أمة لا تقبل الخرافة!

أمة لا تقبل الخرافة!

تمهيد: في بيان المراد من كلمة الخرافة:

يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: حدَّث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثًا، فقالت امرأةٌ منهن: يا رسول الله، كأنَّ الحديثَ حديثُ خُرافَةَ؟ فقال: ((أتدرين ما خُرافةُ؟ إنَّ خُرافةَ كان رجلًا من عُذْرَةَ، أسرَتْه الجنُّ في الجاهلية، فمكث فيهن دهرًا طويلًا، ثمَّ ردُّوه إلى الإنس، فكان يحدِّث الناسَ بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خُرافة)).

وهذا حديث ضعيف؛ أخرجه أحمد (6/ 157)، والترمذي في "الشمائل" (240)، وأبو يعلى في "مسنده" (7/ 419) رقم (4442)، والبزار (كشف الأستار) (2475)، وغيرهم، من طريق أبي عقيل الثقفي عبدالله بن عقيل، عن مجالد بن سعيد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة به، قال البزار: لا نعلمه يروى إلَّا من حديث عائشة، وأبو عقيل مشهور.

وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد، ولكن اختُلف عليه في وصله وإرساله؛ فأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (1436) عن أبي أسامة، عن مجالد، عن عامر... مرسلًا.

لذا قال الدارقطني في "العلل" (3635): "والمرسل أشبه بالصواب".

فقد سئل الدارقطني: "عن حديث مَسروق، عن عائشة قالت: حدَّث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثًا، فقالت امرأةٌ: كأنَّ الحديثَ خُرافة؟ فقال: ((إنَّ خُرافةَ كان رجلًا أسرَتْه الجنُّ))؛ الحديث.

فقال: يرويه مجالد، واختُلف عنه؛ فرواه أبو عقيل الثقفي، واسمه عبدالله بن عقيل، أحد الثقات، عن مجالد، عن الشعبي، عن مَسروق، عن عائشة.

وكذلك قال أحمد بن أبي بديل، عن أبي أسامة، عن مجالد، وغيرُهما يرويه عن أبي أسامة عن مجالد، عن الشعبي مرسلًا، والمرسل أشبَه بالصواب".

وضعَّفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (1712) بمجالد بن سعيد فقط، ولم يقِف على علَّة الاختلاف في وصله وإرساله، وضعَّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في "تحقيق المسند" (42/ 141)، بضعف مجالد، والاختلاف عليه، وذكَر قولَ الدارقطني.

وله طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها، ذكره الحافظ في "الإصابة" (2/ 232) في ترجمة خُرافة العذري فقال: "الذي يُضرب به المثل، فيقال: حديث خُرافة، لم أرَ مَن ذكره في الصَّحابة، إلَّا أنِّي وجدتُ ما يدلُّ على ذلك؛ فإنَّني قرأتُ في كتاب "الأمثال" للمفضل الضبي قال: ذكر إسماعيل بن أبان الوراق، عن زياد البكائي، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن عبدالرحمن، قال: سألت أبي - يعني عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود - عن حديث خرافة، فقال: بلَغني عن عائشة أنَّها قالت للنَّبي صلى الله عليه وسلم: حدِّثني بحديث خُرافة، فقال: ((رحِم اللهُ خُرافةَ، إنَّه كان رجلًا صالحًا، وإنَّه أخبرني أنَّه خرَج ليلة لبعض حاجته، فلقيه ثلاثةٌ من الجن، فأسَروه، فقال واحد: نَستعبده، وقال آخر: نعتقه، فمرَّ بهم رجل... فذكر قصَّة طويلة))؛ انتهى كلامه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف: زياد البكائي وهو ابن عبدالله، قال ابن حجر في "التقريب": "صدوق ثبتٌ في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعًا كذَّبه"، ثمَّ إنه منقطع بين عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود وعائشة، أخذه عن راوٍ مجهول، بقوله: بلغني عن عائشة، والله أعلم.

وجاء عن أنس رضي الله عنه، وهي رواية شديدة الضعف؛ كما في "الضعيفة" (1713).

ولذلك اشتهر بين أهل العلم أنَّ خرافة اسم رجل من عذرة استهوَتْه الجن؛ فكان يحدِّث بما رأى، فكذَّبوه وقالوا: حديث خرافة، وأجروه على كلِّ ما يكذبونه من الأحاديث[1].

