حديث: أموال بني النضير

حديث: أموال بني النضير

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: كان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصًا، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

قوله: (كان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب).

بنو النضير قبيلة كبيرة من اليهود وادَعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قدومه إلى المدينة على ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوَّه، وكانت أموالهم ونخيلهم ومنازلهم بناحية المدينة، فنكثوا العهد، فحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على الجلاء، وكان ذلك على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، فصولِحوا على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، وهي السلاح، فخرجوا إلى الشام ونزلت فيهم سورة الحشر، وتسمى (سورة النضير)[1].

قال الشافعي وغيره من العلماء: الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، وقال أبو عبيد: حكم الفيء والخراج والجزية واحد، ويلتحق به ما يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا انجروا في بلاد المسلمين، وهو حق المسلمين يعلم به الفقير والغني، وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، واختار البخاري أن مصرف الفيء راجع إلى نظر الإمام بحسب المصلحة، وهو قول الجمهور[2].

وقد قال الله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7]، إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10].

وفي الحديث جواز الادخار، وأن ذلك لا ينافي التوكل، وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته، ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة، وغير ذلك[3].

والحديث له قصة وهي ما في البخاري ومسلم عن مالك بن أوس، فسألته عن ذلك الحديث قال: بينا أنا جالس عنده؛ أي عمراتاه حاجبه، هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون، قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفًا يسيرًا، ثم قال: هل لك في علي وعباس، قال: نعم، فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من بني النضير، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، قال عمر: تَيْدَكم أَنْشُدُكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه قال: الرهط قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس، فقال: أنشدكما الله أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال ذلك، قالا: قد قال ذلك، قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر: إن الله قد خص رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره، ثم قرأ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ [الحشر: 6] إلى قوله ﴿ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: 6]، فكانت هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي، فيجعله مجال مال الله، فعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك، قالوا نعم، ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك، قال عمر، ثم توفَّى الله نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبى بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا - يريد عليًّا - يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما، قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، ستعملان فيها بما عمل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك، قال الرهط: نعم، ثم أقبل على علي وعباس، فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك، قالا: نعم، قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، ووالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها[4].

قال الحافظ: وفي حديث عمر اتخاذ الحاجب والجلوس بين يدي الإمام والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم، وتبيين الحاكم وجه حكمه، وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه، والتشريك بين الاثنين في ذلك، ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما بحسب المصلحة، وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه، ولم يحتج إلى أخذه من غيره، ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه[5].

تتمة:

قال في الاختيارات: ولا حق للرافضة في الفيء وليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه فوق الحاجة؛ كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه، ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد، وعمال الفيء إذا خانوا فيه وقبلوا هدية أو رشوة، فمن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف، لم يستخرج منه ذلك القدر، وإن قلنا لا يجوز لهم الأخذ خيانة، فإنه يلزم الإمام الأعضاء كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن، فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك، وقد ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص، ولم يتهمهم بخيانة بيِّنة، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين، ومن علم تحريم ما وزنه أو غيره، وجهل قدره، قسمه نصفين، وللإمام أن يخص من أموال الفيء كل طائفة بصنف، وكذلك في المغانم على الصحيح، وليس للسلطان إطلاق الفيء دائمًا، ويجوز للإمام تفضيل بعض الغانمين لزيادة منفعة على الصحيح[6]؛ انتهى.