الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالدعوة الإسلامية

الاقتصاد الإسلامي عند الدكتور محمد شوقي الفنجري

وعلاقته بالدعوة الإسلامية

تبدو الحاجة ملحةً للتعمق في الدراسات الاقتصادية الإسلامية خاصة في هذا الوقت الراهن، مع الافتقار لنظام اقتصادي يعوض الإخفاقات المتوالية التي تتعرض لها الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، والعالم بوجه أجمع، وقد انتبه الأستاذ الدكتور محمد شوقي الفنجري - رحمه الله - إلى أهمية هذه الدراسات؛ فأشار إليها في كتبه، وكررها في محاضراته؛ لأهميتها ومكانتها، كما قام بإبراز أهمية الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للعالم الإسلامي على وجه الخصوص، والعالم كله على وجه العموم، في عدة نقاط محددة المعالم؛ لحرصه - رحمه الله - على التأكيد على أهمية هذا النظام.

أهمية الدراسات الاقتصادية بوجه عام:

يرى الدكتور الفنجري أن للدراسات الاقتصادية بصفة عامة أهمية كبرى، وتزداد هذه الأهمية ازديادًا كبيرًا في الوقت الحاضر، ولعل من أهم الدراسات الاقتصادية اليوم دراسة الاقتصاد الإسلامي؛ إيمانًا منه بالدور الذي يمكن أن يؤديه الاقتصاد الإسلامي سواء على المستوى المحلي بالنسبة لحالة التخلف التي نعاني منها، أو على المستوى العالمي بالنسبة لحالة الصراع التي تمزق العالم وتهدده [1].

ويرى الدكتور الفنجري أنه إذا كان الاقتصاد الإسلامي لم يتسن له أن يأخذ دوره؛ فإنه يرجع إلى عدم وعينا بهذا الاقتصاد، وقصور علمائنا عن بيان الأصول الاقتصادية للإسلام، وسياسته الاقتصادية بلغة العصر، وربط هذه الأصول، وتلك السياسة بما هو واقع في حياتنا الاقتصادية المعاصرة [2].

ويشير الدكتور الفنجري في عدة نقاط إلى أهمية الدراسات الاقتصادية بوجه عام، تتلخص هذه النقاط في [3]:

1- النشاط الاقتصادي هو النشاط الأساسي والغالب في حياة البشر:

ترجع أهمية الدراسات الاقتصادية إلى أن النشاط الاقتصادي هو النشاط الأساسي والغالب في حياة البشر.

أن المصالح المادية ليست وحدها هي التي تسير الإنسان، وأن الاقتصاد هو مفتاح التاريخ.

ازدادت أهمية الدراسات الاقتصادية تبعًا لتطور أساليب الإنتاج، واتساع النشاط الاقتصادي.

2- النظم القانونية في كل مجتمع هي وليدة ظروفه وتطوره الاقتصادي:

إن نوع النشاط الاقتصادي السائد في أي مجتمع هو الذي يحدد نظمه المختلفة، سواء أكانت تلك النظم سياسية، أم اجتماعية، أم اقتصادية، فنظم الرق والإقطاع التي كانت تسود عالم الأمس ما هي إلا تعبيرٌ، عن الظروف الاقتصادية السائدة وقتها.

ازدادت الصلة - في الوقت الحاضر - بين القانون والاقتصاد، تبعًا لتطور النشاط الاقتصادي واتساعه.

3- طبائع الناس وتفكيرهم في كل مجتمع هي نتاج ظروفه وتطوره الاقتصادي:

تبرز أهمية الدراسات الاقتصادية من زاوية أخرى، وهي أن طبائع الناس، وأسلوب تفكيرهم في كل مجتمع هي وليدة ظروفهم الاقتصادية، فالمجتمعات ذات النشاط الزراعي تختلف اختلافًا بينًا عن المجتمعات ذات النشاط الصناعي [4]، كما أن الفارق الأساسي بين المجتمعات المتقدمة، والمجتمعات المتخلفة هو اختلاف مستوى النمو، والتطور الاقتصادي.

لا شك أن للظروف المادية أثرها؛ إذ لا يستطيع الإنسان الانفصال عن بيئته، وأن الحكم على أي فرد من الأفراد، أو شعب من الشعوب بعيدًا عن ظروفه الاقتصادية هو محاولة عميقة، وذلك لأن لإرادة الإنسان وعقيدته السليمة الدور الفعال في إحداث التغيير، وتحقيق التقدم.