قال الخليل بن أحمد: "والخرافة: حديث مستملح كذب، وخَرَّفْتُ فلانًا: حدَّثتُه بالخرافات"[2].

وقيل: إنَّ رجلًا أخذه الجنُّ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان فيهم، فاعتبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حُكم المفقود، فأبان امرأته بعد أربع سنين، فحاضَت وانقضَت عدَّتها وتزوَّجَت، فتركه الجنُّ، فخيَّره عمر رضي الله عنه بين أن يردَّها عليه وبين المهر[3].

قال نجم الدين النَّسفي رحمه الله: "وكان شيخنا الإمام الخطيب إسماعيل بن محمد النوحي النسفي رحمه الله يَحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة عبدالعزيز بن أحمد الحلواني رحمه الله: أنَّ هذا المفقود كان اسمه خُرافة، وكان بعد رجوعه عن الجنِّ يَحكي بين أصحابه أشياء منهم، يتعجَّبون منها، وكانوا لا يقفون على صحَّتها، فكانوا يقولون: هذا حديث خرافة"[4].

ونسب لغير واحد[5] في إنكار البعث أنه قال في شعره:

أأترُك لذَّةَ الصَّهباءِ[6] عمدًا لِما وُعِدوه من لبنٍ وخمرِ حياةٌ ثمَّ موتٌ ثم بعث حديثُ خرافةٍ يا أمَّ عمرِو

وجاء:

أأترُك لذَّةَ الصَّهباءِ نقدًا[7]...

وفي رواية:

أعلَّل بالمجاعةِ في حياتي وبعد الموت من عسَلٍ وخمرِ حياةٌ ثمَّ موتٌ ثم بعث حديثُ خرافة يا أمَّ عمرِو

وفي أخرى:

تعلَّلْ بالمُنى إذْ أنت حيٌّ وبعد الموتِ من لبنٍ وخمرِ حياةٌ ثمَّ موتٌ ثمَّ بعثٌ حديثُ خرافة يا أمَّ عمرِو[8]

فالخلاصة: أنَّ خرافة صار مثلًا يُضرب عند سماع ما لا يُعرف صحَّته[9]، وجعلوه لكلِّ حديثٍ لا حقيقة له[10]، فقيل لكلِّ عجيبٍ كَذِبٍ: خُرَافَةٌ[11]، والخرافات عند النَّاس كلمات لا صحَّة لها[12]، حتى قيل للأباطيل والتُّرَّهات: الخرافات[13]؛ فهو مثَل سائر قديمًا وحديثًا[14].

فائدة: قال الصفدي: "ويقولون خُرَّافة، والصواب: خُرَافة؛ بالتخفيف"[15].

كلمات ذات صِلة بموضوعنا:

الأساطير: جمع أُسْطورة (بالضم)، أو إسطارة (بالكسر)، وهي: الشَّيء المسطور في كُتب الأقدمين من الأكاذيب والأباطيل والأشياء التي لا حَقيقة لها، وقيل: الأساطير: أحاديث لا نظام لها[16].

الهذيان: كلام غير معقول[17].

يقال: هَذَى هَذْيًا وهَذَيانًا: تكلَّم بكلام غير مَعْقُول في مرض أو غَيره[18]، وقد جاء في كلام غير واحد من أهل العلم جمعُها على: هذيانات، ينظر: أصناف المغرورين (ص/ 70)؛ لأبي حامد الغزالي (المتوفى سنة 505 هـ)، وتلبيس إبليس (ص/ 60، 70)؛ لابن الجوزي (المتوفى سنة 597هـ)، ومفتاح العلوم (ص/ 585)؛ للسكاكي (المتوفى سنة 626هـ)، ومجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (35/ 110)، وإعلام الموقعين؛ لابن القيم (4/ 51)، وفي غير كتاب له.

