الولد للفراش

مسألة الولد للفراش

"من المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع"

قوله: "من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه نسبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش[1]..." إلى آخره[2].

وقال في "المقنع": "فصل فيما يلحق من النسب: مَن أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ولأقل من أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله، لحقه نسبه، وإن لم يمكن كونه منه مثل: أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها، أو أقرَّت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها، أو فارقها حاملًا فوضعت، ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بمحضر الحاكم ثم يطلقها في المجلس، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها إلا في المدة التي أتت بالولد فيها، أو يكون صبيًا له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه نسبه.

وإن قُطع أحدهما فقال أصحابنا[3]: يلحقه نسبه، وفيه بُعد، وإن طلقها طلاقاً رجعيًا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع منذ انقضت عدتها، فهل يلحقه نسبه؟ على وجهين[4].

فصل: ومن اعترف بوطء أمته في الفَرْج أو دونه، فأتت بولد لستة أشهر، لحقه نسبه وإن ادعى العزل، إلا أن يدعي الاستبراء، وهل يحلف؟ على وجهين[5].

فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر، فهو ولده، والبيع باطل، وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادَّعى المشتري أنه منه سواءٌ ادعاه البائع أو لم يدعه، وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه، وكذلك إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به.

فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه.

وإن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري، ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري، وإذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فولدت منه، لم يلحقه نسبه... والله أعلم"[6].

قال في "الحاشية": "قوله: "من أتت..." إلى آخره؛ لحديث: "الولد للفراش"[7]، والذي يمكن كونه منه مثل: ابن عشر سنين فما زاد؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "واضربوهم عليها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع"[8]، وأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة.

وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثني عشر عامًا، وهذا المذهب[9]، واختار أبو بكر وأبو الخطاب لا يلحقه به حتى يبلغ، وهو ظاهر ما جزم به في "المُنور"؛ لأن الولد إنما يكون من الماء، ولا ينزل حتى يبلغ.

وقال القاضي: يلحق به إذا أتت به لتسعة أعوام ونصف عام مدة الحمل قياسًا على تجاربه.

تنبيه: قوله: "منذ أمكن اجتماعه بها" هذا المذهب مطلقًا[10]، وقال حرب في من طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره: ينتفي بلا لِعان.

فأخذ الشيخ تقي الدين[11] من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشًا إلا بالدخول، واختاره هو وغيره، منهم والده، ونقل عنه مُهنا[12]: لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول.

قوله: "أو أقرت بانقضاء عدتها..." إلى آخره، هذا المذهب[13]، وبه قال أبو العباس بن سريج، وقال غيره من أصحاب الشافعي[14]: يلحقه، وذكر بعض الأصحاب قولًا: إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق، ثم ولدت بعده فوق نصف سنة، لحقه نسبه.

ولنا: أنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن ألا يكون منه فلم يلحقه، كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل.

وقال ناظم "المفردات":

إمكان وطء في لحوق النسب فعندنا معتبر في المذهب كامرأة تكون في شيراز وزوجها مقيم في الحجاز فإن تلد لستة من أشهر من يوم عقد واضحًا في النظر فمدة الحمل مع المسير لا بد أن تمضي في التقدير إن مضتا به غدا ملتحقًا ومالك والشافعي وافقا وعندنا في صورتين حققوا والمدتان إن مضت لا يلحق من كان كالقاضي وكالسلطان وسيره لا يخف عن عيان أو غاصب صد عن اجتماع ونحوه فامنع ولا تراع

مفهوم قوله: "ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها" أنها إذا أقرت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأقل من ستة أشهر من آخر أقرائها يلحقه، صرح به في "المغني"؛ لعلمنا أنها كنت حاملًا في زمن رؤية الدم.

قوله: "أو فارقها حاملًا..." إلى آخره؛ لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملًا واحدًا وبينهما مدة الحمل.

ومفهومه: أنها إذا وضعت لدون ستة أشهر يلحقه، قاله في "المبدع".

قوله: "أو مع العلم..." إلى آخره، هذا المذهب[15] في هذه الصور، وبه قال مالك[16] والشافعي[17] في الأوليين، وقال أبو حنيفة[18]: يلحقه فيهما.

ولنا[19]: أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد، فلم يلحق به الولد كزوجة الطفل، وأما في الأخيرتين فذكره في الشرح قول عامة أهل العلم، وأما الصبي فقد تقدم الكلام عليه.