4- ارتقاء الإنسان ماديًا وروحيًا رهنٌ بارتقاء حالته الاقتصادية:

تبرز الدراسات الاقتصادية أن ارتقاء الإنسان ماديًا، وروحيًا رهن بارتقاء حالته الاقتصادية، فالمتخلف ماديًا لا يمكن أن يكون له حضارة، والجائع، والمحروم لا يمكن أن نتوقع منه خلقًا رفيعًا، أو سلوكًا طيبًا.

ازدادت أهمية الاقتصاد في الوقت الحاضر حتى أصبحت مشكلة الرقي والتقدم الإنساني هي مشكلة التخلف، أو التنمية الاقتصادية.

أهمية الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للعالم الإسلامي:

قام الدكتور الفنجري بإبراز أهمية الاقتصاد الإسلامي في نقاط أربعة، وهي [5]:

1- الاقتصاد الإسلامي هو المنهج الاقتصادي الذي يتوافر له التجاوب لدى الشعوب الإسلامية:

الشعوب الإسلامية ترتبط بتعاليم الإسلام عقائديًا، وفكريًا، وسياسيًا، واقتصاديًا، ومن ثم؛ فإن خير سبيل لتحريك هذه الجموع، والحصول على استجابتها السريعة يكون عن طريق الإسلام، وباسمه.

2- الاقتصاد الإسلامي هو المنهج الذي تتوافر له الفاعلية، وقوة التنفيذ:

إن أساس الاقتصاد الإسلامي هو الشريعة الإسلامية، وهي أحكام يؤمن المسلمون بقدسيتها، ووجوب تنفيذها، بحكم عقيدتهم الدينية، وإيمانهم أن الإسلام دين نزل على خاتم النبيين، وأنه لا يقتصر على مجرد العبادة الروحية، ولكنه أسلوب للحياة، وتنظيم سياسيٌ، واجتماعيٌ، واقتصاديٌ للمجتمع.

كما أن ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة الدينية يخلق له المناخ لتقبل أحكامه.

3- الاقتصاد الإسلامي هو المنهج الاقتصادي الذي يحقق الوحدة والانسجام:

إن أغلب دساتير الدول الإسلامية تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ولكن ستظل هذه العبارات شعارات جوفاء ما لم يقم علماء الإسلام بإبراز تعاليمه الاجتماعية، والاقتصادية، وبيان كيفية إعمالها، حسب ظروف كل زمان، ولا بد من ضمان حد الكفاية لكل مواطن، وتحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع.

4- حتمية الحل الإسلامي:

لا بد من حتمية الحل الإسلامي [6]، وليس هذا من باب المقابلة للذين ينادون بـ(حتمية الحل الاشتراكي)، أو الذين يتمسكون بأذيال (الاقتصاد الحر)، ولكن لأن الظروف والملابسات في عالمنا الإسلامي تتطلب منا حتمية السير إلى الحل الإسلامي بعد أن فشلت كل الحلول المستوردة، وتحطمت كل النظم المصطنعة.

أهمية الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للعالم أجمع:

يبين الدكتور محمد شوقي الفنجري أهمية الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للعالم أجمع في عدة نقاط، أهمها [7]:

1- ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية:

للإسلام اتجاه خاصٌ، كما أن له سياسةً اقتصاديةً متميزةً، وهي سياسة إن اتفقت مع بعض السياسات الاقتصادية الأخرى في بعض الفروع، إلا أنها سياسة متفردة في ذلك؛ لأنها:

أولًا: سياسةٌ تجمع بين الثبات والتطور: فمهمة الثبات هو ضبط الحركة البشرية، والتطورات الحيوية، ومهمة وجود ميزان ثابت يرجع إليه الإنسان بكل ما يعرض له من تطورات، وبكل ما يجد في حياته من ملابسات، وظروف، وارتباطات، فيزنها بهذا الميزان الثابت؛ ليرى أنها قريبة، أو بعيدة من الحق والصواب [8].