لماذا هذه الورقات؟

ومن هذا المعنى لكلمة الخرافة، ونحوها من الكلمات، جاءت فكرة كتابة هذه الورقات؛ لبيان أن أمَّتنا أمة الإسلام: "أمة الاستجابة"، "أهل القِبلة" - متفرِّدةٌ في معايير ومقاييسِ ما تتلقَّاه من علوم وأخبار ووقائع وأحداث، وما ينقل عنها كذلك؛ فهي لا تَقبل الظنونَ الكاذبة، ولا الخرافات، ولا الأساطير، ولا الهذيانات، ولا ما لا يستنِد إلى نقل صحيح، ولا عقل سليم، ولا تجربة حقيقية، وما ليس له أصل من الدعاوي المجرَّدة عن الدليل والبيِّنة والبرهان، ولا الحكايات العجيبة الغريبة، والاعتقادات الباطلة الواهية؛ ولذلك تجدها تتميَّز بأسس في المناظرة تقوم على العلم والعدلِ والحرص على هداية الناس بإقامة الحجة؛ لنصر الحقِّ وكسر الباطل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المناظرة العادلة التي يتكلَّم فيها الإنسان بعلمٍ وعدلٍ، لا بجهلٍ وظلمٍ"[19]؛ لذا حازت هذه الأمَّة قصب السبق في هذا المضمار.

وهنا تبرز قاعدة الإنصاف عند هذه الأمة: فقد أمر الله تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يَحكم بين أهل الأقوال المختلفة - من أهل الكتاب وغيرهم - بالعدل، وأن يَقبل ما معهم من الحقِّ، ويرد ما معهم من الباطل؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: 15]، ومن المعلوم في الأصول أنَّ الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمرٌ لأمَّته ما لم يقم على اختصاصه به دليل، أو بعبارة أخرى: الخطاب الموجَّه للرسول صلى الله عليه وسلم إن قام دليل على خصوصيَّته به، فهو خاصٌّ لا يشمل الأمَّة[20]، ففي هذه الآية بيان ما تتميَّز به أمَّة الرسول صلى الله عليه وسلم وعسكر الإيمان على مَن سواهم من الطوائف، فيما يتعلَّق بالحكم على أقوال الناس، وبيان ما لهم وما عليهم.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "فهُم حكَّامٌ بين الطَّوائف، لا يتحيَّزون إلى فئة منهم على الإطلاق، ولا يردُّون حقَّ طائفة من الطوائف، ولا يقابلون بدعةً ببدعة، ولا يردُّون باطلًا بباطل، ولا يَحملهم شَنآن قوم يعادونهم ويكفِّرونهم على أن لا يَعدلوا فيهم؛ بل يقولون فيهم الحقَّ، ويَحكمون في مقالاتهم بالعدل، والله سبحانه وتعالى أمرَ رسولَه أن يعدل بين الطوائف فقال: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: 15]، فأمره سبحانه أن يدعو إلى دينه وكتابِه، وأن يستقيم في نفسه كما أمره، وأن لا يتَّبع هوى أحد من الفِرق، وأن يؤمِن بالحقِّ جميعه ولا يؤمن ببعضه دون بعض، وأن يَعدِل بين أرباب المقالات والديانات، وأنت إذا تأمَّلتَ هذه الآية وجدتَ أهل الكلام الباطل وأهل الأهواء والبدع من جميع الطوائف أبخَسَ الناس منها حظًّا وأقلهم نصيبًا، ووجدتَ حزب الله ورسوله وأنصار سنَّته هم أحق بها"[21].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والصَّواب أن يُحمد مِن حال كلِّ قوم ما حمده اللهُ ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء به الكتابُ والسنَّة، ويُذَمَّ من حال كلِّ قوم ما ذمَّه اللهُ ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء به الكتابُ والسنَّة"[22].

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض بيان مسألةٍ أصاب فيها فقهاءُ الظاهرية: "والله تعالى يحبُّ الإنصافَ؛ بل هو أفضل حِلية تحلَّى بها الرجل، خصوصًا من نصب نفسه حَكَمًا بين الأقوال والمذاهب، وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: 15]، فورثَةُ الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وألَّا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مَذهبه وطائفته ومتبوعه؛ بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره، وينزل بنزوله، يَدين بدِين العدل والإنصاف، ويُحكم الحجَّة، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العلم الذي قد شمر إليه، ومطلوبه الذي يَحوم بطلبه عليه، لا يَثني عنانَه عنه عَذْلُ[23] عاذل، ولا تأخذه فيه لَومةُ لائم، ولا يصدُّه عنه قول قائل"[24].

