الشورى

الشُّورَى

من أعظم مبادئ الحكم في الإسلام، وهي الطريق الواضح للوصول إلى الحقِّ، أساسها استقراء آراء أهل العلم والمعرفة للأخذ بأصوبها، وتبادلُ الرَّأي والمشورة معهم، والاستعانة بأهل الخبرة لمعرفة حقائق الأمور.

وهي تمنع الاستبداد والانفراد في اتخاذ القرار الذي يتعلَّق بقضايا الأمَّة ومصالح أفرادها، وتحقق للفرد كرامته الفكرية، وللجماعة حقَّها الطبيعي في تدبير شؤونها وإدارتها.

وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يشاور أصحابه فيما يعرِض له من الأمور فيما لا وحي فيه، فقال تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، كما ذكرها الله تعالى في جملة خصائص ومقومات الشخصية الإيمانية المتكاملة، فقال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38].

وسمَّى الله تعالى سورة من سور القرآن باسم الشورى؛ لِيَدُلَّ على أهميتها وعظيم شأنها في بنيان المجتمع المسلم، ولتكون الشورى لبنة من لبناته، كما كانت سورة الشورى إحدى سور كتابه.

ومن أبرز وأهم صور الشورى: ترشيح العدول من المسلمين لمن يرونه أهلاً للإمامة وتولي أمورهم، ويدلُّ عليه عدم استخلاف النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأحد من بعده، إنَّما ترك الأمر شورى بينهم، فقد روى الشعبي عَنْ أَبِي وَائِلٍ أنه قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ أَلَا تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «مَا اِسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْتَخْلِفُ, وَلَكِنْ إِن يُرِدْ اللَّهُ بِالنَّاسِ خَيْرًا فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ، كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ عَلَى خَيْرِهِمْ»[1]‌.

وقد مارس النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشورى مع أصحابه في كلِّ ما لم ينزل عليه فيه وحي من الله تعالى، سواء كان ذلك في أمور الدِّين أو في أمور الدنيا، وأخذ بآراء أصحابه، وعدل عن رأيه في بعض الأحيان، من ذلك:

♦ استشارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في شأن أسرى بدر، فقد قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟»[2]‌، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وعشيرتك فَخَلِ سبيلَهم، فاستشار عمر، فقال عمر رضي الله عنه: اقتلهم، قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: 67]، إلى قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: 69]، قال: فلقي النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمرَ قال: «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء»[3]‌.

♦ استشارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قصد العمرة يوم الحديبية، فجمع له المشركون الجموع ليصدُّوه عن الوصول إلى بيت الله الحرام، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم مخاطباً من كان معه من أصحابه: «أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ»، فأشار أَبُو بَكْرٍ رضي عنه برأيه قائلاً: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وقَالَ: «امْضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ»[4].

♦ ولما حاصر المشركون المسلمين يوم الخندق مع من معهم من قبائل العرب، وطالت هذه الحالُ على المسلمين، أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُصالح عُيينةَ بنَ حِصْنٍ، والحارِثَ بنَ عوف رئيسي غَطَفَان، على ثُلثِ ثِمار المدينةِ، على أن ينصرفا بقومهما، فاستشار السَّعدين (سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما) في ذلك، فقالا: يا رسولَ اللهِ؛ إن كان اللهُ أمَرَكَ بهذا، فسمعاً وطاعةً، وإن كان شيئاً تصنعُه لنا، فلا حاجةَ لنا فيه، لقد كُنَّا نحن وهؤلاء القومُ على الشِّركِ باللهِ وعِبادةِ الأوثان، وهم لا يطمَعُون أن يأكلُوا منها ثمرة إلا قِرىً أو بيعاً، فحين أكرمنا اللهُ بالإسلام، وهدانا له، وأعَزَّنا بك، نُعطيهم أموالَنَا؟! واللهِ لا نُعطيهم إلا السيفَ، فصوَّبَ رأيَهما، وقال: «إنَّمَا هُوَ شَيءٌ أَصْنَعُهُ لَكُمْ، لَمَّا رَأَيْتُ العَرَبَ قَدْ رَمَتْكُم عَن قَوْسٍ وَاحِدَةٍ»[5].

♦ بل إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أخصِّ أموره، وذلك عندما نال بعض المنافقين من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيما يُسَمَّى بحديث الإفك، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وهو يخطب في النَّاس: «مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي؟ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِم مِن سُوءٍ قَطُّ»[6].

ولكن لا بدَّ لمن يكون من أهل الشورى أن يتَّصف بصفتين إضافة إلى الصفات الأساسية اللازمة، وهما: الأمانة، والنَّصيحة.

أمَّا الأمانة: فدلَّ عليها قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ»[7].

وأمَّا النصيحة: فدلَّ عليها قوله صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»[8].

إنَّ مبدأ الشورى الذي شرعه الإسلام يرسِّخ الحقَّ والعدلَ في المجتمع، ويضمن الحقوق لأهلها، ويحمي المجتمع من تسلُّط الأفراد وظلمهم، واستبداد الحكام وأَثَرتهم، فيشترك في الرأي والمشورة وصنع القرار كلُّ من يملك القدرة على إبداء الرأي، كما يُبْرز دورَ أهل الحلّ والعقد في الأمور الخاصة التي تحتاج مزيداً من المعرفة والنظر، والخبرة والاطلاع.

ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى الفرق الكبير بين مبدأ الشورى في الإسلام، وبين الديمقراطية[9] التي تعني حكم الشعب لنفسه من خلال مبادئ ومنطلقات يتوافق عليها النَّاس فيما بينهم.

فمبدأ الشورى ينطلق من الثوابت التي شرعها الله تعالى لعباده.

أمَّا الديمقراطية فيمكن تعريفها بأنَّها: نظام حكم اجتماعي قائمٌ - بالإجمال - علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة، يؤكِّد قيمة الفرد وكرامته الشخصية الإنسانية، ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في تولِّي شؤونها، وتتخذ هذه المشاركة أوضاعاً مختلفة، يكون الشعب فيها مصدر السلطة، وتُقَرَّرُ الحقوقُ لجميع المواطنين على أساس من الحرية والمساواة دون تمييز بين الأفراد بسبب الأصل، أو الجنس، أو الدِّين، أو اللغة.

ومع وجود جوانب إيجابية في الديمقراطية، إلَّا أنَّه لا يمكن الإقرار باعتمادها في المجتمعات الإسلامية كما هي عليه في المجتمعات الغربية، لمخالفة منطلقاتها وأسسها لقيم الإسلام ومبادئه الأساسية في الحكم، وذلك من خلال اعتماد مبدأ فصل الدِّين عن الدولة، وعدم تحكيم شرع الله تعالى في الحكم، بل الاعتماد على رأي الشعب في تشريع القوانين والدساتير والموافقة عليها، ولو كان ذلك مصادماً ومناقضاً لشرع الله.