مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها

[1] الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء والصرف عنه، يقال: ارتد عنه ارتداداً: إذا تحول ورجع، ومنه الردة عن الإسلام. وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه - والعياذ بالله.

انظر: الصحاح، مادة "ردد" (2/473)، ولسان العرب، مادة "ردد" (3/1621)، والقاموس المحيط، مادة "ردَّ" ص(360).

وفي الاصطلاح: الردة: "الخروج عن الإسلام بإتيان ما يُخرج عنه قولاً أو اعتقاداً أو فعلاً".

معجم لغة الفقهاء، مادة "ردة" ص(221).

وانظر: بدائع الصنائع (7/134)، وشرح الخرشي (8/62)، وحاشية القليوبي (4/17)، ومغني المحتاج (4/133)، والمغني (12/264).

[2] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، والفتاوى الهندية (1/284)، والحاوي للماوردي (9/116)، ومغني المحتاج (3/455)، والمجموع (17/161 تكملة المطيعي)، والمغني (9/367، 377، 11/412).

[3] ذكر بعض المتأخرين من الشافعية كالجمل في حاشيته على شرح المنهج (5/165) أن ظاهر عبارة المنهج (وللمتعلم تعزير المتعلم منه)، أنه يباح للمعلم الكافر أن يؤدب المتعلم منه، حيث تعيَّن للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم.

[4] من الآية (141)، من سورة النساء.

[5] انظر: المغني (11/413).

[6] الجنون في اللغة: مصدرٌ، أصل مادته: "ستر الشيء عن الحاسة" يقال: جنَّه الليل وأجنَّه وجَنَّ عليه ستره، و(جُنَّ فلان) بالبناء للمجهول، من زال عقله أو فسد، أو دخلته الجن، وإنما بُني فعله على (فُعِل) كبناء الأدْواء نحو: زُكِمَ وَحُمَّ.

انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "جن" ص(98- 99)، ولسان العرب، مادة "جن" (2/701)، والقاموس المحيط، مادة "جن" ص(1532).

وفي الاصطلاح: فقد عَرَّفه الفقهاء والأصوليون بعبارات مختلفة؛ منها:

1- هو: "اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً".

التعريفات للجرجاني ص(111)، وتيسير التحرير (2/259).

2- وقيل: "المعنى الموجب انعدام آثاره وتعطيل أفعاله، الباعث للإنسان على أفعال مضادة لتلك الأفعال من غير ضعف في عامة أطرافه وفتور في سائر أعضائه".

كشف الأسرار للبخاري (4/437).

ومدلول هذين التعريفين وغيرهما واحد، وهو أن الجنون عبارة عن ذهاب العقل لآفة، ومظهره: جريان التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء.

انظر: معجم لغة الفقهاء، مادة "جنون" ص(167).

[7] انظر: الهداية شرح البداية (3/484 مع شرح فتح القدير)، والاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي (3/96)، علَّق عليه: محمود أبو دقيقة، (إستانبول: دار الدعوة، ط بدون، 1987م)، وحاشية ابن عابدين (2/295- 296)، والقوانين الفقهية ص(134)، ومواهب الجليل (4/241- 242)، والخرشي (5/290)، وشرح الزرقاني على خليل (3/181)، والمجموع (9/142)، وروضة الطالبين (4/177)، وحاشية القليوبي (3/225- 226)، والمغني (6/593، 9/366)، والمبدع (4/330- 331)، وكشاف القناع (3/417، 442).

[8] المغني (9/366).

[9] انظر: الحاوي للماوردي (9/117).

[10] انظر: ذلك في ص(310).

[11] العته في اللغة: الناقص العقل، مأخوذ من (عَتِه) عتهاً من باب (تعب) و(عَتاهاً) بالفتح إذا نقص عقله من غير جنون أو مسٍّ، و(المعتوه): المدهش من غير مسٍّ أو جنون، و(التَّعتُّه): التجنُّنُ والرعونة، يقال: رجل معتوه بيِّن العته.

