جامعاتنا ومحاورها الثلاثة (1)

جامعاتنا ومحاورها الثلاثة

(الطالب - الكتاب - الأستاذ الجامعي)

الحلقة الأولى

قضيَّة التوظيفِ قضيةٌ شائِكة، مرتبطة أساسًا بسياسةِ التعليم أولاً، وحاجة مجالات التوظيف الحُكومي والأهلي ثانيًا، في الوقت الذي لا نُعفي فيه الخرِّيج من حُسن الاختيار والمفاضَلة للتخصُّص أو المجال التَّعليمي المناسِب لقُدراته، وبالتالي تأمين جانبِ السلامة له مستقبلاً للحصولِ على الوظيفة المناسِبة.

ما يحدُث حاليًّا ما زال بحاجةٍ إلى "صياغة" لسياسة القَبول في الجامعات؛ إذ ليس من المنطِق أو المعقول أن تستمرَّ بعض الأقسام أو التخصُّصات لدفع المزيد من قوائم الخرِّيجين الذين يمضون سنواتٍ تحتَ رحمة انتظار التوظيف، وتقادُم الزمن على التعيين، في الوقت الذي ما زال القطاعُ الخاص يُدير ظهرَه أمام الشباب؛ لعدَم توفُّرهم بالنوعيات والمستويات التخصُّصيَّة التي يحتاج إليها؛ ذلك أنَّ الوظيفة في القِطاع الحكومي تختلف عنها في القطاع الأهْلي.

فكيف نُعالِج الخلل؟ ومَن المسؤول عن استمرارية تدفُّق آلاف الخرِّيجين من الجامعات السعوديَّة سنويًّا نسبة كبيرة منهم لا يجِدون الوظائفَ المناسِبة لهم؟

هذه القضية، كانتْ محورَ نِقاش ضيوف تحقيق اليوم؛ إسهامًا في الطرح الموضوعي لهذه القضية التي أخذتْ مساحةً كبيرة دون أن تفرز أيَّة بوادر إيجابيَّة، خاصَّة من جانب الجامعات التي ما زالتْ بعيدةً عن تناولها علاجًا موحَّدًا يبدأ بتوحيدِ سياسة القَبول، مع الارتباط باحتياجات التنمية، بما فيها احتياجاتِ القِطاع الخاص الذي يتحجَّج بعدَم مناسبة تأهيل الخرِّيج لنوعية العمل وتخصُّصه، كذلك حجْم الخِبرات المطلوبة، التي ما زالتْ عقبةً دون الْتِحاق الغالبية منهم بالوظائِف.

عن هذه القضية نستضيف في تحقيقنا اليوم كلاًّ مِن: د. عبدالرحمن الشبيلي - وكيل وزارة التعليم العالي - د. رضا عبيد - مدير جامعة الملك عبدالعزيز - د. عبدالله الطريقي - رئيس قِسم الثقافة الإسلاميَّة بجامعة الإمام - د. مانع الجهني - الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي - د. زامل أبو زنادة - أستاذ مساعد بكلية الإمام جامِعة الملك سعود.

الرياض: بعدَ أن تجاوزنا المراحلَ التي كنَّا نحتاج فيها إلى أعدادٍ كبيرة من المتعلِّمين والمتعلِّمات دون النَّظر في نوعِ التخصُّصات، ألاَ ترون أنَّنا بحاجة الآن إلى مؤسَّسات تعليميَّة تحقِّق متطلبات المجتمع، وخطط التنمية، لا رَغَبات الأفراد؟

د. عبد الرحمن الشبيلي- وكيل وزارة التعليم العالي -:

قد لا أتَّفِق معكم في الجزء الأوَّل من السؤال، إلا أنَّني أتَّفِق معكم بشكلٍ كبير في الجزء الثاني، فالمعروف أنَّ الجامعات هي في الدرجة الأولى مؤسَّسات تعليميَّة هدفُها تحقيق متطلَّبات الفرد والمجتمع مِن المعرفة والعِلم، هذا هو هدفُها الرئيس المتَّفق عليه عالميًّا، ولا يختلف عليه من بلَدٍ لآخَر.

أمَّا الأهداف الأخرى، فهي تتميَّز مِن بلد لآخَر، وفي المملكة على وجه الخصوص كدولةٍ نامية بدأتْ تظهر منذ سنواتٍ حاجةٌ أكبر إلى توجيهِ التعليم الجامعي وجهةً تنموية تخدُم الأهداف ذات الطابع المهني والتقني، فما نحن بحاجة إليه لتحقيقِ الهدف الثاني مِن السؤال يَنبغي ألاَّ يتمَّ على حسابِ الجانب الأوَّل، فما نحن بحاجةٍ إليه بالنِّسبة للجامعات هو ما يُمكن تسميتُه بتحقيق التوازن بين هدف الجامِعات كمؤسَّسات تعليميَّة تربويَّة، وبين هدفها الثاني لتحقيقِ متطلَّبات التنمية في البلد.