قوله: "وإن قطع أحدهما..." إلى آخره، شمل كلامه مسألتين:

الأولى: أن يكون خصيًا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره، فقال أكثر الأصحاب: يلحقه نسبه، قاله في "الفروع"، وقيل: لا يلحقه نسبه، وقطع به في "الشرح".

قال في "الإنصاف": وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة مغلوطة[20].

الثانية: أن يكون مجبوبًا، بأن يقطع ذكره وتبقى أُنثياه.

فقال جماهير الأصحاب: يلحقه، وهو المذهب.

وقيلك لا يلحقه نسبه، اختاره المصنف، وجزم به في "المُحرر" و"الحاوي" و"النظم".

قوله: "وإن طلقها طلاقًا رجعيًا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، ولأقل من أربع منذ انقضت عدتها" فهل يلحقه نسبه؟ على وجهين وهما روايتان:

إحداهما: يلحقه نسبه، وهو المذهب[21]؛ لأنها في حكم الزوجات في السُّكنى، والنفقة، والطلاق، والظِّهار، والإيلاء، والمحل في رواية.

والثانية[22]: لا يلحقه نسبه، وينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها علقت به بعد طلاقه فأشبهت البائن.

فأما إن وضعته لأكثر من أربع سنين منذ انقضت عدتها لم يلحق به، وإن كان الطلاق بائنًا فوضعته لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق، فإنه ينتفي عنه بغير لعان ولا يلحقه.

وإذا غاب عن زوجته سنتين فبلغتها وفاته، فاعتدت ونكحت نكاحًا صحيحًا في الظاهر، ودخل بها الثاني، وأولدها أولادًا، ثم قدم الأول فسخ نكاح الثاني، وردت إلى الأول، وتعتد من الثاني، ولها عليه صداق مثلها والأولاد له؛ لأنهم ولدوا على فراشه، روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وهو قول الثوري، وأهل العراق، وابن أبي ليلى، ومالك[23]، وأهل الحجاز، والشافعي[24]، وإسحاق، وأبي يوسف[25]، وغيرهم من أهل العلم إلا أبا حنيفة[26] قال: الولد للأول؛ لأنه صاحب الفراش.

ولنا: أن الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله؛ فكان الولد ولده، ولو وطئ رجل امرأة بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه، وبه قال مالك[27] والشافعي[28].

قوله: "ومن اعترف بوطء أمته..." إلى آخره، وبهذا قال مالك[29] والشافعي[30].

وقال الثوري وأبو حنيفة[31]: لا تصير فراشًا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به صارت فراشًا، ولحقه أولادها بعد ذلك.

ولنا: أن سعدًا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال: هو أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبدُ بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحَجَر[32]" متفق عليه.

وقال عمر: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا[33].

قوله: "إلا أن يدعي الاستبراء" فيتبع الولد؛ لأنه دليل على براءة الرحم، والقول قوله في حصوله؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة.

قوله: "وهل يُحلَّف؟ على وجهين".

أحدهما: يحلف، وهو المذهب[34]، جزم به في "الوجيز"، وبه قال الشافعي[35]؛ لقوله عليه السلام: "ولكن اليمين على المُدعى عليه"([36])، فعلى هذا إذا لم يدع الاستبراء يلحقه الولد.

وقال الشافعي[37] في أحد قوليه: له نفيه باللِّعان؛ لأنه ولد لم يرض به أشبه [وَلَد] المرأة.

ولنا: قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور: 6] فخصَّ بذلك الأزواج، وعُلم مما سبق أنه إذا ملكها لا تصير فراشًا به؛ لأنه قد يقصد بتملكها التجارة والتمول والخدمة، فلم تتعين لإرادة الوطء، وإن أتت بولد ولم يعترف به لم يلحقه نسبه؛ لأنه لم يولد على فراشه.

قوله: "فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر فهو ولده"؛ لأنها حملت به وهي فراش "والبيع باطل".

قوله: "وكذلك إن لم يستبرئها، فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادعى المشتري أنه منه" أي: من البائع "سواء ادعاه البائع أو لم يدعه"؛ لأنه وجد سببه منه وهو الوطء، ولم يوجد ما يعارضه ولا يمنعه؛ فتعين إحالة الحكم عليه.

قوله: "وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لم يلحقه نسبه"؛ لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل، وقد [أمْكَنَ([38])] أن يكون من غيره؛ لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام الدليل، فلو أتت به لأقل من ستة أشهر، فإن الاستبراء غير صحيح.

قوله: "وكذلك إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به"؛ لأنه ولد أمة المشتري، فلا تقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري.

قوله: "فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال" سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها؛ لأنه يحتمل أن يكون من غيره.

قوله: "إلا أن يتفقا عليه فيلحق نسبه"؛ لأن الحق لهما فثبت باتفاقهما.

قوله: "وإن ادعاه..." إلى آخره، هذا المذهب[39]، ولا يقبل قول البائع في الإيلاء؛ لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلا يقبل قول البائع فيما يبطل حقه، كما لو أقر أنه أعتق العبد المَبيع، وظاهر كلام المصنف: أنه يكون عبدًا للمشتري مع عدم لحوق النسب بالبائع، وهو أحد الوجهين إن لم يدعه المشتري ولدًا له.

والثاني: وهو الذي ذكره المصنف احتمالًا أنه يلحقه نسبه مع كونه عبدًا للمشتري.

وقال الشيخ تقي الدين[40] – فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري أنه ما وطئها فقال –: إن أتت بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر، فقيل: لا يقبل قوله ويلحقه النسب، قال القاضي في "تعليقه"، وهو ظاهر كلام أحمد[41].

وقيل[42]: ينتفي النسب، اختاره القاضي في "المجرد"، وأبو الخطاب، وابن عقيل، فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟.

فيه وجهان[43]: المشهور لا يحلف.

قوله: "وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فولدت منه، لم يلحقه نسبه" هذا المذهب[44]؛ لأنه لم يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة، وعليه لها مهر المثل إن أكرهها على الوطء؛ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره.

فوائد:

الأولى: لو أنكر ولدًا بيد زوجته أو مطلقته أو سُريته، فشهدت امرأة بولادته لحقه على الصحيح من المذهب[45]، وقيل[46]: امرأتان.

الثانية: لا أثر لشُبهة مع فراش، ذكره جماعة من الأصحاب، وقدَّمه في "الفروع"، واختار الشيخ تقي الدين تبعض الأحكام؛ لقوله: "واحتجبي منه يا سودة"[47]، وعليه نصوص الإمام أحمد[48].

الثالثة: ولد الزاني لا يلحق به، وإن اعترف به، نصَّ عليه[49]، واختار الشيخ تقي الدين إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لَحِقه، وفي "الانتصار": يسوغ فيه الاجتهاد، وذكره ابن الليثي عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق، وفي "الانتصار" أيضًا: يلحقه بحكم حاكم.

الرابعة: إذا وطئت امرأته أو أمته بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون من الزوج والواطئ لحق الزوج؛ لأن الولد للفراش، وإن ادَّعى الزوج أنه من الواطئ. فذكر صاحب "المستوعب": يعرض على القافة فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عنه، وانتفى عن الزوج بغير لعان، وإن ألحقته بالزوج لحق به ولم يملك نفيه باللِّعان في أصح الروايتين[50]، قاله في "المغني" و"الشرح"[51].

وقال في "الفروع": "ولا ينفسخ نكاحٌ بزنى المرأة، نقله الجماعة[52]، وقال في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: "إنها لا تَرُد يد لامس"[53]: لا يصحُّ، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت"[54].

وقال في "الاختيارات": "باب: ما يلحق من النسب، ولا تصير الزوجة فراشًا إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب، وتتبعض الأحكام؛ لقوله: "احتجبي يا سودة"[55]، وعليه نصوص أحمد[56].

وإن استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق، ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة فشهدت بينة أخرى أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي، وهذا فارسي [ونحو ذلك][57]، فهذا من وجه شبه معارضة القافة أو البينة، ومن وجه كبر السن فهذا المعارض النافي للنسب، هل يقدح في المقتضي له؟.

قال أبو العباس: هذه المسألة حدثت وسُئلت عنها، وكان الجواب: أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب فهو كالسن، مثل أن يكون أحدهما حبشيًا والآخر روميًا ونحو ذلك، فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمرًا محتملًا لم ينفه، لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش لم يلتفت إلى المعارضة، وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر.

فإن كان النسب بنوة فثبوتها أرجح من غيرها؛ إذ لا بُدَّ للابن من أب غالبًا وظاهرًا، قال في "الكافي": ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره.

قال أبو العباس: ويتوجه أن يقبل؛ لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول غيره مع منازعته، كما لو حكمنا للقيط بالحرية، فإذا بلغ فأقر بالرق قبلنا إقراره، ولو أحلت المرأة لزوجها أمتها إن ظن جوازه لحقه الولد، وإلا فروايتان، ويكون حرًا[58] على الصحيح إذا ظن حلها بذلك.

وإذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن، وظن جواز ذلك، لحقه الولد وانعقد حرًا.

