مناقشة رسالة للدكتوراه بجامعة الأزهر

مناقشة رسالة للدكتوراه بجامعة الأزهر

مناقشة الدكتور/ أحمد إبراهيم خضر لرسالة دكتوراه بعنوان: "استخدام المدخل التأهيلي في الخدمة الاجتماعية لتدعيم اتجاهات أطفال الشوارع نحو برامج التأهيل المهني"، والمقدمة إلى قسم الخدمة الاجتماعية، وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر، وتمَّت مناقشتها ظهر الأربعاء 30/ 11/ 2011.

شكر وتقدير:

يقول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 237]، وفي حديثٍ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن ضعَّفه البعض - يقول فيه: ((يا عائشة، إذا حَشر الله الخلائقَ يوم القيامة، قال لعبدٍ من عباده اصطَنع إليه عبدٌ من عباده معروفًا: هل شكَرْته؟ فيقول: أي رب، علمتُ أنَّ ذلك منك فشكرتُك عليه، فيقول: لَم تَشْكرني إنْ لم تشكر مَن أجريتُ ذلك على يديه))، وفي رواية أخرى: ((مَن أجريت لك الخير على يديه))، وفي ثالثة: ((من أجريت لك النعمة على يديه)).

وعملاً بهاتين القاعدتين الإلهيتين العظيمتين: "الفضل والشكر"، يلزمني أن أردَّ الفضل والشكر إلى أهلهما؛ أرده أولاً إلى الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالسميع عثمان الذي أحاطني بحبه واحترامه وتقديره، عبر ما يقرب من عشر سنوات، عملتُ فيها في هذا القسم المُوقر، وكم كان يخجلني بهذا الحب والتقدير كلما دخلتُ للسلام عليه في مكتبه، وقد جاء في الحديث لعبدالله بن عمر بإسناد صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تُكافئونه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتُموه)).

اللهم اجزه عني خير الجزاء، واهْده لأحسن الأعمال؛ فلا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنه سيِّئها، فلا يصرف عنه سيئها إلا أنت، اللهم وسِّع له في داره، وبارك له في رزقه، وأعنه ولا تُعن عليه، وآثره ولا تؤثر عليه، واجعله ذكَّارًا لك، شكَّارًا لك، مِطواعًا لك؛ إنك سميعُ الدعاء.

لقد توج الأستاذ الدكتور محمد عبدالسميع هذا التقدير بموافقته الكريمة، مدعومةً بموافقة الأساتذة الأجلاء، والزملاء الأفاضل على أن أتشرف بزمالتهم بالقسم كأستاذ غير متفرغ، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالرازق رئيس القسم، والأستاذ الدكتور/ إكرام غلاب، والأستاذ الدكتور/ خيري حسان، والأستاذ الدكتور/ شريف يحيى، والدكتور/ عادل رضوان، والدكتور/ شعبان حسين، والدكتور/ محمد النحراوي، والدكتور/ محمد أبو الحمد، والدكتور إبراهيم حجاج، اللهم اجزهم جميعًا عني خير الجزاء، وزدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تُهنهم، وأعطهم ولا تَحرمهم، وآثرهم ولا تُؤثر عليهم، وأحسن عاقبتهم في الأمور كلها، وأجرهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ إنك سميع الدعاء.

والفضل والشكر والدعاء موصولون أيضًا للأستاذ الدكتور/ علي الكاشف، رفيق الصبا والشباب، والخريف أيضًا، وكذلك الأستاذ الدكتور/ سمير خطاب، والأستاذ الدكتور/ فتحي عبدالواحد لمساعيهم، وترحيبهم بوجودي بينهم.

وأكرر شكري للأستاذ الدكتور/ محمد عبدالسميع، والأستاذ الدكتور/ محمد عبدالرازق؛ لاختيارهما لي في المشاركة في مناقشة هذه الرسالة مع الأستاذة الفاضلة الدكتورة/ سحر مبروك، التي سعِدت بالتعرف عليها أثناء مناقشة الابن العزيز هاني، ومما يثلج صدري أن يشارك في الإشراف على هذه الرسالة واحدٌ من أوائل الذين درست إليهم في هذا القسم، وأعتز بهم وبصحبتهم، وهو الأخ الصديق الدكتور/ شعبان حسين، والشكر موصول كذلك لأبنائي المعيدين، وأبنائي الطلبة وبناتي الطالبات على كل نفحات الإعزاز التي يحيطوني بها دائمًا، وأسأل الله تعالى أن أكون عند حُسن ظنكم جميعًا، وأن أبذل كل ما لدي من وقت وجُهدٍ لما فيه رِفعة القسم، وعُلو شأنه.

مقدمتان استباقيتان:

المقدمة الأولى:

منذ عدة سنوات، كتب أحد الباحثين المتخصصين في مناهج البحث العلمي يقول: "تتحول المناقشة في كثير من الأحيان إلى مناظرة بين طرفين غير متكافئين؛ أحدهما: المناقش الذي يحاول استعراض عضلاته بصور مختلفة، ولا سيما إذا كانت المناقشة أمام جمهور، والآخر: الباحث الذي يحاول الدفاع عن نفسه يائسًا، يطلب من الله السلامة؛ فهو إن أجاد الدفاع عن نفسه، قد يُحرج المناقش فيخسر، وهو إن قصَّر في الدفاع عن نفسه، فقد تُحسَب عليه نقطة ضَعفٍ، فيَخسر أيضًا!

وقد يستمر الممتحن في استعراض عضلاته بعرض الكثير مما تصيَّده من الأخطاء الحقيقية، أو المُتخيَّلة أمام الجمهور، مستمتعًا بتعذيب ضحيته، وقد يتجاوز الحدود، فيكون سببًا في تعذيب من يحضر للاستفادة من المناقشة، بالدخول في تفاصيل متماثلة ومتكررة؛ مثل: الأخطاء النحوية المتكررة، أو الإملائية، أو المطبعية، وحتى بعض الأخطاء المنهجية التي قد تتكرر بعينها في صفحات عديدة".

وحتى أخرج من هذا المأزق، فلن أعرض - حتى وإن أطلت - إلا ما هو ضروري لاستفادة الطالب والباحثين من الحاضرين.

