تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (4)

تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (4)

4- زعموا ورود اسم الفاعل من "أفعل" الرباعي على "فاعل" شذوذًا، وذلك في ألفاظ اختلفوا في عدتها.

فقال ابن خالويه: "إن ما خالف الباب من كلام العرب، فجاء على "فاعل"، ولم يجِئْ على "مُفْعِل"، هو لفظة واحدة".

وقال أبو عبيد في "الغريب المصنف": "اثنتان، لا تُعرَف غيرهما"، وعزا روايته إلى عبدالملك بن قُريب الأصمعي.

وجاءت في بعض كتب اللغة لفظة ثالثة عن أبي عبيد عن الأصمعي أيضًا، وروي مثل ذلك عن الكسائي أيضًا، فإن الشاذَّ عن قياس الباب عنده ثلاثة ألفاظ، ليس غير.

وروى الجوهري في "الصحاح" رابعة وخامسة، وربما كانت عنده أكثر من هذا.

وهداني التتبع إلى ستَّ عَشْرَةَ لفظةً زُعِمَتْ شواذَّ، وقد تكون أكثر؛ وهي:

(أ) أبقل المكان فهو باقل، قال الأصمعي والكسائي، وتبعهما أبو عبيد وابن السكِّيت: "يقال: بقل الرِّمْث - وهو نبت - وقد أبقل، فيقولون في النعت على "فاعل"، وفي الفعل على "أفعل"، كذا تكلمت به العرب".

وقد جاء عن العرب ما يرُدُّ عليهم، فقد حكى أبو زيد في "كتاب حيلة ومحالة": "مكان مُبْقِل"، وقال أبو حنيفة الدِّينَوَري في "كتاب النبات": "وبقل المكان يبقل بقولاً إذا نبت بَقْلُه، وأبقل يبقلُ إبقالاً، وهذا أكثر اللغتين وأعرفهما، وأكثر العلماء يردُّ: بقل المكان".

فقياس اسم الفاعل من بقل: باقل، ومن أبقل: مُبقِل.

قال عامر بن جوين الطائيُّ، وهو من شواهد سيبويه:

فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَها ولا أرضَ أبقلَ إِبْقَالَها

وقال دُوَاد بن أبي دُوَاد، وقد سأله أبوه: ما أعاشك بعدي؟:

أعاشني بعدك وادٍ مُبْقِلُ آكُلُ من حَوْذانِه وأَنْسِلُ

فجاء به على قياسه، وكذلك جاء في بيت رُؤْبة:

يملحن من كلِّ غَميسٍ مُبْقلِ

وقال ابن هَرْمةَ من مخضرَمي الدولتين الأموية والعباسية:

لرعت بصفراء السَّحالة حرَّةٌ لها مرتعٌ بين النَّبيطينِ مُبْقِلُ

(ب) أتمروا، إذا كثر تمرهم، وهم تامرون، ومثله: ألبنوا وهم لابِنون، وأنعلوا وهم ناعِلون؛ حكاها ابن منظور في "لسان العرب" عن اللحيانيِّ، على أنها نوادر؛ أي: شواذُّ على غير قياس، وعقَّب عليها بقول اللحياني: "وكذلك كل شيء من هذا: إذا أردت "أطعمتهم" أو "وهبت لهم"، قلتَ: فعلوا، بغير ألف، وإذا أردت أن ذلك قد كثر عندهم، قلت: أفعلوا".

وقد أبَى ابنُ سِيدَه، وأبو علي القالي، وغيرهما ذلك، وخرَّجوا "تامرًا" وما جاء على بابه، على النسب؛ أي: ذو تمر، وذو لبن، وذو نعل، وهي لا أفعال لها، ومؤدَّى ذلك أنهم يُجرُون اسم الفاعل من "أفعل" على "مُفْعِل".

وقد جاء في لسان العرب عقب كلام اللحياني:

"ورجل تامر: ذو تمر.. وقد يكون من قولك تَمَرْتُهم فأنا تامر؛ أي: أطعمتُهم التَّمر، والمُتْمِر: الكثير التمر، والمتمور: المزوَّد تمرًا"، وهذا هو القول السديد الذي يوائم منطق العرب.

(ج) أحنط الرِّمْثُ - شجرة ترعاه الإبل - فهو حانط؛ أي: ابيضَّ وأدرك وخرجت فيه ثمرة غبراء، قال ابن سِيدَه: جاء على غير قياس، وقال شمر: "يقال: أحنط فهو حانط ومحنط"، وحانط من أحنط يمتنع في الكلام، وقد جاء عن العرب ما يردُّ عليه، قال أبو حنيفة الدينوري في "كتاب النبات": "أحنط الشجر والعُشْب، وحنط يحنط حنوطًا: أدرك ثمره"، وقياس اسم الفاعل من أحنط: مُحنِط، ومن الثاني: حانط، لا يكون غير ذلك.

