مزاعم بناء اللغة على التوهم (2)

مزاعم بناء اللغة على التوهم (2)

توهم التغيير وزيادة الحرف الأصلي

3- توهم التغيير:

ذكر أحمد بن عبدالنور المالقي في "رصف المباني": من هذا النوع ثلاثة ألفاظ، قال: إنها "غيرت (توهماً)، وجمعت جمع مذكر سالماً للدلالة على هذا التغيير".

وهي: إوَزُّونَ، وإحَرُّون، وحَرُّون.

أما (إوزون)، فقد وردت في قول النابعة الذبياني يصف امرأة بدوية قد تحضّرت، وهو في "لسان العرب" (و/ز/ز):

تلقى الإوزين في أكناف دارتها فوفضى، وبين يديها التين منثور[1]

قال في تفسيره: إن هذه المرأة تحضرت، فالإوزّ في دارتها تأكل التين، وإنما جعل ذلك دلالة على التحضر، لأن التين إنما يكون في الأرياف، وهناك تأكله الإوز.

وأما (إحرون)، فقد وردت في قول زيد بن عتاهية التميمي:

لا خمس إلا جندل (الأحرين) والخمس قد أجشمك (الأمرين)

جمزاً إلى الكوفة من قنسرين.

وأما (حّرُّون)، فقد وردت في رجز غير منسوب، وهو[2]:

لكن حياً نزلوا بذي بين فما حوت "تقده" ذات (حرين)

أو "ذات الحرين".

قال المالقي في (رصف المباني): "هذه الألفاظ غيرت (توهماً)، فدلّت الواو على ذلك.. وكان الأصل: إوززه، وإحررة، وحررة في معنى أحرة، فجرت مجراها. فلما نقلت حركة الزاي الأولى، والراء الأولى إلى الواو والحاء، لاجتماع المثلين، سكنتا، فاندغمتا فيما بعدهما، فجعل الجمع بالواو والنون عوضاً عن التغيير المذكور، ولا يقاس على شيء منها غيرها، وإنما علل من ذلك ما علل بعد السماع، لأنه ليس باباً يبنى عليه".

وأقول: إن تعليل المالقي جمع هذه الألفاظ بالواو والنون بأنه عوض عن تغييرها المتوهَّم، فاسد؛ لأنه غير معقول، ومتناقض أيضاً؛ لأنه يجمع بين التوهم والدراية.

وقد عللها غيره بما عللها به، ولم يذكروا هذا (التوهم)، فقالوا في تعليل جمع (الإوزَّة): "إن قال قائل: ما بالهم قالوا في جمع إوزة: (إوزُّون) بالواو والنون، وإنما يفعل ذلك في المحذوف، نحو: ظُبة وظبون وثبة وثبون، وليست إوزَّة مما حذف شيء من أصوله، ولا هو بمنزلة (أرض) في أنه بغير هاء؟ فالجواب: أن الأصل في: إوزّة، إوززة، إفعله، ثم إنهم كرهوا اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد، فأسكنوا الأول منهما، ونقلوا حركته إلى ما قبله، وأدغموه في الذي بعده. فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين، عوضوها منه بالواو والنون، فقالوا: إوزون".

وفي (إحرين)، (حرين)، قال سيبويه: "زعم يونس أنهم يقولون: حرّة وحرون، جمعوا بالواو، يشبهونه بقولهم: أرض وأرضون، لأنها مؤنثة مثلها"، قال: "وزعم يونس أيضاً أنهم يقولون: حرَّة وإحرُّون، يعني الحرار، كأنه جمع إحرّة، ولكن لا يتكلم بها".

وقال بعض النحاة:

"إن قال قائل: ما بالهم قالوا في جمع حرّة وإحرَّةك حرُّون وإحرُّون، وإنما يفعل ذلك في المحذوف، نحو ظبة وظُبُون وثٌبة وثبون. وليست حرّة ولا إحرَّة مما حذف منه شيء من أصوله، ولا هو بمنزلة (أرض) في أنه مؤنث بغير هاء؟ فالجواب: أن الأصل في إحرّة: إحررة، وهي إفعلة.. إلى آخر ما تقدم مثله في إوزَّة. قال: ولما فعلوا ذلك في إحرَّة، أجروا عليها حرَّة فقالوا: حرُّون، وإن لم يكن لحقها تغيير ولا حذف، لأنها أخت إحرَّة من لفظها ومعناها. قال: وإن شئت، قلت: إنهم قد أدغموةا عين حرَّة في لامها، وذلك ضرب من الإعلال لحقها".

