حكم اشتراط القرشية في الإمامة الكبرى مع إضافة آراء جمع من المعاصرين

حكم اشتراط القرشية

في الإمامة الكبرى

مع إضافة آراء جمع من المعاصرين

حكم اشتراط القرشية في الحاكم:

محل النزاع:

لم يختلف الفقهاء في عدم اشتراط القرشية للولاية الخاصة؛ كإمامة الصلاة أو ولاية مال القاصر، وكذلك في نواب الإمام، ولم يختلف الفقهاء كذلك في عدم اشتراط أن يكون الإمام هاشميًا أو علويًا؛ لأن الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا كذلك مع صحة ولايتهم بالإجماع، وإنما الخلاف في اشتراط كون الإمام المولى قرشيًا؟

صورة المسألة:

القرشي هو المنتمي لقبيلة قريش، وقريش هم ولد النضر بن كنانة،[1] دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "إنا بني النضر بن كنانة لا نـقفوا أمنا، ولا ننتفي من أبينا"،[2] ومن أهل العلم من نسبهم لفهر بن مالك بن النضر، والأول أقوى للحديث.

سبب الخلاف:

أصل الخلاف حديث: "الأئمة من قريش"، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى من حديث أنس.[3]

ذكر من صحح الحديث:

1- الحافظ ابن كثير، قال: "الحديث يقوى، لأن له سندين جيدين ".[4]

2- وقال ابن الملقن: " ورجاله رجال الصحيح، أبو داود احتج به مسلم، وعلي احتج به البخاري، والباقون احتجا بهم".[5]

3- وقال العراقي: "النسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح".[6]

4- وقال ابن حجر: "قلت: وقد جمعتُ طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيًا"،[7] وسماه (لذة العيش في طرق حديث: "الأئمة من قريش").

وقد عده في المتواتر جماعة من أهل العلم، منهم:

1- ابن حزم.[8]

2- وابن تيمية.[9]

3- ابن الجزري.[10]

4- علي القاري.[11]

5- والسيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ذكره الكتاني.

6- والكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر.[12]

وقد دلت على معناه أحاديث أخرى، منها:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم"، أخرجه البخاري ومسلم.

2- حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان"، أخرجه البخاري ومسلم.

3- حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: "الناس تبع لقريش في الخير والشر"، أخرجه مسلم.

4- حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعًا: "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه"، أخرجه البخاري.

5- حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعًا: "قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة"، رواه الترمذي.

6- وروى الشافعي عن الزهري أنه بلغه أن رسول الله قال: "قدموا قريشًا ولا تقدموها، وتعلموا من قريش ولا تعالموها".

7- وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله قال: "للقرشي قوة الرجلين من غير قريش"، فسأل سائل ابن شهاب: ما معنى ذلك؟ قال: نبل الرأي.

8- وفي رواية للبيهقي ( 2135 ) عن محمد بن يسار في خطبة أبي بكر قال: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره.

9- وأخرج أحمد عن أبي برزة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

أقوال الفقهـاء وأدلتهم في المسألة:

القول الأول: قول الجمهور؛[13] من الحنفية،[14] والمالكية،[15] والشافعية،[16] والحنابلة،[17] والظاهرية[18]: اشتراط أن يكون الإمام قرشيًا.

وذهب الشافعية وغيرهم أنه إذا لم يوجد قرشي يستخلف كناني، فإن لم يوجد فمن بني إسماعيل، فإن لم يوجد منهم أحد مستجمع الشرائط فعجمي، وفي وجه جرهمي، وإلا فمن ولد إسحاق.[19]

وقال ابن حزم: " فإذا صح البرهان بأن لا يكون إلا في قريش، لا فيمن ليس قرشيًا صح بالإجماع أن حليف قريش مولاهم وابن أختهم كحكم من ليس قرشيًا".[20]

واستدلوا بأدلة، منها:

(1) الحديث السابق، وهو نص في الإمامة، واستدل به الصديق على ذلك.[21]

(2) الأحاديث السابقة التي تدل على فضل قريش على غيرهم. [22]

(3) وبحديث: " إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم"، قال البقاعي: "قال العلماء: وذلك أن طيب العنصر يؤدي إلى محاسن الأخلاق، ومحاسن الأخلاق تؤدي إلى صفاء القلب، وصفاء القلب عون على إدراك العلوم، وبإدراك العلوم تنال الدرجات العلا في الدنيا والآخرة ".[23]

(4) واستدلوا كذلك بدعوى الإجماع، قال القاضي عياض: "اشتراط كون الإمام قرشيًا مذهب العلماء كافة، وقد عدوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف".[24]

وأجاب ابن حجر:

"ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك؛ فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: إن أدركني أجلي، وأبو عبيدة حي استخلفته؛ فذكر الحديث، وفيه: فإن أدركني أجلي، وقد مات أبو عبيدة، استخلفت معاذ بن جبل الحديث، ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش؛ فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيًا، أو تغير اجتهاد عمر في ذلك، والله أعلم".[25]

(5) الاستدلال بواقع حال الأمة، وعمل المسلمون بالحديث قرنًا بعد قرن، فخلفاء الإسلام الأربعة، ومن بعدهم من الأمويين والعباسيين ينتمون إلى قريش، قال النووي: "حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشركة لا ينكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم".[26]

وقد جُري على ذلك فأصبح الحاكم القرشي في بعض الفترات صورة، يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره، ثم لم يبق للخليفة إلا الخطبة واقتسم المتغلبون الممالك في جميع الأقاليم، ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقطار، ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض الأمصار.[27]

وأجيب:

أن دعوى الإجماع لم تثبت مع خروج الخوارج على الخلفاء؛ كخروج كقطري على بني أمية، وقد تسمى بأمير المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج كابن الأشعث، ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من الأقطار في وقت ما، وليس من قريش كبني عباد وغيرهم بالأندلس، وكعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب، وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذا، ولم يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا بآرائهم، بل كانوا من أهل السنة داعين إليها.[28]

(6) ما ذكره أهل العلم من سبب تسمية قريش، ومما ذكروه أنه تصغير القرش، وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن، ولا تنطلق إلا بالنار، وعن معاوية أنه سأل ابن عباس: بم سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل، تعلو ولا تعلى، قال الرازي: "ومعلوم أن قريشًا موصوفون بهذه الصفات؛ لأنها تلي أمر الأمة".[29]

القول الثاني: قول الخوارج وطائفة من المعتزلة،[30] وهو قول أبي بكرٍ الباقلاني[31]: يجوز أن يكون الإمام غير قرشي، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواءً كان عربيًا أم عجميًا.

واستدلوا:

(1) واحتجوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال عند موته: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًا ما تخالجني فيه الشك، وسالم ليس مولى لأبي حذيفة، وإنما هو مولى لامرأة من الأنصار، وهي أعتقته وربته، ونسب إلى أبي حذيفة بحلف، فهو من موالي الأنصار.

وأجاب عن هذا الاستدلال ابن قتيبة رحمه الله: " قوله: ما تخالجني الشك فيه فقد يحتمل غير ما ذهبوا إليه، وكيف يظن بعمر رضي الله عنه أنه يقف في خيار المهاجرين، والذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يختار منهم ويجعل الأمر شورى بينهم ولا يتخالجه الشك في توليته سالمًا عليهم رضي الله عنه، هذا خطأ من القول وضعف في الرأي، ولكن عمر لما جعل الأمر شورى بين هؤلاء ارتاد للصلاة من يقوم بها أن يختاروا الإمام منهم، وأجلهم في الاختيار ثلاثًا، وأمر عبد الله ابنه أن يأمرهم بذلك، فذكر سالمًا، فقال: لو كان حيًا ما تخالجني فيه الشك، وذكر الجارود العبدي فقال: لو كان أعيمش بني عبد القيس حيًا لقدمته، وقوله: لقدمته دليل على أنه أراد في سالم مثل ذلك من تقديمه للصلاة بهم، ثم أجمع على صهيب الرومي؛ فأمره بالصلاة إلى أن يتفق القوم على اختيار رجل منهم".[32]

(2) وبأن الأنصار طلبوا الخلافة أول الأمر بسقيفة بني ساعدة.

وأجاب عن هذا الجمهور:

• قال ابن حزم: "وقد خفي على الأنصار قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش حتى ذكروا به، والأمر هنا يتسع، وليس كل صاحب يحيط بجميع السنن"،[33] قال الرازي: " والأنصار سلموا تلك الحجة".[34]

• وقال الرافعي: " وقد احتج بهذا - ( يعني ) " الأئمة من قريش " - أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار يوم السقيفة فتركوا ما توهموه".[35]

(3) واستدلوا بحديث:" اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة"، أخرجه البخاري.[36]

• وأجاب البغوي في شرح السنة عن الاستدلال بهذا الحديث، فقال: "وإن كان عبدًا حبشيًا" يريد به طاعة من ولاه الإمام، وإن كان حبشيًا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدًا حبشيًا، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الأئمة من قريش"، أو ذكر ذلك على طريق ضرب المثل؛ فإن المثل قد يضرب في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود، كما يروى "من بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة"، ونحو ذلك من الكلام".[37]