(د) أشوى السَّعَف، وهذه سَعَفة شاوية؛ أي: اصفرَّت لليُبُوس؛ قاله الصغاني[1] في "شوارد اللغة"، وذكر مثله في القاموس المحيط، وفسِّرت شاوية بيابسة.

وقال الزَّبيدي في شرحه:

"شاويَّة، بتشديد الياء؛ أي: يابسة، فاعلة بمعنى مفعولة"، وحقه أن يقول "بتخفيف الياء"؛ لتتم مطابقته لقوله: "فاعلة بمعنى مفعولة"، ولعل ذلك من سبق القلم أو تصرُّف النساخ.

وقد عنَى أن شاوية مثل راضية في قوله -تعالى- في "سورة الحاقة - الآية 21": ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 21]؛ أي: مَرْضِيَّة، من قولهم: رُضِيت معيشتُه، على ما لم يُسمَّ فاعله، في أحد قولين في تفسيرها، وليست اسم فاعل من "أشوى" الرباعي اللازم، فإن قياسه "مُشْوٍ"، وهو معروف لا تذكر مثلَه المعاجمُ عادةً، وشاوية كراضية، تقتضي لها فعلاً ثلاثيًّا، وقد جمجم الصغاني والمجد والزَّبيدي، فلم يذكروه، وأهمله ابن منظور في "لسان العرب".

(هـ) أعشبتِ الأرضُ، فهي عاشب، قال الجوهري: "بلد عاشب، ولا يقال في ماضيه إلا أعشب".

وقال ابن خالويه: "ليس في كلامهم أفعل فهو فاعل، إلا أعشبت الأرض فهي عاشب"، وكلاهما جازَف وجانَب الصواب، فقد قالت العرب: أعشب فهو مُعشِب، وورد "مُعشِب" في قديم الشعر جاهليِّه وإسلاميِّه، قال أعشى قيس:

ما روضةٌ من رياضِ الحَزنِ مُعشِبةٌ خضراءُ جادَ عليها مُسْبِلٌ هَطِلُ

وقال النابغة الجعدي:

على جانِبَيْ حائرٍ مُفْرِطٍ ببَرْثٍ تبوَّأَتْه، مُعْشِبِ

وقد قالت العرب: بعير عاشب؛ أي: يرعى العُشْب، وإبل عاشبة، وذلك يدل على فعله الثلاثي، والفرع يهدي إلى الأصل لا محالة، وقالوا أيضًا: بلد عاشب، وروض عاشب، ويخرج هذا على النسب، وهو لا فعل له، مثل: تامر، ولابِن، ودارِع، وسائف؛ أي: ذو عشب، وذو تمر، وذو لبن، وذو درع، وذو سيف.

(و) أعقَّتِ الفرسُ فهي عَقوق.

قال ابن قتيبة: "ولا يقال: مُعِقٌّ"، وهو من مجازفاته، ودعواه منقوضة؛ فقد ورد ذلك في كلام العرب، ونُصَّ عليه في المعاجم الكبار، مع أنه قياسي لا يذكر في العادة.

وفي "لسان العرب": "وأعقتِ الفرسُ والأَتَانُ؛ فهي عَقوق ومُعِقٌّ، وذلك إذا نبتت العقيقة في بطنها على الولد الذي حملته"، وأنشد لرؤبة قوله:

قد عتَق الأجدعُ بعد رقِّ بقارحٍ أو زولةٍ مُعِقِّ

وأقرَّ أبو عمرو العَقُوق والمُعِق، غير أنه ادَّعى أن اللغة الفصيحة: أعقتِ فهي عَقوق، ولم يذكر وجه اللغة الفصيحة في العَقوق دون المُعِق، وكلتاهما من مادة واحدة، ومعناهما واحد، والثانية على القياس لم تشذَّ عنه.

(ز) أغضى الليل فهو غاضٍ.

جاء في "تاج العروس": "أغضى الليل فهو غاضٍ، على غير قياس، ومُغْضٍ على القياس، إلا أنها قليلة، قاله الجوهري وصاحب المصباح.. كغضا يَغْضُو، يقال: غضا الليل؛ (أي: أظلم)، وقد وجد هذا أيضًا في بعض نسخ "الصحاح"، ولكن الذي بخطِّ الجوهري: أغضى، وغضا إصلاح بعد ذلك".

وأقول: إن وجود غضا إلى جانب أغضى في كلام العرب يقضي بإلحاق غاضٍ بغضا، ومُغْضٍ بأغضى، ويدفع دعوى مجيء غاضٍ من أغضى على غير قياس، وقد أحسن صاحب القاموس المحيط حين ذكر الفعلينِ دون المشتقين؛ لأنهما قياسيان، وسبيلهما معروف.

