المبادئ والأصول القضائية (12)

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الرابعة والعشرون

المبادئ والأصول القضائية (12)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في حلقات مضتْ عن أحد عشر مبدأً وأصلاً من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام.

وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل - المبدأ الثاني عشر، وهو الأخذ بقاعدة سد الذرائع، والذريعة ترجع إلى كونها وسيلة أو طريقة تكون في ذاتها جائزة، لكنها توصل إلى ممنوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة).

ويقول الإمام القرافي - رحمه الله -:

(اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي: الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة؛ كالسعي للجمعة والحج).

ويقول الشاطبي - رحمه الله -: (حقيقة الذرائع التوسُّل بما هو مصلحة إلى مفسدة).

ويفصل القول في قاعدة الذرائع العلامة ابن القيم - رحمه الله - فيقول:

(لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقرب حِماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعُد متناقضًا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصودة، وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومَن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها، والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء).

والكلام في مسألة سد الذريعة طويل، ولأهل العلم فيه تفصيلات ومسائل، وأكتفي بالإشارة إلى ملخص لهذه القاعدة في قرار صدر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي برقم 96/9/د9 بشأن (سد الذرائع)، ومما ورد فيه ما نصه: (إن مجمع الفقه الإسلامي... بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (سد الذرائع)، وبعد استماعه إلى المناقشة التي دارت حوله، يقرر ما يلي:

1- سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات.

2- سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام.

3- سد الذرائع يقتضي سدَّ الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى - أي: الحيلة - دون الثانية - أي: الذريعة.

4- والذرائع أنواع:

(الأولى): مجمع على منعها، وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعًا أو كثيرًا غالبًا، سواء كانت الوسيلة مباحة أو مندوبة أو واجبة؟

ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.

(الثانية): مجمع على فتحها، وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة.

(الثالثة): مختلف فيها، وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.

5- وضابط إباحة الشريعة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرًا أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.

وضابط منع الذريعة أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة (قطعًا) أو كثيرًا، أو أن تكون مفسدةُ الفعل أرجحَ مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة).

مستمعي الأفاضل:

ويتفرع على قاعدة (سد الذرائع) مبدأ مهم هو: (مبدأ اعتبار المآلات)، فالنظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات مقصد مهم لشريعة الإسلام، بل إن جميع الأحكام تتأسس على النظر المصلحي في مآل العباد في العاجل أو الأجل، ولذا ينبغي للمفتي والقاضي والمجتهد تقدير مآلات الأفعال التي هي محل حكمهم، وليست المهمة في إعطاء الحكم الشرعي فحسب، بل لا بد من استحضار المآلات والآثار والعواقب.

وقد عد فقهاء الشريعة قاعدة (اعتبار المآلات) أساسًا في سلامة الحكم وصحته وتحقيقه للعدل المنشود في أحكام القضاء في الإسلام.

ولذا فقد راعوا الأحكام التي تجعل القاضي الشرعي حينما يصدر حكمه فإنه يراعي مآلات الحكم في أحوال المتخاصمين ومصالحهم الدينية والدنيوية، بل إنه يراعي أثرها البعيد في نطاق المصالح العامة للأمة.

ومن أمثلة الجزئيات الواردة في الفقه الإسلامي المتعلقة بقاعدة سد الذرائع واعتبار المآلات ما يلي:

1- أن القاضي ممنوع من قبول الهدية، وذلك لأنَّ قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى الحيف مع صاحب الهدية.

2- أن القاضي ممنوع من الحكم بعلمه لئلا يكون ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول: حكمت بعلمي.

3- أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة.

4- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كف عن قتل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تنفير الناس عنه، وقولهم: إن محمدًا يقتل أصحابه، إذ إن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدةِ تركِ قتلهم، ومصلحةُ التأليف أعظمُ من مصلحة القتل.

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه لمحة موجزة حول إعمال قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، وأما الحديث عن التطبيقات التي أخذ بها النظام القضائي في المملكة العربية السعودية في هذه القاعدة، فسيكون في حلقتنا المقبلة - بإذن الله تعالى.

وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المرجع الرئيس:

• المبادئ القضائية لحسين آل الشيخ.