وقال أيضًا: "أهل الحقِّ فإنَّهم يَعلمون الحقَّ من كلِّ مَن جاء به، فيأخذون حقَّ جميع الطوائف ويردُّون باطلَهم، فهؤلاء الذين قال الله فيهم: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: 213]؛ فأخبر سبحانه أنَّه هدى عبادَه لِما اختَلف فيه المختلفون، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: ((اللهمَّ ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السَّموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تَحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لِما اختُلف فيه من الحقِّ بإذنك، إنَّك تَهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم))[25].

فمَن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحقِّ حيث كان، ومع مَن كان، ولو كان مع مَن يبغضه ويعاديه، وردِّ الباطِلِ مع من كان، ولو كان مع مَن يحبُّه ويواليه - فهو ممَّن هدى لما اختُلف فيه من الحقِّ"[26].

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "وأمَّا أهل العلم والسنَّة، فيتَّبعون الحقَّ الذي جاء به الكتاب والسنَّة، ويعذرون مَن خالفهم إذا كان مجتهدًا مخطئًا أو مقلِّدًا له؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى تجاوَز لهذه الأمَّة عن الخطأ والنسيان، وقد قال في دعاء المؤمنين: ﴿ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ﴾ [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أنَّ الله استجاب هذا الدعاء، وقال: ((قد فَعلتُ))[27]"[28].

فهي إذًا أمَّة تَحكم بين أهل الأقوال المختلفة، بعَدلٍ وإنصاف؛ فتقبل الحقَّ، وتردُّ الباطلَ.

أما الأمم والطوائف والفِرق المخالفة، فأهمُّ خصالها:

أ- أنَّ كل طائفة تتعصَّب لباطلها.

ب- أنَّ كل أمَّة تذمُّ الأخرى بأكثر مما تستحقه؛ بتجاوز الحدِّ في الخصومة.

ج- جحد الحقِّ الذي مع غيرها.

د- تسليط التأويل الباطل على النُّصوص التي مع خصمها.

هـ- أنَّ كل طائفة يفسِّقون بل يكفِّرون مَن خالفهم؛ كما يفعل الخوارج والرافضة والجهمية، وأمثالهم.

كل ذلك كما أخبر الله عن اليهود والنصارى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [البقرة: 113].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فأخبر أنَّ كلَّ واحدة من الأمَّتين تجحد كلَّ ما الأخرى عليه"[29].

وقد سلك بعضُ الفِرق والطوائف من هذه الأمة مسلكَ اليهود والنَّصارى الذي ذمَّه الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يخبر عن حال كثيرٍ من المنتسبين إلى الزُّهد والعبادة، والمتكلِّمين، وغيرهم من هذه الأمَّة ممَّن ابتدعوا أحوالًا وأعمالًا تُخالف الكتاب والسنَّة: "وصار مع كلِّ طائفة نوعٌ من الحق الذي جاء به الرَّسولُ، لكن مَلبوسٌ بغيره، وصار كثيرٌ من الطائفتين يُنكر ما عليه الأخرى مطلقًا؛ كما قالت اليهود: ليست النَّصارى على شيء، وقالت النصارى: ليسَت اليهودُ على شيء"[30].

وهنا سؤال طرحه إمامُ المفسِّرين ابن جرير الطبري رحمه الله: كيف يجوز أن يكون معنى ذلك إنكار كلِّ فريق منهم أن يَكون الفريق الآخر على شيءٍ بعد بعثَة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، وكلا الفريقين كان جاحدًا نبوَّةَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحال التي أنزل الله فيها هذه الآية؟

فكان جوابه: معنى ذلك: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ ﴾ من دينها منذ دانَت دينها، ﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ منذ دانت دينها[31]؛ انتهى كلامه.

وهذا هو منهج الفِرَق والطَّوائف المخالفة لِمنهج الحق، قال عبدالحق البغدادي: "وليس فريقٌ من فِرق المخالفين إلَّا وفيهم تكفير بعضهم لبعض، وتبرِّي بعضهم من بعض؛ كالخوارج، والرَّوافض، والقدَرية، حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد، فافترقوا عن تَكفير بعضهم بعضًا، وكانوا بمنزلة اليهود والنَّصارى حين كفَّروا بعضهم بعضًا حتى قالت اليهود: {لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ} [البقرة: 113]"[32].

