مجال التأديب بالضرب .. ضرب العبد

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

مجال التأديب بالضرب

ضرب العبد

ضرب العبد:

أحوال ضرب العبد:

لا يخلو أمر تأديب العبد بالضرب من حالين:

الحال الأولى: تأديب العبد بالضرب لحق الله تعالى، كتأديبه على ترك الصلاة والصيام [1] ونحو ذلك.

الحال الثانية: تأديب العبد بالضرب لحق العباد سواء أكان هذا الحق متعلقًا بالسيد نفسه كتأديبه على تقصيره في طاعته وتنفيذ أمره، أم كان متعلقًا بغيره من العباد كتأديبه على شتم غيره، والتعدي عليه بغير حق ونحو ذلك[2].

وقد نصَّ الفقهاء - رحمهم الله - على جواز تأديب السيد لعبده بالضرب في كلا الحالتين بغيةَ إصلاحه وتهذيبه[3].

شروط ضرب العبد:

يشترط في ضرب العبد ما يتشرط في ضرب غيره من الأحرار[4] إلا أن ضربه يكون أشد من ضرب الحر، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "ولا تضربن ظعينتك ضربك أمتك"[5].

عدد ضربات العبد:

اختلف الفقهاء في أكثر ما ينتهي إليه ضرب التأديب للعبد على أقوال:

القول الأول: أن أعلى قدر لتأديب العبد بالضرب، هو ما لا يبلغ الحد الأدنى للجلد[6]، وهو مذهب الحنفية[7]، والمشهور عند الشافعية[8]، ورواية عند المالكية[9] والحنابلة[10].

ومما استدل به أصحاب هذا القول:

1- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من بلغ حدًا في غير حدٍّ فهو من المعتدين"[11].

وجه الاستدلال من الحديث: أن من بلغ في عقوبات الجرائم غير المحددة عقوبات الجرائم المحددة فهو من المعتدين، فلا يجوز أن تصل ضربات العبد في التأديب إلى عقوبات الحدود[12].

2- قالوا: إن جرائم الحدود أعظم من جرائم التعزير، فيلزم أن تكون عقوبات التعازير دون عقوبات الحدود لتناسب العقوبة الجريمة.

القول الثاني: أن أعلى قدر لتأديب العبد بالضرب هو عشرة أسواط، وهو مذهب الظاهرية[13]، وقول عند الشافعية[14]، ورواية عند الحنابلة[15].

وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله - عليه الصلاة والسلام -:"لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله"[16].

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ - في هذا الحديث - على عدم جواز الزيادة على عشر ضربات إلا إذا كانت المعصية حدًا من الحدود التي حددت عقوباتها. "فكان هذا بيانًا جليًا لا يحل لأحدٍ أن يتعداه"[17].

القول الثالث: أن أكثر ضرب التأديب للعبد غير محدد، وإنما هو راجع إلى قَدْر عظم الجرم وصغره، وهو المشهور عند المالكية[18].

استدل أصحاب هذا القول:

1- بالآثار الواردة عن عمر رضي الله عنه في تجاوزه في جلد التأديب عقوبات الحدود[19] ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعًا.

2- قالوا: إن الأصل مساواة العقوبات للجنايات، فالعقوبة تتناسب مع عظم الجريمة وصغرها.

الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أن الراجح هو القول الثاني، القائل بأن تأديب العبد بالضرب في الولاية الخاصة لا يتجاوز فيه العشر ضربات لدلالة الحديث النصية على عدم جواز الزيادة على عشر ضربات إلا في الحدود الشرعية.

قال ابن القيم رحمه الله:

"فقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"[20]، يريد به الجناية التي هي حق الله.

فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟

قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه"[21].ا.هـ.

ويجاب عن أدلة القولين الأخرين:

• بأن من استدل بحديث: "من بلغ حدًا في غير حدٍّ فهو من المعتدين".

يُطالب أصحابه بإثبات صحته، إذ الاستدلال فرع الثبوت، ولم تثبت صحة هذا الحديث مرفوعًا، بل المحفوظ أنه مرسل[22].

• وأما قولهم: إن جرائم الحدود أعظم من جرائم التعزير، فيلزم أن تكون دونها.

فهذا صحيح، ويلزم أن تقيد في التأديب بعشر ضربات كما نصَّ عليه الحديث.

• وأما استدلالهم بإجماع الصحابة على عدم مخالفة عمر رضي الله عنه في زيادة جلد التعزير على عقوبات الحدود.

فيجاب عنه: بأنه إجماع لم يثبت، بل هو منخرمٌ بما روي عن الصحابة من آثار مختلفة في قدر التعزير[23].

إضافة إلى أن البحث هنا منصب على التأديب في والولاية الخاصة، لا التعزير في الولاية العامة.

• وبذا يجاب عن قولهم: إن الأصل مساواة العقوبات للجنايات، فالعقوبة تتناسب مع عظم الجريمة وصغرها.

بأن هذا مسلَّمٌ، إلا أنه محمول على عدم الزيادة على عشر ضربات لنص الحديث المتقدم، فيجوز حينئذٍ للسيد المؤدِّب أن يزيد في ضرب عبده إلى حد العشر فيما لو عظم خطأ العبد واشتد جرمه، ويقتصر فيما دونها على دون العشر[24]. والله أعلم.