المقدمة الثانية:

أن الباحث مسؤول وحده بالدرجة الأولى عن جميع الأمور المتعلقة بأُطروحته من الألف إلى الياء، ولا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل؛ فهو مسؤول عن مصداقية المادة العلمية التي يضمها ويعتمد عليها، وهو مسؤول عن تفاصيل الطريقة التي يُحلل بها مادته العلمية، وعن الطريقة التي يعرض بها نتائجه، وهو مسؤول أيضًا عن كافة الأخطاء الموجودة في الاقتباسات التي نقلها عن باحثين آخرين، وهو مسؤول كذلك عن كافة الأخطاء المطبعية والنحوية والإملائية الموجودة في أطروحته؛ سواء كانت صادرةً منه، أو نقلها وضمَّها إلى بحثه من دراسات استعان بها.

هناك خمس عشرة ملاحظة:

الملاحظة الأولى:

في مسألة الإبداع في أطروحات الدكتوراه:

من المعروف أن مرحلة الماجستير هي مرحلة إعداد وتعلُّم، أما مرحلة الدكتوراه، فهي مرحلة إبداع وابتكار، ولا بد لطالب الدكتوراه أن يظهر شخصيته، ويضع بصمته في سجل تاريخه العلمي، وتاريخ القسم الذي منحه هذه الدرجة.

فالحكم على أن في هذه الرسالة إبداعًا أم لا، يتطلب منا أن نحاول أن نعرف ما هو مفهوم الإبداع؟ وهل ينطبق على هذه الرسالة أم لا؟

1- إذا كان العمل على غير مثال سابق، فهو إبداع.

2- إذا كان الباحث قد استفاد من قدراته واستعداداته وخصائصه الشخصية، ومزجها في عملية عقلية توصَّل بها إلى إنتاج شيء له قيمة أو فائدة إضافية؛ سواء أكان في صورة أسلوب جديد، أم أثر فني، أم حل لمشكلة، فهذا إبداع.

3- إذا استطاع الباحث أن يعي مواطن الضعف والقصور وعدم الانسجام في الأعمال السابقة، ووضع لنفسه فرضيات اختبرها في معطيات جديدة، وتوصل إلى نتائج جديدة، فهذا إبداع.

4- إذا استفاد من نتائج دراسته أفرادٌ أو جماعات، أو هيئاتٌ أو شركات، أو المجتمع ككل، فهذا إبداع.

بتطبيق ذلك على الرسالة، يمكن أن نقول: إن الجديد فيها هو استخدامه لما يعرف بالمدخل التأهيلي في الخدمة الاجتماعية لتدعيم اتجاهات أطفال الشوارع نحو برامج التأهيل المهني، وهو عنوان الرسالة، لكن الموضوع الأساس الذي انطلق منه لدراسته وهو أطفال الشوارع هو موضوعٌ قُتِل بحثًا.

وأقول: رُغم أن هذا الموضوع قد قُتِل بحثًا؛ فإن الباحث قد أضاع على نفسه العديد من الفرص للإبداع، حتى في موضوعه الذي قتل بحثًا؛ والأمثلة على ذلك ما يلي:

الفرصة الأولى التي أضاعها الباحث:

صدرت الرسالة من جامعة الأزهر، لكننا لو حجبنا شارة الجامعة، وقمنا بمقارنة الرسالة بغيرها من الرسائل الصادرة من خارج الأزهر، فلن نجد فارقًا بينها وبين غيرها.

وبتصفُّح الرسالة، وجدنا أنه ليس هناك إلا ثلاث إشارات باهتات، ذات مسحة إسلامية أو أزهرية:

الأولى: في ص 154 يقول فيها الباحث: "وأيضًا من خلال النظرية يمكن تدعيم القيم الإيجابية؛ لأنها مبادئ وأحكامٌ أخلاقية، بالغة الأثر، وتنعكس على النسق القيمي الإسلامي، وتحليل وتفسير وإيضاح أخلاقياته التي قد تُسهم بشكل كبير في تغير الاتجاهات السلبية لدى طفل الشارع"، وقد وقع الباحث هنا في خطأ جسيم حينما اعتبر أن النظرية الغربية حكم على ما يسميه بالنسق القيمي الإسلامي.

الثانية: في ص 197 جاء في التوصيات "تفعيل دور المؤسسات الدينية لمواجهة المشكلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة من قِبَل شيخ الأزهر ...، وتقديم مساعدات وعمل دراسات، وتقديم تقرير دوري لشيخ الأزهر والإعلام عما تقدم تحقيقه".

الثالثة: في ص 162 يقول الباحث أن من: "أنشطة برنامج التدخل المهني:المحاضرات والندوات الدينية، والصلاة في الجماعة، وحفظ بعض الآيات القرآنية، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة".

أضاع الباحث على نفسه فرصة أن تكون أطروحته متطابقةً مع السمة الجوهرية المعروفة بها الجامعة التي ينتمي إليها، وكان بإمكانه أن يأتي بالجديد في الحالات الآتية:

(1) حينما تحدث الباحث عن المواثيق والمؤتمرات الدولية في استوكهولم وريودي جانيرو ويوكوهاما، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وعن قانون 126 لحماية الطفل في مصر، كان يمكن أن يبدع الباحث هنا إذا كان قد خصص فصلاً قارن فيه بين ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمواده الثلاث والأربعين، وما جاءت به هذه التشريعات والمواثيق، وبين الحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للطفل، والتي تتميز بكونها إلهية في المقام الأول، وتبدأ من مرحلة وجوده في بطن أمه وهو جنينٌ، وتمتد إلى مرحلة الطفولة المبكرة، وتشمل مختلف أنواع الحقوق العقَدية والمعرفية، والاجتماعية والنفسية والأخلاقية والمادية والمالية، وحتى حقوقه في اللعب والرياضة، بالإضافة إلى أن هناك دراسات عديدةً تتناول حكم الإسلام في عمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، ولم يتعرض الباحث لذلك مطلقًا.