وقال ثعلب: "إنما هو "الأحرين"، جاء به على "أحر" وكأنه أراد هذا الموضع الأحر، أي الذي هو أحر من غيره، فصيره كالأكرمين والأرحمين".

قلت: عنى ثعلب أنه أنزل منزلة العقلاء، فجمع جمع مذكر سالماً.

فالقول بـ(توهم التغيير) في هذه الألفاظ، وتعويضه عند الجمع بالواو والنون، بحسب زعم المالقي، لم يرد في كلام الأوائل. وما قاله ثعلب هو المقبول السائغ. على أن هذه المجموع ربما كانت من بقايا صيغة الجمع في العربية القديمة قبل تطورها، وحدوث تعدد صوره كما قلت من قبل.

4- توهم زيادة الحرف الأصلي:

القول بتوهم زيادة الحرف الأصلي، قول حديث.. توهمه صديقنا العلامة عبدالقادر المغربي، عليه رحمة الله، فطفق يلهج به، ويذيعه في بحوثه، محاولاً أن يتخذه قاعدة جديدة في العربية يعمل بها ويقاس عليها. وقد تكلف لها طلب الشواهد، فلم يظفر – بعد جهد ومعاناة بحث- بغير سبعة ألفاظ، رآها تسعفه في تقرير ما يريد تقريره من هذه القاعدة الجديدة، وتعسف في تخريجها وتكلف ما شاء، وليس في شيء منها غناء.

هذه الألفاظ السبعة، هي:

1- أشياء.

2- براء، جمع بريء.

3- أملاك جمع ملك.

4- منائر، جمع منارة.

5- طحّان، مسمى به.

6- فينان.

7- تعلمت لغاتاً.

وقد ذهب إلى أنّ في كل لفظ من هذه الألفاظ حرفاً أصلياً (توهمته) العرب زائداً، وقال: إنه يؤسس قاعدته هذه: "قاعدة توهم الحرف الأصلي زائداً" على تعليل الكسائي "منع صرف (أشياء) أن العرب (اشتبه) عليهم أمر همز هذه الكلمة، لوقوعها بعد الألف، فظنوها زائدة كهمزة: حمراء، مع أنها أصلية كهمزة: أفياء، ومنعوها من الصرف، بناء على هذا (الاشتباه)، بل هذا (التوهُّم)".

هكذا عزا هذا التعليل بألفاظه إلى الكسائي.

والكسائي، فيما علل به منع صرف (أشياء)، لم ينسب إلى العرب (الاشتباه)، ولا (التوهم) في أمر همز هذه الكلمة، وإنما ذكر (التشبيه)، والتشبيه هو غير الاشتباه والتوهم بداهةًَ.

وعبارته، في "لسان العرب". وقد وردت فيه في صورتين، خلتا من "الاشتباه" و"التوهم".

أما الصورة الأولى، فقد نقلها عنه أبو إسحاق الزجاج، قال - وهو يسرد أقوال أهل اللغة في تعليل منع (أشياء) من الصّرف -:

"وقال الكسائي: "(أشبه) آخرها آخر حمراء، وكثر استعمالهم لها، فلم تصرف".

وأما الصورة الثانية في "لسان العرب"، فهي:

"وقال الكسائي: " (أشياء)، أفعال، مثل: فرخ وأَ اخ، وإنما تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لها؛ لأنها (شبهت) بفعلاء".

فأين (الاشتباه) و (التوهم) في كلام الكسائي؟

على أن الزجاج قد قرر أن البصريين وأكثر الكوفيين، أجمعوا على أن قول الكسائي خطأ في هذا، وألزموه أن لا يصرف (أبناء) و (أسماء).

وقال مؤسس النحو الحقيقي (الخليل بن أحمد الفراهيدي)، رحمه الله: إن (أشياء) اسم للجمع، كان أصله فعلاء، شيئاء، فاستثقل الهمزتان، فقبلوا الهمزة الأولى إلى أول الكلمة، فجعلت لفعاء، كما قبلوا أنوقاً، فقالوا: أينقاً؛: وكما قلبوا قؤوساً فقالوا: قسيَاً".

قالوا: "وتصديق قول الخليل، جمعهم أشياء: أشاوى وأشايا".

قالوا: "وقول الخليل، هو مذهب سيبويه والمازني وجميع البصريين، إلا الزيادي منهم"[3].

