خبراء في الشأن المصرفي المصارف الإسلامية منافس شرس للبنوك التقليدية

خبراء في الشأن المصرفي

المصارف الإسلامية منافس شرس للبنوك التقليدية

تشهد نموا سنويا يصل إلى 20%.. وأصولها تتجاوز 265 مليار دولار واستثماراتها 400 مليار

الرياض: فتح الرحمن يوسف:

أكد مهتمون بالشأن المصرفي أن التوجه المستقبلي للبنوك ينصب على المصرفية الإسلامية، بعد أن تضاعفت أرباح البنوك التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة أكثر من الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية، مؤكدين أن هذه الأرباح عائدة إلى استغلال توجه العملاء إلى المصرفية الإسلامية وبالتالي رفع هامش الربح إلى الضعف.

ويستندون في ما ذهبوا إليه في ظل أن المصرفية الإسلامية تشهد نموا كبيرا يتراوح بين 15 و20 في المائة في كل عام، ويقدر حجم صناعتها على مستوى العالم بنحو 260 مليار دولار في 267 مؤسسة مصرفية، وتستحوذ دول الخليج على نحو 25 في المائة من تلك السوق. ووفق تقرير لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن حجم قطاع التمويل الإسلامي يبلغ أكثر من 750 مليار دولار، فيما تتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 مليارا، وتتجاوز استثماراتها 400 مليار دولار وودائعها نحو 200 مليار دولار. وفي دراستين منفصلتين لكل من الدكتور أحمد النجار والدكتور زكريا القضاة، فإن نظام الصيرفة الإسلامية يتميز بترسيخ مبدأ تعاون رأس المال وخبرة العمل في التنمية، وبالتالي يحصل صاحب المال على الربح العادل، وفي ذلك تشجيع للمسلمين على إيداع أموالهم لدى هذه المؤسسات، واستثمارها بدلا من الاكتناز المحرم.

كما تتميز المصرفية الإسلامية بحرصها على مبدأ المشاركة وتقرير العمل مصدرا للكسب، بدلا من اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب، وتحرير الفرد من النزعة السلبية التي يتسم بها المودع الذي يودع ماله انتظارا للفائدة، مع تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع خادما لمصالحه لا كيانا مستقلا.

وبحسب خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور زيد الرماني فإن المصارف الإسلامية ليست تغييرا في الشكل أو المسمى أو مجرد إضافة كلمة «إسلامي» بجانب اسم المصرف أو ليست مجرد مصارف لا تتعامل بفائدة ولكنها مؤسسات عقدية، أنشئت لتجسيد وتدعيم الاقتصاد الإسلامي في الممارسة العملية، ولها حق الاستثمار والربح وبنفس الوقت عليها مسؤولية تنموية للمجتمعات.

ويدعم كلام الرماني رأي صندوق النقد الدولي في وثيقته التي صدرت أخيرا وجاء فيها «أن نظام المصارف الإسلامية أكثر فعالية وتوازنا من الأنظمة المالية في الدول الغربية، وخصوصا في معالجة الهزات المالية».

كما قالت العالمة الاقتصادية ثروت وولرز منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOFCD:

«إن المصارف الإسلامية تعد من البنوك القليلة الأصيلة التي نشأت، وأعتقد أن نظام هذه البنوك قد يلعب دورا فعالا في تنمية وإنعاش الاقتصاد، خصوصا خلال الأزمات الراهنة لأن هدفها الكبير يتجه نحو الاستثمارات المنتجة».

ويدعم هذه الآراء ما أوضحه البحريني عبد اللطيف جناحي خبير المصرفية الإسلامية، أن هذه البنوك التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة، حظيت بالقبول في البلدان العربية والإسلامية، متطرق إلى أنه يوجد في الغرب مؤسسات مالية غربية كبرى بدأت تطبق في بعض محافظها النظام المصرفي الإسلامي، مدللا على ذلك بمؤسسات الاتحاد البنكي السويسري، وبنك كلينورت نيشن. وأضاف جناحي في دراسة سابقة له في المصرفية الإسلامية أن البنوك الإسلامية انتظمت في كل لندن ولكسمبورج وسويسرا، وأنه من المؤمل أن يحصل صندوق الأمانة الإسلامي في الولايات المتحدة على الموافقة لإقامة بنك إسلامي، مفيدا أنه تمت الموافقة على إنشاء أول بنك إسلامي في منطقة نينكشيا في الصين.