(2) كان يمكن أن يكون الإبداع في هذه الرسالة ممثلاً في توجيه انتباه المسلمين في مصر إلى ضرورة التحقيق فيما نشر عن دور التنظيمات الماسونية؛ مثل: الروتاري، والليونز، والكنسية؛ مثل: منظمة "كاريتاس"بفروعها المختلفة في محافظات مصر التي أخذت الاهتمام بأطفال الشوارع في مصر كواجهة لتنصيرهم، خاصة بعد أن ظهرت الحقائق على السطح، وتم توجيه الاتهام الصريح لكاريتاس بذلك، وعرض شريط فيديو لطفل يتيم، وضع وشم الصليب على يده، وردت المنظمة محاولة نفي هذا الاتهام.

كان يمكن للباحث أن يتتبع اهتمامات الليونز والروتاري بقضية أطفال الشوارع في مصر، وكذلك بزيارة السفير البلجيكي في القاهرة في سبتمبر 2010 لمنظمة كاريتاس، وتدعيمه لأطفال الشوارع في مصر، ويحقق الباحث في دور الأصابع الخارجية في هذا الميدان بالذات، كان يمكن أن يتابع الباحث مؤتمر الطب النفسي الذي عقد بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في ديسمبر 2010 تحت عنوان "أطفال بلا مأوى"؛ ليدرس ويحلل كيف يمكن أن نقدم العلماء المصريون بأنفسهم تحت ستار العلم ما يحتاجه الأمريكيون لتنفيذ مخططاتهم، ولا أحد ينكر الدور التغريبي للجامعة الأمريكية في مصر والعالم العربي.

(3) كان يمكن للطالب أن يكون مبدعًا إذا كان قد خصَّص فصلاً مستقلاًّ عرَض فيه تجارب الدول الإسلامية في مواجهة مشكلة أطفال الشوارع؛ مثل:التجربة الإندونيسية في اختيار الآلاف من أطفال الشوارع من جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى المدارس الداخلية الإسلامية، والمعروفة محليًّا باسم "بيسانترن" في إطار برنامج جديد للحكومة لتأهيل هؤلاء الأطفال.

الفرصة الثانية التي أضاعها الباحث:

اقترح الباحث في ص (196) أن تقوم القوات المسلحة بعمل معسكرات لجذب الأطفال في الميادين العامة وإلحاقهم بالجيش، وتأهيلهم في الورش الفنية التابعة للقوات المسلحة؛ حتى يستشعر طفل الشارع بأن لديه مكانةً اجتماعية، وعملاً وانتماءً لمؤسسة يفخر بها الشعب المصري، وهي القوات المسلحة".

هذا الاقتراح من حسنات الرسالة، لولا أنه مشوبٌ بصبغة غير أكاديمية، وكان يمكن أن يكون مبحثًا جديدًا وجيدًا، إذا تعمَّق الباحث في دراسته.

هذا التعمق كان يمكن أن يقوده إلى التجربة الكوبية؛ حيث قام الجيش بالإشراف على المنحرفين اجتماعيًّا، وإعادة تأهيلهم للمشاركة في برامج التنمية بالبلاد، وجنَّد الفاسدين والشواذ جنسيًّا في وحدات خاصة لإعادة تأهيلهم، دون أن يتسلموا أية أسلحة، كان يمكن أن يعرض للتجربة الكوبية، وأن يبين الفروق الثقافية بيننا وبين كوبا، وما عرف عن "كاسترو" أنه زعيمٌ ملحد، ومؤيد لحقوق الشواذ، وتأثير ذلك على البناء العقدي والأخلاقي لأطفال الشوارع.

هذا التعمُّق كان يمكن أن يقوده إلى تجربة القوات المسلحة السودانية في هذا المجال، وإلى اهتمام رئيس الكونجو الديموقراطية برعاية القوات المسلحة لأطفال الشوارع.

تعرض الباحث في إشارة باهتة أيضًا إلى تأثير الحروب على الأطفال، ولكن المزيد من التعمق في الدراسة كان يمكن أن يقود الباحث إلى المشكلة الكبرى في إفريقيا اليوم، وهي تجنيد أطفال الشوارع، واستخدامهم في الصراعات المسلحة.

هذا التعمق كان يمكن أن يقود الباحث إلى التعرُّف على دور المؤسسة العسكرية الأمريكية في حماية الأطفال، وهناك مركز في الولايات المتحدة يطلق عليه AFCCP؛ أي: Armed Forces children Center Protection، مهمته: رعاية وحماية هؤلاء الأطفال.

الفرصة الثالثة التي أضاعها الباحث:

في ص (86) يقول الباحث: "ويتعرض أطفال الشوارع لانتهاكات وعنف واستغلال في ظل ارتفاع معدلات العنف والبلطجة والجريمة المنظمة"، وفي صفحة (112) أشار الباحث إلى "أنوشيان ليندا" وليندا اسم امرأة، فالمفروض أن يقول الباحث: وأشارت أن إهمال تأهيل أطفال الشوارع سوف يؤدي إلى مجموعة من المنحرفين الذين يشكلون خطرًا على أنفسهم، وعلى المجتمع ككل.

كان يمكن للباحث أن يبدع هنا، إذًا فكِّر جيدًا في هذه الفقرة التي كتبها بنفسه إلى أن يضع بصمته على أحداث ثورة 25 يناير، ويبين الارتباط بين أطفال الشوارع وظاهرة البلطجة أثناء الثورة.

أضاع الباحث على نفسه هذه الفرصة، حتى اقتنصتها الصحافة في وقت متأخر، وربما أثناء طبع الباحث لرسالته، فكتبت الأهرام في 18 أغسطس 2011 في عددها 45555 موضوعًا بعنوان "أطفال الشوارع: مشروع بلطجة يهدد بالاكتمال".

ومن المؤسف أن منتقدي العلوم الاجتماعية في الغرب قد وضعوا إصبعهم على هذه النقطة، فقالوا: "إن لبعض الفنانين والأدباء والصحفيين حسًّا ووعيًا فكريًّا، لا يوجد عند العلماء الاجتماعيين المتخصصين.

إن لصحيفة واحدة أو لعمود واحد فيها يحظى بدرجة من الشعبية، أو لبرنامج في الراديو والتليفزيون - جاذبيةً وتأثيرًا واسعًا، يفوق تأثير العلماء الاجتماعيين منفردين، أو مجتمعيين".

