الشخصية المسلمة المعاصرة ومسخ الهوية وتغييبها

الشخصية المسلمة المعاصرة ومسخ الهوية وتغييبها

مسخ الهوية وتغييبها هو حالة الضياع التي تعاني منها الشخصية المسلمة المعاصرة، نتيجة تشتت الدولة / النظم الحاكمة في صياغة مشروعاتها الفكرية والثقافية، فهي في منزلة بينية، بين الإسلام والحداثة، بمعنى أن خطاب الدولة الحديثة وما طرحته على شعوبها من قيم ومشروعات ثقافية كان فاقدا نقطة الارتكاز؛ بين ترسيخ الإسلام، والمناداة بالحداثة والتقدّم، فكانت النتيجة: مسخ الهوية للمسلم المعاصر، وتغييب الروافد المكونة لهذه الهوية.

بداية، يجدر بنا التوقف عند مصطلح الهُويَّة، حيث يشير مفهوم الهوية إلى ما يكون به الشيء " هو هو "، أي من حيث تحققه في ذاته وتمييزه عن غيره، فهو وعاء الضمير الجمعي لأي تكتل بشري، ومحتوى لهذا الضمير في الآن نفسه، بما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكيّف وعي الجماعة وإرادتها في الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ على كيانها[1].

ومن العسير أن نتصور شعباً بدون هوية، فمن نافلة القول تأكيد ما أثبتته الدراسات السوسيولوجية المعاصرة من أن لكل جماعة أو أمة مجموعة من الخصائص والمميزات الاجتماعية والنفسية والمعيشية والتاريخية المتماثلة التي تعبّر عن كيان ينصهر فيه قوم منسجمون ومتشابهون بتأثير هذه الخصائص والميزات التي تجمعهم. ومن هذا الشعور العام، يستمد الفرد إحساسه بالهوية والانتماء، ويحسّ بأنه ليس مجرد فرد نكرة، وإنما يشترك مع عدد كبير من أفراد الجماعة في عدد من المعطيات والمكونات والأهداف، وينتمي إلى ثقافة مركبة من جملة من المعايير والرموز والصور، وفي حالة انعدام شعور الفرد بهويته نتيجة عوامل داخلية وخارجية، يتولد لديه ما يمكن تسميته بأزمة الهوية التي تفرز بدورها أزمة وعي Warness crisis تؤدي إلى ضياع الهوية نهائياً، فينتهي بذلك وجوده[2].

وهناك ما يسمى المفهوم الميتافيزيقي للهوية الذي: يحدد شخصية الأمم والشعوب والثقافات المختلفة بجوهر أو تركيب نفسي عقلي ثابت، ينطلق منه بصرف النظر عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والفكرية التي تحيط به، فيعالج مستقبلها ونمط حياتها وكأن هذه الأوضاع غير موجودة أو دون أثر مهم في تغيير أو تعديل أو تحويل ذلك التركيب أو الجوهر، فهو يفصل الجوهر عن الوقائع والتحولات الخارجية، بدلا من ربطه به [3].

ولكن الدراسات السوسيولوجية المعاصرة غيّرت كثيرا في تناولها مفهوم الهوية، فجعلته أكثر نسبية، ورأت أنها طرق تفكير وشعور وسلوك متماثلة ومهيمنة نسبيا، وأنها انتقال تراث اجتماعي ثقافي معيّن إلى الأجيال الجديدة أو تنشئة هذه الأجيال في إطار خلفية اجتماعية ثقافية متماثلة، مما يجعلهم يكشفون عن سمات مشتركة فيما بينهم، كما أنها تعني أيضا: مجتمعا يتفاعل كوحدة مع الآخرين أو العالم الخارجي [4].

