العناية بتقديم الخدمات للحجاج

العناية بتقديم الخدمات للحجاج

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

من الثابت المقرر في ديننا أن الحج ركن من أركان هذا الدين، وهو فرض عين على كل مسلم بالغ مستطيع في العمر مرة واحدة.

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97].

وكل ما يساهم في أداء هذا النسك العظيم، على الوجه المشروع المقصود، يتطرق إلى كونه واجباً عينياً، أو كفائياً، على الدولة، أو الأفراد.

لقد خص الله تعالى بلادنا بأنها مقصد القلوب، والأبدان حين جعل فيها قبلة عباده، ومقصد حجاجه، الذين جاؤوا إليها من كل فج عميق.

هؤلاء الحجاج الذين يستحقون منا كل رعاية وخدمة، فهم ضيوف الله، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الغازي في سبيل الله، والحاج إلى بيت الله، والمعتمر، وفد الله دعاهم فأجابوه " [صحيح ابن حبان] وكذلك هم ضيوف بلادنا الطيبة.

والحمد لله فإن ما قدمته بلادنا حكومة وشعباً من خدمات ورعاية لضيوف بيت الله الحرام لهو مبعث فخر واعتزاز لنا.

إن ما يحتاجه الحجاج من خدمات ورعاية، يتعلق بأمور عديدة لعب الزمان دوره في شكله ومضمونه، وإن كان بالمجمل يتعلق بتحقيق الآمان للحاج في نفسه، وماله وعرضه، ليشكل مع ما يتعلق بتأمين أماكن أداء النسك بكل ما تحتاجه من خدمات متعلقة ضرورة براحة الحاج، أساس الواقع الخدمي الذي يحتاجه الحاج.

إذا ما يحتاجه الحاج من خدمات لا بد أن تنطلق من أمرين وهما:

1- ذات الحاج نفسه.

2- وأماكن أداء النسك.

• • •

الإسلام أكمل مسيرة الحج وفق ضوابطه:

لقد كان المجتمع الجاهلي القرشي مما يعتز به ويفتخر كونه يقدم الطعام والشراب لحجاج بيت الله الحرام، وكان ذلك مما يتشرف به ذلك المجتمع الجاهلي.

فكان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد المطلب فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. [ابن حجر: فتح الباري:3/491].

وأقرهم الإسلام على صنيعهم وكرمهم وما كان ليقرهم إلا على فضيلة، فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: " لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت " [سنن أبي داود] قال العظيم آبادي رحمه الله: (المأثرة: هي ما يؤثر ويذكر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم" تحت قدمي" خبر أن أي باطل وساقط، قال الخطابي: معناه إبطالها وإسقاطها "إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت" بكسر السين وبالدال المهملة وهي خدمته والقيام بأمره أي فهما باقيان على ما كانا) [عون المعبود:12 /190] فكيف بمن يقدم الطعام، والشراب، والأمن، والدواء، والعلم، والمسكن، ويمهد الطريق والسبل لملايين الخلق.

ويمكن لنا أن ندرج الأصول الشرعية العامة في ما يتعلق بخدمة حجاج بيت الله ضمن ما يسمى بـ (السياسة الشرعية) بمفهومها الواسع الذي يراعى فيه كثرت المستجدات في حياة البشر وتداخل مصالحهم وحاجياتهم وضروراتهم.

• • •

إن خدمة الحجاج لها متعلق بما يلي:

أولاً: الإخلاص الذي هونبراس العمل ومادته ومحركه، فعلينا بتجريد الإخلاص لله عز وجل في كل عمل صغير وكبير، قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوااللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة:5].

ثانياً: خدمة الحجاج عبادة، إن أحسنت النية، بالمفهوم العام للعبادة، وهو كل عمل يحبه الله ويرضاه.

ولا شك أن رعاية الحجاج وخدمتهم من الأعمال الصالحة المقبولة - إن شاء الله - خاصة مع وقعها وممارستها في هذه الأيام المباركة التي اجتمع فيها فضل الزمان والمكان، أقصد الأيام العشر من ذي الحجة التي أجمع العلماء على فضل العمل الصالح فيها عن غيرها من الأيام فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه " قالوا: ولا الجهاد؟ قال: " ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيءٍ) [البخاري برقم:969].