الملاحظة الثانية:

في البعد التاريخي للظاهرة المدروسة:

في ص 44 وما بعدها، عرض الباحث بإسهاب لسمات وخصائص أطفال الشوارع، وبعض المداخل والنظريات المفسرة للظاهرة، وأسباب وعوامل الظاهرة، والآثار والمخاطر المترتبة عليها، وعرض أيضًا للرعاية الاجتماعية لأطفال الشوارع في مصر، وعادةً لا تخلو أي دراسة لهذه الظاهرة من هذه الأبعاد التي خصص لها الباحث فصلاً كاملاً، لكنه يؤخذ على الباحث الآتي:

أنه لم يتعرض للخلفية التاريخية لظاهرة أطفال الشوارع؛ سواء على المستوى العالمي، أو في المجتمع المصري، ومن المعروف أن دراسة أية ظاهرة تستلزم أن يتعقبها الباحث، ويعرف كيف بدأت، وما هي أشباهها ونظائرها، ويقارن بينها وبين غيرها للوقوف على طبيعتها وعناصرها، وصفاتها ووظائفها، والعلاقات التي تربط بينها وبين الظواهر الأخرى، وعوامل تطورها، واختلافها باختلاف العصور لاستخلاص القوانين التي تحكمها، في حين نجد أن العديد من الدراسات بالإنجليزية تعرضت لهذا البعد التاريخي للظاهرة في بلادها؛ مثل الدراسة التي أجريت في نيجريا بعنوان: "أطفال الشوارع وتحدي الأمن القومي":

Street Children and the Challenges of National security: Evidence from Nigeria Ngboawaji Daniel Nte*, Paul Eke** and S. T. Igbanibo

وكذلك الدراسة التي أجريت في زيمبابوي بعنوان: دراسة عن أطفال الشوارع في زيمبابوي:
A Study on Street Children in Zimbabwe

وهناك دراسةٌ تعرضت بصورة أكثر تفصيلاً لنشأة هذه الظاهرة في بعض دول العالم، ومنها دول أمريكا اللاتينية، وإنجلترا وغيرها، وكانت هذه الدراسة تقارن هذه الظاهرة في كل من السودان وأيرلندا، وهي بعنوان:

Towards a Conceptualization of Street - Children: The Case from Sudan and Ireland

الملاحظة الثالثة:

في مسألة البعد الإحصائي العالمي للظاهرة:

تعرض الباحث للبعد العالمي للظاهرة بصورة سطحية للغاية، في حين أن المصادر التي تتناول هذا الجانب متوافرةٌ، وتغطي الظاهرة عبر قارات العالم (عالميًّا - في قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، مع تفصيل للأوضاع في العديد من دول العالم)، ومن هذه المصادر تقرير الاتحاد العالمي لأطفال الشوارع بعنوان: اتحاد جمعيات أطفال الشوارع: إحصائيات عن أطفال الشوارع:

Consortium for street children , Street Children Statistics.

الملاحظة الرابعة:

في التعريف النظري والإجرائي:

في ص 40 عرض الباحث لتعريفات منظمة الأمم المتحدة لطفل الشارع وتعريف فيلسمان، ثم تعريف منظمة الصحة العالمية، ثم تعريف محمد محمود مصطفى، وجمال حمزة، وعبلة البدري، وأيمن الكومي...، كل هذه التعريفات تسمى بالتعريفات النظرية، وهي التعريفات التي تساعد على فَهْم الظاهرة المدروسة بصورة عامة، ولكنها لا تساعد على قياسها وجمع بيانات عنها، وهذه هي مهمة التعريف الإجرائي.

عرض الباحث لهذه التعريفات النظرية، دون تحليلٍ ودون تقويم، ودون بيان أوجه القصور فيها، ولم يتخذ لنفسه تعريفًا مميزًا يتلافى فيه أوجه القصور في هذه التعريفات، ولم يتبن واحدًا منها على الأقل، اكتفى الباحث بعرض مفاهيم دراسته؛ كمفهوم المدخل التأهيلي، ومفهوم التدعيم، ثم وضع تعريفًا إجرائيًّا لطفل الشارع، أوضح فيه كيفية قياس الظاهرة التي يدرسها، ومن المعروف أن التعريف الإجرائي لا يجب التعريف النظري، كما أن عدم وجود التعريف النظري لا يمكن القارئ من أن يفهم ما الذي يقصده الباحث من مسألة ما.

الملاحظة الخامسة:

في اختيار العينة:

هناك قاعدةٌ في المنهج الإحصائي تقول: "لكي تكون العينة ممثلةً تمامًا للمجتمع الإحصائي المسحوبة منه، يجب التأكد من شرطين:

أولهما: ضرورة أن تكون لكل مفردة فرصةٌ كاملة ومتماثلة مع المفردات الأخرى للظهور في العينة.

ثانيهما: أن يكون حجم العينة كافيًا قدر الإمكان.

وكقاعدة إحصائية: كلما زادت أعداد مفردات العينة، زادت الدقة في الحكم على المجتمع موضع الدراسة، وتعتبر زيادة مفردات العينة صفةً ملازمة لإجراء البحوث؛ سواءٌ على أساس الحصر الشامل، أو العينات؛ حيث يمكن التخلص من أخطاء التحيز.

اللافت للنظر في الرسالة هنا كما جاء في صفحة 177 هو: أن عدد أفراد العينة هو أربعة عشر فردًا فقط، وفي حين أن الباحث يقول في صفحة 5 أن عدد أطفال الشوارع في مصر قد بلغ 900,000 طفل، ويقول في صفحة 6 أن عدد أطفال الشوارع في مصر طبقًا لإحصائية اليونيسيف 1,600,000 مليون؛ أي: إن متوسط العدد هو 1,250,000 مليون، فهل يمثل الأربعة عشر طفلاً في هذه الدراسة متوسط العدد المذكور طبقًا للشرط الأول، وكاف طبقًا للشرط الثاني؟

لم يعط الباحث تفصيلاً كافيًا عن الكيفية التي اختار بها عينة دراسته، أو أسباب هذا الاختيار.

