفكرية بالوسائل الإلكترونية:

أولًا: العقبات التقنيَّة، وهي عبارة عن استخدام شيفرة معينة، أو كلمة مرور توضع على أجهزة الكمبيوتر أو بعض البرامج فيه، أو على الأقراص المدمجة وما شابهها، أو على بعض مواقع الإنترنت، أو بعض المواضيع والمصنفات المحميَّة فيها؛ لتحُولَ أو تعيق وصول أي شخص لها، أو للحيلولة دون إمكانية نسخ هذه البرامج أو المصنفات والتعديل عليها، أو توزيعها أو حتى طباعتها دون إذن من صاحب الحق فيها، بل تقوم بعض المواقع بإجراء استكمالي آخر؛ وهو نشر بيانات صاحب الحق بالمصنف الرقمي المحمي، وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستفادة من هذه المصنَّفات المحمية بالاستفادة الفعليَّة منها بمقابل مادي معيَّن يدفعه المستفيد بطرق عادية أو إلكترونية.

ثانيًا:فرض أنظمة الحماية الرقمية، وهي عبارة عن أنظمة وبرمجيات معينة تعطي للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات والمصنفات المحمية من الإنترنت كودًا أو كلمة سرٍّ معينةً تسمح بفتح هذه المصنفات، والاستفادة منها فقط على الجهاز الذي تم تنزيلها عليه، وبذلك لا يتمكن المستفيد من نسخ هذه المصنفات التي قام بتنزيلها ولا حتى إعادة توزيعها، كما يمكن أيضًا - وفق ما أشير إليه سابقًا - استخدام هذه الأنظمة في حماية الأقراص المدمجة وما شابهها.

ثالثًا: فرض أنظمة التتبُّع الرقميَّة، وهي أنظمة تتيحُ تتبع الأجهزة التي تم نقل مصنَّفات محميَّة لها بصورة غير شرعية أو تم من خلالها إحدى صور استغلال الملكية الفكرية، ومعرفة مزود الخدمة الرئيسي لهذا الجهاز؛ مما يتيحُ ملاحقة صاحب هذا الجهاز قانونيًّا، كما تمكن أنظمة التتبُّع هذه من تتبع جميع النسخ الإلكترونية لأي من المصنفات المحميَّة، ومتابعة ما يحدث لها من نسخ أو توزيع وما شابه ذلك، مما يمكن صاحب الحق بهذه المصنفات المحمية من ملاحقة منتهكي حقوقه الفكرية.

رابعًا: توقيف أو تجميد أو إلغاء اشتراك المواقع الإلكترونية التي تنتهكُ وتستغل أيًّا من عناصر الملكية الفكريَّة، أو يتم من خلالها انتهاك عناصر الملكية الفكرية من خلال سماحها وسكوتها عن الاعتداءات التي تحدث لعناصر الملكية الفكرية في هذه المواقع "[7].

المراجع:

• المدادحة، أحمد: النشر الإلكتروني وحماية المعلومات، ط1 (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع 2011) ص: 9.

• رباح، غسان: الوجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية والفنية، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية 2008) ص: 140.

• زين الدين، صلاح: المدخل إلى الملكية الفكرية (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 2006).

• رشا إبراهيم: استغلال الملكية الفكرية بالوسائل الإلكترونية، مقدمة إلى مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية 2009 بحث غير منشور.

• ضيف الله الزهراني، عبدالرحمن الفريح: الغش عبر الإنترنت، ورقة عمل مقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية21-23 ربيع الثاني 1434 هـ.

• سمير سعدون، ومحمود خضر، وحسن كريم عبدالرحمن: الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت: أثرها وسبل مواجهتها، بحث غير منشور.

• حسام عبدالقادر: دور المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، بحث غير منشور.