موقف ابن تيمية من التجسيم

موقف ابن تيمية من التجسيم

بحثنا فيما تقدم في موضوع الصفات، ورأينا ابن تيمية يسلك مسلكًا سلفيًا، ولا يمل من ترديد العبارات التي ينقلها عن السابقين حيث اتفق أهل السنة والجماعة على الإيمان "بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة"[1].

وفي أثناء مناظرته في "العقيدة الواسطية" التي نوقش في مضمونها أمام الحاضرين يخبرنا ابن تيمية عن أهم النقاط التي أثاروها فيقول "وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا، ويعرضون بما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك"[2].

فالشيخ إذن كان على علم بما وصفوه به من التجسيم، وفي الدفاع عن نفسه استند إلى دعامتين.

أحدهما: أنه أورد أقوال أصحاب القرون الثلاثة الأولي وكلها تؤيدها ما ذهب إليه وأبدى استعداده لإمهال من خالفه ثلاث سنين ليأتي ولو بحرف واحد مما ذكره، وهو على استعداد للرجوع عن عقيدته لو فعل[3].

ثم نفى التشبيه والتجسيم عن أصحاب أحمد، وصاح في وجه مخالفه لكي يحدد له من يقصد من الحشوية من أصحاب الإمام على وجه التحديد:

الأثرم 273 هـ، أبو داود 275 هـ، الخلال 311 هـ.

الترمذي 279 هـ، أبو الحسن التميمي 371 هـ، ابن عقيل 513 هـ، القاضي أبو يعلى 458 هـ؟!

ويبدو أن مخالفه لم يحر جوابًا لأن ابن تيمية دافع بحرارة عن شيوخ الحنابلة مبرئًا إياهم من التجسيم. وإذا وجد في القلة منهم، فإن المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم "فهؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية، وأما الحنابلة المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم، والكرامية المجسمة كلهم حنفية"[4].

إن هذا النص يوضح معرفة الشيخ للمجسمة والمشبهة من كافة المذاهب، ويعنينا بصفة خاصة معرفته للكرامية بأنهم من المجسمة، وإنهم كلهم حنفية، أي من أصحاب الرأي ولبسوا من أهل الأثر.

أما عن رأيه في هؤلاء فلا يخرج عن موقفه العام من الفرق كلها، وهو اتخاذ الموقف الوسط، حيث يؤيد الجوانب التي يراها متفقة مع أصول الكتاب والسنة، والعكس صحيح، أي ذم ما يراه مخالفًا. وعلى هذا، فالكرامية عنده يأتون ضمن مثبتة الصفات ولذلك فهو يلحقهم بالكلابية والأشاعرة في كثير من مؤلفاته، لأنهم ينتمون لدائرة أهل الإثبات في مقابل النفاة من الجهمية والمعتزلة، ولكنه في تناوله للمجسمة، يعدهم من المجسمة كالهشامية وغيرهم.

وربما كان مرد الاعتقاد بأن ابن تيمية يميل إلى الكرامية هو ما يفهم من ردوده على أبى المعالي الجويني عند حديثه عن الكرامية[5]، ولكنه في الحقيقة يعارض الكرامية في عدة مواضع، سنوضحها أثناء عرضنا للمشكلة الرئيسية التي تثار عند وصفه بالتجسيم وهي القول بحلول الحوادث في ذات الله عز وجل، وهي من الأقوال التي ابتدعها المتكلمون لتفسير الأفعال الاختيارية.

إن ابن تيمية اختار قول مثبتة الصفات والأفعال ويحدد أسماءهم "كأبي البركات صاحب المعتبر وأمثاله من المتفلسفة، وهو قول جمهور أئمة الحديث أمثال أبي إسماعيل الأنصاري وابن عبد البر وأصحاب أحمد كالخلال وصاحبه أبي حامد وداود والأصفهاني وأتباعه"[6].

وهو حين يعرض الآراء، يحاول أن يصل إلى الصحيح منها بمطابقتها بشيوخ السلف- وهذه الطريقة هي إحدى سمات منهجه التي يفصح عنها في عدة مواضع من مصنفاته، إذ يجتهد في البحث والتنقيب عن رأي السلف لكي يتخذ من إجماعهم حجية إزاء المخالفين من ذلك قوله: "والله يعلم أني بعد البحث التام، ومطابقة ما أمكن من كلام السلف، ما رأيت كلام أحد منهم يدل - لا نصًا ولا ظاهرًا ولا بالقرائن - على نفي الصفات الخبرية[7].

وهو يقصد بالسلف هنا "الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم"[8]. لأنه قارن بين أقوالهم وبين آراء الشيوخ المثبتين للصفات والأفعال الذين حدد أسماءهم آنفًا.

فلم ينفرد إذن برأي خاص، وإن كان قد خاض مع المتكلمين في جدال حول هذه المسألة، فإنه يستخدم اصطلاحهم ومقصوده "مسألة قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته هل يجوز أم لا: كالإتيان والمجيء والاستواء ونحو ذلك"[9] ثم يحرص على ما يفهم منه تقديم الاعتذار عن اضطراره لاستخدام هذه الأساليب الكلامية، لأن أهل السنة بعامة "لا يطلقون عليه - سبحانه وتعالى - أنه محل للحوادث ولا محل للأعراض ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة التي يفهم منها معنى باطل"[10].

يرى ابن تيمية أن الشبهات التي وقعت فيها الطوائف المختلفة تفرعت عن الأصل الجهمي "وهو أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وهو باطل عقلًا وشرعًا وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع"[11].

وسنوضح الأدلة التي يستند إليها، وهي أدلة شرعية - سمعية - وعقلية، متخذًا من أقوال السلف في قضية خلق القرآن - أي كلام الله - الأساس الدى يبني عليه الحجج التي يقول بها كل من المثبتة والنفاة لكافة الأفعال الاختيارية الأخرى.

[1] مجموعة الرسائل الكبرى ج 1 ص 400.

[2] نفس المصدر ص 416.

[3] أوردنا النص نفسه بصفحة 59 من هذا الكتاب.

[4] ابن تيمية. مجموعة الرسائل الكبرى ج 1 ص 418.

[5] ينظر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ج 2 ص 100 وما بعدها.

[6] ابن تيمية. شرح العقيدة الأصفهانية ص 60.

[7] مجموعة الرسائل الكبرى ج 1 ص 470- 471.

[8] شرح العقيدة الأصفهانية ص 60.

[9] ابن تيمية. شرح العقيدة الأصفهانية ص 60.

[10] موافقة صريح المعقول ج 2 ص 120، وقد استندنا إلى الطبعة المحققة بمعرفة الشيخ حامد الفقي وذلك قبل ظهور الطبعة المحققة بمعرفة الدكتور محمد رشاد سالم بعنوان (درء تعارض العقل والنقل) وهو نفس الكتاب.

[11] الرسائل الكبرى ج 1 ص 117.