الملاحظة السادسة:

في المنهج المستخدم في الدراسة:

في ص (134) يقول الباحث: "إنه استخدم المنهج شبه التجريبي؛ لأنه منهجٌ يسمح له باختبار الفروض، والتحكم في كل العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضع الدراسة".

الملاحظات على ذلك الآتي:

1- يقول الباحث في ص 134 أنه استخدم المنهج شبه التجريبي؛ لأنه يسمح بالتحكم في كل العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضوع الدراسة.

2- الواقع أن الباحثين يلجؤون إلى المنهج شبه التجريبي؛ لأن المنهج التجريبي كما يقول "جون ستيوارت مل"، وهو من أشد المتعصبين للمنهج التجريبي: إنه من غير الممكن في الميادين الاجتماعية حدوث ظرفين متعادلين تمامًا، ومتكافئين في كل النواحي، إلا ناحية واحدة، وأن ذلك لا يحدث بتاتًا: لا طبيعيًّا، ولا تلقائيًّا، ولا افتعالاً، يديره ويصطنعه أي باحث مهما كانت قدرته.

3 - يركز المنهج شبه التجريبي على الصدق الداخلي، والصدق الخارجي، الصدق الداخلي هو القدرة على إرجاع الفرق بين نتائج الاختبار القبلي والبعدي إلى المتغير المستقل، دون أي متغيرات أخرى، وأن النتائج التي توصل إليها تعود إلى البرنامج المهني الذي استخدمه الباحث فقط، فيكون السؤال كيف استطاع الباحث التغلب على العقبات الآتية في الصدق الداخلي:

أ- ما يسمى في المنهج شبه التجريبي بعائق التاريخ؛ أي: التغيرات التي حدثت لأفراد العينة في الفترة ما بين الاختبارين (في ثقافة الطفل والبيئة المحيطة به، والمؤسسة التي ينتمي إليها وفيه نفسه)، علمًا بأن الباحث لم يولِ أي اهتمام في دراسته النظرية، أو الميدانية للثقافة الفرعية لأطفال الشوارع.

ب- يسمى في المنهج شبه التجريبي بعائق النضج، وهو تأثير العامل الزمني على الأطفال في الفترة ما بين الاختبارين من نمو في الجسم، ونضج في العقل، وأي تطورات أخرى.

ج- بتأثيرات الاختبار القبلي سلبًا أو إيجابًا على الاختبار البعدي.

د- تأثير ما يسمى في المنهج شبه التجريبي بعائق باختلاف الأداة؛ أي: صعوبة أو سهولة الاختبارات القبلية والبعدية.

هـ- ما يسمى في المنهج شبه التجريبي باحتمالات التحيز الناتج عن معايير اختلاف مفردات المرحلتين.

و- ما يسمى في المنهج شبه التجريبي بعامل الفناء هو تناقص مفردات العينة بعد الاختبار القبلي، أو قبل الاختبار البعدي؛ مثل: عودة الطفل إلى الشارع مرة أخرى، أو عودته إلى أسرته.

ز- ما يسمى في المنهج شبه التجريبي بتفاعُل مفردات البحث مع مشكلة البحث في فترة ما بين الاختبارين.

وعن عوامل الصدق الخارجي: (وهو قدرة الباحث على تعميم نتائج بحثه خارج عينة التجربة، وفي موقف مماثل أو بيئة أخرى): يكون السؤال كيف استطاع الباحث التغلب على حساسية مفردات العينة للاختبارين، وإحساسهم بخضوعهم لتجارب، وتأثير الباحث نفسه على التجربة سلبًا وإيجابًا، وتأثير خصائصه الشخصية على مفردات البحث، وقلقه وسلوكياته، وتصرف الأطفال بما يتفق مع توقعات الباحث.

الملاحظة السابعة:

مراجع يبدو أن الباحث لم يطلع عليها، ورغم ذلك أدرجها ضمن قائمة المراجع:

في صفحة 212 المرجع رقم 152، وفي صفحة 218، والمرجع رقم 202، هذان المرجعان مكتوبان بلغة غير معروفة، المطلوب تحديد ما هي هذه اللغة، هل الباحث يعرف هذه اللغة أم لا؟ إذا لم يكن الباحث يعرفها، فلم أدرجها ضمن قائمة المراجع؟ وهذا يعني أن هناك مراجع في الرسالة لم يطلع عليها الباحث أصلاً!

الملاحظة الثامنة:

الأخطاء المطبعية والنحوية، وركاكة الأسلوب في بعض الفقرات، وغير ذلك:

القاعدة هي أن الباحث مسؤولٌ مسؤولية كاملة عن جميع هذه الأخطاء؛ سواء أكانت من الباحث شخصيًّا، أو من المصدر الذي اقتبس منه، أو استشهَد به.

1- هناك في الرسالة أكثر من مائة وأربعة خطأ من هذا النوع، بالإضافة إلى العديد من الأخطاء الأخرى التي لم يتم إحصاؤها.

2- هناك جمل وعبارات تتطلب طبيعة الرسالة تَكرارها، فإذا كان هناك خطأٌ في هذه الجمل والعبارات، كان من الطبيعي أن يتكرر هذا الخطأ عدة مرات، ويكون وقعه ثقيلاً على القارئ؛ مثال ذلك يحتاج عرض الباحث للنتائج، ذات الطابع الإحصائي أن يكرر عبارة (أن هناك فروقًا ذات دلالة إحصائية...)، لكن الباحث أخطأ، وقال: (إن هناك فروقًا...)، فكانت النتيجة أن تكرر هذا الخطأ في صفحات 178/ 179/ 181/ 182/ 184/ 185/ 187/ 192.

3 - لم يميز الباحث بين همزة الوصل وهمزة القطع في العبارات التي استخدمها في الرسالة؛ همزة الوصل ينطق بها في أول الكلمة دون أن ترسم على الألف، وتسقط كتابةً ولفظًا إذا جاءت في وسط الكلام؛ كأن يسبقها حرفٌ من الحروف، وهمزة القطع تظهر على الألف كتابةً ونطقًا.