وقد أوضح شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ أول أقسام الاختلاف هو ما يذمُّ فيه الطائفتان المتنازعتان جميعًا[33]؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [آل عمران: 19].

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنَّ من فوائد هذه الآية: "أنَّ اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحقِّ، بل لقصد البَغي والعدوان بعضهم على بعض، حتى يضلِّل بعضُهم بعضًا، بل يكفِّر بعضهم بعضًا"[34].

وقوله: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: 53]، وقوله: ﴿ زُبُرًا ﴾؛ أي: قِطعًا كزُبَرِ الحديد والفضَّة؛ أي: قِطَعِها، وقوله: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾؛ أي: كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالِّين المختلفين المتقطعين دينهم قِطعًا - فرِحون بباطلهم، مطمئنُّون إليه، معتقدون أنه هو الحق[35].

لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمَّة من القسم الأول - الذي يذمُّ فيه الطائفتان جميعًا؛ أي: المذكور آنفًا - وكذلك آل إلى سَفْك الدِّماء، واستباحةِ الأموال، والعداوة والبغضاء؛ لأنَّ إحدى الطائفتين لا تَعترف للأخرى بما معها من الحقِّ ولا تنصفها؛ بل تَزيد على ما مع نفسها من الحقِّ زيادات من الباطل، والأخرى كذلك"[36].

وقال ابن القيم: "وهذا النوع هو الذي وصَف الله أهلَه بالبغي؛ وهو الذي يوجِب الفُرقة والاختلاف، وفساد ذات البين، ويوقع التحزُّب والتباين"[37].

أسباب الاختلاف المذموم، وعدم الإنصاف بين الطرفين المختلفين:

1- فساد النية: الذي مَنشؤه البَغي والحسَد وإرادة العلوِّ في الأرض ونحو ذلك، فيلجأ كلُّ طرف إلى ذمِّ قول غيره، أو فعله؛ ليتميَّز عليه.

2- جَهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يَتنازعان فيه.

3- الجهل بما مع الآخر من الحق؛ في الحكم، أو في الدليل.

4- كل طرف يحبُّ قول مَنْ يوافقه في نسَب أو مَذهب، أو بلَد، أو صداقة، ونحو ذلك؛ لما في قيام قوله من حصول الشَّرف والرئاسة، وما أكثر هذا من بني آدم! وهذا ظلم.

فظهر من ذلك أنَّ الجهل والظلم: هما أصل كلِّ شر؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 72][38].

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: "والحاصل: أنَّ الواجب على المسلم تجنُّب سنَّة اليهود والنَّصارى؛ وهي الكُفر بالحقِّ إذا كان مع مَن لا يحبه، فلا يَحملك بُغض الشَّخص على أن ترفض ما معه من الحقِّ، ومثل هذا ما هو موجود الآن: إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أَحدَ العلماء، فإنَّهم يرفضون ما معه من الحقِّ، فيحملهم بُغضُهم لهذا العالِم على أن يَرفضوا ما معه من الحقِّ، وأن يُعَتِّموا عليه، ويُزَهِّدوا فيه، ويُحَذِّروا من مؤلَّفاته، ومن أشرطته، ولو كانت حقًّا؛ لماذا؟! لا لشيء إلَّا لأنهم لا يحبُّون هذا الشخص!

والواجب عليك أيها المسلم أن تَقبل الحقَّ، وإن كان مع مَن لا تحب، ولا تكون العداوات الشخصية والأهواء النفسية مانعةً من قَبول الحق"[39].

وهنا لا بد من ذِكر قاعدة شرعيَّة تؤكِّد أننا أمَّة لا تَقبل الخرافة: هذه القاعدة هي: "رد ما تَنازع فيه الناسُ من الأحكام والمسائل إلى كتاب الله عزَّ وجل، وسنةِ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم".

معنى القاعدة: أنَّ الواجب على أهل الإيمان عند النزاع وعند الاختلاف، وعند إحداث البدع - أن يردَّ ما تَنازع فيه الناسُ وما اختلفوا فيه إلى كتاب ربِّهم، وسنَّةِ نبيهم؛ فما حَكَم به كتابُ الله وسنَّة رسوله وشهِدا له بالصحَّة، فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومَن أبى ذلك، فهو إمَّا جاهل مقلِّد، وإما متعصِّب صاحب هوًى، عاصٍ لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، متعرِّض للحوق الوعيد به[40].

ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: 59]، فعن ميمون بن مهران: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59] قال: "إلى كتابه، وإلى الرَّسول ما دام حيًّا، فإذا قُبض فإلى سنَّته"[41].

قال ابن القيم: "وقد اتَّفق السَّلَف والخلَف على أن الردَّ إلى الله: هو الرَّدُّ إلى كتابه، والرد إلى الرسول: هو الردُّ إليه في حياته، والردُّ إلى سنَّته بعد وفاته"[42].

فقوله: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾، لفظ: ﴿ شَيْءٍ ﴾ نكِرة في سياق الشَّرط؛ وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ﴾، والنكرة في سياق الشرط من صِيَغ العموم عند المحقِّقين من الأصوليِّين؛ كما هو مقرَّر في موضعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوله: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ﴾ شرط، والفعل نكِرة في سياق الشَّرط؛ فأيُّ شيء تَنازعوا فيه ردُّوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن بيان الله والرسول صلى الله عليه وسلم فاصلًا للنزاع، لم يُؤمروا بالردِّ إليه"[43].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 10]، أي: يردُّ إلى كتابه، وإلى سنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فما حَكَما به فهو الحقُّ، وما خالف ذلك فباطِل[44].

وما دلَّ عليه كلٌّ من هاتين الآيتين الكريمتين من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمُه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - جاء موضَّحًا في آيات كثيرة:

• قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الْأَحْزَاب 36]، قال ابن القيم: "فإنما منعهم من الخيرة عند حكمه وحكمِ رسوله صلى الله عليه وسلم، لا عند آراء الرجال وأقيسَتِهم وظنونهم"[45].

وقال الشنقيطي: "فإنه يدلُّ على أنَّ أمر الله وأمر رسوله، مانعٌ من الاختيار، موجِب للامتثال"[46].

وبسط ابنُ القيم القولَ في بيان المراد من هذه الآية بقوله: "فقطع سبحانه وتعالى التخييرَ بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمنٍ أن يختار شيئًا بعد أمره صلى الله عليه وسلم؛ بل إذا أمر فأمره حتمٌ، وإنَّما الخيرة في قول غيره إذا خَفي أمرُه وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنَّته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغَ الاتباع، لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحدٍ اتِّباع قول أحدٍ سواه، بل غايته أنَّه يسوغ له اتِّباعه، ولو تَرك الأخذ بقول غيره، لم يكن عاصيًا لله ورسوله، فأين هذا ممَّن يجب على جميع المكلَّفين اتباعه، ويَحرم عليهم مخالفته، ويجِب عليهم تركُ كل قول لقوله؟! فلا حُكم لأحدٍ معه، ولا قول لأحد معه، كما لا تَشريع لأحدٍ معه، وكلُّ مَن سواه فإنَّما يجب اتِّباعه على قوله إذا أمَر بما أَمَر به، ونهى عمَّا نهى عنه، فكان مبلِّغًا محضًا ومخبِرًا لا منشِئًا ومؤسسًا، فمَن أنشأ أقوالًا وأسَّس قواعد بحسب فَهمه وتأويله، لم يجِب على الأمَّة اتِّباعها، ولا التحاكم إليها حتى تُعرض على ما جاء به الرسول؛ فإن طابقَتْه ووافقَته وشهِد لها بالصحَّة، قُبِلَت حينئذٍ، وإن خالفَته وجب ردُّها واطراحها؛ فإن لم يتبيَّن فيها أحد الأمرين جعلَت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يَجوز الحكم والإفتاء بها وتَركُه، وأمَّا أنَّه يجب ويتعيَّن، فكلَّا ولما"[47].

• وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].

• وقال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].

• قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51]، إلى غير ذلك من الآيات.

وإضافة إلى هذه القاعدة، فمعنا أصلان عظيمان:

أحدهما: بيان أهمِّ أصول أهل البدع والأهواء المخالِفة للكتاب والسنَّة التي يردُّون إليها عند التنازع: في القاعدة السَّابقة أمَر الله بردِّ ما تنازَعَ فيه الناس من الأحكام والمسائل إلى كِتاب الله عزَّ وجل، وسنَّةِ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]؛ لذا قال ابن القيم: "ولم يقل: (إلى قياساتكم وآرائكم)، ولم يجعل الله آراءَ الرجال وأقيستها حاكمةً بين الأمَّة أبدًا"[48].