فما أسسه عليه العلامة المغربية من هذه القاعدة، إنما أسسه على شفا جرف هار، ولم يسلم لم الدليل الذي استعان به، لا لأنه تصرف في عبارة الكسائي فصير (التشبيه): (اشتباهاً)، حسب، بل لأن الكسائي لم يصب، في تعليله منع صرف (أشياء)، شاكلة الصواب أيضاً.

وأمّا شاهده الثاني، وهو (براء) - على وزن غُراب - في جمع بريء، الذي منع صرفه، فقد قال فيه: "إن قوماً منعوه من الصرف، مع أن همزته أصلية لا زائدة". ثم ساق ما علل النحاة به منعه من الصرف، ولم يرتضه، وزعمه تعسفاً وفرط تكلف، وقال: "والأولى أن نخرّجه تخريج الكسائي لمنع الصرف في (أشياء)، استناداً إلى (قاعدة توهم الزيادة)!".

قال، وأضاف (التوهم) إلى نفسه وإلى من ظنه معه: "فإننا (توهمنا زيادة همزة (براء)، مع أنها أصلية، ومستندنا في هذا (التوهم) رأي الكسائي في تخريج منع صرف (أشياء)، وأنها منعت (لمشابهتها) لحمراء!). وهذا، أعني قوله (لمشابهتها)، هو لفظ الكسائي جاء به هنا مطابقاً لأصله، وهو يبطل (الاشتباه) أو (التوهم) الذي نسبه قبل إلى الكسائي مرة، وإلى نفسه مرة.

على أن (براء)، بوزن (غراب)، لا يعدو أن يكون تسهيل (برءاء)، روعي أصله فأبقي ممنوعاً من الصرف. قال ابن جني: "يجمع بريء على أربعة من الجموع.. ورابعها: بريء وبراء، مثل ما جاء من الجموع على فعال، نحو: تؤام ورباب، في جمع. توأم وربى". فهذا هو، واللغة نقل وسماع، وليست رغبات وأهواء.

وأما شاهده الثالث (أملاك جمع ملك)، فقد قال: إنه "ليس في هذا الشاهد منع صرف، وإنما فيه جمع (ملك) على (أملاك) ووجه الغرابة والشذوذ في هذا أن (ملك) (؟) أحد ملائكة السماء، مشتق من الألوكة، وهي الرّسالة..".

وتكلم على أصل هذه الكلمة، وتصرُّف العرب فيها، ثم قال: "وسواء أقلنا: إن أصل ملك: مألك، أو ملأك، أو ملاك، فإن همزته أصلية لا زائدة. وإذ كانت الجموع ترد الأشياء إلى أصولها، فيكون جمع ملك، إنما هو: ملائك، وملائكة بالهمزة الأصلية. لكننا سمعناها يجمعونها أيضاً على أملاك، التي هي جمع لملك المكسور اللام: أحد ملوك الأرض، فهما: أملاك وأملاك، جمعان متفقان لفظان، مختلفان معنى وتخريجاً".

وانتهى من هذا إلى أن اللغويين يعدُّون ذلك شاذاً، ويراه (هو) مخرّجاً على (قاعدة توهم الزيادة)! "أي زيادة الهمزة في: مألك وملأك، مع أنها أصلية... غير أن العرب - على حد قوله - (توهموا الهمزة في مألك وملأك زائدة، وأن وزن ملك المخفف منها هو فعل، بالتحريك، وفعل يجمع على أفعال، فقالوا، بناءً على هذا (التوهم): أملاك، كما قالوا: ملائكة، على الأصل".

هذا ما قرره، ولم أجد أحداً غيره قاله.

والذي في دواوين اللغة، هو: أن أملاكاً جمع ملك، بكسر اللام، أحد ملوك الأرض، ليس غير. أما الملك، بفتك اللام، فجمعه فيها ملائك وملائكة، ولا ثالث لهما.

ففي "لسان العرب" وغيره، واللفظ له في (م/ل/ك).

"والملك، والملك، والمليك، والمالك: ذو الملك، وملك، وملك، مثال: فخذ، وفخذ، كأن الملك مخفف في ملك، والملك مقصور من مالك أو من مليك، وجمع الملك ملوك، وجمع الملك أملاك،، وجمع المليك ملكاء، وجمع المالك ملك وملاك. والأملوك اسم للجمع. ورجل ملك، وثلاثة أملاك إلى العشرة، والكثير ملوك".

