ارتقاء التقدم من معالم أي اقتصاد متقدم

ارتقاء التقدُّم من معالم أيِّ اقتصاد متقدِّم

يقول سي بايبك: شأني شأن معظم الناس، كنت دائمًا أعي التقدم بصورة غامضة، أما أنني "أعي"، فمردُّ ذلك إلى أن التقدم كان ولا يزال واحدًا من الحقائق القليلة الراسخة التي تبلورت إبان العصر الصناعي، وأما "الغموض" فإنه يُعزى للسبب ذاته، ولقد تسنَّى لكل جيل أن يعيش حياةً أفضلَ من تلك الحياة التي عاشها والداه، بل أفضل من الحياة التي عاشها أكثر أجداده غِنًى وثروةً، لقد صمد هذا التقدم في وجه العديد من دعاة النظرية المالثوسية - بمن فيهم أولئك الذين نظَّروا لها قبل مالثوس - الذين أثبتوا حينئذٍ أن الندرة في بعض الموارد الثمينة؛ كخشب الوقود، وزيت الحيتان، والحديد، أو الهواء النقي على سبيل المثال - سوف تؤدي إلى توقف التقدم، أو إلى ارتداده بصورة مغايرة خلال بضعة عقود، بيد أن التقدم مسألة تستعصي على التحديد؛ إذ سرعان ما يقوى التقدم على تجاوز المشكلات بصورةٍ تَفُوق مسؤوليته في إيجادها، وقد تمخَّض عن هذه المرونة التي يتسم بها التقدم نوعٌ من التسليم المذعِن بأن آفاق التقدم مفتوحة بشكل مستمر، وهو تسليم تجسَّد في فرضية شائعة مفادها أن النمو الاقتصادي المتسارع قد غدا هو العُرف والقاعدة، وأن أيَّ انحراف عن مساره ليس سوى نتيجة لتعثُّرٍ في السياسة الاقتصادية، أو لسوء تخطيط من جانب المسؤولين.

يقول سي بايبك في كتابه (ارتقاء التقدم): إن نهاية أحد أشكال التقدم، وهو التقدم المادي، تكمُن في صلب التغيرات العديدة المحيِّرة التي تؤدي إلى مزيد من الإحباط والسخط، والنوع الجديد من التقدم الذي يجعل من الصفات والقدرات الإنسانية موضوعَ التغيير لا مصدره، سوف يسيطر على جدول أعمال هذا القرن، بل إنه قد يسيطر حتى على نشاط العقد القادم، لكنَّ أحداثًا مِفْصَلِيَّة كهذه قد مرَّت إلى حدٍّ ما دون ملاحظة.

لذا؛ يعتبر التقدم المادي جديدًا نسبيًّا على المشهد التاريخي، لقد خلص المؤرخ الاقتصادي جول موكير في كتابه (رافعة الثروة)، الذي يعتبر تقصِّيًا حديثًا للنمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي منذ أقدم العصور حتى عام 1914، إلى القول: "إننا نعيش مرحلة الاستثناء، فعصرنا فريد من نوعه؛ ذلك أن المجتمع الغربي لم يتمكن من رفع مستوى معيشة أغلب السكان فوق الحد الأدنى لشروط البقاء، إلا في القرنين الأخيرين فقط".

فمنذ بداية الإمبراطورية الرومانية حتى القرن الثامن عشر، وهي مرحلة تمتد قرابة ألفي عام، قلما طرأ تحسُّنٌ على ظروف المعيشة.