وأعتقد أنَّ الجامعات بدأتْ تُدرك هذه المسؤوليَّة، وبدأتْ تعمل على تحقيقِ ذلك مِن خلال التوقُّف على الأقل من التوسُّع في الدِّراسات النظريَّة، وقصر توسُّعها الأفقي على التخصُّصات العلمية والتطبيقيَّة التي تحتاج إليها البلادُ بشكلٍ أكبرَ، وهناك تحسن واضحٌ في هذا الاتجاه إلا أنَّه غير كافٍ، هذا الكلام ينطبق بشكلٍ رئيسٍ على الذُّكور، أمَّا بالنِّسبة للفتيات، فإنَّ الجامعات تساير جهاتِ التوظيف؛ حيث لا تستطيع أن تتوسَّع في فتْح مجالات تعليميَّة لهنَّ في المجالات التطبيقيَّة ما لم تكُنْ فرص التوظيف في القِطاعين الأهلي والعام تستوعبهنَّ.

د. رضا عبيدة - مدير جامعة الملك عبدالعزيز -:

يَطيب لي هنا الحديثُ عن مراحل التنمية التي مرَّت بها مملكتُنا الحبيبة، وما تمَّ فيها مِن إنجازات هائلة، خاصَّة فيما يتعلَّق بقِطاع التعليم، الذي تولاَّه منذ بدايته خادم الحرمين الشريفين، ونهَض به نهضةً رائعة فاقتْ كلَّ التصورات على جميع مستويات مراحل التعليم؛ لنجدَ أمامنا سبعَ جامعات عملاقة، ومِئات المدارس الثانويَّة والمتوسِّطة، والآلاف مِن المدارس الابتدائيَّة في كافة أنحاء المملكة، وكان مِن نتيجة هذا الغرْس الطيِّب أن بدأنا نحصد حاليًّا الثمرةَ الطيِّبة المتمثِّلة في الكفاءات السعوديَّة الشابَّة، التي أخذتْ أماكنها في كافَّة قِطاعات الدولة؛ لتتولَّى المسؤوليةَ حولاً بعدَ حول، ورغم الأعداد الهائلة التي تخرَّجت وتتخرَّج كلَّ عام، فما زالتْ خُططنا التنمويَّة الطموحة بحاجةٍ إلى المزيد مِن الكفاءات الوطنيَّة، وهذا ما تقوم بتنفيذِه منذُ سنوات حُكومتُنا الرَّشيدة، بالتنسيق بيْن وزارة التخطيط والدِّيوان العام للخِدمة المدنيَّة ووزارة التعليم العالي، فقد ورَد في خطاب وزير التعليم العالي بالنيابة خلالَ العام الجامعي 1407 هـ، بشأن بيان مدَى الحاجة لمختلف التخصُّصات الجامعيَّة للخدمة المدنيَّة كما يراها الديوان العام في الوقت الحاضِر، حيث قامتِ اللجنة الدائمة لتطوير المناهج بالجامعة بدراسة هذا الموضوع بتاريخ 4/11/1407 هـ، ورفعت توصياتها التي تتلخَّص فيما يلي:

1- تعميم البيان الصادِرِ مِن ديوان الخدمة المدنيَّة حولَ مدى الحاجة للتخصُّصات الجامعيَّة في الوقت الحاضِر بالأقسام العلميَّة بالكليَّات؛ للاستفادة منه واتِّخاذه مؤشرًا عامًّا لتوجيه الطلاَّب المستجدين نحوَ التخصُّصات التي تتطلَّبها خطط التنمية بالمملكة.

2- وضْع سياسة مناسِبة لقَبول الطلاَّب في التخصُّصات التي بها فائِض في الوقت الحاضر.

د. مانع بن حماد الجهني - الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي -:

المؤسَّسات بجميع مراحلِها ومستوياتها وُجِدتْ لتسدَّ حاجة المجتمع في مختلف التخصُّصات، والمفروض أن تَبنِي وتؤسِّس كوادرَ وطنيَّة مؤهلة تأهيلاً عاليًا ومناسبًا لتطورات العصر؛ لأنَّ ذلك يُسهِم في تماسُك المجتمع وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

والَّذي حصَل في الماضي أنَّ البلاد كانتْ بحاجةٍ ماسَّة لأكثر التخصُّصات، ففتحتِ المؤسَّساتُ التعليميَّة أبوابَها على مصراعيها لكلِّ راغب، وتركتْ حريَّة اختيار التخصُّصات للدراسات، وبفضل الله تجاوزتْ بلادنا هذه المرحلة (مرحلة الكم)، أو حصلنا على قدْر لا بأسَ به من الكفاءات اللازمة لتكامُل البناء، وأعتقد أنَّ المؤسَّساتِ التعليميَّةَ الآن كلها تُدرِك هذا الجانب، وبدأت منذُ زمن بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذاتِ العلاقة؛ لمعرفة حاجةِ الدولة ومرافِق المجتمع مِن التخصُّصات لبرمجة قَبول الطلاَّب والدارسين بناءً عليها، وكذلك فتْح مؤسَّسات أو فروع لتخصُّصات غير موجودة تقتضيها الحاجة.