وبالرغم من التوجه العالمي للمصرفية الإسلامية، إلا أنها ما زالت تواجه انتقادات كثيرة، وتحديدا في البلاد الإسلامية، والتي توقع الكثير من مجتمعاتها أن تكون بديلا للمصارف التقليدية التي تقوم على مبدأ الربا وأخذ الفوائد العالية من العملاء.

ومن بين الانتقادات التي تواجهها المصارف الإسلامية، ارتفاع أرباح التمويل والذي يكون أعلى من معدلها لدى المصارف التقليدية، والحقيقة أن هذه الدعوى كانت تصح في الماضي عندما كانت خيارات المصرفية الإسلامية محدودة بمصرف أو مصرفين. فيما الآن فهذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، ولو كانت منتجات التمويل الإسلامي أغلى من المنتجات التقليدية، وارتباط أرباح المصارف الإسلامية بمؤشر الفائدة، وعدم الاهتمام والعناية بالرقابة الشرعية الداخلية في البنوك بالرغم من وجود هيئات شرعية، وربما يعود ذلك إلى ندرة المراقبين الشرعيين في البنوك.

كما تواجه المصرفية الإسلامية انتقادات أخرى كالتعامل الصوري في المنتجات القائمة، خاصة منتج التورق الذي يتم الترويج له بكثرة من قبل المصارف الإسلامية، وتدور شكوك حول جدية البنوك في تطبيق ما أجازته الهيئات الشرعية للتورق، ومصداقية البيع والشراء للسلع، وأنه أقرب ما يكون إلى التورق المنظم.

ومع ذلك، أجمع عدد من المتخصصين على أن نظام الاقتصاد الإسلامي يزيد من كفاءة أسواق المال، كونه يخلق نوعا من التوازن بين عوامل الإنتاج.

ويرى الخبراء أن المصارف الإسلامية تباشر نشاطها على أساس المشاركة وتفاعل رأس المال مع العمل، وفقا لنظم المضاربة الإسلامية، أو المشاركة المنتهية بالتمليك، وأن هذا التعاون بين رأس المال والعمل له فوائده الاجتماعية والإنسانية والاستثمارية فيما يتعلق بتحريك المال وانسيابه بين المشروعات المختلفة وحث الآخرين على العمل.

ويهتم الاقتصاد الإسلامي بالعمل على تفعيل دوره في العملية الإنتاجية، وله مساهمة في التنمية في الدول الإسلامية، خاصة أن المصارف الإسلامية التي تحل بنظامها محل الإقراض الربوي تعمل في الغالب في بلدان متخلفة اقتصاديا، ما يعني أنه يقع عليها عبئا كبيرا في تسخير النظام الإسلامي لانتشال تلك البلاد من التخلف والتبعية إلى التقدم والنمو.

وتعمل المصارف الإسلامية على توسيع قاعدة قطاع العملاء الذين تتعامل معهم، وتتوجه نحو أصحاب المهن الحرة والحرفيين وصغار التجار، على اعتبار أن نشاطه يقوم على المشاركة المنتهية بالتمليك من خلال تمويل المشاريع الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المالي الإسلامي يرشد التكاليف الإنتاجية لتحقيق أرباح مغرية، مما يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية للنقود ومكافحة التضخم، بجانب توزيعه الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، بعكس النظام الاقتصادي التقليدي الذي يحول تيارات الثروات إلى جانب واحد من جوانب المجتمع.

كما يفتح النظام المالي الإسلامي آفاقا واسعة للفكر الاقتصادي في العالم، ويخلص من الاستغلال والسيطرة والابتزاز والتخطيط الاقتصادي، لجذب الأموال والثروات، بجانب المحافظة على فريضة الزكاة وصرفها في مصارفها المعروفة. حيث يقوم المصرف الإسلامي بإخراجها وتوزيعها تارة بنفسه وأخرى بتكليف المستثمر بإخراجها بنفسه، على أن يوافيه المصرف بما بلغته من زيادة أو نقصان.

لكن واقع الحال يرى أن المصارف الإسلامية ما زالت تحتفظ بنفس النهج والتوجه الذي كانت عليه المصارف التقليدية، وتحديدا فيما يتعلق بتحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي، وتحقيقه لمبدأ العدالة والتنمية في المجتمعات.

وتركز معظم المصارف الإسلامية حاليا على البحث عن الربح فقط، وبأي طريقة كانت، وتسعى جاهدة لتطويع المنتجات التي كانت تتعامل بها المصارف التقليدية إلى إسلامية، ومن أمثلة ذلك ما يطرح حاليا من بطاقات ائتمانية أو تمويل بطريقة التورق أو المشاركة والمضاربة وغيرها من المنتجات المتداولة بالسوق.