فلا يمكن النظر إلى الهوية بوصفها أمراً ثابتاً، يعصى على التغيير، وإنما هناك مؤثرات عديدة تؤثر في الهوية على المستوى الشخصي والجمعي، ولابد أن نأخذ في الاعتبار عند الحديث عن الهوية لدى الأمة المسلمة أنها ليست كلا واحدا في جميع البلدان والأقطار الإسلامية، بل هناك ثوابت مشتركة، ومتغيرات بينها، تتمثل في الثوابت المشتركة النابعة من الإسلام؛ الذي ليس دينا وعقيدة فحسب، بل هو الإطار الجامع لقيم الأمة وثوابتها ومبادئها ومنطلقاتها التشريعية، ثم تأتي اللغة العربية كلغة العبادات والعلوم الشرعية والحضارة الإسلامية، وهي وإن كانت تنتشر في مجموعة البلدان العربية بشكل كامل، إلا أنها تمثل لغة العبادة والعلوم في الأقطار غير العربية، ثم تأتي مكونات أخرى مثل: الموقع الجغرافي وسط العالم، أو ما يسمى الموقع الوسيط في الكرة الأرضية، في قارات ثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهناك متغيرات: تتمثل في الإرث الحضاري الذي يميّز كل قطر عن غيره، فهناك أقطار امتزج الإسلام بثراها ونفوس أهلها، وهي ذات حضارات سابقة على الإسلام مثل مصر (الحضارة الفرعونية والقبطية)، وإيران (الحضارة الفارسية)، والعراق (الحضارة البابلية والآشورية)، والشام (الحضارة الفينيقية) وغيرها. ولا شك أن هذا الإرث له دور كبير في ثقافة هذه الشعوب، ومكوناتها الفكرية والنفسية والجماعية، ولكنها استطاعت أن تتشرب الإسلام، وتساهم بموروثها الحضاري في نهضته.

أيضاً، فإن هناك عادات وتقاليد شعبية راسخة، انعكست في اللغات واللهجات، وأيضا في الرؤى والتصورات الخاصة، كما لا بد أن نأخذ في الحسبان أن هناك مؤثرات أخرى مثل بعض العادات والتقاليد الخطأ، وبعض البدع والخرافات، وهي موروثات يمكن مواجهتها بنشر الثقافة الصحيحة. أيضا تتمايز الأقطار التي يغلب عليها الطابع البدوي أو التي ذات طابع زراعي أو صناعي وتجاري وغير ذلك. ولكن ما يعنينا أن أية نهضة لابد أن تضع معايير خاصة في علاقتها بهوية الأمة والحفاظ عليها، وعدم تجاهلها. ومن هنا يكون الرد على سؤال يسوقه البعض: هل نحن في حاجة إلى تكوين هوية جديدة؟

الإجابة بالنفي طبعاً، فهذا سؤال نابع من منطلقات الرؤى الحداثية Modernism التي تنتهج فكر القطيعة مع الموروث، والتدمير لكل أفكار وقيم سابقة، على أن يقدّم الإنسان قيمه وأفكاره من عنده ووفق فلسفات جديدة يضعها، وقد ردّت حركة ما بعد الحداثة Post Modernism على هذه الرؤى، وأعادت الاعتبار للمكونات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والعقدية والفنية للشعوب، ورأت أنه من العبث تجاهل إرث تاريخي يمتد آلاف السنين ومصادرته لصالح عقل الإنسان المعاصر الذي قد يصيب ويخطئ ويتأثر بظروف عصره، ورأت أن التاريخ والثقافة جزء لا يتجزأ في فهم شخصية الإنسان في مجتمعه، فلا يمكن فهم الإنسان المعاصر دون قراءة تاريخ مجتمعه ومكوناته الجماعية [5].

