الحالة الاقتصادية في عصر الدكتور محمد شوقي الفنجري

الحالة الاقتصادية في عصر الدكتور محمد شوقي الفنجري

يُقصد بالحالة الاقتصاديَّة في عصر ما: الأوضاع الَّتي كانت عليها البلاد في هذا العصر في مجالات الزِّراعة، والصِّناعة، والتِّجارة، وغيرها.

ومن المعلوم أنَّه إذا كانت البلاد تمرُّ بأوضاع سياسيَّة يَسْتَشْرِي فيها الفساد والمحسوبيَّة؛ فإنَّه ولا بدَّ أن ينعكس هذا الفساد على كافَّة جوانب الحياة الأخرى، ومنها الحالة الاقتصاديَّة خاصَّة إذا كانت البلاد تعيش في ظلِّ الاحتلال.

ففي مجال الزِّراعة كانت هناك حالة من التَّأخُّر الشَّديد، واقتصرت الزِّراعة على زراعات محدودة كالقطن، والأرز بالرغم ممَّا تتمتَّع به مصر من تربة ذات خصوبة عالية، ومناخ طبيعيٍّ لا مثيلَ له في العالم، ممَّا جعلها محطَّ أنظار المحتلِّين الغربيِّين.

((وكان ذلك التَّأخُّر سياسة احتلاليَّة نهجها المحتلُّ؛ لكي يحصل على المواد الخام بأرخص الأسعار، ثُمَّ يُعيدوها بعد تصنيعها؛ لترويجها بأغلى الأثمان، وبدأ الإقطاع والاحتكار يتحكَّم في قوت الشَّعب، وزادت الحالة سوءًا بعد سوء)) [1].

وبسبب هذه السِّياسة الاقتصاديَّة لمجال الزِّراعة عانى الفلَّاحون كثيرًا، بل كانوا أقربَ للعبوديَّة، وكان فاروق يستغلُّ سلطاته في الاستيلاء على الأراضي الزِّراعيَّة، «كان إذا أعجبته أرض يملكها أحد المصريِّين سعى بمختلف الوسائل، والمناورات، والتَّهديدات إلى إكراه صاحبها على بيعها له، في حين أنَّه ليس في حاجة إليها» [2].

وهذا لا شكَّ يصرف أصحاب الأراضي الزِّراعيَّة عن الاهتمام بها، ويزهِّدهم في رعايتها؛ خوفًا من بطش فاروق.

ولم يكن الحال بأحسن منه في مجال الصِّناعة فلقد روَّج الاحتلال للفكرة الخاطئة أنَّ مصرَ بلدٌ زراعيٌّ لا يصلح أبدًا أن يكون بلدًا صناعيًّا، وبالفعل ماتت الصِّناعة في مصر تحت وطأة الاحتلال الغاشم بسياسته الماكرة وأهدافه، حتَّى تبقى البلاد تحت وَطْئِهِ المستبدِّ، ويتمكَّن من سلِّه ونهبه ثرواتِ البلادِ وخيراتِها.

فالقطن على سبيل المثال ((لا ينتج ثمرته إلَّا إذا استوردته البلاد الصِّناعيَّة ما دامت البلاد محرومة من المصانع لغزله ونسجه، فهذه السِّياسة تجعل مصر في حالة تبعيَّة اقتصاديَّة للدُّول الأجنبيَّة، وبخاصَّة انجلترا الَّتي كانت أكبر مستوردة لهذا القطن)) [3].

أمَّا حال التِّجارة في هذه الفترة فقد تأثَّرت بفساد الزِّراعة، والصِّناعة، واضمحلالهما؛ فكسدت التِّجارة، وانعدم الاستثمار، وكان النَّشاط التِّجاريّ محصورًا في أيدي فئة قليلة حاولت استغلال اقتصاديَّات البلاد لمصالحها الشَّخصيَّة.