ولنجعل لأنفسنا نصيباً من قوله صلى الله عليه وسلم " عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشيةالله، وعين باتت تحرس في سبيل الله" [رواه الترمذي] من جهة أن الاهتمام والسهر على راحة الحجاج يدخل إن شاء الله في باب الحراسة في سبيل الله.

ثالثاً: خدمة الحجاج والقيام على مصالحهم، ورعاية شؤونهم عمل صالح، امتنع عنه النبي لمصلحه كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية، فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال:" اسقني " قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: " اسقني " فشرب منه، ثم أتى زمزم، وهم يسقون، ويعملون فيها فقال: " اعملوا، فإنكم على عمل صالح " ثم قال: " لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه - يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه - " [البخاري ].

قال ابن حجر رحمه الله: ( والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: " انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ") [فتح الباري:3/492].

رابعاً: الإسلام جعل المسلمين في توادهم ومحبتهم لبعضهم، وقيامهم بشؤون بعضهم البعض كالجسد الواحد، في تحقيق الرعاية والخدمة لهذا الجسد الواحد.

فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " [مسلم ].

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: " مثل المؤمنين: في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر، والحمى "[ مسلم ].

قال ابن أبي جمرة - رحمه الله -: (الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بينها فرق لطيف، فأما التراحم: فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان. لا بسبب شيء آخر.

وأما التوادد: فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي.

وأما التعاطف: فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف الثوب عليه ليقويه) [ابن حجر: فتح الباري:10/439].

قال ابن حجر رحمه الله: ( قوله "كمثل الجسد" أي بالنسبة إلى جميع أعضائه، ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة قوله " تداعى" أي: دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم، ومنه قولهم: تداعت الحيطان أي تساقطت أو كادت قوله: " بالسهر والحمى: أما السهر: فلأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى: فلأن فقد النوم يثيرها) [فتح الباري:10 /439].

قال القاضي عياض - رحمه الله - (فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً) [ابن حجر: فتح الباري:10 /439] فكيف إن كان وصف هؤلاء المؤمنين -كما تقدم - أنهم وفد الله.

خامساً: أن خدمة الحجاج فرصة لمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات، فقد جمع الله فضل الزمان وفضلالمكان وفضل المخدوم، فإن الأدلة الشرعية تدل على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وكذلكيَعظُم إثمها فقد توعّد الله عز وجل من يرد الفساد والإلحاد في الحرم بعذاب أليمفقال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج:25]. قال ابن كثير رحمه الله: (أي يهم بأمر فظيع من المعاصي الكبار )، وعنابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى اللهثلاثة-وذكر منهم-مُلحد في أرض الحرم"[رواه البخاري].

قال ابن حجر في الفتح: (وظاهر الحديث أن فعلا لصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره) وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: ( لو أن رجلاً همّ فيه بإلحاد وهو بعدن أبين، لأذاقه اللهعذاباً أليماً) هذا فيمن همّ، فكيف بمن عمل!

سادساً: علينا أن نستشعر عظم الأمانة و خطورة المهمة؛ لأن الحجاج هم ضيوف الرحمن، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وفد الله ثلاثة: الحاج، والمعتمر، والغازي " [صحيح ابن حبان] إنهم ضيوف الله فكيف نتعامل مع أضياف الله.

إن الكثير من العاملين إذا علم أن هناك كاميرات مراقبة في المكان الذييعمل به جد واجتهد وثابر وصبر خوفاً من عقاب المسؤلين أو مساءلتهم، ونسى أن الله عز وجل مطلع على الكبير والصغير في الخلوة والجلوة ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: 19] فعلينا أن نستشعر عظمالأمانة والمسؤولية ونقوم بأدائها بما يرضي الله عز وجل أولاً ثم المسؤولين.

سابعاً: من أخلاق الإسلام وآدابه السمحة التي لا بد أن يلتزم بها المسلم التبسم التي هي مدخل للقلوب ومفتاح للنفوس وهي فوق ذلك عمل يؤجر عليه المسلم " وتبسمك في وجه أخيك صدقة "فمن أولى من ضيوف الرحمن بوجه طليق يزيل عنهم المشقة و التعب والإرهاق.