لقد تناول شعب نابليون من الطعام، وارتدوا من الثياب، واتخذوا من المساكن، ما كان شبيهًا بطعام القيصر وثيابه ومسكنه، ولكن المرضى حينذاك كانوا يتلقَّون من التعاطف والشفقة أكثر مما يتلقون من العلاج، وكان الروث الحيواني أرقى أنواع السماد، فيما كانت الخيول أسرع وسائل النقل والاتصالات؛ حيث كانت المعلومات تُنقَل مثلما تُنقَل البضائع، ولقد وفر الماء وطواحين الهواء الطاقة في أماكن قليلة، أما في أماكن أخرى، فقد كانت طاقة حيوانات جرِّ الأثقال، وطاقة الرجال تعتصر شيئًا فشيئًا، وبشكل مؤلم.

وما إن بدأت الثورة الصناعية، حتى شرع التقدم المادي في التعويض عن الزمن الذي ضاع سُدًى، بل إنه حدَّد طبيعة العصر بشكل فعليٍّ، فالأمم تعلو وتهبط، والمعتقدات والفلسفات تتوهج ثم تخبو، وترتقي كياناتٌ سياسية واجتماعية جديدة، ولكن التقدم بحد ذاته يواصل المسير، وعلى الرغم من الحروب والكوارث الطبيعية، والمنعطفات السياسية، والأزمات الاقتصادية، والمشكلات الآنية الأخرى التي تعُجُّ بها صفحات التاريخ، فإن كل جيل قد تمكَّن من تجاوز الجيل الذي سبقه، حتى في تلك الدول المتخلفة نسبيًّا.

في القرن التاسع عشر كان حدوث المجاعة لا يتطلب أكثر من جفاف موسمين متتاليين، أما اليوم فقد مضى زمن المجاعة لتوافر جبال من الطعام الفائض في الدول المتقدمة جمعيها، بل إن الهند تقوم بين الحين والآخر بتصدير الحبوب، كما أن أيَّ سوق مركزي عادي يعرض كل يوم أصنافًا من السلع الغذائية تفوق ما تناولته عدة أجيال سابقة طوال حياتها، وقد حلَّت البيوت ذات المياه الجارية، والثلاجات، وحجرات النوم التي يفوق عددها عدد الناس، ومنجزات عظيمة شائعة أخرى، محل الأكواخ المتسخة الأرضيات، التي تناوبت على الإقامة فيها ثلاثة أجيال أو يزيد.

وقلما غادر الناس قُراهم قبيل اختراع السكك الحديدية، أما الآن فإن الآلاف منهم يعبرون القارات والمحيطات في كل يوم، وفي عام 1900 لم يكن بمقدور طالب من بين عشرة طلاب أن يحصل على الشهادة الثانوية العامة التي كانت تشكل الحدَّ الأدنى المطلوب للالتحاق بالعمل منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت وسائل الاتصال الجماهيريِّ أثمن السلع في مطالع القرن التاسع عشر، ولكنها تتوافر الآن في أنحاء العالم قاطبة، وتُقدَّم أنباء فورية مقابل ثمن زهيد، أو حتى دون مقابل، لقد كان التقدم سمة الواقع في العصر الحديث.

ولم يؤدِّ هذا التقدم إلى تغيير الحياة مرة واحدة، بل غيرها أضعافًا مضاعفة، فعامل المصنع الذي كان يستدرُّ شفقة الناس إلى حدٍّ كبير خلال الفترة الأخيرة من العهد الفيكتوري، كان أكثر تطورًا من نبلاء القرن السابق للعهد الفيكتوري في مناحٍ كثيرة من جوانب الحياة المادية.

إن قرنين من التقدم المادي في دول عديدة، تناوبت عليها حكومات وثقافات متناقضة بصورة حادَّة، وخلال دورات اقتصادية لا تُحصى، قد طَبَعَا في أذهان العامة صورة لمستوى معيشة يزداد ارتقاء باعتباره إحدى الحقائق القليلة الراسخة، فالمداخيل المتزايدة، والمساكن المتسعة، والسلع التي تزداد تنوعًا وتطورًا، والحصول على ذلك كله بجهدٍ أقل هي سمة الواقع الراهن؛ حيث تعتبر مقياسًا للأداء الاقتصادي الفعلي.