ثانيًا: سياسةٌ تجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية:

فالاقتصاد الإسلامي لا يعرف الفصل بين ما هو ماديٌ، وما هو روحيٌ، ولا يفرق بين ما هو دنيويٌ، وما هو أخرويٌ، فكل نشاط مادي، أو دنيوي يباشره الإنسان هو في نظر الإسلام عمل روحيٌ، طالما كان مشروعًا، وكان يبتغي به وجه الله، فالاقتصاد الإسلامي اقتصادٌ ربانيٌ، وأخلاقيٌ، وإنسانيٌ، ووسطيٌ [9].

ثالثًا: الرقابة المزدوجة:

يمتاز الاقتصاد الإسلامي بأنه يخضع لرقابتين: رقابة بشرية، ورقابة ذاتية، والرقابة البشرية وجدناها في العصور الأولى للإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب الأسواق بنفسه [10]، ومن هنا ظهرت وظيفة المحتسب [11] لمراقبة النشاط الاقتصادي، إلى جانب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

2- جدلية السياسة الاقتصادية الإسلامية:

فالسياسة الاقتصادية في الإسلام سياسة شاملة، منضبطة، تنظر إلى جميع الجوانب الإنسانية، وتدخل في اعتبارها كافة الحاجات البشرية.

3- الاقتصاد الإسلامي في رأي بعض علماء الغرب:

إن أكثر ما يدعو للعجب والسخرية، بل إلى الأسى والأسف: أن أناسًا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، وينتسبون إلى الإسلام، يدعون أن الإسلام ليس إلا مجرد دعوة دينية، ولا صلة له بشئون الحياة المادية، ومن بينها مسائل المال والاقتصاد، وراحوا يلهثون وراء الأنظمة الاقتصادية الوضعية، يطلبون فيها الخلاص من مشاكل الفقر، والجوع، والمرض، ويقيمون بها جنة الله على الأرض، فما رجعوا إلا برصيد هائل من الأسى والشقاء، وما جاءوا إلا بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءًا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، وما عادوا في النهاية إلا بخفي حنين [12].

وعلى الرغم من المحاولات المحدودة لإبراز بعض جوانب الاقتصاد الإسلامي، فإننا أصبحنا نسمع أخيرًا أصواتًا أجنبية عالمية تدعو إلى الأخذ بالمذهبية الاقتصادية الإسلامية، ومن هذه الأصوات جاك أوستري (J. Austry) أستاذ الاقتصاد الفرنسي في الستينات، وقد أبهره الاقتصاد الإسلامي، وتوفيقه بين المصالح الخاصة والعامة، فيقول في كتابه: (الإسلام في مواجهة التقدم الاقتصادي):

"إن طرق الإنماء الاقتصادي ليست محصورة في النظامين المعروفين: الرأسمالي والاشتراكي، بل هناك اقتصاد ثالث راجح هو الاقتصاد الإسلامي" [13].

فهو يؤكد على أن الإسلام يتمتع بإمكانات عظيمة، وأنه سيسود عالم المستقبل؛ لأنه أسلوب كامل للحياة، يحقق كافة المزايا، ويتجنب كافة المساوئ.

ويؤكد المستشرق الفرنسي (رايموند شارل Raymond Charle): أن الإسلام يرسم طريقًا متميزًا للتقدم، فهو في مجال الإنتاج يمجد العمل، ويحرم كافة صور الاستغلال، وفي مجال التوزيع يقرر قاعدتين: (لكل حد الكفاية أولًا)، كحق إلهية مقدس، تكفله الدولة لكل فرد، بغض النظر عن ديانته، أو جنسيته، (ثم لكل تبعًا لعمله وجهده)، ولا يسمح الإسلام بالثروة والغنى، إلا بعد القضاء على الفقر والحرمان، كما لا يسمح بالترف والتبذير، ويحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع [14].

ويقول الفيلسوف الإنجليزي (برنارد شو Bernard Shaw) [15] بعد دراسته للإسلام: "إنني أرى في الإسلام دين أوربا في أواخر القرن العشرين".

ويقول المفكر الألماني (جوته) [16]: "إذا كان هذا هو الإسلام أفلا نكون مسلمين" [17].

ومما يدعو للعجب أن يدرك غير المسلمين أهمية الاقتصاد الإسلامي، ويغفل عنه المسلمون، والبحث عن حل لمشكلاتهم الاقتصادية في النظم الوضعية.