انظر: الصحاح، مادة "عته" (6/2239)، ولسان العرب، مادة "عته" (5/2803- 2804)، والمصباح المنير، مادة "عته" (2/392)، والقاموس المحيط، مادة "عته" ص(1612).

وفي الاصطلاح: عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل، ويصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين. انظر: التعريفات للجرجاني ص(191)، والتوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري (2/168 بهامش التلويح على التوضيح).

• والفرق بين المعتوه وبين المجنون من وجوه:

1- المعتوه قد يكون مميزاً أو غير مميز، فهو بهذا كالصبي المميز وغير المميز، أما المجنون فإنه لا يكون مميزاً، وهو بهذا كالصبي غير المميز.

2- المعتوه مصاب بضعف عقلي فهو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، أما المجنون فإنه لا عقل له.

3- المعتوه لا يصاحبه في حالة العته تهيج واضطراب بحيث لا يضرب ولا يشتم، بينما المجنون قد يصاحب جنونه تهيج واضطراب.

انظر: تيسير التحرير (2/263)، وتبيين الحقائق (5/191)، وحاشية ابن عابدين (2/426)، وعوارض الأهلية للجبوري ص(197).

[12] انظر: حاشية ابن عابدين (2/426- 427)، وجواهر الإكليل (1/281)، ومغني المحتاج (1/131)، والمغني (9/415).

[13] وخالف في ذلك أبو زيد الدبوسي من الحنفية، فقال: تجب على المعتوه العبادات احتياطاً.

لكن أجيب عنه: بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعاً، إذ المعتوه لا يقف على عواقب الأمور كصبي ظهر فيه قليل عقل.

انظر: حاشية ابن عابدين (2/426)، والتقرير والتحبير (2/176)، ومجلة الأحكام، م(945).

[14] تقدم تخريجه في ص(278).

[15] رواه أبو داود في "سننه" كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً برقم (4402)، والترمذي في "سننه" كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم (1423)، واللفظ له، والدارمي في "سننه" كتاب الحدود. باب رفع القلم عن ثلاثة برقم (2211). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (3702)، و"صحيح سنن الترمذي" برقم (1150).

[16] انظر: كشف الأسرار (4/452)، والتلويح على التوضيح (2/168- 169)، والتقرير والتحبير (2/176)، والمبسوط (25/21- 22، 82)، وبدائع الصنائع (7/193)، وتبيين الحقائق (5/191)، وحاشية ابن عابدين (5/90- 91، 110).

ولم أَرَ عند المالكية والشافعية والحنابلة تفصيلاً لهذه المسألة؛ لأنهم لا يفرقون بين المجنون والمعتوه في الحكم، فهم يعتبرون المعتوه نوعاً من المجانين.

انظر: جواهر الإكليل (1/281)، ومغني المحتاج (1/131)، والمغني (9/415)، والدرالنقي (3/619، 706).

[17] التلويح على التوضيح (2/168).

[18] تبيين الحقائق (5/219).

[19] الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق حسن خان القِنَّوجِي (1/290)، ت: محمد صبحي حلاق، (صنعاء: دار الهجرة، ط1، 1411هـ).

[20] كشف الأسرار للبخاري (4/453).

[21] المصدر نفسه.

[22] انظر: تبيين الحقائق (5/191).

[23] العجز في اللغة: أصله التأخر عن الشيء، وهو نقيض الحزم، يقال: عجز عن الأمر يعجز عجزاً، و(عجَّز) فلان رأي فلان: إذا نسبه إلى خلاف الحزم، كأنه نسبه إلى العجز، و(العجز): الضعف. تقول: عَجَزْتُ عن كذا أعجِزُ.

وصار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة.

انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "عجز" (322)، ولسان العرب، مادة "عجز" (5/2816- 2817)، والقاموس المحيط، مادة "عجز" ص(663).

وفي الاصطلاح: قال الرافعي رحمه الله: "ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض....". مغني المحتاج (1/154).

وعرَّفه بعضهم بأنه: "عدم القدرة على ما يريد". معجم لغة الفقهاء، مادة "العجز" ص(305).

[24] انظر: القوانين الفقهية ص(149)، ومغني المحتاج (4/380).