وعلى ذلك لا تكون الهوية قطرية ولا إقليمية، بقدر ما تكون متجذرة في أعماق الفرد، وتشكل وطنه الروحي الذي يلوذ به، وحدوده المعرفية والتاريخية والفكرية التي يلتزم بها، وهو ما جاء في تعريف عدد من مثقفي الأمة، حيث قالوا إن مكونات الهوية العربية والإسلامية تعود إلى " الثقافة العربية الإسلامية بكل قيمها ومقوماتها وتاريخها وتراثها وموروثها وكذلك ما في اللغة العربية من حمل معرفي وقيم متنوعة عبر التاريخ، وما لها من فرادة وأصالة وتميّز، وما فيها من أصول، وما تعنيه وتستثيره في النفوس من قيم ومشاعر هي بمجملها حدود الوطن الذي نتجذر في أرضه، ونحافظ فيه على هويتنا، وننمي فيه بوعي معرفي عصري خصوصيتنا..، رافضين كل قطرية وإقليمية وطائفية تقزّمنا أو تقسمنا أو تشوه نظرتنا إلى مواقفنا " [6]

ومن هنا تتحدد أزمة الوعي المقصودة، فعندما يحدث خلل في مفهوم الهوية وفي التعامل معها، تنشأ أزمة الوعي، فحين يتجاهل المخطط الاستراتيجي مكونات ثقافة الأمة وهويتها، ويسعى إلى البدء من نقطة الصفر، ويظن أن الطالب الجالس أمامه في مدرسة حديثة، تنتهج النهج الغربي، قد جاء خالي الذهن والقلب والشعور، وعلى المعلم وإدارة المدرسة أن يملآ كل هذا بعلومهم، فهو يسقط في خطأ كبير، وهذا ما رأيناه في المنظومة التعليمية التي سنّها الاحتلال الفرنسي في بلاد المغرب العربي، وسعيه إلى محو الهوية العربية المسلمة، واعتباره التراب المغربي جزءا لا يتجزأ من التراب الفرنسي، فنشر الفرنسية وألغى العربية، وسخر من الهوية، وحارب الإسلام دينا وثقافة ودعاة ومجاهدين، فلما نالت هذه الدول استقلالها نادت القوى الشعبية بالتعريب، الذي حدث بالفعل،وبشكل طيب، أثبت أن الفرنسة كانت اختيارا غير متجذر في لغة الشعب وهويته.

ويكون الخطأ الأكبر عندما يحاول المخططون أن ينتهجوا نهجا يرون أنه توفيقي وفي الحقيقة أنه تلفيقي، لأنها حين قدمت الرؤى الحداثية قدمتها دون تنقية ولا استقراء لما فيها، بل قدمتها بمرجعياتها الغربية، وفي نفس الوقت تركت المجال لبعض علماء الإسلام عبر المؤسسات الدينية الرسمية في تقديم خطابهم التقليدي، الذي لم يتجاوز الخطوط المرسومة له من قبل السلطة، وظل خطابا تقليديًّا في قضاياه، يحاول أن يضفي الشرعية على خطاب السلطة.

ولنا في التجربة التونسية مثال، ففي تقييم لتجربتها التحديثية التي امتدت خمسين عاما بعد التحرير من الاحتلال الفرنسي، حيث اختار الحبيب بورقيبة " أن يصنع الحداثة التونسية على نمط شبيه بالنمط الفرنسي ولكن بتوظيف الدين مثلما توظّفه الأنظمة التقليدية المحافظة لتمنع دخول الأفكار الحديثة... (وكان) في منزل بين المنزلتين لم تكن خالية من ذكاء سياسي وفهم براغماتي للمرحلة التاريخية ولكنها أنشأت من حيث تدري أو لا تدري - في سيرورتها – نقيضها المكبوت والمهمش الذي كان يترصّد الفرصة ليرفع صوته خصوصا بعد فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وحين بدأ هذا الصوت (الإسلامي) المخرس يمهمه، أثار في البدء استهزاء النخب الحديثة ولعنة آلة التحديث المسنودة بسلطة الدولة، ثم سرعان ما بدأت المخاوف من قدرتها على إنتاج خطاب ثوري مناهض لدولة التنوير"[7].