• وقوى الحافظ ابن حجر الاحتمال الأول، استدل عليه، قال: "وقيل: بل المراد أن الأئمة من قريش إذا ولت عبدًا حبشيًا أطيع، وقد روي ذلك من حديث علي مرفوعًا وموقوفًا: "إن أمرت عليكم قريش عبدًا حبشيًا فاسمعوا له وأطيعوا"، وهذا أشبه".[38]

• وأجاب السيوطي: أنه يشترط في الإمام الحرية والقرشية وسلامة الأعضاء لو انعقد بأهل الحل والعقد، وأما من استولى بالغلبة تحرم مخالفته، وتنفذ أحكامه ولو عبدًا أو فاسقًا مسلمًا، وأيضًا ليس في الحديث أنه يكون إمامًا بل يفوض إليه الإمام أمرًا من الأمور مجمع قوله.[39]

(4) واستدلوا بقصة القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه آخر الزمان[40] على أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش.

• "وأجاب ابن العربي: بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من تسور العامة على منازل الاستقامة، وذكر بن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة؛ فهو من أكبر تغير الزمان، وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلاً لذلك"، فصار حديث القحطاني يقوي قول الجمهور.[41]

آراء وتوجيهات بعض فقهاء السياسة الشرعية من المعاصرين:

الاتجاه الأول: تضعيف حديث: "الأئمة من قريش".

وعللوا ذلك بثلاثة أوجه:

الأول: أن سند الحديث ضم بعض المجاهيل، وإنما صحح الحديث لكثرة طرقه، وهذا يكسب الحديث طابع الضعف الذي لا يقوى معه أن يكون أصلاً من أصول الدين، " أما حديث "الأئمة منا أهل البيت" فلم يصح عن رسول الله، ولذا لم يعتمده أهل السنة وهم جمهور الأمة.

أما حديث: "الأئمة من قريش" فقد اشتهر بين العلماء، ولكن الشهرة لا تعني دائما: الصحة، ومما يشكِّك في ثبوته: أنه لو كان معروفا لدى الأنصار، ما قال قائلهم يوم السقيفة: منا أمير ومنكم أمير. وهم ليسوا من قريش، ولو كان معروفًا لدى المهاجرين، لردَّ به عليهم أبو بكر، وكفى به حجَّة لو صحَّ. ولكنه لجأ إلى ترجيح المهاجرين باعتبارات اجتماعية، كقوله: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش!

وعلى كل حال لم يرد الحديث في الصحيحين ولا أحدهما، وإنما ورد بأسانيد لم يسلم سند فيها من مقال، وإنما صحَّحه من صحَّحه بكثرة طرقه وشواهده. كما قال محققو المسند في تخريج الحديث (12307) عن أنس: إن إسناده ضعيف لجهالة راويه: بكير بن وهب الجزري... ولكن صحَّحوه بكثرة طرقه الضعيفة!

ورأيي: أن الأحاديث الخطيرة التي تقرِّر مبادئ وأصولاً هامة للحياة الإسلامية، لا يجوز أن يقبل فيها ما كان ضعيفا بأصله، وإنما صُحِّح بكثرة طرقه، ولا سيما أن الأئمة المتقدمين مثل: ابن مهدي وابن المديني وابن معين والبخاري وغيرهم، ما كانوا يعتمدون على كثرة الطرق هذه، إنما اشتهرت بين المتأخرين".[42]

2- أن الحديث وضعه بعضهم نتيجة شدة الصراع السياسي على الحكم بين الأمويين والعباسين وخصومهم، وهو اتجاه محمد سالم يحيى عزان في كتابه "قرشية الخلافة: تشريع ديني أو رؤية سياسية".

3- أن الحديث احتوى كلمات سياسية؛ مثل كلمة "الأئمة"، وهو مصطلح لم يعرف في عهد الرسالة، وإنما وجد بعد!! وهو رأي الدكتور عبد الحكيم الفيتوري.[43]

وأجيب: - أن الحديث حكم الأئمة والحفاظ بتواتره؛ كما سبق.

• والأحاديث الصريحة الأخرى وهي في الصحيحين نصت على جعل الخلافة في قريش وعدم منازعتهم في ذلك، وقد سبقت.

الاتجاه الثاني: من يذهب إلى تعليل الحكم بعلة قد تتغير بتغير كل عصر.