[25] انظر: التلويح على التوضيح (2/164، 168- 169)، والمنثور في القواعد للزركشي (1/253).

[26] انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/499).

[27] الغيبة في اللغة: مصدر غاب يغيب غَيبة- بالفتح وغَيباً وغِياباً إذا بعد، فهو(غائب) واستُعمل في كل غائب عن الحاسة، وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب، و(غيابة كل شيء): ما سترك منه، ومنه قوله تعالى: ﴿ غَيَابَةِ الْجُبِّ ﴾، [من الآية (10)، من سورة يوسف]، و(غاب) القمر والشمس غياباً إذا توارى.

انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "غيب" ص(366)، ولسان العرب مادة "غيب" (6/3321- 3322)، والمصباح المنير، مادة "غيب" (2/457- 458)، والقاموس المحيط، مادة "غيب" ص(155- 156).

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف (الغائب):

• ففرق (الحنفية) بين الغيبة المنقطعة وغير المنقطعة، حيث إن (المنقطعة) هي التي يكون الشخص في موضع لاتصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وروي عن أبي يوسف أن الغيبة المنقطعة: هي مسيرة شهر أو أكثر. انظر: بدائع الصنائع (2/251)، [وتعادل مسيرة الشهر- بصحبة البعير المحمل بالأثقال- بالمقاييس الحديثة حوالي (2400 كيلاً)، بناء على أن مسيرة اليوم (أربع وعشرون ساعة- الليل والنهار) حوالي ثمانين كيلاً. انظر: المعالم الأثيرة ص(11)].

واختار السرخسي من الحنفية أن الغيبة المنقطعة: هي ما إذا كان صاحبها في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه لفات الكفء الذي حضر لها- يعني المخطوبة- أما إن كان لا يفوت فالغيبة ليست منقطعة. انظر: المبسوط (4/222).

• وأما (المالكية) فنظروا إلى الولي ونوع ولايته، وفرقوا بين المجبر كالأب وغير المجبر كالأخ، فقالوا في الأول يكون غائباً كأن يسافر من المدينة إلى أفريقيَّة- أطلقها العرب على تونس، انظر: المعجم الوسيط، مادة "أفر" (1/21)- ومدة السفر أربعة أشهر، [وتعادل بالمقاييس الحديثة حوالي (9600 كيلاً)]، وأما الثاني فتكون غيبته إذا كانت ثلاثة أيام فأكثر [أي بما يعادل (240 كيلاً فأكثر)]، ولا تعتبر غيبة في أقل من ذلك. انظر: حاشية الدسوقي (2/229) وما بعدها.

• وأما الشافعية: فاعتبروا غيبة الولي، إن كان في مسافة تقصر فيها الصلاة.

والمسافة التي تقصر فيها الصلاة عند الشافعية (ثمانية وأربعون ميلاً) ذهاباً فقط. انظر: مغني المحتاج (3/157)، ونهاية المحتاج (2/257)، و["الميل" يعادل بالمقاييس الحديثة (1848م)]، وعليه تكون مسافة القصر عند الشافعية هي 48*1848 = (88،7 كيلاً).

• وأما (الحنابلة) فأصح أقوالهم: أن الغيبة هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. انظر: الإنصاف (8/76).

والذي يظهر من هذه التعاريف- والله أعلم بالصواب- قول الحنابلة ومن وافقهم كالسرخسي من الحنفية؛ لأن التحديدات بَابُها التوقيف، ولا توقيف في المسألة، فُيَردَّ التقدير إلى ما يتعارفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق الضرر بالمولى عليه، ولذلك وجب إناطة الأمر بما يؤثر، هو وجود المشقة والكلفة، وخوف فوات المصلحة، سواء أكانت الغيبة بعيدة أم قريبة، معلومة أم غير معلومة. انظر: المغني (9/386).

[28] انظر: بدائع الصنائع (2/251)، وحاشية الدسوقي (2/224- 229)، ومغني المحتاج (3/157)، والإنصاف (8/76).

[29] انظر: المغني (9/387، 11/247).

