السكوت في معرض الحاجة بيان

استثناء: "السكوت في معرض الحاجة بيانٌ"

طبيعة الاستثناء:

ظل الفقهاء يتناقلون قاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"، وقد رأوا أن بعض حالات السكوت لا يمكن إدراجها تحت هذه القاعدة، فاعتبروها من المستثنيات التي خرجت عن القاعدة، يقول السيوطي: "وخرج عن القاعدة صور..." [1]، ويقول ابن نجيم: "وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة..." [2]، وهذا ما دعانا إلى اعتبار هذه المسائل التي خرجت عن القاعدة من باب الاستثناء، ولا تشكل قاعدة جديدة، ومقتضى ذلك: أن ينظر في كل حالة مستثناة إلى ملابساتها الخاصة، وتكون الأشياء مردودة إلى أصولها؛ فالرُّخَص لا يُتعدى بها مواضعها[3]، وما ثبت على خلاف القياس، فغيرُه عليه لا يقاس[4].

ومع ذلك: فقد حاول بعض الفقهاء[5] وضع ضابط يجمع هذه المستثنيات، ويكون على شكل قاعدة فقهية، جعلها تتمة وتكملة لقاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"، فأضاف إليها قوله: "السكوت في معرض الحاجة بيانٌ"[6]، ثم جاءت مجلة الأحكام العدلية فصاغت كل ذلك في المادة (67) بعبارة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول... لكن السكوت في معرض الحاجة بيان"[7]، ومقتضى ذلك أن هذه المستثنيات لم ترِد على سبيل الحصر، بل وردت على سبيل المثال، فيقاس عليها نظائرها.

مدلول الاستثناء:

ورد في مجلة الأحكام العدلية - تعقيبًا على عبارة: "لكن السكوت في معرض الحاجة بيان" - قولها: "يعني أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرارٌ وبيان"[8].

ومجمل القول في هذه المسألة: أن الفقهاء لاحظوا أن الشخص - في حالات خاصة - يجب عليه أن يعبر عن إرادته، ولا يجوز له أن يلتزم الصمت ويتذرع بالسكوت، فإن لم يفعل - ولم يكن له عذر - عُدَّ سكوته في هذه الحالات بمثابة البيان والتعبير عن الإرادة، عن طريق الاعتماد على القرائن[9].

موقف الفقهاء من الاستثناء:

اختلف موقف الفقهاء من مسألة: "السكوت في معرض الحاجة بيان"؛ فحصر بعضهم نطاقه في أضيقِ الحدود، بينما توسع البعض الآخر في بيان الحالات المستثناة من قاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"، وبيان ذلك:

أ - عند الحنفية:

درج فقهاء الحنفية على تعداد الحالات التي تمثل استثناءً على قاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"، حتى أوصلها "الحموي" إلى ما يقرب من خمسين حالة، استخلصها مما كتبه فقهاء المذهب[10]، مما يدل على أن الحنفية، وإن توسعوا في الحالات التي يعتبر السكوت فيها بيانًا، فإنهم عدُّوا هذه الحالات من المسائل التي وردت على سبيل الحصر، ولا تشكِّل إحدى القواعد العامة.

ثم جاء أبو سعيد الخدامي (المتوفى سنة 1176هـ) فألَّف كتيبًا في أصول الفقه، أسماه: "مجمع الحقائق"[11]، ختمه بعدد من القواعد الفقهية، منها: "السكوت في معرض الحاجة بيان"، وكأنه تأثر بما ورد في كشف الأسرار: "السكوت الذي يكون بدلالة حالة المتكلم"[12].

فيكون بذلك قد غيَّر من طبيعة المسائل الواردة على سبيل الحصر، بأن جعلها مسائل واردة على سبيل المثال، يجوز أن يضاف إليها كل ما يمكن تخريجه على قاعدة: "السكوت في معرض الحاجة بيان" من حالات مشابهة.

وبالفعل: تبنت مجلة الأحكام العدلية هذه القاعدة[13]، وخرَّجت عليها كثيرًا من المسائل، مثل ما أوردته في المادة (438) من أن السكوت في الإجارة يُعَد قَبولًا ورضًا[14].

وفي المادة (621) التي تعتبر سكوت طالب الكفالة قبولًا[15]، وفي المادة (773): لو وضع ثوبه بين يدَيْ رجل ولم يقل شيئًا فهو إيداع[16]، وفي المادة (971): "لو رأى الوليُّ الصغيرَ المميز يبيع ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد أذنه دلالة"[17]، وفي المادة (1032) المتعلقة بالشفعة[18]، وفي المادة (1451) الخاصة بالوكالة[19]، وفي المادة (1659) بخصوص بيع ملك الغير[20]، وفي المادة (1751) المختصة بالنكول عن اليمينِ في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات[21].

