تضبيب الأواني بالذهب

تضبيب الأواني بالذهب

تعريف الضبة:

جاء في المطلع على أبواب المقنع: المضبب: هو الذي عمل فيه ضبة.

قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب، يريد - والله أعلم - أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. اهـ[1].

وجاء في المغني في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع؛ أي: شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرها، وأحكم الصدع بها، فالكتفية يقال لها: ضبة، وجمعها: ضبات اهـ[2].

وفي تحرير ألفاظ التنبيه: الضبة: قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه[3].

وإذا عرفنا التضبيب، بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة.

فأما المضبب بالذهب، فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب:

فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد[4]، والقاضي أبي بكر من المالكية[5]، والخرسانيين من الشافعية، ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي[6]، واختاره أبو بكر من الحنابلة[7]، وهو مذهب ابن حزم[8].

وقيل: يكره، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية[9]، واختاره بعض المالكية[10].

وقيل: يحرم التضبيب بالذهب مطلقًا، سواء كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو لزينة، في موضع الاستعمال أو في غيره.

وهو المشهور من مذهب المالكية[11]، والشافعية[12]، والحنابلة[13].

وقيل: يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال، وهو اختيار ابن حزم - رحمه الله[14].

وقيل: يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيرًا، حكاه صاحب الإنصاف عن ابن تيمية، والمعروف عنه المنع[15].

دليل من قال: يباح المضبب بالذهب:

الدليل الأول:

قالوا: إن المحرم هو آنية الذهب والفضة، والمضبب بالذهب ليس إناء من ذهب، فلم يقع عليه النهي، والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، والقدر الموجود من الذهب في الإناء هو تابع، وليس بمتبوع؛ ولذلك لا يجوز لبس الحرير للرجل، وأبيح له لبسه إذا كان تابعًا كما لو كان يسيرًا، أو كان معلمًا بقدر أربع أصابع فما دون.

الدليل الثاني:

لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية، فيحرم إناء الفضة كما يحرم إناء الذهب، فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة، فإذا كانت الضبة من الفضة جائزة، فكذلك الضبة من الذهب.

وأجيب:

بأنه لا يصح القياس على الفضة؛ لأن باب الفضة أوسع، ولذلك أبيح منه الخاتم وقبيعة السيف.

دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب:

قالوا: الأصل أن الضبة محرمة مطلقًا، سواء كانت من ذهب أو فضة، جاء الدليل في جواز التضبيب بالفضة، فبقي الذهب على أصله في التحريم.

الدليل الثاني:

قالوا: إذا استعمل جزءًا من الإناء، فقد استعمله كله؛ فيكون مستعملاً للذهب المحرم[16].

دليل من قال: يكره التضبيب:

قالوا: إن العلة في تحريم الإناء هي الإسراف والخيلاء، وهذه العلة لا تقتضي التحريم؛ وإنما تقتضي الكراهة.

وقد أجيب على هذا التعليل في المسألة السابقة.

دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة:

قال: إن تحريم المضبب من الذهب على الرجال دون النساء، ليس لأنه إناء من ذهب، وإلاَّ لحرُم على الرجال والنساء، فالمضبب بالذهب غير إناء الذهب؛ ولكن لأن الذهب يحرم استعماله مطلقًا على الرجال دون النساء، وإذا كان الذهب حرامًا على الرجال، حرم المضبب بالذهب، والله أعلم.