لقد تصدر كتاب (الشمس الناهضة) قوائم أكثر الكتب مبيعًا، ليس بسبب فضائله التي لا يمكن إنكارها، ولكن بسبب العرض الذي يقدمه لخطة اليابان في الهيمنة على العالم، بَيدَ أن الحقائق تكشف النِّقاب عن التناقض في تلك الأطروحات، ها قد بانت حقيقة الاقتصاد الياباني الهش، وها هي بنوك اليابان تترنَّح، وأرباح شركاتها عابرة القوميات تتبخر تمامًا، وها هو تقليص النفقات جارٍ على قَدَمٍ وساق، وبالنسبة لليابانيين، فإن "الأوغاد" الذين تسبَّبوا في ذلك كله يقبعون على هذا الجانب من المحيط الهادئ.

وحقيقة الأمر أنه لا وجود "لأوغاد" هنا أو هناك؛ ذلك أن التقدم المادي بدأ عندما التقت أربع قوى في أواخر القرن الثامن عشر، إن حضور هذه القوى المتواصل متعاقبة في أدوار ريادية أو مساندة، يفسِّر الوجود الفاعل لهذه القوى خلال القرنين الماضيين، وكان لا بد للتقدم في شكله المعتاد أن يتأثر جرَّاء تضافر هذه القوى الأربع؛ وأولها:

الأولى: تطور المعرفة:

كانت التكنولوجيا - بالمعنيين البلاغي والحرفي - هي القوة المحركة للثورة الصناعية، لقد شكَّل اختراع "وات" للمحرك، واختراع "كرمبتون" للمغزل الآلي بداية التخلص من الإنتاج اليدوي التقليدي، وبدأ الحديد يحتل مكان الخشب في الآلات، وفي الصناعات الثقيلة، وفي وسائط النقل؛ حيث وفرت المصاهِر الضخمة المتَّقِدة بالفحم كمياتٍ هائلة من الحديد.

إن وسائل النقل والاتصال التي تم تطويرها قد ضمِنت انتشار التقدم وهيمنته في هذه المجالات، وكانت المكتسَبات التي تحقَّقت في كل واحدة منها هائلة، لقد كانت التكنولوجيا أشبه بالغذاء المثالي الذي يقدم أكبر كمية من الطعام وأجودها، لقاء أدنى تكلفة.

الثانية: الأسواق الحرة:

وفَّرت الحرية التجارِية للتقدم حوافز وأُطُرًا، إن الازدهار الذي حقَّقته دويلات المدن الإيطالية وهولندا، كان يعني خَلْقَ بديلٍ للرِّقِّ والإقطاع اللذين أمسكا بخناق أوروبا طوال القرن السادس عشر، واستمرا ردحًا من الزمن خلال القرن السابع عشر.

وما أن حلَّ القرن الثامن عشر حتى تبلورت عشرات الآلاف من أشكال الحريات الشخصية، التي كانت أصلًا استثناءات انبثقت من وسط الحكم الاستبدادي العشوائي، ثم تحالفت فيما بينها لتصوغ المفهومين التوأمين: الحكومة المحدودة، وحكم القانون، وشرع الناس ينظرون إلى السفر والإنفاق، والعمل الطوعيِّ باعتبارها حقوقًا لهم، لا مكتسبات أو امتيازات، وأن بإمكانهم العمل والإنفاق والاستثمار، طبقًا لِما يرونه ملائمًا لهم، وانتقلت البضائع بشيء من الضوابط، وتداول الناس النقد بحرية، وتحدَّى أصحاب المشروعات النقابات وقيودها العائقة وانتصروا عليها، وفي عام 1776 لاحظ آدم سميث مستوًى عاليًا من الحرية التجارية المتصاعدة، ليصبح منظِّرها وفيلسوفها ومؤرِّخها الأول، ولو وُلِدَ سميث قبل قرنٍ من ذلك الزمان، لِما وَجَدَ الكثير مما يؤرِّخ له.