وهذا الرأي يذهب إلى تعليل هذه النصوص، وأن العلة من اختصاص قريش بالخلافة أنهم أهل الشوكة والمنعة، وأن عصبتهم كافية لسوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم، وأنه حيث كانت العصبية كانت الخلافة، واليوم وقد زالت عصبية قريش بل إن العصبية لم يعد لها مكان في حكم الشعوب وحل محلها رضاء الشعوب عن الحكام وتأييدهم لهم وشرعية السلطة فلا مكان لهذا الشرط، وهذا ما ذهب إليه ابن خلدون كما في مقدمته ومشى عليه كثير من الكتاب المعاصرين، منهم الدكتور محمد سليم العوا في كتابه النظام السياسي في الإسلام.

وأجيب: - بأن تعليل النصوص بالعصبية أمر غير مسلم أصلاً، وذلك لأن الأنصار كانوا أولى قوة وشوكة وكانوا أصحاب الدار (المدينة النبوية) التي يدين لها المسلمون بالولاء، وبسيوفهم دخل الناس في دين الله أفواجا بين راغب وراهب، فلم يمنعهم عن الخلافة إلا وجود النص على قريش، ولذلك رجعوا عن قولهم: "منا أمير ومنكم أمير".

الاتجاه الثالث: من يذهب إلى أن هذا الحديث يقرأ على أنه من أحاديث السياسة المؤقتة لا من باب بيان الحكم التشريعي العام، وممن تبنى هذا الاتجاه الدكتور عبد الحكيم الفيتوري، يقول: "هب جدلا أن هذا الحديث لا يخالف الرؤية المقاصدية للقرآن الكريم،ولا يخالف منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة التي لم تعرف التفريق بين الناس إلا بالتقوى،ففي أي أقسام السنة يمكن أن نصنف هذا الحديث، أفالسنة (التشريعية) أم السنة (القيادية) أم السنة(الجبلية)، وأحسب أنه أقرب إلى أن يصنف ضمن السنة (القيادية)وليس ضمن السنة التشريعية باعتبار أن السنة التشريعية تقوم بدور البيان لأي القرآن وهذا الحديث ليس به دلالة بيانية،مما يجعل تصنيفه في قسم السنة (القيادية) التي تفيد المباح هي الأصوب، فإذا كان ذلك كذلك فكيف تنتج السنة المباحة وجوبا كما قال أبو يعلى (والدلالة عليه أنه ورد الشرع بالإمامة في قريش)،أو اجماعا كما قال الماوردي(أن يكون من قريش لورود النص فيه،وانعقاد الاجماع عليه)!!".

الاتجاه الرابع: اتجاه من يذهب إلى صعوبة تطبيق هذا الحديث في هذا العصر؛ وذلك لتفرق قريش، وكثرة الأدعياء، فلا يتفاضل الناس في هذا الزمان إلا بالتقوى، وهو اتجاه الشيخ محمود شاكر في كتابه: "الإمامة والخلافة".

الاتجاه الخامس: اتجاه من يُحكم الواقع المعاش، فحكم الباقلاني والجويني بجواز كون الحاكم تركيًا سلجوقيًا؛ لما تسلط هؤلاء على الحكم في عصرهم.

القول الثالث: أنه خاص بطوائف من قريش، "فقالت طائفة: لا يجوز إلا من ولد علي، وهذا قول الشيعة، ثم اختلفوا اختلافًا شديدًا في تعيين بعض ذرية علي، وقالت طائفة: يختص بولد العباس، وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه، ونقل بن حزم أن طائفة قالت: لا يجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب، وقالت أخرى: في ولد عبد المطلب، وعن بعضهم: لا يجوز إلا في بني أمية، وعن بعضهم: لا يجوز إلا في ولد عمر، قال ابن حزم: ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق".[44]

القول الرابع: قول ضرار بن عمرو[45]: إن تولية غير القرشي أولى؛ لأنه يكون أقل عشيرة، فإذا عصي كان أمكن لخلعه، وحكاية هذا القول تغني عن رده.

القول المختار:

اشتراط كون الإمام قرشيًا؛ كما دلت عليه الأحاديث، وذهب إليه جمهور أهل العلم، ولكن بشرط ذلك، قال الشنقيطي: "فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين، وإطاعتهم لله ورسوله، فإن خالفوا أمر الله فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم".[46]

وقد دل على ذلك قول أبي بكر: "وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله، واستقاموا على أمره"، وقوى هذا القول ابن حجر من ثلاثة أوجه، وبما أخرجه أحمد من حديث ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في قريش، وسيعود إليهم"، قال ابن حجر: "وسنده جيد، وهو شاهد قوي".[47]

مع التنبه لما ذكره الخطابي قال: " الخوارج يتأولونه على الخروج على الأئمة، ويحملون قوله: "ما استقاموا لكم"، على العدل في السيرة، وإنما الاستقامة هنا الإقامة على الإسلام"،[48] تم المقصود، والله أعلى وأعلم.