4 - هناك كلماتٌ وعبارات غير علمية بالمرة (في ص 85 عبارة من أجل الشحاتة) - في ص 88 كلمة (الجوامع)، رغم أنه استخدم في الصفحة التي تليها مباشرة كلمة المساجد - في صفحة 146 استخدم عبارة توفير (الأكل) بدلاً من عبارة توفير الطعام أو الغذاء، وكلمة (متكلاً) على المختص.

5- في ص 40 الخاصة بمسميات أطفال الشوارع في بلدان العالم، لوحظ أنه على الرغم من أن الباحث قد أفرد جانبًا من دراسته لظاهرة أطفال الشوارع في العالم العربي، فإنه قد خلت هذه القائمة من مسميات أطفال الشوارع في الدول العربية كاليمن مثلاً؛ حيث يطلق عليهم (الأخدام)، وفي موريتانيا يطلق عليهم (الألمودات)، البلد العربي الوحيد المذكور في القائمة هو السودان، ومع ذلك فإن الباحث لم يذكر التسمية الخاصة بالسودانيين لهم، وأسماهم أولاد الشوارع، لكن اسمهم هناك: "الشماسة".

ولهذا يجب على الباحث قبل أن توضع هذه الرسالة على رفوف المكتبات أن يطلب من أحد المدققين اللغويين مراجعتها كاملةً كلمةً كلمة.

الملاحظة التاسعة:

في مسألة تشويه اللغة العربية:

اتهم الدكتور "جلال أمين" أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية الباحثين الاجتماعيين في مصر بالتبعية في لغة التعبير إلى درجة أن كتاباتهم - كما يقول - اكتفت في كثير من الأحيان بكتابة اللفظ الأجنبي بحروف عربية، وأصبحوا يقبلون وجود ألفاظ غربية، حتى لو كان هناك مقابل عربي يؤدي نفس المعنى أداءً أفضل، كما يقول أيضًا: "زاد الميل إلى إقحام الألفاظ الأجنبية الغربية في هذه الكتابات، وكأنها دليلٌ على سَعة الاطلاع وتنوع الثقافة".

هذا الكلام وجدنا تطبيقًا له في رسالة الباحث، يقول الباحث في ص 17 نقلاً عن رسالة ماجستير لهاني أحمد عبدالغني - والمسؤولية هنا كما أشرنا تقع على الباحث، كما تقع على الذي نقل منه -: "وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر التكنيكات في ممارسة العمل مع جماعات أطفال بلا مأوى هي حسب الترتيب الآتي: تكنيك لعب الأدوار - تكنيك الرحلات - تكنيك الندوات - تكنيك المعسكرات - تكنيك المحاضرات - تكنيك المشروع المجتمعي"؛ أي: إن الباحث هنا استخدم لفظ "تكنيك" وهو لفظٌ أجنبي كتبه باللغة العربية ست مرات، والأدهى هنا هو أن الباحث قد استخدم البديل لهذا اللفظ في ص 154، وهو: "الفنيات".

في صفحة 162 كتب الباحث يقول: "من الوسائط المتعددة للحاسوب استخدام الكمبيوتر في ألعاب (الجيمز).

الملاحظة العاشرة:

الأخطاء في الترجمة:

أولاً - أخطاء في ترجمة المصطلحات:

قاعدة: عند ترجمة المصطلحات والمفاهيم في الرسالة، يكون الاعتماد فقطعلى القواميس العامة ذات الترجمة الحرفية، أو البرامج الخاصة بالترجمة على شبكة الإنترنت التي تترجم حرفيًّا أيضًا، وكذلك الاعتماد على مدرسي اللغة الإنجليزية، أو مكاتب الترجمة، فيحدث خللاً خطيرًا في الرسالة؛ لأن المترجم هنا هو مترجم فقط، ولا يفهم في تخصص الرسالة، والمفروض أن يقوم الباحث بعد هذه الترجمات بمراجعة النصوص المترجمة، واستبدال المصطلحات المترجمة بالمصطلحات العلمية، فإذا لم يقم الباحث بهذا الدور على الوجه الصحيح، فهذا يعني أنه لا فرق بينه وبين غيره في موضوع تخصصه؛ ولهذا يتطلب الأمر من القسم أن يشدد من اهتمامه بمسألة إلمام الطالب بالمصطلحات العلمية في تخصص الخدمة الاجتماعية.

هناك ملاحظة هامة في ص 65، يقول الباحث: (أطفالٌ بلا مأوى تعودوا على التمثيل؛ لأنه من ناحية يعتبر أحد وسائلهم الدفاعية...)، يظن القارئ هنا أن الباحث يقصد التمثيل بمعناه العلمي، وهو Assimilation، في حين أن الباحث استخدمه ليقصد به المعنى الدارج والركيك، وهو الكذب، والأخطر من ذلك هو أن الباحث وقع في خطأ جسيم، هو أنه ترجمه ترجمةً خاطئة إلى الإنجليزية؛ بمعنى Representation، وهو معنًى مختلفٌ تمامًا عما يقصده الباحث.

وتكرر خطأ آخر في ص 166، يتحدث الباحث عن دور المعالج، وترجمها من ترجمها له بـ Wizard، وهي تعني: المعالج في لغة المتعاملين مع الحاسب الآلي، في حين أن لها ترجمات أخرى غير متخصصة أقرب؛ مثل Healer، وكان من الأفضل أن يستخدم مصطلح الممارس Practitioner.

تكرَّرت ترجمة الباحث للمصطلحات مرة بمعناها الصحيح، ومرة بمعناها غير الصحيح، في صفحة 34 ترجم الباحث مصطلح المدخل التأهيلي في الخدمة الاجتماعية، وهو موضوع رسالته بـ Entrance of The qualification in the Social work، وفي صفحة 38 ترجمه بمعنى Rehabilitation Approach، والأخير هو الصحيح، وتكرر هذا الخطأ في ملخص الرسالة، كما أخطأ الباحث في الكتابة الصحيحة لعبارة العميد بالإنجليزية The Former Dean السابق، ويقصد به الأستاذ الدكتور محمد عبدالسميع، وعبارة Lecturer ويقصد بها الدكتور شعبان حسين، وهي تعني محاضرًا وليس مدرسًا؛ فوظيفة الدكتور شعبان بالمعنى المعروف عالميًّا هي Assistant Professor، وهي تعادل في الترتيب الهرمي الأكاديمي المصري درجة مدرس، أما الأستاذ المشارك، فهي Associate Professor، ويلاحظ في هذا الملخص أن الباحث ترجم المنهج شبه التجريبي بـ Semi - experimental، في حين أن الصحيح هو quasi - experimental.

