التخصيص

التخصيص

تعريفه:

هو قصر العام على بعض أفراده بدليلٍ؛ نحو: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا... ﴾ [العصر: 2، 3].

الأدلة التي يُخَصُّ بها العموم:

وتنقسم الأدلة التي يخص بها العموم - وتسمى المخصصات - إلى قسمين: منفصل ومتصل.

المخصص المنفصل:

هو ما يستقلُّ بنفسه دون العام من لفظٍ أو قرينة، وهو أقسام:

1- الحس: فقد خصص به قوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: 25]؛ إذ إن السماء والأرض لم تُدمَّر، لقرينة حس.

2- العقل: وقد خص به قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: 62]، فقد دلَّ العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك.

3- النص، وهو أنواع:

أ‌- تخصيص الكتاب بالكتاب؛ نحو: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ [البقرة: 221]، خُصَّ بقوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5].

ب‌- تخصيص الكتاب بالسُّنة؛ كقوله: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11]، الشامل للولدِ الكافر والمسلم، فقد خُصَّ بحديث الصحيحين: ((لا يَرِث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)).

ت‌- تخصيص السُّنة بالكتاب؛ كتخصيص حديثِ الصحيحين: ((لا يقبَلُ الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، بقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: 43]، وقد وردت السُّنة بالتيمم، لكن بعد نزول الآية.

ث‌- تخصيص السُّنة بالسُّنة؛ كتخصيص حديث الصحيحين: ((فيما سَقَتِ السماء العُشْرُ))، بحديث الصحيحين: ((ليس فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ صدقة)).

وقد نازع بعض أهل العلم في جوازِ تخصيص المتواتر من كتاب أو سنة بخبر الآحاد؛ بدعوى أنه ظني، فلا يرفع بعض أفراد القطعي.

والحق جوازُه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]، والتخصيص بيان.

كما نازع بعض أهل العلم في جواز تخصيص السُّنة بالكتاب؛ لأنه مناقض لقوله: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]، فقد جعل السُّنة هي المبيِّنة للكتاب.

والحق جوازه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89].

كما نازع بعض الظاهرية في تخصيص الكتاب بالكتاب؛ بدعوى أن التخصيص بيان، وهو لا يكون إلا بالسُّنة؛ لقوله: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44].

والحق جوازه؛ لأن البيان بالكتاب لا يقلُّ عن البيان بالسُّنة.

4- الإجماع: فقد خُصَّ عمومُ قولِه صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) بالإجماع على نجاسة الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حدثت فيه.

5- القياس: كقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: 2]، فقد خُصَّ عموم الزانية بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25[، وخُصَّ العبد من عموم الثاني بالقياس على الأَمَة، فيحدُّ خمسين؛ إذ لا فرق بين العبد والأمة بتنقيح المناط.

6- مفهوم الموافقة: فقد خُصَّ عمومُ قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَيُّ الواجد ظلم، يُحِلُّ عِرْضه وعقوبته))، بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾ [الإسراء: 23]، فلا يجوز حبس الوالد إذا ماطل ولدَه.

7- مفهوم المخالفة: فقد خُصَّ عمومُ قوله صلى الله عليه وسلم: ((في أربعين شاةً شاةٌ))، بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((في الغنم السائمة زكاة))؛ إذ مفهوم مخالفته أنه لا زكاة في المعلوفة، ولو كانت أربعين شاةً.

المخصص المتصل:

تعريفه:

وهو ما لا يستقلُّ بنفسه، وهو خمسة أنواع: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض.

1- الاستثناء:

تعريفه:

هو في اللغة مأخوذ من ثنيتُه عن الشيء إذا صرَفْته عنه.

وفي الاصطلاح: هو أن يخرج بـ: (إلا) أو إحدى أخواتها بعض ما شمله العموم السابق؛ نحو: عليَّ عشرة دراهم إلا ثلاثة.

أدواته: (إلا، وغير، وسوى، وليس، ولا يكون، وخلا، وعدا، وحاشا).

شروطه:

1- أن يصدر المستثنى والمستثنى منه مِن متكلِّم واحد.

2- أن يكون النطق بالاستثناء متصلًا بما قبله عرفًا.

3- أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.

4- ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه.

الاستثناء بعد جمل متعاطفة:

إذا ورد الاستثناء بعد جُمَل متعاطفة، وصلح عَوده إلى الجميع، فإنه يرجع إلى الجميع؛ نحو: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ [النور: 4، 5].