وفي (أ/ل/ك):

"والملك، مشتق منه [أي من: ألك].. والجمع ملائكة، دخلت فيها الهاء، لا لعجمة ولا لنسب، ولكن على حد دخولها في القشاعمة والصياقلة، وقد قالوا: الملائك". ولم يزد.

وفي (ل/أ/ك).

"والملأك: الملك، لأنه يبلغ الرسالة عن الله، عز وجل، فحذفت الهمزة، وألقيت حركتها على الساكن قبلها، والجمع ملائكة، جمعوه متمّماً، وزادوا الهاء للتأنيث..".

وبهذا سقط شاهده الثالث أيضاً.

وأما شاهده الرابع، وهو (منائر) بالهمزة في جمع منارة، فقد قال فيه: "إنّ ألف منارة أصلية، لا زائدة.. لكنهم (توهموها) زائدة. وقد ظهر أثر هذا (التوهم) في الجمع، فقالوا: منائر، بالهمزة، والقياس: مناير، بالياء، إذ القاعدة في ذلك أن الواو والياء، إذا وقعتا في فعائل جمعاً بعد ألف تهمزان إذا كانتا زائدتين، كياء "فضيلة" الزائدة، يقال فيها: فضائل: وتبقيان على حالتيهما إذا كانت أصليتين، كواو منارة ومغارة، فيقال في جمعها: مناور ومغاور، لكنهم في مناور قالوا: منائر، بالهمزة، ولا يمنع أن يقال فيه: مناور، بالواو أيضاً كما هو القياس".

وقد أجاب بعضهم عن هذا بأنه تطوّر جديد للكلمة، فلا يخضع للتوهم.

والجواب الصحيح: أنه لغة من لغات العرب، جرى أهلها في أمثال هذا على همزه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معائش ﴾ "سورة الأعراف 7/10" في بعض القراءات المروية في الآية، فلا توهم في ذلك، ولا تطوّر!

وأما شاهده الخامس، وهو (طحّان) علماً لرجل، فقد قرر أن العرب (توهموه) كسكران، فأجروه مجراه، ومنعوه من الصرف.

أما علماء العربية، فقد ذهبوا في هذا وأشباهه مذهباً آخر غير (التوهم)، وقرروا أن العرب (يشبهون) النون الأصلية في (طحان) مثلاً بالنون الزائدة في مثل (سكران)، فيمنعونه من الصرف، وذلك إذا سموا به.

قال الفراء: "وهذا عند أهل الكوفة أسوغ منه عند البصريين".

وإنه لرأي سديد للكوفيين والبصريين، على الاختلاف اليسير بينهما، يضيف إلى ما اشترطوه في منع الكلمة من الصرف، إذا زيد في آخرها الألف والنون، ما يشبهها في ذلك، وإن كان أحد هذين الحرفين أصلياً، ويجرونه مجراه إذا كان علماً، طرداً للباب، وتوحيداً للنظائر. وفي هذا توسعه لقاعدة الموانع من الصرف، وتخفيف لبعض القيود.

وقد اهتدى الأستاذ المغربي إلى هذا النص في "كتاب عبث الوليد" لأبي العلاء المعري، ولكنه لم يرتضه، وأبى إلا مخالفته، وإن كان قد أطبق عليه نحاة المصرين، وهم بناة النحو العربي، وأصر على القول ببناء ذلك على (التوهم)!، ليستقيم له ما يريده، وهيهات!

وأما شاهده السادس (فينان)، فإنه نقل فيه قول أبي العلاء المعري في "عبث الوليد" شارحاً بيت البحتري"

أتت بركات الأرض من كل وجهة وأصبح غصن العيش (فينان) أخضرا

قال أبو العلاء:

(شعر فينان، وغصن فينان، من الفنن، فوزنه فيعال[4] لكن يترك صرفه، كأنه على وزن فعلان".

قال المغربي:

"وإذا كان على وزن فعلان، كانت نونه زائدة، كنون (سكران)، فيمنع من الصرف. يقول المعري: "لكن يترك صرف (فينان) كأنه على وزن "فعلان"، لا معنى له إلا كون وزنه على فعلان الزائد النون أمراً مفروضاً فرضاً، أو معتبراً اعتباراً، أو (متوهماً توهماً)، وهو التعبير الصحي الشائع على ألسنة اللغويين".