1 - في صفحة 36 ترجم الباحث مصطلح اتجاهات بـ Trends، وفي صفحة 102 ترجمه بـ Attitudes، والصحيح هو الأخير.

2 - في صفحة 34 ترجم الباحث عبارة فروض الدراسة بـ Suppositions والصحيح هو Hypothesis.

3 - ترجم الباحث مصطلح المحلات الاجتماعية بـ Setelments focuses والصحيح هو Social settlements، مع ملاحظة أن هناك خطأً إملائيًّا في المصطلح الخاطئ أصلاً.

4 - في ص 65 ترجم الباحث مصطلح التشتت العاطفي بـ Romantic Rambling، والصحيح هو Emotional Dispersion، مع ملاحظة أن الطالب لم يضع فاصلاً بين الكلمتين، فقرئتا على أنها كلمة واحدة طويلة.

5 - في ص 70، ترجم الباحث مصطلح البناء الاجتماعي بـ Entrance to the building social، والصحيح هو: Social Structure.

6 - في ص 72، ترجم الباحث مصطلح دورة الحياة بـ Life Course، والصحيح هو Life Circle.

7 - هناك العديد من الأخطاء الأخرى في ترجمة المصطلحات؛ مثل: ترجمة الأخصائي كممثل للسلطة في ص 123، دراسة طالب الخدمة - الارتباط ص 129، ومصطلحات إدراك، والفعل، والاندماج في ص 130.

8 - من المصطلحات الأساسية التي استخدمها الباحث مصطلح نسق، وترجمته System، وقليلاً ما استخدمه الباحث بصورته الصحيحة، بل أخطأ وترجمه في أماكن أخرى في الرسالة بمعنى Coordination، وهي تعني التنسيق؛ كالحال في ص 34، وص 161.

9 - في ص 159 خطأٌ في ترجمة مصطلح التعزيز.

10 - في ص 161خطأ في ترجمة نسق الهدف.

11 - خطأ في ترجمة مصطلح المرحلة التقويمية.

ثانيًا - أخطاء مطبعية وغير مطبعية في العبارات والمصطلحات الأجنبية؛ مثال ذلك:

1- في ص 35 خطأ في مصطلح التدعيم.

2- في ص 70 خطأ في مصطلح إيكولوجي.

3- في ص 152 خطأ في مصطلح الفرد كمحور للتغير.

4- في ص خطأ 157 مصطلح الإمداد المستمر.

5- في ص 161 خطأ في مصطلح نسق محدث التغير.

6- تكرر الخطأ في كتابة أهم المصطلحات، وهو الجماعة Group، وكتبه الباحث Greum.

ثالثًا - أخطاء أخرى:

هناك قاعدةٌ تقول: لا تستخدم العبارات والكلمات الأجنبية إلا إذا كانت كلمات وعبارات اصطلاحية، وما عدا ذلك فيلزم تجنبه تمامًا.

الباحث كان يكتب ترجمةً بالإنجليزية لعناوين لا تمثل عبارات اصطلاحية؛ كما في ص 33 حينما ترجم عناوين مثل أهمية الدراسة وعناوين الدراسة.

الملاحظة الحادية عشرة:

أخطاء في استخدام الأرقام:

استخدام الأرقام في الرسائل العلمية له قاعدةٌ خاصة، تقول: إن الرقم الذي لا يحتاج الباحث إلى التعبير عنه بأكثر من ثلاث كلمات ينبغي أن يكتب بالحروف؛ مثل: ألفان - مائة وثلاثون - خمسمائة وثلاثة وأربعون، أما إذا احتاج الطالب إلى التعبير عن الأرقام بأكثر من ثلاث كلمات، فيجب أن يستخدم الأرقام مثل 1946، مع وجود بعض الاستثناءات لهذه القاعدة؛ كالنسب المئوية، وغير ذلك.

لم يلتزم الباحث بهذه القاعدة على امتداد الرسالة كما في ص 11، وص 12، وص 109، وص 146، وص 147، فكتب مثلاً (16 فرع) بالأرقام في حين كان يجب عليه أن يكتبها بالحروف؛ مثل ستة عشر فرعًا.

الملاحظة الثانية عشرة:

في مسألة التوثيق الإلكتروني:

1- في صفحة 61 هناك في الحاشية اسم موقع إلكتروني كتب الباحث فيه (للاطلاع انظر).

2 - في صفحة 84 هناك في الحاشية اسم لموقعين إلكترونيين.

هذه ليست الطريقة الصحيحة للتوثيق الإلكتروني؛ فما هو مكتوبٌ في الحاشية يشير للمواقع فقط، وليس لرابط المقالات، فمن يفتح هذه المواقع يصعب عليه العثور على الموضوع الذي اقتبس منه الباحث ما يقول، الصحيح هو أن يكتب الباحث الاسم الأخير للمؤلف، ثم الاسم الأول، فالسنة، فالشهر بخط أسود غامق، ثم يكتب رابط المقالة الذي استخرجه منه الموضع عن طريق محرك البحث الذي استخدمه.

3- في نهاية قائمة المراجع، كتب الباحث قائمةً بأسماء المواقع التي رجع إليها، في حين لم يكتب في صدر الرسالة أو نهايتها قائمةً بأسماء الدوريات التي استعان بها وهي أَوْلَى.

