أحكام الخِطبة (1)

برنامج فقه الأسرة

الحلقة العاشرة

(أحكام الخطبة 1)

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، أحيِّيكم بتحيَّة أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في الحلقة العاشرة من حلقات فقه الأسرة، وفيها أعرضُ لكم مستمعيَّ الكرام الصفات التي ينبغي أنْ تتوفَّر في المرأة التي يعزمُ الرجل على التقدُّم لخطبتها، ولنصغِ إلى حديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي بيَّن فيه الصفات التي يحرصُ الرجال غالبًا على توفُّرها في المخطوبة؛ في الصحيحين يقول - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((تُنكَح المرأةُ لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدِينها، فاظفَرْ بذات الدِّين تربتْ يداك))، قال الإمام النوويُّ - رحمه الله تعالى - في شرح الحديث: "الصحيح في معنى الحديث أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أخبر بما يفعَلُه الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخِصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدِّين فاظفرْ أنت أيها المسترشِد بذات الدِّين".

وقال الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى - في شرح الحديث: "والمعنى أنَّ اللائق بذي الدِّين والمروءة أنْ يكون الدِّين مطمحَ نظرِه في كلِّ شيءٍ، لا سيَّما فيما تطولُ صُحبته، فأمَره النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بتحصيل صاحبة الدِّين الذي هو غاية البغية".

وفي "سنن ابن ماجه": ((لا تزوَّجوا النِّساء لحسنهنَّ؛ فعسى حُسنهنَّ أنْ يرديهن - أي: يهلكهنَّ - ولا تزوجوهنَّ لأموالهنَّ؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوَّجوهن على الدِّين، ولأمَةٌ سوداء ذاتُ دِين أفضل)).

فحَرِيٌّ بالموفق أنْ يحرص على ذات الدِّين، وأنْ يجعل ذلك نصب عينَيْه في اختيار الزوجة؛ لما في ذلك من المصالح؛ إذ إنَّ المال يروح ويغدو، وقد يفقده صاحبه، وتقدُّمُ العمر يذهَبُ بالجمال غالبًا، كما أنَّ أثر المال والجمال مقصورٌ على الزوجين، أمَّا أثرُ الدِّين والخلق الحسن فيَسرِي إلى الأولاد الذين هم ثمرة الحياة الزوجيَّة وزينة الحياة الدنيا، ولا يعني هذا قصد الزواج بغير الجميلة، وإنما هو حَثٌّ للرجل ألا يجعل الدِّين والخلق آخرَ الصِّفات التي يبحَثُ عنها في المرأة التي يتقدَّم لخِطبتها، فالدَّيِّنة تعينُه على طاعة الله، وتصلح مَن يتربَّى على يدها من أولاده، وتحفظُه في غيبته، وتحفظُه في ماله وبيتِه، بخِلاف غير الدَّيِّنة؛ فإنها قد تضرُّه في المستقبل؛ ولهذا قال النبيُّ - عليه الصلاة والسلام -: ((فاظفرْ بذات الدِّين))، فإذا اجتمع مع الدِّين جمالٌ ومالٌ وحسَب فذلك نورٌ على نور.

وممَّا يُنصَح به الرجل المقدم على الزواج أنْ يتزوَّج بِكرًا وهي التي لم تتزوَّج من قبلُ؛ لما في ذلك من المصالح؛ فعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: هلك أبي وترَك سبعَ بناتٍ - أو تسع بنات - فتزوَّجتُ امرأةً ثيبًا، فقال لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تزوَّجتَ يا جابر؟)) فقلت: نعم، فقال: ((بكرًا أم ثيِّبًا))، قلت: بل ثيبًا، قال: ((فهلا جارية تُلاعِبها وتُلاعِبك، وتُضاحكها وتُضاحكك؟))، قال: فقلت له: إنَّ عبدالله هلك وترك بنات، وإنِّي كرهتُ أنْ أجيئهنَّ بمثلهنَّ، فتزوَّجت امرأةً تقوم عليهنَّ وتصلحهنَّ، فقال: ((بارَك الله لك - أو قال خيرًا)).

فإذا وقَع اختيارُ الرجل على امرأةٍ ثيِّب لمصلحةٍ يَراها، فإنها تكونُ أفضلَ بالنسبة له.