وفي معرض بيان الأصول الواجِب اتِّباعها يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية: "الكتاب والسنَّة والإجماع، وبإزائه لقومٍ آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات"[49].

ويقول الشنقيطي في تقرُّر هذا الأصل: "وقد أمرنا الله بردِّ ما تنازعْنا فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبِح لنا قط أن نردَّ ذلك إلى رأيٍ، ولا قياس، ولا تقليدِ إمام، ولا مَنام، ولا كشوف، ولا إلهام، ولا حديث قلبٍ، ولا استحسان، ولا مَعقول، ولا شريعة الدِّيوان، ولا سياسة الملوك، ولا عوائد النَّاس التي ليس على شرائع المرسلين أضَرُّ منها؛ فكلُّ هذه طواغيت! مَن تَحاكم إليها أو دَعا منازعه إلى التحاكُم إليها، فقد حاكَم إلى الطاغوت!"[50].

وهنا يَحسن أن أنقل ما سَطره محدِّث العصر الألباني رحمه الله تعقيبًا على قول جابر رضي الله عنه في حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم: "نظرتُ إلى مدِّ بصري بين يديه، من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومِن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهُرِنا، وعليه يَنزل القرآن، وهو يَعرف تأويلَه، وما عمِل به من شيء عمِلْنا به"[51].

فقال رحمه الله: "فيه إشارة لَطيفة إلى أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبيِّن للصحابة ما نزَل عليه من القرآن، وأنَّه هو وحده الذي يَعرف تأويلَه وتفسيرَه حقَّ المعرفة، وأنَّ غيره - حتى من الصَّحابة - لا يمكنه الاستغناء عن بَيانه صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك كان الصَّحابة رضي الله عنهم في هذه الحجَّة - كغيرها من العبادات - يتتبَّعون خُطاه؛ فما عمل به من شيء عمِلوا به، ففيه ردٌّ ظاهر على فريقين من الناس:

أ- الصوفية الذين يَستغني أحدهم عن سنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديِه وبيانه بما يزعمونه من العلم اللَّدنِّي، يرمز إليه بعضهم بقوله: "حدَّثني قلبي عن ربِّي"؛ بل زعم الشعراني في "الطبقات الكبرى" أنَّ أحد شيوخه (المجذوبين) والذين يترضَّى هو عنهم، كان يَقرأ قرآنًا غير قرآننا، ويهدي ثوابَ تلاوته لأموات المسلمين.

ب- طائفة يسمون أنفسهم بـ "القرآنيين" والقرآنُ منهم بريء، يَزعمون أنْ لا حاجة بهم لفَهم القرآن إلى سنَّة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي في ذلك المعرفة باللغة العربية وآدابها، مع أنَّ هذا لم يكف جابرًا وأصحابه كما عرفت، لا سيَّما وهم عرَب أقحاح، نزل القرآن بلغتهم، بينا هذه الطائفة كلهم أو جلُّهم من الأعاجم، وكان من نتيجة زعمهم المذكور أن خرَجوا عن الإسلام وجاؤوا بدِين جديد؛ فصلاتهم غير صَلاتنا، وحجُّهم غير حجنا، وصومهم غير صومنا، ولا أدري لعلَّ توحيدهم غير توحيدنا، وقد نبغ هؤلاء في الهند، ثمَّ سرَت فِتنتهم إلى مصر وسوريا، وكنت قرأتُ لهم كتابًا باسم "الدين" ليس عليه اسم مؤلِّفه، مَن قرأه عرف منه ضلالَهم وخروجَهم من الدِّين، كفى الله المسلمين شرَّ الفريقين"[52].