وإلى هذا ذهب مالك وأحمد والشافعي؛ لأن الجُمَل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة، وفي الاستثناء شبه بالشرط، وفي الشرط يرجع للجميع، فكذلك الاستثناء.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع للأخير فقط؛ لإنكاره أن تكون الجُمَل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة، كما أنكر أن يكون الاستثناء شبيهًا بالشرط، ولا نزاع عند أهل العلم في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [النور: 5] أنه لا يرجع إلى الجلد، بل يجب الجلد لو تاب؛ إذ لا يسقط الحد أبدًا.

تعدد الاستثناء:

إذا تعدَّدت الاستثناءات، فإن كان لا يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض، فتكون المستثنيات كلها خارجة من المستثنى منه الأول؛ نحو: لم يفِ القوم إلا محمد إلا علي إلا سعيد.

وإذا أمكن استثناء بعض المستثنيات، فإن تعاطفت الاستثناءات، فهي عائدة للأول؛ نحو: عليَّ عشرة دراهم إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين، فيلزم واحد فقط.

وإن لم تتعاطف الاستثناءات، فالراجح أن كل واحد منها يرجع إلى ما قبله؛ نحو: عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، فيلزم ستة، فإنك تحط الآخر مما قبله ثم تحط الباقي مما قبله... إلخ، فالباقي ستة؛ لأنك إذا طرحت ثلاثة من الأربعة بقي واحد، فإذا طرحت الواحد من الخمسة بقي أربعة، فإذا طرحت الأربعة من العشرة بقي ستة، وهذا بخلاف حالة التعاطف، فإنك تجمع المستثنيات وتطرحها من المستثنى منه.

2- الشرط اللُّغوي:

تعريفه:

الشرط في اللغة: إلزام الشيء أو التزامه.

وفي الاصطلاح: هو أن يخرج بصيغ التعليق مثل (إِنْ) ونحوها بعض ما يشمله اللفظ؛ نحو: أكرِمْ بني تميم إن جاؤوا؛ أي: أكرم الجائين منهم.

شرط التخصيص بالشرط:

1- أن يصدر الشرط والجزاء من متكلم واحد.

2- وأن يتصل النطق بالشرط والجزاء عرفًا.

الشرط بعد جمل متعاطفة:

إذا ورد الشرط بعد جُمَل متعاطفة رجع إلى الكل؛ نحو: أكرم قريشًا، وأعطِ تميمًا إن نزلوا بكذا.

أقسام الشرط:

1- اتحاد الشرط والجزاء؛ نحو: مَن ولد لي، فله ربع هذه الحديقة.

2- اتحاد الشرط مع تعدد الجزاء على سبيل الجمع؛ نحو: مَن ولد لي، فله ربع هذه الحديقة وهذه الدار.

3- اتحاد الشرط وتعدد الجزاء على سبيل البدل؛ نحو: مَن ولد لي، فله ربع هذه الحديقة أو هذه الدار.

4- تعدد الشرط على سبيل الجمع مع اتحاد الجزاء؛ نحو: مَن ولد لي وطلب العلم، فله ربع هذه الحديقة.

5- تعدد الشرط على سبيل الجمع مع تعدد الجزاء على سبيل الجمع؛ نحو: مَن ولد لي وطلب العلم، فله ربع هذه الحديقة وهذه الدار.

6- تعدد الشرط على سبيل الجمع مع تعدد الجزاء على سبيل البدل؛ نحو: مَن ولد لي وطلب العلم، فله ربع هذه الحديقة أو هذه الدار.

7- تعدد الشرط على سبيل البدل مع اتحاد الجزاء؛ نحو: مَن طلب العلم من أولادي أو قاتل في سبيل الله، فله ربع هذه الحديقة.

8- تعدد الشرط على سبيل البدل مع تعدد الجزاء على سبيل الجمع؛ نحو: مَن طلب العلم من أولادي أو قاتل في سبيل الله، فله ربع هذه الحديقة وهذه الدار.

9- تعدد الشرط على سبيل البدل مع تعدد الجزاء على سبيل البدل كذلك؛ نحو: مَن طلب العلم مِن أولادي أو قاتل في سبيل الله، فله ربع هذه الحديقة أو هذه الدار.

ترتيب الشرط والجزاء:

الأصل أن يتقدم الشرط على الجزاء لفظًا، فإذا كان ظاهر التركيب أن الجزاء مقدَّم على الشرط لفظًا، لا يعتبر المتقدم هو الجزاء، بل هو دليل الجزاء؛ نحو: أكرِمْ زيدًا إن دخل الدار.

أما في الوجود الخارجي، فيجب أن يتقدَّم الشرط على المشروط أو يقارنه.

3- الصفة:

تعريفها:

هي في اللغة النعت.