فنحن إذًا لا نستطيع أن نقول: إنَّ المؤسسات الموجودة لا تحقِّق متطلباتِ التنمية، وإنَّما تدعو لزِيادة الاهتمام بهذه الناحية الجوهريَّة، وهي مراعاةُ حاجة البلاد من التخصُّصات، فليس مِن المعقول أن تُخرج كليات الآداب - مثلاً - آلافًا من الشباب والشابات، ثم نجد أنَّ حاجة المجتمع هي نِصف هذا العدد، أو أنَّ المطلوب تخصُّصات تربويَّة أو علميَّة أخرى، فسياسة التعليم قي المملكة العربية السعودية - بلا شك - قد أخذتِ الأمْر بعين الاعتبار، وأعتقد أنَّ هناك تنسيقًا بيْن الجامعات - وعلى رأسها وزارة التعليم العالي - وبيْن وزارة التخطيط وديوان الخِدمة المدنيَّة ومكتب العمل ومعهد الإدارة العامة، وغيرها من المؤسَّسات ذاتِ العَلاقة.

وأنا أدْعو بعضَ طلاَّب الدِّراسات العليا بأن يقوموا بإفرادِ بحوث أكاديميَّة حولَ المؤسَّسات التعليميَّة ومتطلَّبات التنمية، والقِيام بعمل دِراسات ميدانيَّة عن هذا الموضوع، ويفيدني في ذلك تشجيع الجِهات ذات العَلاقة، ودعْم الطالِب الذي سيقوم بمِثل هذه الدِّراساتِ، فبلادنا خَطَتْ - بفضل الله ثُم برِعاية حُكومتنا الرشيدة - خُطوةً وثَّابة نحو تكامل التيَّار، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتفجير الطاقات الكامِنة في أبناء هذا البلد.

وأعتقِد أنَّنا نستطيع - بعونِ الله خلالَ سنوات قليلة - تغطية كافَّة الاحتياجات مِن الكوادر والتخصُّصات، وهذا متوقِّف على مدَى تفاعُل المواطِن أو الطالِب والطالِبة مع المؤسَّسة التعليميَّة، والموازنة بين تحقيقِ الرَّغَبات المتخصِّصة وحاجة المجتمَع.

ويُمكن أن نضَع عدَّة اعتبارات في مجالِ اختيار التخصُّص:

• حاجة البِلاد إلى التخصُّص.

• مدى تفوُّق الطالِب في التخصُّص الذي يرغَب في دراسته.

• الاهتمام بتوجيهِ المرشِد الأكاديمي الذي يوجِّه الطالِب في مراحل دِراسته؛ لذلك أدْعو إلى الاهتمام بدور المرشِد الأكاديمي مِن بداية المرحلة الثانية؛ فإنَّ لذلك أثرًا كبيرًا في توجيهِ الطالب، واختصار الطريق عليه، وتوجيهه إلى ما فيه مصلحتُه.

وباختصارٍ، فإنَّنا بالتخطيط السليم والتوعية والتعاون، نستطيع أن نوازنَ بين متطلَّبات التنمية ورغْبة الأفراد.

د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي - رئيس قسم الثقافة الإسلاميَّة بكلية الشريعة جامعة الإمام -:

المؤسَّسات التعليميَّة - ومثلها الإعلاميَّة - هي أداة التوجيه والتعليم والتربية في كلِّ مجتمع، وبيدها زمام القيادة الفِكريَّة؛ لأنَّها تخاطب الإنسانَ في عقله وحسه وضميره، وقلبه ووجدانه، بل تخاطب الضميرَ الاجتماعي كله، وهنا تكمن الأهمية والخُطورة لهذه المؤسَّسات، وإذا كان لكلِّ أُمَّة آمالها وأهدافها، وخصائصها وسماتها، فإنَّ الأمَّة المسلِمة تتميَّز عن غيرها في كلِّ هذه الأمور؛ ولهذا فإنَّ على تلك المؤسَّسات وهي تعيش في هذا الجوِّ أن تراعيَ الظروف وترعاها، وتبنيَ الكيان على منهجٍ سليم قويم.