وأقول: إن ما قرره المعري في هذا اللفظ، هو المذهب الذي سنّه النحاة واللغويون قبله بأزمان متاولة، تبدأ بأوائل العهد بنضج النحو على يد الخليل ويونس وسيبويه وغيرهم من الأئمة. وهم قد بنوا رأيهم في أمثال هذا اللفظ على معنى اللفظ ومادتها الاشتقاقية، فأداروا الكلام عليهما وفاقاً لمنطق اللغة والاشتقاق والمعنى ليس غير. وهذا هو السبيل، ولا مناص من سلوكه. وليس في المسألة "أمر مفروض فرضاً، أو معتبر اعتباراً، أو (متوهم توهماً"، ولم يرد فيما قرروه من ذلك هذا (التوهم) الذي حلا للأستاذ المغربي ترديده، وليس هو بـ"التعبير الصحيح"، ولا هو بـ"الشائع على ألسنة اللغويين" على النحو الذي تخيّله، أو تعمّد تخيله!

وإما الصحيح هو ما ذكرته من مذهبهم، الذي تابعهم المعري عليه؛ لأنه منطق المعنى والاشتقاق، وقد قال هؤلاء في لفظ (الفينان) نفسه، ولاحظوا فيما قالوا مادته الاشتقاقية ومعناه، ما أرويه بحروفه.

وأبدأ بسيبويه. قال: "شعر فينان: معناه أن له فنوناً كفنون الشجر، ولذلك صرف، ورجل فينان وامرأة فينانة"؛ قال ابن سيده: "وهذا هو القياس، لأن المذكر فينان مصروف مشتق من أفنان الشجر".

وقال أبو منصور: "فينان، فيعال، من الفنن، والياء زائدة". وفي التهذيب: "وإن أخذت قولهم "شعر فينان" من الفنن وهو الصغن، صرفته في حالي النكرة والمعرفة، وإن أخذته من الفينة وهو الوقت من الزمان، ألحقته بباب فعلان وفعلانة، فصرفته في النكرة، ولم تصرفه في المعرفة"[5].

وهكذا يقولون في أمثاله، ومن ذلك (حسان) اسم رجل، قالوا: "إن جعلته فعالاً من الحسن أجريته، أي صرفته، لأن النون حينئذ أصلية، وإن جعلته فعلان من الحس وهو القتل، أو الحس بالشيء، لم تجره"[6].

فالصرف والمنع عندهم تابعان للاشتقاق والمعنى ليس غير، ولا وجود (للتوهم) في المسألة.

وأما شاهده السابع، وهو باعترافه عائر بين توهم الأصالة وتوهم الزيادة!، فقد قال: "إنه نوع من التوهم غريب: لا هو من توهم الأصالة، ولا هو من توهم الزيادة، وإنما هو من توهم الحرف الزائد حرفاً زائداً آخر"! وذكر مثاله فقال: "مثاله لغات جمع لغة، فإنه جمع مؤنث ينصب بالكسرة، تقول: سمعت لغاتِ العرب، لكن حكى الجوهري في "صحاحه": أن العرب (يتوهمون) تاء جمع التأنيث زائدة، كالتاء التي يوقف عليها هاءًَ في نحو: قضاة ورواة، فكما يقولون: رأيت قضاةَ البلد، بفتح تاء قضاة، يقولون: سمعت لغاتَ العرب، بفتح تاء التأنيث".

ثم استدرك بأن الجوهري عبّر عن هذا (التوهم) بـ(التشبيه)، فقال: "إنهم (شبهوا) تاء لغات بتاء قضاة"، وحكى عبارته، ونصّها "وجمعها، أي جمع لغة: لغي ولغات أيضاًَ، وقال بعضهم: سمعت لغاتهم، بفتح التاء،

فأين الشاهد على (التوهم) في تعليل الجوهري فتح تاء جمع المؤنث السالم، وهو لم يذكر غير (التشبيه)؟ فهل عرف من معاني (التشبيه) في كلام العرب: (التوهم)، ليصح الاحتجاج به؟