ويكشف لنا الإمامُ القرطبي رحمه الله بأدقِّ عبارة عن أصول النَّصارى التي يردُّون إليها عند التنازع؛ حيث قال: "اعلم أيها العاقل - وفَّقك الله - أنَّ النصارى أضعَف الناس عقولًا، وأقلهم فِطنة وتحصيلًا؛ فهم لذلك يَعتقدون في الله المُحالات، وينكِرون الضروريات، ويستندون في أحكامهم إلى الخُرافات؛ فتارة يسندون قضاياهم إلى مَنامة رأوها، أو خرافةٍ سمعوها وما وعوها، وأخرى تَحكَّم فيهم (متقسِّس) جاهل بمَحض الجهل والهوى والأباطل، من غير أن يستدلَّ على جواز شيء ممَّا يريد أن يفعل من الأفاعيل؛ لا بتوراة ولا بإنجيل، بل قد يُعرض عن نصوص الكتابين، ويتأوَّلهما تأويلَ منسلخٍ عن الملين، وربما تَنزل بهم عِظام النوازل، فيَجتمعون لها في المحافل، فيتحكَّمون بأهوائهم، ويقولون فيها بآرائهم، فيحلُّون ما حرَّم الله، ويحرِّمون ما أحلَّ الله"[53].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والنَّصارى يصدِّقون بمُحالات العقول والشرائع؛ كما صدَّقوا بالتثليث والاتِّحاد ونحوهما من الممتنعات"[54].

الثاني: لا مَعصوم إلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنَّ مَن سواه يصيب ويخطئ: دليل ذلك الأصل قولُه تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالردِّ إلى الله والرسولِ، ولو كان للناس مَعصومٌ غير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالردِّ إليه، فدلَّ القرآن على أنه لا معصوم إلَّا الرسول صلى الله عليه وسلم"[55].

كما يدلُّ على ذلك أيضًا قول النَّبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تعبير الرؤيا: ((أصبتَ بَعضًا، وأخطأتَ بعضًا))[56].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وصلاح الرجل وفَضله، ودينه وزهده، وورعه وكراماته، كثير جدًّا، فليس من شرط وليِّ الله أن يكون مَعصومًا من الخطأ والغلَط؛ بل ولا من الذنوب، وأفضل أولياء الله بعد الرُّسل أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه، وقد ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له لما عَبر الرؤيا: ((أصبتَ بعضًا، وأخطأتَ بعضًا))"[57].

ولذا كان إمام أهل السنَّة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: "إنه لا معصوم إلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وسائر الأمَّة يجوز عليهم الخطأ"[58].

ولم يخالف في ذلك إلَّا الروافض، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنَّ أهل السنَّة عندهم لا معصوم إلا النَّبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة يقولون: لا معصوم غير النَّبي صلى الله عليه وسلم والإمام"[59].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود بهذا الأصل أنَّ مَن نصب إمامًا فأوجب طاعته مطلقًا اعتقادًا أو حالًا، فقد ضلَّ في ذلك كأئمَّة الضلال الرَّافضة الإمامية؛ حيث جعلوا في كلِّ وقت إمامًا معصومًا تجِب طاعته، فإنه لا مَعصوم بعد الرسول، ولا تجِب طاعة أحد بعده في كلِّ شيء، والذين عيَّنوهم من أهل البيت منهم من كان خليفةً راشدًا تجِب طاعته كطاعة الخلفاء قبله، وهو عليٌّ، ومنهم أئمَّة في العلم والدِّين يجب لهم ما يجِب لنظرائهم من أئمَّة العلم والدين؛ كعليِّ بن الحسين، وأبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، ومنهم دون ذلك"[60].

فهذه خُرافة كبرى، ومن البلايا التي تهدِّد هذه الأمَّة!

فإذا نظرنا إلى حال الأمَّة الآن، وجدنا أنَّ كثيرًا من الأمور المتنازَع فيها عند طوائف وجماعات من هذه الأمَّة - ضَعُف الردُّ فيها إلى الكتاب والسنَّة، وقوِيَ الردُّ فيها إلى الجهل والهوى والمنامات، والخرافات والإسرائيليات، وآراء الرجال والمكاشفات، ونحوِ ذلك، التي هي أهمُّ طرق ووسائل انتشار الخرافات والهذيانات والأكاذيب الباطلة.

فبعد هذا العرض يتبيَّن لنا أنَّنا أمَّةٌ لا تَقبل الخرافة، ولكن ما أصابها يرجِع لعجزنا وتقصيرنا، ولا حاجة لنا لبيان ما هو عجزنا وما هو تقصيرنا، وإلى الله المشتكى.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم