الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الرابع)

المبحث الرابع

تسجيل إنشاء الوقف ولائيًا

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الشروط العامة لتسجيل إنشاء الوقف.

المطلب الثاني: عُمَد تسجيل إنشاء الوقف.

المطلب الثالث: الشروط الإجرائية لتسجيل إنشاء وقف عقار.

المطلب الأول

الشروط العامة لتسجيل إنشاء الوقف

لتسجيل إنشاء الوقف شروط عامة هي كالتالي:

1- أن يكون الموقوف مملوكًا للموقف:

فلا يصح وقف ملك غيره من غير نيابة عنه، ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما تحت يده بالوقف وغيره، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك[1].

2- أن يكون الموقف أهلًا:

فلا يصح لإنسان التصرف في وقف ملكه إلا إذا كان مكلفًا رشيدًا، فليس للصغير ولا المجنون ولا السفيه التصرف في ماله بالوقف؛ لفقدان أهليته لهذا التصرف، كسائر التصرفات المالية[2].

واختار ابن تيمية (ت: 728هـ)، وابن سعدي (ت: 1376هـ) أن الوقف لا ينفذ ممن عليه ديون يضر بها ولو لم يحجر عليه[3].

وينفذ وقف في مرض الموت المخوف في ثلث المال فما دون، لكن لو أجازه الورثة نفذ كله ولو تجاوز ثلث المال[4].

3- أن تكون الصيغة دالة على الوقف:

وجود الصيغة ركن في العقد، ولذلك وجب أن تكون الصيغة دالة على الانعقاد.

والصيغة: ما صدر من المتعاقدين دالًا على إرادتهما التعاقد سواء أكان ذلك قولًا أم فعلًا دالًا على التصرف[5].

هذا هو الأصل العام في الصيغة ودلالتها.

وقد صرح الفقهاء بأن الوقف يصح بالقول والفعل الدال عليه عرفًا، مثل: أن يبني بنيانًا على هيئة مسجد ويأذن بالصلاة فيه إذنًا عامًا، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن بالدفن فيها[6].

ولا يشترط جمهور فقهاء الحنابلة القبول لصحة الوقف سواء أكان على جهة عامة أم على آدمي معين[7].

ولا يصح أن يشترط في الوقف خيار[8].

4- أن يكون الموقوف مما ينتفع به:

كالعقار والمنقول والحلي للبس أو العارية[9].

واختار بعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) وقف الدراهم لينتفع بها في القرض ونحوه[10].

وهو قول قوي.

5- أن يكون مصرف الوقف على بر:

فلابد أن يكون مصرف الوقف على بر وطاعة وقربة؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلابد من وجودها فيما لأجله الوقف؛ إذ هو المقصود، فلا يصح على مباح لا مصلحة فيه كتعليم الشعر المباح، ولا على مكروه، ولا على محرم كقطاع الطريق، ولا على معصية وجنس الفسقة والمغنين، ولا على القبور بتنوير ولا تبخير ونحوهما، كما لا يصح على ما ليس صدقة وبرًا كطائفة الأغنياء وأهل الذمة[11].

ويصح من مسلم على ذمي معين، وكذا كافر معين غير حربي ومرتد؛ لما رواه بكير بن عبدالله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثته: "أن صفية بنت حيي بن أخطب- رضي الله عنها- أوصت لابن أخ لها يهودي، وأوصت لعائشة- رضي الله عنها- بألف دينار وجعلت وصيتها إلى ابن لعبدالله بن جعفر، فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها، فلم يرثها، والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبدالله قد أفسده، فقالت عائشة- رضي الله عنها: "بؤسًا له أعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته"[12]، ولأنه موضع قربة؛ لجواز الصدقة عليه، وهكذا يصح وقف مسلم على ذمي معين ولو كان أجنبيًا من الواقف؛ إذ لما جازت الوصية به- وهي موضع قربة- فكذا يجوز الوقف.

ويصح الوقف من ذمي على مسلم معين أو طائفة من المسلمين كالفقراء والمساكين[13].

المطلب الثاني

عُمَد تسجيل إنشاء الوقف

عُمَد تسجيل إنشاء الوقف يعني: الأوصاف والعناصر التي يجب توفرها في إقرار الموقف عند تسجيل إنشاء الوقف.

فلابد أن يكون إثبات الوقف مشتملًا على جميع صفاته المبينة له المعربة عنه، يقول ابن العربي (ت: 543هـ) عند تفسير قول الله- تعالى-: ﴿ فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] من قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه المعرفة للحاكم بما يحكم عند ارتفاعهما إليه"[14].

وعُمَد تسجيل إنشاء الوقف: ذكر الموقف، والموقف، والصيغة، ومصرف الوقف، والشروط الجعلية- إن كانت-، والنظارة على الوقف، وتقرير ثبوته[15].

ونبين كل واحد منها فيها يلي:

1- ذكر الموقف:

فيذكر حضور الموقف لديه، واسمه ويعليه بما يميزه عن غيره من ذكر اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته ورقم هويته، ويحسن أن ينكر أهليته وأنه بحالته المعتد بها شرعًا[16].

على أنه يجب في عصرنا أن يكون الاسم مطابقًا لهوية الموقف، وأن تدون بطاقة الأحوال للموقف حسب سجله المدني.

2- ذكر الموقف:

من دار وغيرها، فيذكر موقع الدار في البلد والحي وحدودها وأنه يملكها[17].

وجرى العمل في عصرنا إذا كان الوقف في عقار بذكر صك التملك، ومصدره، ورقمه، وتاريخه، بعد التأكد من سلامة صك التملك وموافقته للأصول الشرعية والنظامية، وأنه لم يطرأ على سجله ما يوثر عليه أو يمنع من إيقافه- كما سيأتي بيانه في الشروط الإجرائية لإثبات الوقف-.

3- الصيغة:

وهي ما صدر من الموقف دالًا على إرادته الوقفية[18].

وهي تنعقد بالإيجاب من الموقف، ولا تتوقف على قبول من الموقوف عليه ولو معينًا، ولا يلزم إخراجه من يده.

وألفاظها: صريح، وكناية، ومعلق، ومجزوم به.

فيجب على الموثق أن يلحظ صراحة الصيغة ووضوحها والجزم فيها بالوقفية، ما لم يرد الموقف تعليقها على الوفاة فيصح ويكون لها حكم الوصية.

وعليه إرشاد الموقف إلى أفصح الصيغ وأدلها على المراد والقطع بالوقفية؛ للبعد عن الإشكالات التي تستدعي تفسيرًا فيما بعد[19].

4- مصرف الوقف:

وهو الجهة التي يصرف لها غلة الوقف، وتكون حسب شرط الواقف.

ويشترط أن يكون ذلك على جهة بر سواء أكانت عامة، كالمساجد، وحلق القرآن، والمساكين، والأقارب، بأوصافهم، أم كان مصرف الغلة شخصًا معينًا كزيد[20].

وعلى الموثق أن يراعي عند التوثيق تقرير الموقف لذلك حتى لا يكون مثار إشكال فيما بعد.

وللفقهاء تفصيل في مصرف الوقف عند ترك اشتراطه من الموقف ليس هذا محل ذكره[21].

5- الشروط الجعلية:

للموقف أن يشترط ما يراه من الشروط مما ينظم به استغلال الوقف، وإدارته، واستحقاق الموقوف عليه فيه.

ويجب العمل بهذه الشروط مما هو موافق للأصول الشرعية[22]، كما فعل عمر - رضي الله عنه، فعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: "أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالًا"[23].

ولا تصح الشروط التي تخل بأصل الوقف أو تنافي مقتضاه[24].

6- النظارة على الوقف:

النظارة على الوقف تعني: تعيين من يقوم عليه بالحفظ والإصلاح والرعاية.

ووظيفة الناظر: حفظ الوقف، وعمارته، وإيجارته، والاجتهاد في تنميته وإصلاحه، والمخاصمة فيه، وصرف غلته في جهاتها أو إعطاء المستحقين لها.

وتكون نظارة الوقف لمن شرطه الموقف سواء شرطه بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالصالح من ذريتي أو الأرشد أو الأعلم، فمن وحد فيه الشرط ثبت له النظر، فإن لم يشترط فإن النظارة تكون للموقوف عليه حيث كان محصورًا، وإن كان مصرف الوقف على غير معين من الفقراء والمساكين والمساجد فنظارته للحاكم[25].

ولذا وجب على من يثبت الوقف سؤال الموقف عن تعيين ناظر على الوقف، فإن أبدى رغبته في نصب ناظر وثق ذلك في إثباته للوقف.

وجرى العمل على أن الموقف إذا لم ينص على ناظر للوقف فإن المحكمة تنصب عليه ناظرًا.

وفي الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية السعودي: أن إقامة النظار من اختصاص المحاكم العامة، ويدخل في ذلك الأوقاف التي لا ناظر معين لها، أو أن لها ناظرًا معينًا ولكنه مات أو عزل أو اعتزل.

7- تقرير ثبوت الإقرار بالوقف:

متى استوفى الوقف شروطه لزم بمجرد الإقرار به، ولا يشترط للزومه حكم الحاكم[26].

ولكن الأولى أن يحكم الحاكم المثبت له بصحة الإقرار به ولزومه حتى لا يكون الوقف عرضة للنقض؛ للخلاف في بعض الأوصاف أو الشروط[27].

وسيأتي بيان لإصدار إثبات الوقفية[28]، فليرجع في تفاصيل ذلك إليه.

المطلب الثالث

الشروط الإجرائية لتسجيل إنشاء وقف عقار

يشترط لتسجيل إنشاء الوقف ابتداء لدى الجهة الشرعية المختصة إذا كان عقارًا شروط إجرائية، هي كالتالي:

1- ثبوت تملك الواقف للوقف بموجب صك استحكام أو صك إفراغ مؤسس على أصل صحيح- كما في المادتين السادسة والأربعين بعد المائتين والسابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-.

وعلى الموثق عند إجراء توثيق وقفية عقار التحقق من تملك الواقف للوقف.

2- خلو سجل صكه - سواء أكان حجة استحكام أم صك إفراغ- مما في التسجيل من حجر عليه أو رهن له أو غير ذلك- كما في المادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، وعلى القاضي التحقق ببعث الصك إلى الجهة التي أصدرته؛ لإفادته عن ذلك حسب المادة التسعين بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.

3- صلاحية صك العقار للإفرغ بأن يكون مشتملًا على الإجراءات الشرعية والنظامية؛ إذ إن الوثيقة الرسمية- كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة السابعة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي- هي صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية، وعلى القاضي التحقق بنفسه من ذلك بفحص الصك كما تقرره المادة التسعون بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي التي جاء فيها: أن على الموثق التثبت من الصكوك المستند عليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها.

4- أن يتم توثيق الوقف وفقًا لأحكام الاختصاص على ما يأتي تفصيله في الاختصاص الدولي والمحلي والنوعي في المبحث الخامس.