على أنني أرفض تعليل الجوهري، إذ لا أرى للتشبيه الذي يذكره وجاً.. فإن فتح تاء جمع المؤنث السالم إنما هو لغة قوم بعينهم من العرب، انفردوا بها، وجروا عليها قياساً متبعاً في كلامهم. ولو كان ما يقوله الجوهري في لغة قبيلة واحدة، لجاز حمل شيء منها على شيء آخر. ولكنّ الأمر ليس كذلك. وفتح تاء جمع المؤنث السالم، هو لغة بني عدي كما يؤخذ من رواية راويها عنهم. و"بنو عدي" يطلق على بطون كثيرة من القحطانيين ومن العدنانيين أيضاًً. والراوي لهذه اللغة عنهم هو واحد منهم، وهو أبو خيرة نهشل بن زيد العدوي، ولم يذكر من أيهم هو؟ وهو أعرابي بدوي، دخل الحاضرة، وأفاد، وأخذ الناس اللغة عنهم، وصنف في الغريب كتباً، منها: كتاب "الحشرات". وقد روي عنه هذا الخبر، وفيه "لغاتهم" مرة، و"إراتهم" و "عرقاتهم" مرة أخرى، وكلتا الروايتين يرويها ثعلب أحمد بن يحيى اللغوي المشهور في مسألة بعينها، هي فتح تاء جمع المؤنث السالم.

قال: "قال أبو عمرو بن العلاء لأبي خيرة: كيف تقول: حفرت إراتك[7]؟ فقال: حفرت إراتك، قال: فكيف تقول: استأصل الله عرقاتهم[8]؟ فقال أبو خيرة: استأصل الله عرقاتهم، فلم يعرفها أبو عمرو، وقال: لأن جلدك[9] يا أبا خيرة! يقول: أخطأت".

لكن ثعلباً أقرّ أبا خيرة على ما قال، واعتذر عن أبي عمرو بأنه لم تبلغه هذه اللغة.

وقال ابن جني: "سأل أبو عمرو أبا خيرة عن قولهم: استأصل الله عرقاتهم، فنصب أبو خيرة التاء من عرقاتهم، فقال له أبو عمرو: هيهات، أبا خيرة، لأن جلدك! وذلك أن أبا عمرو استضعف النصب، بعدما كان سمعها منه (؟) بالجر، قال: ثم رواها أبو عمرو فيما بعد بالجر والنصب، فإما أ، يكون سمع النصب من غير أبي خيرة ممن تُرضى عربيته، وإما أن يكون قد قوي في فسنه ما سمعه من أبي خيرة بالنصب. ويجوز أيضاً أ، يكون أقام الضعف في نفسه، فحكى النصب على اعتقاده ضعفه، قال: وذلك لأن الأعرابي ينطق بالكلمة يعتقد أن غيرها أقوى في نفسه منها..".

وليس يعنيني من كلام ابن جني إلا ما يذكره من رواية أبي عمرو ابن العلاء، فيما بعد، الفتح والجر في نصب جمع المؤنث السالم، والوجه الأول الذي عللها به، وهو سماعه الفتح من غير أبي خيرة ممن ترضى عربيته، وهو اقوى الوجوه الثلاثة التي ذكرها.

---

[1] وروايته في الدية ان (ص94):

تلقي الإوين في أكناف دارتها بيضاً، وبين يديها التبن منثور

كذا رسم فيه (التبن) بالباء الموحدة!

[2] ذكره ابن يعيش في شرح المفصل، وياقوت في "حرة تقدة" من معجم البلدان، واقتصر المالقي على الثاني. وتقدة، بالتاء المثناة الفوقية، وتروى: نقدة، بالنون: موضع.

[3] يرى أحد الفضلاء الباحثين المعاصرين، وهو/ د. رمضان عبدالتواب، غير هذه الآراء في المسألة، إذ يقول (في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 33/119):

"ولعل المسؤول عن منع كلمة (أشياء) من الصرف، وقوعها في القرآن الكريم، في سياق تتوالى فيه الأمثال لو صرفت، في قوله تعالى ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ "سورة المائدة 5/101"، إذ لو صرفت لقيل: (عن أشياءٍ إن)، ولا يخفى ما فيه من تكرار المقطع: (إن). وليست العربية بدعاً في سلوك طريق الحذف، للتخلص من توالي الأمثال".

[4] قال المغربي: "أي فتكون نونه أصلية، ولا زائدة، فلا يمنع من الصرف".

[5] لسان العرب (ف/ن/ن).

[6] الصحاح، ولسان العرب (ح/س/س) و (ح/س/ن).

[7] الإرات: جمع الإرةِ، وهي الحفرة التي توقد فيها النار.

[8] العرقات: جمع عرق وعرقة، وعرق الشيء أصله وأرومته.

[9] وفي رواية: "يا أبا خيرة، أريد أكثف منك جلداً، جلدك قد رق" يعني أنه لابس الحضارة وعاشر أهلا، ففسدت لغته.