وما دام الحديث عن الصِّفات التي ينبغي الحِرص على توفُّرها في المرأة المخطوبة، فإنَّ ذلك يقودُنا إلى الحديث عن صِفات الرجل الذي ينبغي تزويجه إذا تقدَّم خاطبًا، أخرج الترمذيُّ عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا خطَب إليكم مَن ترضَوْن دِينَه وخلُقَه فزوِّجوه، إلا تفعَلُوا تكن فتنةٌ في الأرض وفَسادٌ عريض))، وقد حسَّنَه الألبانيُّ، والمعنى: ((إذا خطَب إليكم))؛ أي: طلب منكم أنْ تُزوِّجوه امرأةً من أولادكم وأقاربكم، مَن تستَحسِنون دِيانته وخُلُقه؛ أي: معاشرته، ((فزَوِّجوه)) إيَّاها، ((إلا تفعَلُوا))؛ أي: إن لم تُزوِّجوا مَن ترضَوْن دِينه وخلقه وترغَبُوا في مجرد الحسَب والجمال أو المال؛ ((تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض))؛ وذلك لأنَّكم إن لم تُزوِّجوها إلا من ذي مال أو جاه ربما يَبقى أكثر نسائكم بلا أزْواج، وأكثرُ رجالكم بلا نساء؛ فيكثر الافتتان، فتهيج الفتن والفساد، ويترتَّب عليه قطعُ النسب وقلَّة الصلاح والعفة؛ "تحفة الأحوذي" بتصرُّف يسير.

وفي ذلك حَثٌّ للرجال والنساء على لُزوم الدِّين وأحكامه والتخلُّق بأخلاقه، ولا رَيْبَ أنَّ الدِّين والخلُق إذا اجتَمعَا في الزوجين كملتْ لهما السعادة - بإذن الله تعالى - إذ إنَّ صاحبَ الدِّين والخلق مأمونُ الجانب، ليِّن العريكة، سمح السَّجايا، طيِّب الفعال، وإلى هذا يشيرُ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في قوله: ((لا يَفرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً؛ إنْ كره منها خُلُقًا رضي منها آخَر))؛ رواه مسلم.

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في "شرحه": "أي: ينبغي ألا يبغَضها؛ لأنَّه إنْ وجَد فيها خُلُقًا يكرهه وجَد فيها خلقًا مرضيًّا؛ بأنْ تكون شرسة الخلق لكنها دَيِّنة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به، أو نحو ذلك".

وهنا مسألةٌ يجدر التنبيه إليها، والحاجة إليها قائمةٌ؛ إذ جَرَتِ العادة أنَّ مَن تقدَّم إليهم خاطبٌ سألوا عنه مَن يعرفُه، وربما احتاجَ الرجل إلى السُّؤال عن مخطوبته، فعلى مَن استُشِير في خاطبٍ أو مخطوبةٍ أنْ يصدُق النُّصح، ويَذكُر ما في المسؤول عنه من محاسن ومَساوِئ، ولا يكون ذلك من الغيبة، هذه فاطمةُ بنت قيس - رضي الله عنها - تذكُر للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ معاوية بن أبي سُفيان وأبا جهمٍ خَطَبَاها؛ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أمَّا أبو جهمٍ فلا يضعُ عَصاه عن عاتقه، وأمَّا مُعاوية فصعلوكٌ لا مالَ له، انكِحي أسامة بن زيد))، فكرهَتْه، ثم قال: ((انكحي أسامة))، فنكحَتْه؛ فجعَل الله فيه خيرًا واغتُبِطت؛ رواه مسلم وغيره.

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح الحديث: "وفيه دليلٌ على جَواز ذِكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النَّصيحة، ولا يكونُ هذا من الغيبة المحرَّمة، بل من النَّصيحة الواجبة، وقد قال العُلَماء: إنَّ الغيبة تُباح في ستَّة مواضع، أحدها الاستنصاح".

ومن الخطأ البَيِّنِ أنْ يخفي المسؤول عُيوب مَن سُئِلَ عنه مجاملةً أو مُراعاةً لقَرابة ونحو ذلك، وهذا من الأمانة التي يجبُ أداؤها، ومن حَقِّ المسلم على المسلم أنْ ينصح له ويبذل وُسعَه في مشورة أخيه، وأنْ يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه.

مستمعيَّ الكرام، هذا ما تيسَّر ذِكرُه في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة أستكملُ معكم بعضَ أحكام الخطبة - بإذن الله تعالى.

نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرَمِه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعُنا، إنَّه على كلِّ شيءٍ قدير، واللهُ تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد.

أهم المراجع:

• "الشرح الكبير".

• "الروض المربع".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• كتب التخريج.

• "شرح النووي على صحيح مسلم".

• "فتح الباري".