وكانت أبرز معالم هذا التحديث: منع تعدد الزوجات، إقرار التبني، المساواة بين الجنسين في الإرث والشهادة، إلغاء المحاكم الشرعية واعتماد القضاء بنمطه الغربي، واستطاع جهاز الدولة الماسك الوحيد بمفاصل الدولة أن يكمم الأفواه، ويذبح دعاة الإسلام، إلا أنه كان أعجز ثقافيا عن إدارة النقاش العام بشكل سلمي بين التحديثيين وتيار العودة إلى الأصول والدفاع عن تصور محافظ للهوية العربية الإسلامية، والمفارقة أن هذا الإخماد لنار السجال الفكري صحبه إخماد لكل صوت ديني أو مدني.. لتحتكر الدولة "الحزب" الدينَ والحداثة وتوزّع خيراتها على هوى الحاكم [8].

وهكذا كان سلوك الدولة: سلوك قهري شرَطيّ احتكاري للإعلام، عاجز عن التعامل الفكري والثقافي، فكان " الحاصل مسخًا لم يرضِ هذا الطرف ولا ذاك؛ دولة تدّعي المدنية ولكنّها توظّف الخطاب الديني لصياغة إسلام رسمي فقير معرفيا وتدّعي التحديث ولكنها عاجزة بمشايخها ومثقفيها ونخبها عن تقديم قراءة مجتهدة متناسقة للمتن الإسلامي " [9].

فـ " المسخ " لفظ دقيق يعبّر عما وصلت إليه الهوية مع هذه النظم الحاكمة، وهو مسخ لا ينصرف لدعاة الإسلام والعودة للأصول الذين تحرّكت جذورهم في أعماقهم وكثير منهم تلقوا تعليما غربيا، ولكن تكوينهم غلب عليهم، وإنما ينصرف للعامة والبسطاء الذين كانوا حائرين بين هويات مختلفة تتنازعهم.

ويكون السؤال: ما أثر ذلك في تغييب الفروض؟

يأتي الجواب مرتكزا على مبدأ: إن غاب الإسلام – كبوصلة ومنطلق – تغيب أصوله ورؤاه. وهذا ما حدث، فالأمة حائرة التوجه، والشعب في صراع هويات، وبالتالي يكون الهم الحاضر إعادة الهوية أولا، ومن ثم تطبيق المبادئ والأصول، وإخراجها من الكتب إلى الواقع العملي التطبيقي.

ولا شك أنه يمكن للفروض العينية والكفائية أن تساهم في حل معضلة الهوية بشكل مباشر، فالفروض العينية تركّز على شخصية المسلم الفرد، كل مسلم، تعزز لديه أن إسلامه ليس عقيدة في القلب وعبادات تؤدى فحسب، وإنما تصور كامل للحياة قولاً وعملاً وأداء ورسالة، وهذا يقتضي سعي كل مسلم إلى تعزيز هويته الفردية بروافدها الإسلامية والعربية والحضارية، وهذا يعني المزيد من الثقافة العميقة، والالتجاء إلى مصادرها، وهذا مطلوب في ظل النظم الحاكمة التي لا تزال تتخبط في تقديم برنامج كامل لتعزيز الهوية الوطنية والحضارية للأمة، وفي حالة " المنزلة بين المنزلتين " بين خطاب تقليدي إسلامي وخطابها الرسمي السياسي العاجز فكريا وثقافيا.

ومن ناحية الفروض الكفائية فإنها تتوجه إلى علماء الأمة ودعاتها ومثقفيها للقيام بدورهم المنوط بهم المتمثل في: التوعية بخطورة حالة " المسخ والتغييب " للهوية الإسلامية، والتعرف على أسبابها ومن ثم تبني خطة تعبوية متكاملة تسعى إلى إعادة الهوية الصحيحة إلى النفوس، ودفع الناس جميعا إلى العودة لمعين الإسلام الصافي، ومواجهة تحديات التغريب. أيضا، فمن المهم تجاوز ما يسمى العمل الفردي، الذي يجعل كل عالم وداعية عاملا بمعزل عن نظرائه، وأن يتم وضع خطة شاملة تنظم جهود العلماء، بدلا من تشتتها، وتضع كل عالم في مجال تخصصه الصحيح، وتكون الخطة معلنة للجميع، لينظر كل فرد، وداعية، وعالم، وخبير، فيما يمكن أن يقدمه لقومه، وبلدته، وقطره، وأمته.