(ح) أَغْطتِ الشجرةُ فهي غاطية.

قال ابن السِّيد البَطَلْيَوْسِي في "الاقتضاب"، واستضعف ما حكاه: "أبقل فهو باقل"، وقيل: منه "عاطية" بدل "مُعْطية" للكَرْمة، وقيل: بل تصحيف "غاطية"، وكان عليه أن يجزم بتصحيف "غاطية"، ويتوسَّع في الشرح، ويبيِّن وجه الشذوذ فيها بحملِها على "أبقل فهو باقل"، الذي أسلفت القول في تصحيحه، وما حكاه ابن السِّيد قد تردَّى الزَّبيدي في مثله صراحة، فقال في تاج العروس (غ - ط - ا): "وغَطِتِ الشجرةُ: طالت أغصانها، وانبسطت على الأرض فألبست ما حولها، فهي غاطية، كأغطت فهي غاطية أيضًا على خلاف القياس"، فجعل غاطية من الثلاثي والرباعي جميعًا شيئًا واحدًا، مع التصريح بشذوذ مجيء الثانية من الرباعي، ولا برهان له عليه.

ويُلاحظ أن صاحب القاموس قد ذكر الفعلين، ولم يذكر الوصفينِ منهما، لوضوح سبيلهما في الاشتقاق.

ومن قبلُ أغفل الجوهري في (غ - ط - ا) ذلك جملةً، وذكر ابن منظور في "لسان العرب" الفعلين: غطا وأغطى، ولم يذكر الوصف منهما كما فعل المجد في "القاموس المحيط"، ثم قال: "وقوله - أنشده ابن قتيبة":

ومن تعاجيبِ خلقِ الله غاطيةٌ يُعْصَرُ منها مُلاحيٌّ وغِرْبِيبُ

إنما عنَى به الدَّاليَة؛ وذلك لسموِّها وبُسُوقِها وانتشارها وإلباسها، [قال] المفضَّل: يقال للكَرْمَة الكثيرة النوامي؛ [أي الأغصان]: "غاطية"، وواضح أن "الغاطية" - اسمًا للداليَة أو الكَرْمَة الكثيرة الأغصان - منقولةٌُ من الوصف المشتق من الفعل الثلاثي "غطت الشجرةُ"، وإنما لجؤوا إلى اشتقاقها من الثلاثي؛ لأنها أخفُّ على اللسان من "مغطية" كما هو ظاهر.

(ط) أقربوا فهم قارِبون.

قال الجوهري في "الصحاح": "وقد أقرب القومُ: إذا كانت إبلُهم قواربَ، فهم قارِبون، ولا يقال: مُقرِبون، قال أبو عبيد: وهذا الحرف شاذٌّ".

قلتُ: هذا الذي ذهب إليه أبو عبيد قد رفضه أبو علي القالي، وخرَّجه على النسب فقال: "إنما قالوا: قارب؛ لأنهم أرادوا "ذو قَرَب"، ولم يبنوه على "أقرب"، عنَى أن "قاربًا" لا فعل له، وكذلك كل ما جاء على النسب؛ مثل: لابِن، وتامِر، ودارِع، فإن هذه ليست بمشتقات فيما قرر علماء اللغة، على أن العرب قد قالوا: قَرَبْتُ أقرُبُ قرابةً، مثل كتبتُ أكتُبُ كتابة، إذا سِرْتَ إلى الماء وبينك وبينه ليلة، وهذا يُبنَى منه "قارب" اسم فاعل، كما يُبنَى من أقرب: مُقرِب قياسًا، ومنعُه تحكُّم بارد.

(ي) أمحَل البلد فهو ماحلٌ.

ادَّعى ابن السكيت أن العرب لم يقولوا: مُمحِل، والصحيح أنه حُكي عنهم: "مَحَلَتِ الأرضُ، ومَحُلَتْ، وأمحل القوم: أجدبوا، وأمحل الزمان"، قال ابن سِيدَه: فماحِلٌ من مَحَل، ومُمحِل من أمحَل، بلا نزاع، ومنه قول حسان بن ثابت:

إما ترى رأسي تغيَّر لونُه شَمَطًا، فأصبح كالثَّغامِ المُمْحَلِ

وقالوا: "أرض مُمْحلة، ومُمْحِل"، لكن زعموا الأخيرة على النسب، وليس مما نحن فيه.

(ك) أنتجت فهي نتوج، ولا يقال: مُنتِج.