ب - عند المالكية:

باستقراء كتب القواعد عند المالكية، ابتداءً من فروق القَرافي (684هـ)[22] حتى إيضاح الونشريسي (914هـ) [23]، لا نجد ما يدل على أن المالكية صاغوا من استثناءاتِ قاعدةِ: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول" قاعدة فقهية عامة، وإنما يذكرون المسائل المستثناة فرادى، ويبينون الحكم فيها بناءً على ما ورد في أمهات كتب المذهب، وقد يعرض بعضهم بصيغة الاستفهام ضابطًا يمكن أن يجمع هذه المستثنيات، ليعبر بهذه الصيغة عن اختلاف الفقهاء في شأنه، وفي أحكام القضايا المدرجة أو القابلة للاندراج تحته[24]، وهذا ما فعله الونشريسي حين صاغ القاعدة الثانية والمائة بهذه العبارة: "السكوت عن الشيء: هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا؟"[25]، وهو نفس ما فعله "المقري (758هـ)" من قبلُ؛ حيث أورد القاعدة (633) في كتابه: "القواعد" بالصيغة الآتية: "اختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء: هل هو إقرار به وإذن فيه أو لا؟"[26]، ومع ذلك فقد يفهم أن ابن الحاجب قد صاغ قاعدة عامة تضم أغلب هذه المسائل المستثناة، وذلك حين قال: "والسكوت من غير عذر، والفعل الدال على الرضا، كالقول"[27].

ومهما يكن من شيء، فقد تناثرت المسائل المستثناة من قاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول" في أقوال فقهاء المذهب، وعلى صفحات كتبهم[28]، ولكن الذي يَلفت النظر حقًّا ما قرره ابن عبدالسلام[29] من أن: "الذي تدل عليه مسائل المذهب، أن كل ما يدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق، فإنه يقوم مقام النطق، نعم يقع الخلاف في المذهب في فروع هل حصل فيها دلالة أم لا"[30]، ولعل هذا القول مقيد بما ذكره أبو محمد صالح[31]: "ولا يختلف في السكوت الكثير، وإنما الخلاف في السكوت القريب"[32].

جـ - عند الشافعية:

تداول فقهاء الشافعية قول إمامهم: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"[33]، وطبَّقوه على كثير من المسائل التي عرضت لهم، ولكنهم لم يقفوا عند حدود هذه القاعدة، بل أثبتوا صورًا عديدة خرجت عن حكمها، لما أحاط بها من قرائنَ لا يمكن إغفالها، وذلك قياسًا على ما فعله الإمام الشافعي حين استثنى مسألة البِكر، واعتبر إذنَها صمتَها[34].

ولم يجعل الشافعية من المستثنيات قاعدة فقهية، على الرغم من أنهم أكثر من كتب في القواعد[35]، ومنهم من أفرد السكوت بتأليف خاص[36].

وبناءً على ذلك: وجدنا الشافعية لا يقبلون كثيرًا من مسائل السكوت التي اعتبرها غيرهم من وسائل التعبير عن الإرادة، وأوضح مثال لذلك: سكوت الموقوف عليه، فإنه يعتبر ردًّا للوقف عند الشافعية دون سواهم[37].

د - عند الحنابلة:

لا يختلف فقهاء الحنابلة كثيرًا عن غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى في اعتبار السكوت بيانًا عن إرادة مَن يلزمه البيان، متى أحاطت به قرائن الأحوال، ولكنا نلاحظ أن ما أورده الحنابلة، في مدوناتهم الفقهية وفي كتب القواعد، من مستثنيات قاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول" - أقلُّ مما أورده فقهاء المذاهب الأخرى، حتى إننا نقرأ في أهم كتبهم: "إن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن، غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض"[38].

وعلى ذلك: "السكوت لا يعتبر إذنًا بالبيع، فلو باع فضولي مال الغير بحضوره وسكوته لا ينعقد البيع"[39]، وكذلك: "سكوت الولي عند رؤيته تصرف المحجور عليه لا يكون إذنًا"[40]، أما "سكوت الشفيع ورضاؤه بترك الشفعة وتأخير الطلب أو الإشهاد بلا عذر (فإنه) مسقِط للشفعة"[41]، وكذلك: "يكتفى في تصديق والد بولد وعكسه بالسكوت، دون نطق"[42].

ويبدو أن الفقه الحنبلي قد شهد في تطوره ما يمكن أن يكون ضابطًا يجعل من السكوت بيانًا، إذا كانت الظروف المحيطة بهذا السكوت تؤدي إلى هذه النتيجة؛ فقد ورد في "إعلام الموقعين" قول "ابن القيم": "فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة، وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلةٌ يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو إيحاء، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة لا يخل بها"[43].