ولعل أمتنا الإسلامية – بعد أن شقيت بالنظم الوضعية، واكتوت بنارها حينًا من الدهر - تكون قد أدركت حاجتها إلى الإسلام وشريعته، وفطنت إلى أن احتلالها لمكان القيادة والصدارة لن يتحقق إلا إذا عادت للمنهج الإسلامي فكرًا وتطبيقًا، وفهمت أن قافلة الحياة لن تصل آمنة إلى غايتها إلا إذا كان حاديها هو الإسلام، وأن ركب البشرية إن لم يسر في الطريق الذي رسمه الله؛ فلن يصل إلى خير، ولن يجني إلا الخيبة والدمار [18].

فالاقتصاد الإسلامي قادر على مجابهة اقتصاد الغرب، الذي ذهبوا به عنان السماء، وجعلوا حديثهم عنه حديث الشعراء، فحلقوا بأجنحة الخيال، وصاغوا له من زرقة السماء، وأضواء النجوم قلائد المديح والثناء رغم أنه يحوي في طياته أنظمة ومذاهب هي أوهن في أساسها من حبال العنكبوت [19].

علاقة الاقتصاد الإسلامي بالدعوة إلى الله:

مما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى اقتصاد ناجح؛ حتى يثبت بنيانها، ويشتد عودها، والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن علاقته صلى الله عليه وسلم بالرعي والتجارة بدأت مبكرة؛ تأثرًا بالبيئة التي نشأ فيها.

فلقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، المدينة التجارية الكبرى في جزيرة العرب، إلى جانب أنها المدينة المقدسة، وكانت لقريش رحلتان ثابتتان، إحداهما في الشتاء إلى اليمن؛ لأن اليمن أدفأ، والثانية بالصيف إلى الشام.

وفي هذه البيئة ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أمرًا طبيعيًا أن ينزع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى "الرحلة" بعد أن كان يرعى الغنم في صغره، ومن الوقائع الثابتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع قوافل قريش عندما كان عمره يتراوح بين التاسعة والثانية عشر، وذلك حين تعلق بعمه أبي طالب حين أزمع السفر إلى الشام للتجارة، فأخذه معه في الرحلة التي التقى فيها أبو طالب بالراهب بحيرا الذي تنبأ برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخشي عليه من اليهود لو عرفوه، فخرج به عمه أبو طالب سريعًا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام [20].

وهكذا نرى أن صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعي تارة، وبالتجارة تارة أخرى بدأت معه -عليه السلام- بداية مبكرة؛ تأثرًا بالبيئة التي يعيش فيها.

كما يعد تنظيمه صلى الله عليه وسلم لأسلوب التكافل الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع المدينة الناشئ -الذي يضم أصحاب البلد بثرواتهم، ووافدين بلا ثروات، وليس لهم إلا خبراتهم السابقة- من أقوى الأدلة على براعته الاقتصادية، يضاف إلى ذلك تقديره لقيمة العمل الحرفي واليدوي (الزراعي والصناعي)، وفسحه المجال أمام المرأة المسلمة؛ ليكون لها حضورها في بناء الاقتصاد الإسلامي.

ففي الفترة المكية لم تكن هناك فرصة أمام المسلمين -وهم أفراد مبعثرون مضطهدون- للتفكير في إقامة كيان اقتصادي، وكان حسبهم في تلك الفترة أن يتعاونوا على توفير الحد الأدنى من التكافل الاجتماعي القائم على التعاون الاقتصادي والإنساني، وفي هذه المرحلة قام رجل مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشراء بعض المسلمين من العبيد وتحريرهم، ثم رعايتهم بعد ذلك.

وقد فطنت مكة إلى أهمية الاقتصاد في استمرار كيان الدولة الإسلامية، فلم تسمح لأية نشاطات لهم بأن يشكلوا كيانًا اقتصاديًا متميزًا، بل إننا لنعرف أن أثرياء المسلمين وتجارهم مثل خديجة -أم المؤمنين-، ومثل أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قد تعرضوا لضغوط اقتصادية كثيرة، ولعل الحصار الذي فرض عليهم في شعب أبي طالب -والذي كان من بنوده ألا يشترى منهم، ولا يباع لهم- من أقوى الأدلة على وجود روح عامة كانت تفرض عليهم حصارًا اقتصاديًا طيلة العصر المكي بدرجات متفاوتة.