قال الجوهري في "الصحاح": "وأنتجتِ الفرسُ، إذا حان نتاجُها، وقال يعقوب (يعني ابن السكيت): إذا استبان حملها، وكذلك الناقة، فهي نتوج، ولا يقال: "مُنتِج"، وكذا منع ابن قتيبة أن يقال ذلك، وهو معارَض بالسماع والقياس، فقد قال أبو زيد: "أنتجتِ الفرسُ، فهي نتوج ومُنتِج، إذا دنا ولادُها، وعظُم بطنُها"، وقوله أجدرُ بالقبول، وهو نظير "أعقَّتِ الفرسُ فهي عَقوق ومُعِق" الذي أسلفته قريبًا.

(ل) أوْدَقَت فهي وادِق.

قال ابن خالويه في "كتاب ليس": "لم يأتِ اسم فاعل من "أفعل" و"استفعل" على "فاعل" إلا حرف واحد، وهو: استودقتِ الأَتَانُ، وأَوْدَقَت، فهي وادِق: إذا اشتهت الفحل، ولم يقولوا: "مُودِق" ولا "مُسْتودِق".

وقد جاء عن العرب ما يردُّ عليه، ففي "لسان العرب":

"ودقتِ الأَتَانُ تَدِقُ وَدْقًا ووَدَاقًا ووُدُوقًا، وأودقت فهي مُودِق، واستَوْدَقَت، وهي وديق وودُوق، ويقال: أتان وَدِيق، وبَغْلَة وديق".

(م) أورس الرِّمْث - وهو شجر ترعاه الإبل - فهو وارس، وهذا اللفظ هو أحد لفظين، زعم أبو عبيد أنهما شذَّا عن القياس، وعزا روايتَه إلى الأصمعي، وأحد ثلاثة ألفاظ شذَّت عند الكسائي، وقد قال هؤلاء: إن العرب لم يقولوا من أورس: مُورِس، وإنما قالوا: وارِس، والصحيح أن العرب قالوا: وَرَس النَّبْتُ وُرُوسًا، إذا اخضرَّ فهو وارِس، وأورس فهو مُورِس، وقد حكى الأولَ "وَرَس فهو وارِس" أبو حنيفة الدِّينَوَري صاحب "كتاب النبات" المشهور عن أبي عمرو.

(ن) أورقَ النَّبْت، وهو وارِق: طلع ورقُه، قاله كُراع النمل.

والصحيح أن العرب قالوا: وَرَق الشجرُ، وأَوْرَق، وبالألف أكثر، ووَرَّق توريقًا مثله عن الأصمعي.

وقال أبو حنيفة الدينوري: "ورَقَتِ الشجرةُ، ووَرَّقَت، وأورقت: كل ذلك إذا ظهر ورقُها تامًّا"، فـ: وارِقٌ من وَرَقَت لا محالة، ومُورِق ومورِّق من: أَوْرَقت ووَرَّقَت، وهو واضح.

(س) أيفع فهو يافع.

في "لسان العرب": "قال أبو زيد: وقد أيفع... وهو يافع، على غير قياس، ولا يقال: مُوفِع، وهو من النوادر، قال كراع: ونظيرُه أبقل فهو باقل، وأَوْرَق النَّبْت وهو وارِق، وأَوْرَس الرمْثُ وهو وارِس، وأقرب الرجلُ، وهو قارِب إبله من الماء"، وهذا اللفظ هو ثالث الألفاظ الثلاثة التي شذت عن قياس الباب عند الكسائي، والحق أن العرب قالوا: يفَع الغلام، وأيفع: إذا شبَّ وترعرع، أو شارَف الاحتلام وناهَز البلوغ، وكذا الفتاة، فيافِع من يفَع الثلاثي، ما في ذلك ريب، وأما منعُ "موفع" من أيفع، فتحكُّم مرفوض، قال الأزهري: "هو قياس".

(ع) أينع الثمر فهو يانع ومونع؛ قاله ابن منظور في "لسان العرب".

والصحيح: ينع الثمر فهو يانع، وأينع فهو مُونِع، كلاهما: أدرك ونضج.

وفي "القاموس المحيط" وشرحه "تاج العروس": ينع الثمر، كمنع، وضرب، يَنعًا، بالفتح، ويُنعًا، وينوعًا - بضمها؛ أي: نضِج وحان قِطافه.."، ومنه قوله -تعالى- في "سورة الأنعام/ الآية 99": ﴿ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾ [الأنعام: 99]، وقول الشاعر:

في قِبابٍ حول دَسْكَرةٍ حولَها الزَّيتونُ قد ينعا

وقول الآخر، وهو: الأحوص، أو يزيد بن معاوية، أو عبدالرحمن بن حسان بن ثابت:

لقد أَمَرتْنِي أمُّ أَوْفَى سفاهة لأهجُرَ "هَجْرًا" حين أرطَبَ يانُعُه

أي "هَجَرًا"، فسكَّن الجيم ضرورة.