وإذا تداعيا بهيمة أو فصيلًا فشهد القائف أن دابة هذا نتجتها ينبغي أن يُقضى بهذه الشهادة، وتُقدَّم على اليد الحسية، ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال كلها كما حكمنا بذلك في الجذع[59] المقلوع إذا كان له موضع في الدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العُرفية فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه، وكما حكمنا بالوصف في اللُّقطة إذا تداعاها اثنان، وهذا نوع قيافة أو شبيه به، وكذلك لو تنازعا غراسًا أو ثمرًا في أيديهما، فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان، ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب.

وكذلك لو تنازع اثنان لباسًا أو نعلًا من لباس أحدهما دون الآخر، أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى إصطبل أحدهما دون الآخر، أو تنازعا زوج خُف أو مصراعا [باب] مع الآخر شكله، أو كان عليه علامة لأحدهما كالزربول التي للجند، وسواء كان المدَّعى في أيديهما أو في يد ثالث، وأما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش، فإذا قلنا [بتقديم] القيافة في صورة الرجحان، فقد نقول ههنا كذلك، ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد أمرين:

• إما الحكم به.

• وإما أن يكون لوثًا يحكم به مع اليمين للمدعي، وهو الأقرب، فإن هذه أمارة ترجح جانب المدعي، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين.

ولو مات الطفل قبل أن تراه القافة: قال المُزنيُّ: يوقف ماله، وما قاله ضعيف، وإنما قياس المذهب القُرعة، ويحتمل الشركة، ويحتمل أن يرث([60]) واحد منهما"[61].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا – إلا أبا حنيفة – على أن الأمة تصير فراشًا بالوطء إذا أقر السيد بوطئها، فما أتت به من ولد لحق سيدها[62].

وقال أبو حنيفة[63]: لا يلحقه من ذلك إلا ما أقر به"[64].

وقال في "سبل السلام": "على حديث رُويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"[65].

فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ، وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملًا من غيره والمسبيىة، وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحققًا.

أما إذا كان غير متحقق ومُلكت الأمة بسبي أو شراء وغيره فسيأتي أنه لا يجوز وطؤها حتى تُستبرأ بحيضة، وقد اختلف العلماء في الزانية غير الحامل، هل تجب عليه العدة أو تُستبرأ بحيضة؟.

فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها، وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها، والدليل غير ناهض مع الفريقين.

فإن الأكثر استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"[66]، ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني، والقائل بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها، فإنها في الزوجات، نعم تدخل في دليل الاستبراء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"[67].

قال المصنف في "التلخيص"[68]: إنما استدلت الحنابلة[69] بحديث رويفع على فساد نكاح الحامل من الزنى، واحتج به الحنفية[70] على امتناع وطئها، قال: وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ[71]".

وقال البخاري: "باب: الولد للفراش حرَّة كانت أو أمة".

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي وُلد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي وُلد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ثم قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه"؛ لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله[72].

حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد لصاحب الفراش"[73].

قال الحافظ: "قوله: "باب الولد للفراش حُرة كانت" أي: المستفرشة "أو أمة"...

إلى أن قال: واستُدل بهذه القصة على أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان، ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الزوجة لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرد العقد، فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء فجُعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة، فإنها تراد لمنافع أخرى؛ فاشترط في حقها الوطء، ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء، وهذا قول الجمهور[74].

وعن الحنفية[75]: لا تصير الأمة فراشًا إلا إذا ولدت من السيد ولدًا، ولحق به، فمهما ولدت بعد ذلك لحقه، إلا أن ينفيه.

وعن الحنابلة[76]: من اعترف بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقه، وإن ولدت منه أولًا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم.

وترجيح المذهب الأول ظاهر؛ لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر، والكل متفقون على أنها لا تصير فراشًا إلا بالوطء.

قال النووي[77]: وطء زمعة أمته المذكورة عُلم إما ببينة، وإما باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

قال الحافظ: وفي حديث ابن الزبير ما يُشعر بأن ذلك كان أمرًا مشهورًا...

إلى أن قال: واستدل به على أن القائف إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان، وفيه تخصيص عموم "الولد للفراش".

قوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر": أي: للزاني الخيبة والحرمان.

وقال القرطبي بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقِّ أُمهات المؤمنين كما قال: "أفعمياوان أنتما؟"[78]، واستدل به على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن، وعلى أن لوطء الزنى حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور[79]"[80] انتهى ملخصًا.

وقال في "الدرر البهية": "فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طُهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعًا، فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية[81]".