الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

اختلف العلماء في الماء المتغير بالملح:

فقيل: طهور مطلقًا، سواء كان الملح مائيًّا أو معدنيًّا، طرح قصدًا أو من غير قصد، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، ووجه في مذهب الشافعية[3]، واختاره ابن تيمية[4].

وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور، وإن تغير بملح معدني فهو طاهر غير مطهر، وهذا ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي[5].

وقيل: أن تغير بملح معدني فإنه طاهر، وإن تغير بملح مائي فإنه طهور مكروه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة[6].

وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس[7]، ووجه في مذهب الإمام أحمد[8].

دليل من قال: الماء طهور:

الدليل الأول:

(23) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))[9].

الدليل الثاني:

(24) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته، فقال: ((اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني))، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه))؛ يعني إزاره[10].

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن السدر أضيف إلى الماء، ولا بد أن يتغير به، ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به الميت، وما طهر الميت طهر الحي؛ إذ لا فرق، وإذا كان السدر لم يسلب الماء الطهورية، لم يسلبه الملح من باب أولى.

الدليل الثالث:

(25) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين[11].

[إسناده صحيح][12].

وجه الاستدلال:

أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين، لا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين، ولم يمنع هذا من اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجه، فدل هذا على أن الماء إذا تغير بشيء طاهر يبقى طهورًا، ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر[13].

الدليل الرابع:

إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس، الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسألة إما أن يتوضأ، وإما أن يتيمم.

والمسألة تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلو كان هذا القسم موجودًا لبيَّنه الرسول - صلى الله عليه وسلم.

وهذا القول هو الراجح.

دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

قالوا: تغير الماء بالملح المائي يشبه تغيره بالتراب؛ وذلك لأن الملح منعقد من الماء، فيكون حكمه حكم الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء فما دام ملحًا لا يجوز الوضوء به، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، ولا يضره تغير طعمه به؛ لأن الملح منه. وأما الملح المعدني فلم يكن قط ماء، فإذا تغير الماء به، يكون حكمه كما لو تغير بالطعام، فلا تصح الطهارة منه.

والصحيح أن الملح المعدني إذا وقع في الماء فغير أحد أوصافه، فإنه ماء، فالماء المالح يسمى ماء على الإطلاق، وإذا كان الماء المالح كالبحر لم يمنع أن يسمى ماء، وتصح الطهارة منه، فكذلك الماء إذا وضع فيه المالح فغير طعمه لا يمنع أن يسمى ماء، ولا يتحول عنه اسم الماء بمجرد أنه تغير، وحكم الماء إذا تغير بشيء طاهر سوف يبحث في مسألة مستقلة - إن شاء الله.

وجه قول من قال: طهور مكروه:

لماذا قالوا: إنه طهور وقد تغير؟

قالوا: لأنه تغير بشيء منعقد من الماء.

ولماذا يكون مكروهًا؟

قالوا: لأن بعض العلماء يقولون عنه بأنه طاهر؛ فخروجًا من الخلاف قلنا: إنه مكروه.

وقد سبق أن الكراهة بسبب وجود الخلاف قول ضعيف جدًّا.

وجه من قال: إن وضع قصدًا سلبه الطهورية:

قالوا: لما فارق الملح الأرض، أصبح طعامًا لا يجوز التيمم عليه، فصار حكمه حكم إذا وضع فيه شيء طاهر[14].

والجواب عنه كالجواب عن الذي قبله، ويضاف إليه أن القصد نية متعلقة بالقلب وليست متعلقة بالماء، والقلب أجنبي عن الماء، فكما أنه لا تؤثر النية في تغير الماء بالنجاسة، فإذا تغير بالنجاسة نجس، سواء كان عن قصد أو غير قصد، فكذلك وقوع الشيء الطاهر بالماء لا تؤثر فيه النية، فإن كان يسلب الماء الطهورية سلبه، سواء كان عن قصد أو من غير قصد، وإذا كان لا يسلبه فكذلك؛ فقيد القصد قيد ضعيف، والله أعلم.

الراجح من الخلاف - كما قدمت - أن الماء طهور مطلقًا، سواء تغير بالملح المائي أو المعدني، وسواء وضع فيه عن قصد أو عن غير قصد.