وفي الاصطلاح: ما أشعر بمعنى في أفراد العام؛ نحو: ﴿ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ﴾ [النساء: 25].

شروط التخصيص بالصفة:

1- أن تصدر الصفة والموصوف من متكلِّم واحد.

2- أن يتصل النطق بالصفة والموصوف عرفًا.

3- ألا يكون الوصف خرج مخرج الغالب؛ نحو: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ [النساء: 23].

4- ألا يُساق الوصف لمدح، أو ذم، أو ترحم، أو توكيد.

الوصف بعد متعدد:

إذا وقعت الصفةُ بعد متعدد، وصلح عودها للجميع، رجعت إلى الجميع؛ نحو: وقفت داري على أولادي وأولادهم المحتاجِين، وهذا مذهب الجمهور، وخالف الحنفية، فقالوا: الوصف بعد الجمل يرجع إلى الأخير فقط.

تقدم الصفة على متعدد:

فإذا تقدَّمت الصفة على متعدد كانت وصفًا للجميع على الصحيح؛ نحو: وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد.

توسط الصفة:

وإذا توسَّطت الصفة، فالمختار أنها تخص ما وليته فقط؛ نحو: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم.

5- الغاية:

تعريفها:

هي في اللغة المدى.

وفي الاصطلاح: أن يخرج بـ: (إلى) ونحوها بعض ما شمله العموم السابق؛ نحو: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].

أحرف الغاية:

1- إلى؛ نحو: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].

2- حتى؛ نحو: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].

3- اللام؛ نحو: ﴿ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ [الأعراف: 57].

4- أو: إذا كانت بمعنى إلى؛ نحو: لأستسهلنَّ الصعب أو أُدرِكَ المنى.

شرط التخصيص بالغاية:

1- أن تصدر الغاية والمغيا من متكلم واحد.

2- أن يكون النطق بالغاية متصلًا بما قبلها عرفًا.

الغاية بعد جمل متعاطفة:

إذا وردت الغاية بعد جُمَل متعاطفة رجعت إلى الجميع؛ نحو: أطعم الرجال واسقِ الأولاد حتى يخرجوا من السوق، ونحو: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ... ﴾ [البقرة: 187]،أقسام الغاية:

1- اتحاد المغيا والغاية؛ نحو: أكرِمْ بني تميم إلى أن يُسافروا.

2- اتحاد المغيا وتعدد الغاية على سبيل الجمع؛ نحو: أكرم بني تميم إلى أن يسافروا ويدخلوا دُورهم.

3- اتحاد المغيا وتعدد الغاية على سبيل البدل؛ نحو: أكرِمْ بني تميم إلى أن يسافروا أو يعزموا على الإقامة الدائمة.

4- تعدد المغيا على سبيل الجمع واتحاد الغاية؛ نحو: أطعِمْ بني تميم واكسُهم إلى أن يسافروا.

5- تعدد المغيا على سبيل الجمع وتعدد الغاية على سبيل الجمع كذلك؛ نحو: أطعِمْ بني تميم واكسُهم إلى أن يسافروا ويدخلوا منازلهم.

6- تعدد المغيا على سبيل الجمع وتعدد الغاية على سبيل البدل؛ نحو: أطعِمْ بني تميم واكسهم إلى أن يسافروا أو يعزموا على الإقامة.

7- تعدد المغيا على سبيل البدل واتحاد الغاية؛ نحو: أطعِمْ بني تميم أو اكسهم إلى أن يسافروا.

8- تعدد المغيا على سبيل البدل وتعدد الغاية على سبيل الجمع؛ نحو: أطعم بني تميم أو اكسهم إلى أن يسافروا ويدخلوا منازلهم.

9- تعدد المغيا على سبيل البدل وتعدد الغاية على سبيل البدل كذلك؛ نحو: أطعم بني تميم أو اكسهم إلى أن يسافروا أو يتوطنوا.

حكم الغاية:

لا تدخل الغاية في المغيا إن كانت متميزة؛ نحو: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]، وتدخل إن لم تتميز؛ نحو: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6].

الغاية التي لا يشملها عموم قبلها:

إذا كان العموم الذي قبل الغاية لا يشملها، فإنها لا تكون مِن المخصصات؛ نحو قوله: ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: 5]، فالفجر ليس مِن الليل قطعًا، بل الغاية حينئذٍ لتحقيق ما قبلها فقط.

5- بدل البعض:

تعريفه:

هو تابع مخصوص يقصر العموم السابق على بعض أفراده؛ نحو: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، فالناس عامٌّ يشمل المستطيع وغيره، فلما ذكر بدل البعض خصه بالمستطيع.