فـ ((لقد ابتذَّ اليهود أموال البشريَّة بمصارفهم الَّتي امتصَّت دماء النَّاس باسم فائدة البنوك، وأقاموا شركات التَّأمين، وأنشأوا الملاهي، والمسارح؛ لامتصاص الأموال عن طريق الجنس، وأُقِيمَتِ الصِّناعات اللَّازمة لها من مستحضرات الجمال، وبيوت الأزياء، وكوافير الشَّعر، ونوادي القمار العالميَّة، وكذلك اليانصيب العالمي، والمحلِّي، وسيلة بارزة من وسائل جمع الأموال)) [4].

ويُضاف إلى هذا الابتزاز للأموال والاقتصاد المصريِّ ما كان يقوم به الحكَّام المصريُّون من بذخ وتبذير من أموال الشَّعب وخيراته الَّتي تُسْلب منه عَنْوة وظلمًا.

فالاقتصاد المصريُّ عانى من تدخُّل المحتلِّ، ومن سياسة الحاكم الغشوم، ومن انتشار آفة الاقتصاد، أَلَا وهي الرِّبا؛ فالأغنياء يودعون أموالهم في المصارف بالرِّبا، والمصارف تمنح التُّجَّار مساعداتها بالرِّبا، والشَّركات تطرح أسهمها وسنداتها بالرِّبا، والحكومة تقرض القروض للمدنيِّين بالرِّبا، وشركات التَّأمين تبذل عونها في الكوارث المفاجئة على أساس الرِّبا.

وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ قضيَّة الاقتصاد كانت هي الشُّغلَ الشَّاغلَ لراحلنا الكريم الدُّكتور شَوْقِي الفَنْجَرِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ-، فعاش طوال حياته من أجل العمل على إظهار أنَّ هناك ما يُسمَّى اقتصادًا إسلاميًّا قادرًا على حلِّ مشكلات المجتمع من فقر وجهل، وألَّف لذلك كتبًا عدَّة تُبيِّن أنَّ هناك اقتصادًا إسلاميًّا، وله ذاتيَّته السِّياسيَّة، كما قام بنقد المناهج الاشتراكيَّة والرَّأسماليَّة الَّتي غزت العالم، وأدَّت إلى تدهور المجتمعات اقتصاديًّا في الوقت الَّذي يغفلون فيه عن الاقتصاد الإسلاميِّ وتطبيقه.

ويرى الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- أنَّ هذه مشكلة ترجع إلى علمائنا الاقتصاديِّين الَّذين يفتقرون إلى التَّخصُّص في الاقتصاد الإسلاميِّ، يقول: «وليس مِنْ سَبِيلٍ لِعِلَاجِ هذا الحال إلَّا بإعداد العالم في الاقتصاد الإسلاميِّ الَّذي يجمع بين الثَّقافة الإسلاميَّة الفقهيَّة الواسعة، وبين الثَّقافة الاقتصاديَّة الفنِّيَّة المعاصرة)) [5].

فالعمل على النُّهوض بالاقتصاد الإسلاميِّ يبدأ من إعداد العالم المتخصِّص والفقيه المتمرِّس، الَّذي لا يكتفي بمجرد حفظ النُّصوص والمتون، بل لا بدَّ من قدرته على تطبيق هذه النُّصوص، وإعمال تلك المتون على أرض الواقع، لا تقتصر دراسته على مجرَّد الاطِّلاع، بل ينبغي أنَّ يُمَازِجَ ذلك بالدِّراسة العلميَّة الَّتي تمكِّنه من تطبيق ما درس على أرض الواقع.

لذلك؛ انصرف جلُّ جهد الدُّكتور الفَنْجَرِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- إلى دعم طلبة العلم خاصَّة في جامعة الأزهر، وبالأخصِّ في كلِّيَّة التِّجارة، وعمل على تشجيع طلبة العلم بالجوائز الَّتي أعدَّها للباحثين منهم والنَّابهين في العلم.

فَاللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِصَدَقَاتِهِ مِيزَانَهُ، وَأَعْلِ بِهَا دَرَجَتَهُ، وَأَنْعِمْ عَلَيْهِ بِجَنَّتِكَ.