الملاحظة الثالثة عشرة:

في غمط حق الأساتذة المتخصصين:

كان من المتوقع أن تفوح في الأُطروحة رائحة الأستاذ الدكتور مدحت أبو النصر، بحكم أنه قضى وقتًا طويلاً في دراسة هذه الظاهرة، وتربطه علاقةٌ وثيقة بـ"ريتشارد همسلي" الذي أشار إليه الباحث في 146، وبين فضله في تأسيس جمعية قرية الأمل، ولكني وجدت صورته باهتةً تمامًا؛ فالمراجع التي استعان بها الباحث للدكتور مدحت لا ترتبط كثيرًا بدراساته عن أطفال الشوارع، وللدكتور مدحت دراسة في سنة 1994 بعنوان: "مشكلة أطفال الشوارع في القاهرة والإسكندرية"، ومنشورة على الإنترنت، قدَّمها للمؤتمر الثاني للخدمة الاجتماعية، ومكتوبة في تقرير باللغة الإنجليزية، وله أيضًا كتابٌ بعنوان: "مشكلة أطفال بلا مأوى": بحوث ودراسات، الكتاب صدر في عام 2008؛ أي: قبل تسجيل الرسالة، يبدو أن الباحث لم يطلع عليهما، وهذا غمط كبيرٌ لحقه!

الملاحظة الرابعة عشرة:

في النظرية التي استخدمها الباحث كمراجع لدراسته في ضوء الإسلام:

أولاً: على أي باحث يقوم بدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية في بلادنا أن يختار بين أمرين: إما الانطلاق من الإسلام، أو الاعتماد على النظريات الغربية التي شهد العلماء الاجتماعيون الغربيون بصراحة واضحة أن التقليدي من هذه النظريات إلحادي، يرى أن الدين ليس بالشيء الطيب، ولا بالحقيقي، وأن الحديث من هذه النظريات إلحادي أيضًا يرى أن الدين شيءٌ طيب، لكنه غير حقيقي.

ثانيًا: هناك فارق جوهري بين النظريات الغربية والإسلام، يعكس عدم صلاحية هذه النظريات للتطبيق على أية دراسة أو مشكلة تجري في مجتمع إسلامي، النظريات الغربية تنظر إلى كل ما هو غير حسي أو ميتافيزيقي على أنه غير علمي، كما ترى أن البعد الميتافيزيقي أمرٌ خاص بمسائل اللاهوت، ولا دخل له بالدراسات الاجتماعية العلمية، أما في الإسلام فإن الإيمان بالغيب شرطٌ جوهري لا ينفصم عنه، فالله تعالى غيب، والملائكة غيب، والشياطين غيب، والجنة غيب، والنار غيب، وعذاب القبر غيب.

والحديث عن دور الكائنات الميتافيزيقية - كالملائكة والشياطين في سلوكيات الإنسان - نوعٌ من الخرافة، بل إنه مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً في النظريات الغربية؛ ولهذا فإن تطبيق هذه النظريات في مجتمعاتنا، لم يحقق عبر أكثر من قرن كامل في بلادنا أي إصلاح، أو تقدم في علاج مشاكلنا الاجتماعية.

ثالثًا: الدليل على اختلاف المنطلقات في دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية بين الغرب والإسلام، هو أن النظريات التي استعان بها الباحث في دراسته؛ مثل: نظريات الاتجاهات والنظريات المعرفية والسلوكية والإدراكية، ونظريات الدور، وما تضمنتها من مفاهيم تفتقد تمامًا إلى هذا البعد الميتافيزيقي، في حين أن تعامل الإسلام مع هذا البعد جزءٌ لا يتجزأ منه.
رابعًا: يجب على أي باحث مسلم يدرس الظواهر والمشكلات الاجتماعية، أن يرتكز في دراسته على قاعدة جوهرية، هي:

"أن الله تعالى معلم كل علم وواهبه، وأن العلم يحل في النفس كما تحل سائر الإدراكات والحركات، بما يجعله الله تعالى من الأسباب، وعامة ذلك بملائكة الله تعالى، وكما أن لله ملائكةً موكلة بالسحاب والمطر، فله ملائكة موكلة بالعلم...، وأن للملائكة لَمَّة وللشياطين لَمَّة، وأن مبدأ العلم الحق، والإرادة الصالحة: من لَمَّة الملك، ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لَمَّة الشيطان، وأن المبدأ في شعور النفس وحركتها: هم الملائكة، أو الشياطين...، وأن الإنسان له قوة الشعور والإحساس والإدراك، وقوة الإرادة والحركة، وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لها، والثانية مستلزمة للأولى، ومكملة لها، وأن كل من كان بالله أعرف، وله أعبد، ودعاؤه له أكثر، وقلبه له أذكر، كان علمه الضروري أقوى وأكمل، والفطرة مكملة بالفطرة المنزلة، وهي الشريعة، فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاً، والشريعة تفصله وتبينه، كل ذلك في نظر الغرب ليس غير علمي فقط، بل هو خرافات وأساطير تدخل في ميدان اللاهوت.

الملاحظة الخامسة عشرة:

في كثرة الجداول والإحصائيات والرسوم البيانية، والمعادلات الرياضية والنسب المئوية، ومعاملات الارتباط، والانحرافات المعيارية، والأخطاء الاحتمالية.

هاجم واحدٌ من أبرز العلماء الاجتماعيين، وهو "بيتريم سوروكن" كل ذلك، ووصفه بأنه محاولة من الباحث للتأكيد بأن بحثه موضوعي وكامل ودقيق، باتباعه طقوس البحث الكمي المعاصر، والحقيقة هي أن استخدام الرياضيات في البحوث الاجتماعية عرضٌ بارز لما يسمى بهوس الاستخدام الكمي، وهذا الهوس في الواقع لا يضيف إلى معلوماتنا أي جديد، ولكنه يعيد صياغة جهلنا.

النظريات الاجتماعية هي في الأصل معقدة وغامضة، واستخدام الرياضيات فيها يجعلها أكثر تعقيدًا؛ بحيث يصعب رؤية كل ضمنياتها، فلا نتوقع إلا المزيد من الغموض واللبس والإبهام.

واعترف العلماء الاجتماعيون الغربيون بأن نتيجة استخدام الرياضيات في العلوم الاجتماعية: فقر في المنطق، وغموضٌ في الأفكار، وادعاء كاذبٌ بالأصالة، ومحاولة لإخفاء هذه العيوب جميعها، بكساء من الأرقام والعبارات الغامضة التي تعكس خواء العلم أكثر مما تعكس ثراءً فيه.

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4114