ومِن الخطأ عدمُ التمييز بيْن إنسان وإنسان، مجتمَع ومجتمَع، وكم تكون الأخطاء فادحةً حينما نخلط بيْن الأمور المتمايزة، ونجمَع بيْن الأشياء المتناقِضة، والمثال على ذلك يُؤخَذ مِن واقع الحياة، فالمجتمع الغربي يَسير على نمطٍ معيَّن من الحياة يختلف عنِ النمط المعروف لدَى المجتمع المسلم، فالأوَّل مادي صِرف، والثاني غايته مرتبطة بالدَّار الآخِرة، والأوَّل يعيش مِن أجْل ذاته، والثاني يعيش مِن أجْله ومن أجْل غيره، هذه مقدِّمة لا بدَّ منها؛ من أجل الوصولِ إلى الجواب عن هذا السؤال، فبكلِّ تأكيد نحن بحاجةٍ إلى هذه المؤسَّسات التي تحقِّقُ متطلباتِ المجتمع وخطط التنمية والمجتمع المسلِم، وفي مقدمته المجتمع السعودي كان وما زال بحاجةٍ إلى ذلك، والتنمية - وهي لفظة ذات مغزًى جميل وواسع - تَعني تنميةَ العقل والقلْب والضمير والوجدان والجسم، بالإضافةِ إلى التنمية الاجتماعيَّة في مجالات الاقتصاد والإدارة وغيرها.

وبعبارة أقصر: فالتنمية هي تنميةُ الإنسان رِعاية وبِناء، على أنِّي أحبُّ التأكيد على أمْرٍ مهمٍّ، أعتقد أنَّ القارئ الكريم سيُشاركني الرأي فيه، هو أنَّ العلوم تنقسم في جملتها إلى قِسمين كبيرين:

• علوم غايات.

• علوم وسائل.

فأمَّا علوم الغايات، فهي العلوم الشرعيَّة في كلِّ فنونها، وأمَّا علوم الوسائل، فهي العلومُ الأخرى، والنَّوْع الأوَّل يحتاج إليه الإنسانُ والمجتمع باستمرارٍ مهما بلَغ المجتمع مِن تطوُّر مادي، والنوع الآخَر تختلف الحاجةُ إليه بحسبِ الظروف والأحوال، ومجتمعنا السعودي ما زال بحاجةٍ ماسَّة إليه.

د. زامل عباس أبو زنادة - أستاذ مساعد بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود -:

لقد حثَّنَا دِيننا الإسلامي على طلبِ العِلم مِن المهد إلى اللحْد، فأورد القرآن الكريم عددًا مِن الآيات الدالة على أهميَّة العِلم ومنزلة أهله، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: 114]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: 9].

كما جاءتْ أحاديث المصطفى - صلَّى الله عليه وسلَّم - مبينةً فضْلَ العلم والعلماء، مثل: ((إنَّ مِن أشراط الساعة أن يُرفَع العلم، ويثبتَ الجهل))، وفي ظلِّ هذا الهَدْي الإسلامي عملتِ الدولة - وما زالتْ - على إنشاء العديدِ مِن المؤسَّسات التعليميَّة المختلفة؛ ممَّا أدَّى إلى نهضةٍ تعليميَّة ارتقتْ بمعدَّلات التعليم بالمملكة، وقد دفعتْ هذه النهضة الكثيرين إلى القول بأنَّنا تجاوزنا المراحلَ التي كنا نحتاج فيها إلى أعدادٍ كبيرة مِن المتعلِّمين والمتعلِّمات!

وأحمد الله أنَّني لستُ واحدًا مِن هؤلاء المؤيِّدين لهذا التوجه أو الادعاء، كما أنَّني مِن الرافضين وبشدَّة لقانون الإشباع والتخصُّص؛ وذلك لإيماني بأنَّ زيادة الغيث بركةٌ، والبقاء للأصلح، أمَّا بصَدد رأيي فيما إذا كنَّا بحاجة إلى مؤسَّسات تعليميَّة تحقِّق متطلبات التنمية لا رغبات الأفراد، فإنَّني أرَى أنَّ هناك حاجةً ماسة لتسخيرِ التعليم لخِدمة أغراض التنمية بجميع أبعادها: السياسيَّة والاقتصاديَّة، والثقافيَّة والإداريَّة والاجتماعيَّة، دون التمييز أو التفضيل لبُعْد مِن أبعاد التنمية على حسابِ بُعْد آخَر لسببٍ أو لآخَر، ولتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة لا يجِبُ إهمال رَغبات الأفراد أو إغْفالها، بل يجب الأخذُ بها؛ وذلك لأنَّ الرغبة هي النواة الأساسية للإبداع، والقوَّة الدافِعة للعَطاء المثمر.