[30] المصدر نفسه (9/191).

[31] انظر: المغني (9/385- 387).

[32] انظر: بدائع الصنائع (2/251)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/224- 229)، ومغني المحتاج (3/157)،والإنصاف (8/76).

[33] انظر: تبيين الحقائق (3/312)، وشرح الخرشي (4/149- 150)، وروضة الطالبين (8/400)، والمغني (11/247).

[34] انظر: الهداية شرح البداية (8/146 مع شرح فتح القدير)، وتبيين الحقائق (6/184)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/473)، ومغني المحتاج (3/54)، والإنصاف (5/368)، وكشاف القناع (4/344).

[35] المضارة في اللغة:(الضر): بالضم والفتح، وهو بالضم اسم، وبالفتح مصدر، يقال: ضرَّه، وضرَّ به، وأضرَّه، وضاره مضارة وضراراً، و(المضرة) خلاف المنفعة.

انظر: الصحاح، مادة "ضرر" (2/719)، ومعجم مقاييس اللغة، مادة "ضرر" (2/360)، والقاموس المحيط، مادة "ضرر" ص(550).

والمضارة في الاصطلاح الشرعي: عبَّر عنها الشاطبي- رحمه الله- في الموافقات (2/382) بأنها: تحايل "على بلوغ لم يشرع الحكم من أجله".

ولفظ (المضارة) أولى بالاستعمال من قول فقهاء القانون المحدثين (التعسف في استعمال الحق)، لكونه اللفظ الشرعي الذي جاءت به النصوص الشرعية كقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [من الآية (233)، من سورة البقرة].

وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [من الآية (6) من سورة الطلاق].

وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". رواه الإمام مالك في "موطئه" كتاب الأقضية. باب القضاء في المرفق (2/745) برقم (31)، والإمام أحمد في "مسنده" (1/311، 5/327)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم (2340)، والحاكم في "مستدركه" كتاب البيوع برقم (2345)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: على شرط مسلم، والدارقطني في "سننه" كتاب البيوع برقم (288)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الصلح. باب لا ضرر ولا ضرار(6/69).

وحسَّنَه النووي في "الأربعين" (2/207 مع جامع العلوم والحكم) حيث قال: "حديث حسنٌ... وله طرق يقوي بعضها بعضاً".ا.هـ.

وصحح أحمد شاكر إسناده من حديث عبادة بن الصامت في "تحقيقه للمسند" برقم (2867)، والألباني في "الإرواء" برقم (896)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (250).

انظر: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان (1/30) برقم (681)، وجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الدمشقي المعروف بـ(ابن رجب)، (2/207- 211)، ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط4، 1413 هـ = 1993م).

أما معنى قول فقهاء القانون (التعسف في استعمال الحق): فالتعسف في اللغة: الظلم يقال: عَسَفَ فلان عسفاً: ظلمه...

انظر: لسان العرب، مادة "عسف" (5/2943)، والقاموس المحيط، مادة "عسف" ص(1082).

وفي الاصطلاح: هو: "مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعاً بحسب الأصل".

نظرية التعسف في استعمال الحق. د/ فتحي الدريني ص(45)، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1404هـ = 1984م).

وقيل: "هو إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلى ضرر بالغير".

الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحيلي (7/530).

فاستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يسمى بـ(التعسف) عند فقهاء القانون، فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له، فلا يسمى تعسفاً، وإنما هو(اعتداء على حق الغير)، فالمستأجر الذي ينتفع بالدار على وجه يضر بها يُعدُّ تعسفاً، اما الغاصب فإنه يعد متعدياً. انظر: القفه الإسلامي وأدلته (4/29- 30)، والأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية د/ عبدالله العجلان ص(125) وما بعدها، (الرياض: مؤسسة الممتاز، ط1، 1416هـ).

[36] من الآية (12)، من سورة النساء.

[37] من الآية (231)، من سورة البقرة.

[38] انظر: جامع البيان للطبري (5/8)، والموافقات للشاطبي (2/381).

[39] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الشركة. باب هل يُقرع في القسمة؟ والاستسهام فيه برقم (2493).