كما أن من الأعمال التي حث عليها الإسلام في الحج وعده من بره (إطعام الطعام وطيب الكلام) فعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال: " إطعام الطعام، وطيب الكلام " [الحاكم: المستدرك على الصحيحين ].

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: " تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف "[البخاري ].

وليكن لنا نصيب من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:"اللهم من ولي أمر أمتي شيئاً فشق عليهمفاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به" [رواه مسلم].

• • •

علاقة خدمة الحجاج بمقاصد التشريع العامة:

إن خدمة الحجاج تندرج ضمن مقاصد التشريع العامة، وهي: حفظ: ( الدين والنفس، والعقل، والنسل، والمال) فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة.

ويظهر ذلك: في كون الحج داخل ضمن مسمى الدين باعتباره أحد أركانه فكل ما يساهم في خدمة هذا الركن يكون من الدين.

وكذلك تأمين ما يحتاجه الحاج للحفاظ على صحته ونفسه، وعقله، وماله، وعرضه، يدخل في بقية المصالح الأخرى المعتبرة.

ثم وسيلة أو وسائل حفظ هذه الأصول الخمسة وما يتعلق بها تندرج في ثلاث مراحل حسب أهميتها وقوتها وهي: (الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات ).

والمناط الأكبر في تأمين هذه الوسائل يقع على عاتق الدولة، فهي مطالبة أكثر من غيرها في تأمين كل ما يحتاج إليه الحاج، ويحقق له السلامة في دينه، ونفسه، وماله وعرضه، وعقله.

• • •

علاقة خدمة الحجاج بمقصد التشريع في اليسر والتيسير على الخلق:

إن من أعظم مقاصد الشريعة اليسر والتيسر على الخلق، ورفع الآصار والأغلال عنهم، وعن كل ما يعيق عبادتهم للخالق - جل في علاه - وهذا من حكم بعثته عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف:157]. وفي القرآن دلائل واضحة على أن هذا المقصد واحد من أهم مقاصد الشريعة، والدليل على ذلك معروف لدى العامة والخاصة.

ويبنى على ما تقدم أن تيسير الحج وخدمة ضيوف الرحمن، برفع كل ما يعيق حجهم من معوقات، وآصار هو مطلب ومقصد خاص يدخل في المقصد العام للتشريع من طلب اليسر والتخفيف على الخلق والعباد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (مدار الشريعة على قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16] المفسر لقوله: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: 102] وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " أخرجاه في الصحيحين[1].

وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت، كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع )[2].

إن هذا المقصد العظيم لابد من مراعاته والاهتمام به عند النظر في خدمة حجاج بيت الله سواء في سن قانون أو اتباع سياسة.

ولا بد عند سن النظم المتعلقة بخدمة حجاج بيت الله، من معرفة أن قيام الشريعة إنما هو على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن الجهل بهذا يوقع في ألوان من الخلل والفساد.

يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: (معظم مقاصد القرآن: الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها )[3].

وهذه المصالح قد تختلط فيكون الفعل الواحد أو القول الواحد مصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر، أو مصلحة مشوبة بشيء من المفاسد أو العكس.

يقول القرافي رحمه الله: (استقراء الشريعة يقضي أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلت على البعد )[4].

وقد عالج الشرع هذه المسألة، فأمر بـ:

1- ارتكاب أدنى المفسدتين؛ للسلامة من أعلاهما.

2- إهدار إحدى المصلحتين؛ لتحصيل أعلاهما.

3- تقديم درء المفاسد على جلب المصالح.

وأمر أيضاً بالنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها، وعدم الاقتصار على النظر الآني؛ إذ قد يكون الفعل الذي فيه مصلحة آنية مؤدياً في العاقبة إلى مفسدة أعظم.

• • •

علاقة خدمة الحجاج بمقصد طاعة ولي الأمر:

لقد دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، وأن معصيتهم حرام، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة.

لكن الطاعة الواجب على الأمة التقيد بها ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة في حدود الشرع.

والطاعة أمر أساسي لا بد منه في كل أمة ومجتمع؛ لتأمين الاستقرار والانضباط في الدولة. والطاعة: امتثال الأمر. وهي مأخوذة من أطاع إذا انقاد.

ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله مستفاد من قوله تعالى ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [النساء: 59] لأن: ﴿ أَطِيعُوا ﴾ [النساء: 59] أمر، والأمر يتعين للوجوب إذا حفت به قرينة تصرف إليه، وقد تضمن النص قرينة جازمة تصرف الأمر إلى الوجوب، وذلك بربط الطاعة بالإيمان بالله واليوم الآخر أي حقيقة.

يقول الطبري - رحمه الله: (إن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم، مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية )[5].

والله سبحانه أمر بالطاعة طاعة مطلقة غير مقيدة، ثم جاءت السنة تقيد الطاعة بما لا يكون معصية، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "[6]

والكلام على وجوب طاعة الإمام، وتفاصيل ذلك مبحوثة ومفصلة عند أهل العلم بكل تفريعات هذه المسألة، لكن أود أن أتكلم هنا على مسألة هي قريبة مما نحن في صدده، ألا وهي تقيد المباح من قبل الإمام، عند سن بعض النظم بما يتعلق وخدمة الحجاج.

الإباحة في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء أي أحللته لك. والمباح خلاف المحظور.

وعرف الأصوليون الإباحة بأنها: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييراً من غير بدل.

وعرفها الفقهاء بأنها: الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن [7].

والأصل أن حق الإباحة للشارع وحده من غير توقف على إذن من أحد، وقد تكون الإباحة مطلقة كالمباحات الأصلية، وقد تكون مقيدة إما بشرط كما في قوله تعالى ﴿ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ ﴾ [النور: 61] في شأن ما يباح أكله من ملك الغير من غير ضرورة، أو مقيدة بوقت كإباحة أكل الميتة للمضطر.

والإباحة من العباد لا بد فيها أن تكون على وجه لا يأباه الشرع، وألا تكون على وجه التمليك، وإلا كانت هبة أو إعارة.

وإذا كانت الإباحة من ولي الأمر فالمدار فيها - بعد الشرطين السابقين - أن تكون منوطة بالمصلحة العامة.

وذهب العلماء إلى أن للإمام أن يقيد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، أو لبعض الناس.

ففي شرح الخرشي: (تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به ما لم يأمر بمحرم مجمع عليه) وقال (يجب طاعة الإمام في غير معصية، واختار القرطبي خلاف ذلك، وأنه لا تجب طاعته في المكروه بخلاف غيره حتى المباح فتجب طاعته فيه )[8].

على أن لا يكون المنع منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبَّدًا؛ لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالى، وهو الذي أنكره القرآن على أهل الكتاب الذين ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: 31] وقد جاء الحديث مُفسِّرًا للآية: "إنَّهم أَحلوا لهم وَحَرَّموا عليهم فَاتَّبِعُوهم".[9]

إن تقييد المُباحِ مثل منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلًا للاستهلاك منه، كما حدَث في عصر عمر رضي الله عنه.

وفيما يتعلق بموضوعنا نمثل له بضبط تكرار الحج، بالنسبة للفرد الواحد، بإفساح المجال لأداء هذا الركن العظم لمن وقع فرضه عليه بيسر وسهولة، بمنع تكراره للمتنفل ضمن ضوابط محدده.

وكذلك ضبط كيفية الرمي، وإلزام الحجاج أو المعتمرين بالعودة إلى بلدانهم.الخ.

أما أن نجيء إلى شيء أَحلَّه الله تعالى وأَذِن فيه بصريح كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- واستقر عليه عمل الأمة، فنمنعه منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبدًا، فهذا شيء غير مجرد تقييد المباح الذي ضربنا أمثلته.

• • •

علاقة خدمة الحجاج ببعض القواعد والضوابط:

إن خدمة الحجاج تندرج تحت بعض القواعد والضوابط التي وضعها علماؤنا، والتي منها:

1- قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح[10]:

والمراد بدرء المفاسد: رفعها وإزالتها فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، فدفع المفسدة مقدم في الغالب، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة.

وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهايات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات؛ لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي.

ودليل القاعدة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "[11]

فكل أمر يترتب عليه حصول مفسدة محققة أو مظنونة في الغالب لحجاج بيت الله تمنع وتدرأ، وترفع وتزال.

