أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 10)

كتاب الطهارة (10)

الحديث العاشر

10- عن نعيم المجمر عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء". فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.

وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء". فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل.

وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".

• قوله: (عن نعيم المجمر). بضم الميم وإسكان الجيم، هو ابن عبد الله المدني، وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- .

• قوله: (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال)، وفي رواية قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: (إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).

• قال الحافظ: (وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ: توضأ، وزاد الإسماعيلي فيه: فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه، وغسل رجليه فرفع في ساقيه، وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه، ومن طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في هذه: أن أبا هريرة قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ، فأفاد رفعه، وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة، بل من روايته ورأيه معا)[1] انتهى.

• قوله: (إن أمتي) أي أمة الإجابة وهم المسلمون.

• قال الحافظ: (وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة، وليست مرادة هنا.

• قوله: (يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء) "الغر" جمع أغر أي ذو غرة

• قال الحافظ: (وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- .

قوله: (محجلين) من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا أيضا النور.

واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة- رضي الله عنها- مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، وفي قصة جريج الراهب أيضا، أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام، فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال: "سيما ليست لأحد غيركم" أي علامة، وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي" وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه، ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة[2].

• قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي: فليطل الغرة والتحجيل.

• قال الحافظ: (واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو: ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ [النحل: 81] واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين، ولفظه: "فليطل غرته وتحجيله".

قال: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل.

فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا. وعن ابن عمر من فعله، أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو عبيد بإسناد حسن.

وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق.

وقيل: إلى فوق ذلك.

وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم-: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" وكلامهم معترض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع - صلى الله عليه وسلم-)[3].

• وقال البخاري: باب فضل الوضوء والغر المحجلون.

• قال الحافظ: (وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره، وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه)[4]. والله أعلم.

تتـمة:

قال ابن تيمية: (لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، فإنه روي أن سلمان الفارسي قال: إنا نجده في التوراة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-:" إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده" وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا الحديث، وحديث ابن ماجه: " وضوء الأنبياء قبلي" ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة، فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء.

ويجب الوضوء بالحدث، ذكره ابن عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة وهو نزل لفظي.

والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد، وهو قول الجمهور، إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط.

والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة.

وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث، وهو مذهب جمهور العلماء، ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو خطأ مخالف للإجماع، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها، والأقوى عدمه، واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره.

قال أبو داود لأحمد: يقول قبل الإحرام شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين وبجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب.

ويجوز مسح بعض الرأس للعذر، قاله القاضي في التعليق، ويمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت، وان لم يكن عذر وجب مسح جميعه، وهو مذهب أحمد الصحيح عنه، وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها.

ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.

ولا يمسح العنق، وهو قول جمهور العلماء، ولا أخذه ماء جديدا للأذنين وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره.

وإن منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير من وصول الماء حيث كان كدم وعجين.

ولا يستحب إطالة الغرة، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.

والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا)[5] انتهى، والله أعلم.