الثالثة: التوسع في الأسواق:

أسهمت التطورات التي حصلت في مجال تكنولوجيا المواصلات في توسيع الأسواق، التي تعتبر المصدر الثالث للتقدم في العصر الحديث، كانت بضعة أميال تحيط بقرية ما تشكل حدودًا لسوق يمكن الوصول إليها، ولم يحدث أن انتقلت المنتجات الغذائية لمسافة تربو على عشرة أميال من المزرعة، ولم ينتقل القماش لأبعد من أربعين ميلًا عن مركز الغزل، ولأنه لم يكن هناك مفرٌّ من النقل بالعربات، فقد كانت تكلفة النقل غالبًا ما تفوق سعر القماش ذاته، ولم يكن الناس أكثر قدرة على الانتقال من البضائع؛ لأن مجالات العمل كانت محصورة بشكل فعلي في حدود المنطقة التي يقيمون فيها، ولم توفر السوق الموسمية وأجور العمال غير تفاعل تجاريٍّ متقطع بين المناطق المعزولة، فيما بقِيَ الاكتفاء الذاتي الفعلي هو العرض السائد خلال القرن الثامن عشر.

لقد استطاعت القنوات والسكك الحديدية والتطورات التي حدثت في مجال صناعة السفن، أن تُحطِّم ذلك الاستبداد الذي فرضته المسافات، الأمر الذي مهَّد السبيل أمام إقامة صناعات على نطاق واسع، وامتد النشاط التجاري ليقدم خدمات للناس في مناطق أكثر اتساعًا من ذي قبل، كما أن وسائل المواصلات السريعة يسَّرت أمرَ الإشراف على المشروعات التي تم إنشاؤها في أماكن بعيدة للغاية.

الرابعة: تراكم رأس المال:

في أواخر القرن التاسع عشر بدأت المؤسسات المالية المستقرة، وشركات الأسهم عمليةَ تركيز لرأس المال لأغراض تجارية، ولم يكن بوسعِ أحدٍ قبل ذلك غير الدولة، من خلال قدرتها على فرض الضرائب - أن يجمع الأموال بكميات كبيرة لتمويل المشاريع الضخمة، وقد أفرز ذلك قوة عسكرية، وعددًا من المشاريع العامة الكبيرة، كان القطاع الخاص يفتقر إلى هذه الفرص، فالبيوت التجارية القليلة التي تمكَّنت من مراكمة ثروة كبيرة كرَّست أموالها للتجارة لا للإنتاج، ونتيجة لذلك فقد استندت أغلبية المشاريع الخاصة إلى استخدام الوفرة النسبية للأيدي العاملة، وليس إلى ندرة رأس المال، على أن استمرار العمل في ظل غياب كفاية رأس المال، لا يقدم غير فائض قليل من الإنتاج، الأمر الذي يطيل من أمد النقص المالي، ويترك العمال يعيشون على حافة الكفاف.

وقد اتحد الاستثمار الخاص مع تكنولوجيا تقليص العمالة لكسر هذه الحلقة المفرغة، وخلال جيل واحد تضاعفت استثمارات رأس المال الإجمالي مرتين، مما مكَّن رأس المال من رفع المداخيل فوق مستوى الكفاف، ومن زيادة الادخار الخاص، ومن إنتاج ومراكمة فائض ماليٍّ قادر على التوليد الذاتي، الأمر الذي أسهم في تحقيق المزيد من التوسع الاقتصادي، وقد استمرت هذه الدورة الاقتصادية الفعَّالة حتى اليوم تقريبًا؛ لتنتج هذا العدد الهائل من المصانع والآلات، ووسائط النقل، ووسائل الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة، وشبكات الاتصالات، التي أصبحت تشكِّل معالم أي اقتصاد متقدم.