2- قاعدة: تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة[12]:

والمراد بالرعية: عموم الناس الذين هم تحت ولاية الولي.

ومنوط: اسم مفعول من الفعل نيط به أي: رُبط وعلق، ومعناه: معلق ومرتبط ومعهود به.

ومعنى القاعدة: أن تصرف الإمام، وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنياً ومعلقاً ومقصوداً به المصلحة العامة - أي: بما فيه نفع لعموم من تحت يدهم – وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً.

ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهمُ الجنة "[13].

فهذه القاعدة تضبط تصرفات الولاة، وتفيد أن أعمالهم وتصرفاتهم وسياساتهم حتى تنفذ على الرعية وتكون ملزمة لهم، يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة وخيرها.

لأن هؤلاء الولاة ما هم إلا وكلاء عن الأمة في القيام بشؤونها، فعليهم أن يراعوا أفضل النظم والسياسات؛ لإقامة العدل وإحقاق العدل وحماية وصيانة كل ما فيه خير للأمة، ومنع وإزالة الظلم والفساد.

فيجب على الولاة ونوابهم، عند سن ووضع الخطط والمشاريع المتعلقة بالحج والحجاج، الالتزام بمضمون هذه القاعدة.

3- قاعدة: لا ضرر ولا ضرار[14]:

قاعدة فقهية كبرى مستفادة من قوله - صلى الله عليه وسلم -[15].

والضرر: هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً.

والحديث نص في تحريم الضرر؛ لأن النفي بـ (لا) الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع؛ لأنه نوع من الظلم إلا ما خُصّ بدليل: كالحدود والعقوبات.

تعد هذه القاعدة من أركان الشريعة، تشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة.

وهي أساس لمنع الفعل الضار، وترتيب نتائجه في التعويض المالي والمعنوي والعقوبة.

وعليها ينبني كثير من أبواب الفقه والأحكام.

ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقاً.

ويشمل الضرر بشقيه: العام والخاص، كما يشمل دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، كما يشمل رفعه بعد وقوعه.

فالضرر المتوقع حصوله على الحجاج يجب منعه بالطرق والوسائل الممكنة، وما وقع من ضرر عليهم تجب إزالته ورفعه.

4- قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام[16]:

هذه القاعدة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس: دينهم، وأنفسهم، عقولهم، وأنسابهم، وأموالهم.

فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها، فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص، ولهذه الحكمة شرعت الحدود.

فحد الردة حماية للدين، وحد القطع لحماية الأموال، وحد الزنا والقذف لحماية الأعراض، وحد الشرب حماية للعقل، وحد القتل والقصاص صيانة للأنفس.

ومنع تكرار الحج يدخل في هذا الباب من جهة أن السماح بتكرار الحج يؤدي إلى زيادة الزحام مع تيسر وسائل المواصلات، وفي ذلك سبب لحصول كثير من الأضرار العامة، التي قد تسهم في أداء الحجاج مناسكهم، وفي منع التكرر خدمة لحجاج بيت الله في جعلهم يؤدون فريضة الحج بأقل زحام.

قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب[17]:

وهي المسماة بمقدمة الواجب، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً سواء كان شرطاً أم سبباً.

والشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة للصلاة.

وأداء فرض الحج على ضوء مقاصد الإسلام فرض وواجب، فكل ما يتعلق ويساهم بأداء هذا النسك وفق مقصد الشرع فهو فرض أو واجب.

قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع[18]:

ومعنى القاعدة: أنه إذا ظهر أمر أصبح معه تطبيق الحكم الأصلي للحالات العادية محرجاً للمكلفين، ومرهقاً لهم حتى يجعلهم في ضيق من تطبيقه، فإنه يخف عنهم ويوسع عليهم؛ حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله.

وعلى هذه القاعدة بنيت مسألة المبيت بمزدلفة لمن عجز عن المبيت بمنى بسبب زحمة الحجاج وضيق المكان، فأجاز العلماء للحجاج المبيت أيام منى في خيام مزدلفة ما دامت متصلة بخيام منى، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع، وفي هذا خدمة وتيسر على حجاج بيت الله.