ولم يقف ظلم قريش عند هذا الحد الذي يتجاهل أبسط حقوق الإنسان، بل إنها أقدمت على خطوة لم تمارسها إلا أبشع النظم الاشتراكية والشيوعية، وهذه الخطوة تقوم على مصادرة أملاك المسلمين وأموالهم التي يعجزون عن الهروب بها فرارًا بدينهم، فمن المعروف أن المسلمين كانوا يتركون مكة –وطنهم- أفرادًا مختفين في جنح الظلام، وفي هذه الحالات يصعب حمل أشياء من الأملاك الثقيلة، مكتفين بالحاجات الأساسية التي لا بد منها في الطريق.

فلما هاجر معظم المسلمين متجرعين آلام الهجرة لأوطانهم، ومساكنهم، وبعض ذويهم؛ اتخذ المشركون القريشيون قرارهم بمصادرة أموال المسلمين وأملاكهم، وتقسيمها فيما بينهم، وكأن أصحابها هلكوا.

لكن روح المؤاخاة صنعت أواصر أقوى من أخوة النسب، وأبعد منها مدًى، لدرجة أنهم بهذه المؤاخاة توارثوا لفترة من الزمن، فقد كانت هذه الأخوة قوية لدرجة أن الأنصار قسموا أموالهم قسمين، وأعطوا قسمًا للمهاجرين، ولعل نموذج التعامل بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، وسعد بين الربيع الأنصاري يدلنا على طبيعة العلاقة الاقتصادية والاجتماعية بين المهاجرين والأنصار في واحدة من أرقى صورها، ذلك أن المهاجرين من جانبهم لم يقبلوا أن يكونوا عالة على إخوانهم الأنصار.

لقد قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالًا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبها إليك؛ فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها.

قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضلٌ من أقط وسمن [21].

وهذا النموذج الذي قدمه عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع يدل على علاقة اقتصادية واجتماعية بدأت تتشكل في كل مجتمع المدينة، ومجتمع المسلمين الأول.

فالحقيقة أن الإخاء الإسلامي الذي قدم الأنصار والمهاجرون أروع نماذجه كان تطبيقًا لتوجيهات القرآن، وكان كذلك تطبيقًا لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما آمن بي من بات شبعانًا، وجاره جائعٌ إلى جنبه، وهو يعلم به" [22].

وهذا الإخاء -في هذا المستوى الأعلى الذي قدمه مجتمع المدينة- ظل يعمل عمله في الحضارة الإسلامية، بتأثير التوجيه النبوي، الذي جعله فريدًا في بابه.

فنجد أن المهاجرين عندما وفدوا إلى المدينة استقبلهم إخوانهم الأنصار - انطلاقًا من قاعدة المؤاخاة - بحب وإيثار لم يعرف تاريخ البشرية مثلهما، لدرجة أن الأنصار استحقوا أن يقول الله فيهم في كتابه العزيز: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: 9]

وكان مما عرضوا عليهم أن يقسموا بينهم أموالهم، وأرضهم، ودورهم، لكن المهاجرين شكروا لهم كرمهم، وحملوا في شتى مناشط الحياة مع إخوانهم الأنصار، وكان الأنصار أصحاب مزارع، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: "قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: "لا"، فقالوا: تكفونا المئونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا"[23].

وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يكون للمدينة كيانها الاقتصادي؛ حرصًا منه صلى الله عليه وسلم على نجاح دعوته، واستمرار دولته، وكان ازدهار الاقتصاد على مر العصور سببًا رئيسيًا، وداعمًا قويًا لنجاح الدعوة، وانطلاق الدعاة، بينما كان تدهور حالة الاقتصاد، وضعف الموارد المالية هو معول الهدم لبنيان الدعوة، والعامل الأول في انتكاسة الدعاة.

وبالتالي فهناك تلازم وثيق بين الدعوة، والاقتصاد، والمال -كعنصر أساسي من عناصر الاقتصاد- من لوازم نجاح الدعوة، وتميز الدعاة، لذا؛ كانت المناداة الدائمة بتحسين أوضاع الدعاة ماديًا مطلبًا أساسيا ورئيسيًا، وعاملًا من أهم عوامل نجاح الدعوة، والتأثير في المدعوين؛ لما للاقتصاد من دور فعال وبارز في نجاح الدعوة، وتفرغ الدعاة لأداء رسالتهم السامية.

وصدقات جارية، ثمارها مستمرةٌ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.